شهدت العاصمة السعودية الرياض انطلاق فعاليات قمة الصين-العالم العربي لرواد الأعمال 2025، التي تُعد حدثًا استثنائيًا يجمع نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين تحت سقفٍ واحد، بهدف استكشاف فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية. تحت تنظيم الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) وبدعم من وزارة الاستثمار السعودية، تُمثل هذه القمة خطوة جديدة نحو بناء شراكات استراتيجية تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في كلا المنطقتين.
تأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، مما يُبرز الحاجة إلى تعاون دولي أقوى وأكثر تكاملًا. الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى إلى تعزيز حضورها في الأسواق العربية الغنية بالفرص، بينما تُواصل دول العالم العربي، ، تنفيذ خطط طموحة لتنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمارات الأجنبية،
أبرز محاور القمة وأهدافها
- تعزيز الاستثمار المتبادل: تركز القمة على تعزيز تدفق الاستثمارات بين الصين والعالم العربي في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والرعاية الصحية، والعقارات.
- نقل التكنولوجيا والمعرفة: يُسلط الحدث الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية المتقدمة، كما يظهر من مشاركة شركات مثل Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd في القمة.
- تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي: إلى جانب الجوانب الاقتصادية، تهدف القمة إلى تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب العربية والصينية من خلال برامج تبادل ثقافي وتعليمي.
- الشراكة من أجل التنمية المستدامة: انسجامًا مع التزام الجانبين بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تناقش القمة سُبل دعم مشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما انعكس بوضوح على التشريعات والأنظمة التي أصدرتها في السنوات الأخيرة. هذه الأنظمة لم تقتصر على تسهيل ممارسة الأعمال فحسب، بل عززت من بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن أبرز هذه الأنظمة:
- نظام الشركات الجديد (2022): يهدف إلى دعم بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز مرونتها، مما يحفز رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشروعاتهم بسهولة أكبر.
- نظام الاستثمار الأجنبي: يوفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال منح المستثمرين الأجانب حقوقًا مساوية للمستثمرين المحليين، مما يعزز من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.
- نظام الامتياز التجاري (Franchise): يشجع على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم العلاقة بين مانحي الامتياز والمستفيدين، ما يسهم في توسيع نطاق ريادة الأعمال في المملكة.
- نظام المنافسة ومنع الاحتكار: يُعزز من بيئة اقتصادية عادلة من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال فرصة متكافئة للنمو والابتكار.
هذه الأنظمة، إلى جانب الإصلاحات الإدارية والرقمية، جعلت المملكة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وساهمت في استقطاب شركات عالمية من بينها الشركات الصينية التي تسعى للاستفادة من هذه المزايا في إطار شراكات استراتيجية طويلة الأجل.
اختيار الرياض لاستضافة هذه القمة ليس محض صدفة؛ فالمدينة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز جذب عالمي للشركات والمستثمرين بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وبنيتها التحتية الحديثة، والإصلاحات الاقتصادية التي قادتها حكومة المملكة. كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعلها جسرًا مثاليًا يربط بين الشرق والغرب، مما يُعزز مكانتها كوجهة مفضلة لعقد مثل هذه الفعاليات الدولية.
ختماً : أتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الاستثمار والجهة المنظمة و الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) على دعوتهم الكريمة لحضور هذه القمة والمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعكس آفاق التعاون بين الصين والعالم العربي، ويسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في كلا الجانبين
# د. هشام منصان
----------
China-Arab Entrepreneurs Summit 2025
#قمة_الصين_العالم_العربي_2025 #التعاون_الصيني_العربي #الرياض_منصة_العالم #الاستثمار_في_المستقبل #رواد_الأعمال_الصينيين_والعرب
#ChinaArabEntrepreneursSummit2025 #ArabChinaCooperation #RiyadhBusinessSummit #InvestingInTheFuture #ChinaArabPartnership
#2025中阿企业家峰会 #中阿合作 #利雅得商业峰会 #投资未来 #中阿战略伙伴关系
