الخطأ القضائي وآليات الحد منه

المحامين المتدربين

يتساءلون

ماذا بعد تطبيق قرار حصر الوكالات ( المطالبات والمحاكم ) على المحامين المرخصين والاقارب حتى الدرجة الرابعة ؟

فوجيء المحامين المتدربين بتطبيق وزارة العدل قرار حصر إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود (المطالبات والمحاكم) على المحامين أو الأقارب من الدرجة الرابعة، حيث سيكون الترافع في المحاكم للمحامين المرخصين فقط، أو من قبل الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وجاء تطبيق ذلك إنفاذاً للقرار المتضمن حذف الفقرة ( أ ) من المادة رقم ثمانية عشر وإعادة ترتيب الفقرات الواردة فى هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
حيث نصت المادة الثامنة عشرة: من نظام المحاماه على انه " للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
ورغم أن هذا القرار ربما جاء متأخرا حيث تم التعديل على نظام المحاماه قي عام 1443 في اطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التقاضي ومن بعدها مهنه المحاماه .
الا انه عند التطبيق فوجيء المحامين المتدربين بعدم امكانية اصدار وكالات لهم عبر منصة ناجز وبدأ التسأول عن السبيل الى تمكينهم من القيام باعمال المحاماه اثناء فترة تدربيهم لا سيما في حضور الجلسات .وغيرها اثناء فترة التدريب .

وللاجابه على هذا التسأول ، فإننى ارى أنه وفى ظل القانون المقارن من المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم تحديث منصة ناجز ووضع ضوابط تمكن المحامي المتدرب من ممارسة اعمال المحاماه تحت اشراف المحامي المرخص بعد التأكد من أن الوكاله قد صدرت من المحامي المرخص لمحامي متدرب يخضع لاشراف مباشر من محامي مرخص ، ولكن قصر الاعمال التي يستطيع المحامي المتدرب القيام بها بحيث لا تكون على مطلقها ، وهذا الرأي يستند على الاتى : 

1.  أن بعض الانظمة المعمول بها بالمملكة تسمح للمحامي المتدرب ببعض اعمال المحاماه بشكل محدود وفي نطاق ضيق وعلى سبيل المثال نظام المحاكم التجارية وغيرها .
2. ان المحامي المتدرب في القانون المقارن علي سبيل المثال ( قانون المحاماه المصري ) يسمح له بالقيام ببعض اعمال المحاماه فى حدود معينه وتحت اشراف من المحامي المرخص .
3. ان وزارة العدل  وهيئة المحامين  تسعى للارتقاء بمهنة المحاماه ، ووضع ضوابط لممارسة المهنة وفى سبيل ذلك فإن الوزراة والهيئة منذ سنوات تسير بخطى واسعة فى منظومة تأهيل وتدريب المحامي المتدرب ومن المؤكد أنه لن يحرم المحامي المتدرب من ممارسة بعض اعمال المحاماه وفق ضوابط تضمن تحقيق ذلك  

تعديل المقال