نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية : قراءة نظامية عملية في المواد والإجراءات

تقرر المادة الأولى القاعدة العامة في نطاق تطبيق نظام الإثبات، فجعلت أحكامه سارية على المعاملات المدنية والتجارية. وهذا يعني أن النظام لا يعالج الحق الموضوعي في ذاته، وإنما يعالج الوسائل التي يثبت بها ذلك الحق عند النزاع.

وتأتي المادة (٢) من الأدلة الإجرائية لتؤكد هذا النطاق، وتبين أن أحكام النظام والأدلة تسري، فيما لم يرد فيه نص خاص، على الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.

ودلالة ذلك أن نظام الإثبات يمثل الإطار العام لإثبات الوقائع والتصرفات في الخصومات التي تدخل في هذا النطاق، مع بقاء النص الخاص مقدماً متى وجد.

تضع المادة الثانية قاعدة مركزية في الإثبات، وهي أن الأصل أن من يدعي حقاً فعليه إثباته، وأن للمدعى عليه نفي ما يدعيه المدعي. وهذا يحدد نقطة البداية في الخصومة: من يتحمل عبء الإثبات؟ ومن يملك دفع الدليل أو نفيه؟

كما اشترطت المادة أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. وهذه الشروط الثلاثة تمنع إغراق الدعوى بأدلة لا علاقة لها بالنزاع أو لا تؤثر في نتيجته أو لا يقبلها النظام.

أما الفقرة الثالثة، فقد منعت القاضي من الحكم بعلمه الشخصي، بما يؤكد أن الحكم يجب أن يبنى على ما يطرح في الدعوى من أدلة وإجراءات، لا على معرفة خارجية غير مطروحة للخصوم.

وتأتي المادة (٤) من الأدلة الإجرائية لتقرر أن المحكمة تتحقق من عبء الإثبات قبل إجراء الإثبات، وهو أمر جوهري؛ لأن تحديد من يتحمل عبء الإثبات يسبق سماع الشهادة أو طلب المحررات أو ندب الخبرة أو غير ذلك من إجراءات الإثبات.

تجمع المادة الثالثة عدداً من القواعد الكلية الحاكمة للإثبات. فالفقرة الأولى تقرر أن البينة على من ادعى، وأن اليمين تكون على من أنكر، وهي قاعدة عملية في توزيع عبء الإثبات بين أطراف الخصومة.

أما الفقرة الثانية فتوضح وظيفة كل من البينة واليمين؛ فالبينة تهدف إلى إثبات خلاف الظاهر، بينما اليمين تستعمل لإبقاء الأصل. وهذا يبرز أن الإثبات لا ينفصل عن المركز الإجرائي لكل خصم، ولا عن طبيعة الواقعة محل النزاع.

وتقرر الفقرة الثالثة فرقاً مهماً بين البينة والإقرار؛ فالبينة حجة متعدية، بينما الإقرار حجة قاصرة على المقر. ومؤدى ذلك أن أثر الإقرار لا يتعدى صاحبه، بخلاف البينة التي قد يمتد أثرها بحسب طبيعتها وما تثبته من وقائع.

أما الفقرة الرابعة، فتقرر أن ما يثبت بالبرهان يعامل في قوته معاملة الثابت بالعيان، متى كان البرهان مقبولاً ومنتجاً وفق أحكام النظام.

تعالج المادة الرابعة حالة عملية مهمة، وهي حالة تعارض أدلة الإثبات. والأصل أن المحكمة متى أمكنها الجمع بين الأدلة المتعارضة بما لا يخل بدلالة كل دليل، فإنها تتعامل معها في ضوء ظروف الدعوى. أما إذا تعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ بما يترجح لديها، بشرط أن يكون هذا الترجيح قائماً على ظروف الدعوى لا على مجرد الاختيار المجرد.

وتقرر المادة في نهايتها قيداً مهماً على سلطة المحكمة، وهو وجوب بيان الأسباب في الحكم. وهذا يعني أن المحكمة لا تكتفي بالقول إنها أخذت بدليل دون آخر، بل يجب أن تبين سبب الترجيح أو سبب عدم الأخذ بأي من الأدلة عند تعذر الترجيح.

وتنسجم هذه المادة مع المادة (٥) من الأدلة الإجرائية التي تقرر أن الأصل عدم منع الخصم من تقديم الدليل، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير حجيته وتسبيب ذلك. كما تتكامل مع المادة (٦) من الأدلة الإجرائية، التي تجيز الاعتداد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، بشرط التسبيب.

تقرر المادة الخامسة قاعدة عامة مفادها أن إثبات الالتزام لا يتقيد بشكل معين، إلا إذا وجد نص خاص يقرر شكلاً معيناً للإثبات، أو وجد اتفاق بين الخصوم على قواعد محددة في الإثبات.

ومؤدى ذلك أن الأصل هو حرية الإثبات في حدود ما يسمح به النظام، لكن هذا الأصل ليس مطلقاً؛ إذ قد يقيده نص خاص، مثل الأحكام المتعلقة بالإثبات بالكتابة أو الشهادة، وقد يقيده اتفاق مكتوب بين الخصوم وفق ما تقرره المادة (٦) من النظام والمواد (٧) و(٨) و(٩) من الأدلة الإجرائية.

وتبرز أهمية هذه المادة في أنها تمنع افتراض شكل معين للإثبات دون سند، فلا يصح رد دليل لمجرد أنه لم يتخذ شكلاً معيناً، إلا إذا كان ذلك الشكل مطلوباً بنص أو باتفاق معتبر.

تمنح المادة السادسة الخصوم مساحة اتفاقية في مسائل الإثبات، فمتى اتفقوا على قواعد محددة، وجب على المحكمة إعمال هذا الاتفاق، بشرطين أساسيين:

الأول: ألا يخالف الاتفاق النظام العام.

الثاني: أن يكون الاتفاق مكتوباً.

ويفهم من ذلك أن الاتفاق على قواعد الإثبات ليس مجرد دفع شفهي أو ادعاء مجرد، بل يجب أن يكون ثابتاً كتابة. كما أن المحكمة لا تملك تجاهل الاتفاق الصحيح إلا إذا كان مخالفاً للنظام العام، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تبين وجه المخالفة وفق المادة (٩) من الأدلة الإجرائية.

وتفصل الأدلة الإجرائية هذه المادة بصورة عملية؛ فالمادة السابعة تحدد وقت التمسك بالاتفاق، والمادة الثامنة تضع عبء إثباته على من يدعيه، وتبين بعض صوره، ومنها تحديد أدلة أو شكل محدد للإثبات، وإجراءات الخبرة، وقبول نتيجة تقرير الخبير.

تقرر المادة السابعة قاعدة مهمة في طبيعة القرارات والأوامر المتعلقة بإجراءات الإثبات، وهي أن الأصل عدم لزوم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. والمقصود أن إجراءات الإثبات قد تكون قرارات تمهيدية أو تنظيمية داخل الدعوى، فلا يلزم تسبيبها استقلالاً في كل موضع، إلا إذا ترتب عليها فصل قطعي في مسألة مؤثرة.

غير أن المادة فرّقت بين إجراءات الإثبات العادية وبين دعاوى الإثبات المستعجلة؛ إذ أوجبت في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة. وهذا يتفق مع طبيعة هذه الدعاوى؛ لأنها تقام استقلالاً لحفظ دليل أو سماع شهادة أو معاينة حالة يخشى فواتها، فيلزم أن يكون الحكم فيها مسبباً.

وتأتي المادة (١٠) من الأدلة الإجرائية لتبين موضع التسبيب ومضمونه، فالأصل أن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات يكون في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك، ويجب أن يتضمن بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية، وما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

تنظم المادة الثامنة جانباً إجرائياً أساسياً، وهو أن مباشرة إجراءات الإثبات لا تكون بصورة مرسلة، بل يجب أن تحدد المحكمة موعداً لاتخاذ الإجراء، سواء باشرت الإجراء بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بذلك.

وتظهر أهمية تحديد الموعد في ترتيب آثار الحضور والغياب. فإذا بلغ الخصوم بالموعد المحدد، جاز للمحكمة مباشرة إجراء الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم. وهذا يؤكد أن التخلف عن الحضور لا يوقف الإجراء متى تحقق التبليغ الصحيح.

وتفصل الأدلة الإجرائية ذلك من خلال المواد الثانية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة؛ إذ بينت كيفية تكليف القاضي، وبيانات القرار، وضوابط التبليغ، ووجوب اتخاذ الإجراء في الموعد المحدد، وأثر التخلف أو الامتناع أو عدم تقديم ما كلف به الخصم.

تمنح المادة التاسعة المحكمة سلطة العدول عن إجراء إثبات سبق أن أمرت به، كما تمنحها سلطة عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بعد مباشرته. غير أن هذه السلطة مقيدة بالتسبيب والتدوين.

فالعدول عن الإجراء يجب أن تبين المحكمة أسبابه في محضر الجلسة. أما عدم الأخذ بنتيجة الإجراء، فيجب أن تبين أسبابه في الحكم. وهذا التمييز مهم؛ لأن العدول يقع قبل تمام الاستناد إلى نتيجة الإجراء، أما عدم الأخذ بالنتيجة فيكون بعد مباشرة الإجراء وتكوين نتيجته.

وتأتي المادة (٢٢) من الأدلة الإجرائية لتفصل بيانات العدول، فأوجبت أن يذكر في المحضر الإجراء المعدول عنه، وسبب العدول، وما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

تقرر المادة العاشرة مبدأ مهماً في تحديث إجراءات الإثبات، وهو أن الإجراء المتخذ إلكترونياً تكون له الأحكام المقررة في نظام الإثبات، فلا تنقص قيمته لمجرد اتخاذه بوسيلة إلكترونية متى تم وفق أحكام النظام.

وتأتي المادة (٢٣) من الأدلة الإجرائية لتوسع نطاق الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقرر الاستغناء عن أي إجراء متى تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

كما تضيف المادة (٢٤) من الأدلة الإجرائية قيداً عملياً مهماً، وهو أن المحكمة يجب أن تثبت تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام.

تقرر المادة الحادية عشرة الأصل في مكان مباشرة إجراءات الإثبات، فجعلت الإقرار والاستجواب وأداء الشهادة واليمين أمام المحكمة. وهذا هو الأصل الإجرائي الذي يحقق مواجهة المحكمة للدليل ومباشرتها له.

غير أن المادة راعت حالات التعذر، فأجازت للمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بمباشرة الإجراء. ثم فرقت بين حالتين: حالة التعذر داخل نطاق المحكمة، وحالة وجود الشخص خارج نطاق اختصاص المحكمة. ففي الحالة الثانية، إذا تعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، وجب على المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامة الشخص المطلوب اتخاذ الإجراء في شأنه.

وتأتي الأدلة الإجرائية لتضع ضوابط هذا الانتقال أو الاستخلاف، وتؤكد أن المحكمة يجب أن تثبت أولاً تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف. وهذا يجعل الإجراء الإلكتروني مقدماً من حيث الاعتبار العملي متى أمكن تحقيق الغرض منه.

تعالج المادة الثانية عشرة كيفية مباشرة إجراءات الإثبات إذا كان الإجراء متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه، سواء كان الإجراء إقراراً أو استجواباً أو شهادة أو يميناً أو توجيهاً لليمين أو نكولاً عنها أو رداً لها.

وقد جعلت المادة الأصل في هذه الحالة أن يكون الإجراء بالكتابة، فإن لم يكن الشخص يعرف الكتابة انتقل الإجراء إلى الإشارة المعهودة. وتأتي المادة (٢٧) من الأدلة الإجرائية لتضبط ذلك عملياً، فاشترطت أن تكون الكتابة أمام المحكمة، وأن تكون ترجمة الإشارة بواسطة مترجم معتمد.

ومؤدى ذلك أن النظام لم يعطل إجراءات الإثبات بسبب العجز عن النطق، وإنما قرر وسيلة بديلة تحفظ حق الشخص في التعبير، وتحفظ في الوقت نفسه سلامة الإجراء وحجيته.

تقرر المادة الثالثة عشرة إمكان الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة، لكنها جعلت ذلك مقيداً بقيدين رئيسيين:

الأول: عدم الإخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

الثاني: ألا تخالف إجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة النظام العام.

ودلالة ذلك أن الإجراء الإثباتي الخارجي ليس مستبعداً لمجرد أنه تم خارج المملكة، لكنه لا يقبل بصورة مطلقة، بل يخضع لتقدير المحكمة في ضوء النظام العام والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتظهر صلة هذه المادة بالأدلة الإجرائية في حالتين: حالة الإنابة أو الاستخلاف لإجراء إثبات خارج المملكة، وحالة الاحتجاج بمحرر ورقي أو رقمي صادر خارج المملكة.

تضع المادة الرابعة عشرة معيار التفرقة بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. فالإقرار القضائي لا يتحقق إلا إذا صدر من الخصم أمام المحكمة، وكان متعلقاً بواقعة مدعى بها عليه، وأثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

أما الإقرار غير القضائي، فهو كل إقرار لا تتوافر فيه هذه الشروط، كأن يقع خارج المحكمة، أو يقع أمام المحكمة ولكن في دعوى أخرى غير متعلقة بذات الواقعة.

وتأتي المادة (٢٩) من الأدلة الإجرائية لتوسع التطبيق العملي للإقرار القضائي، فتجعله شاملاً لما يصدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما يتم أمام الإدارة المختصة، أو ما يرد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى. كما تمد أحكام الإقرار القضائي إلى الإقرار الصادر أمام محكمة ولو كانت غير مختصة، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

تجعل المادة الخامسة عشرة أهلية المقر شرطاً لصحة الإقرار. فلا يكفي صدور العبارة المتضمنة للإقرار، بل يجب أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. وهذه الأهلية ترتبط بطبيعة الحق أو الواقعة محل الإقرار.

كما قررت المادة صحة إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء، ولكن في حدود ما أذن له فيه فقط. وقررت كذلك صحة الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم، بشرط أن يكون الإقرار متعلقاً بما باشروه في حدود ولايتهم.

وتأتي المادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية لتجعل التحقق من صفة المقر وأهليته واجباً على المحكمة، وهو ما يمنع التعامل مع الإقرار كدليل مكتمل دون بحث صفة من صدر عنه وحدود أهليته.

تقرر المادة السادسة عشرة أن الإقرار قد يكون صريحاً أو دلالة، وقد يصدر باللفظ أو بالكتابة. وهذا يعني أن الإقرار لا ينحصر في عبارة مباشرة من نوع “أقر بكذا”، بل قد يستفاد من كلام أو كتابة تدل بوضوح على الاعتراف بالواقعة المدعى بها.

غير أن المادة وضعت قيداً مهماً، وهو عدم قبول الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال. فالإقرار لا يؤخذ بمعزل عن السياق والوقائع الظاهرة، فإذا كان ظاهر الحال يناقضه، فلا يقبل.

وتضيف الأدلة الإجرائية أن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له أو حضوره، مع حفظ حقه في الاطلاع والاعتراض، كما تقرر أن من يدعي وجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار يتحمل عبء إثبات ذلك.

تقرر المادة السابعة عشرة الأثر الجوهري للإقرار القضائي، وهو أنه حجة قاطعة على المقر، فلا يحتاج المقر له إلى دليل آخر على الواقعة التي أقر بها الخصم، متى كان الإقرار صحيحاً ومنتجاً في الدعوى.

وفي الوقت نفسه، قررت المادة أن الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر، أي لا يتعدى أثره إلى غيره. وهذه القاعدة مهمة عند تعدد الخصوم، فلا يجوز تحميل غير المقر أثر إقرار لم يصدر عنه، ما لم يوجد أساس آخر في النظام يربط الغير بهذا الأثر.

وتؤكد المادة (٣٠) من الأدلة الإجرائية استقرار حجية الإقرار القضائي في حالات معينة، فلا تزول بزوال صفة النائب بعد إقراره، ولا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا بنقض الحكم أو إلغائه.

تعالج المادة الثامنة عشرة أثرين مهمين للإقرار:

الأول: أن المقر يلزم بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. وهذا ينسجم مع حجية الإقرار القضائي باعتباره حجة قاطعة على المقر متى صدر صحيحاً.

الثاني: أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه، فلا يؤخذ منه ما يفيد الخصم ويترك ما يرتبط به مما يفيد المقر، إلا إذا كان الإقرار منصباً على وقائع متعددة، وكان وجود إحدى هذه الوقائع لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

وتأتي المادة (٣٣) من الأدلة الإجرائية لتقرر أنه إذا أثير دفع يترتب عليه تجزئة الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

تنظم المادة التاسعة عشرة طريقة إثبات الإقرار غير القضائي. فالإقرار غير القضائي لا يأخذ مباشرة حكم الإقرار القضائي من حيث الحجية القاطعة، وإنما يجب إثباته وفق طرق الإثبات المقررة في النظام.

وتنبه المادة إلى قيد مهم، وهو أن إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة لا يكون جائزاً إلا في الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة. وهذا يعني أن الخصم لا يستطيع أن يثبت إقراراً غير قضائي بالشهادة إذا كان موضوع الإقرار من المسائل التي يتطلب النظام إثباتها بالكتابة أو يمنع فيها الشهادة.

تقرر المادة العشرون أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي تملكها المحكمة، كما يملكها الخصوم. فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر من تلقاء نفسها متى رأت حاجة لذلك، كما يجوز لها أن تجري الاستجواب بناءً على طلب أحد الخصوم. وفي المقابل، أعطت المادة لكل خصم حق استجواب خصمه مباشرة.

وتؤكد المادة (٣٥) من الأدلة الإجرائية أن الاستجواب يجوز في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وهو ما يجعل هذه الوسيلة غير مقيدة بمرحلة محددة ما دام استخدامها منتجاً في النزاع.

أما المادة (٣٦) من الأدلة الإجرائية، فقد وضعت قيداً عملياً مهماً، وهو عدم جواز الإنابة في الإجابة على الاستجواب، فيما لم يرد نص خاص. ومعنى ذلك أن الاستجواب يتوجه إلى الخصم ذاته في الأصل، لأن الغاية منه استجلاء موقفه المباشر من الوقائع محل النزاع.

تنظم المادة الحادية والعشرون حالة الأمر بحضور الخصم للاستجواب، وتقرر أن من تقرر استجوابه يجب عليه حضور الجلسة المحددة لذلك. وهذا الوجوب يرتبط بطبيعة الاستجواب كإجراء موجه إلى الخصم ذاته لكشف موقفه من واقعة محددة.

وتقرر الفقرة الثانية أثراً مهماً عند التخلف أو الامتناع، فإذا تخلف الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك. كما أجازت لها قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

وهذا الحكم يمتد، وفق الفقرة الثالثة، إلى من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

تعالج المادة الثانية والعشرون الحالات التي لا يكون فيها الخصم كامل الأهلية، أو يكون شخصاً ذا صفة اعتبارية. فإذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، فإن الاستجواب يوجه إلى من ينوب عنه. ومع ذلك، أجازت المادة للمحكمة مناقشة ناقص الأهلية نفسه إذا كان مميزاً، ولكن في حدود الأمور المأذون له فيها.

أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية، فيكون استجوابه عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الحالات، اشترطت المادة أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

وتتصل هذه المادة بالمادة (٣٦) من الأدلة الإجرائية من جهة أن الأصل عدم جواز الإنابة في الإجابة على الاستجواب، ما لم يوجد نص خاص، غير أن المادة الثانية والعشرين من النظام تعد تنظيماً خاصاً لحالات النيابة النظامية أو التمثيل النظامي.

تقرر المادة الثالثة والعشرون أن الأصل في الاستجواب أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها، بما يحقق فورية الإجراء ويمنع تعطيله. ومع ذلك، أجازت للمحكمة أن تمنح موعداً للإجابة إذا رأت ذلك.

كما قررت المادة أن الإجابة تكون في مواجهة من طلب الاستجواب، لكنها في الوقت نفسه لا تجعل حضور طالب الاستجواب شرطاً لازماً لإجراء الاستجواب. فإذا تخلف طالب الاستجواب، فإن ذلك لا يوقف الإجراء متى قررت المحكمة مباشرته.

وتتكامل هذه المادة مع المادة (١٨) من الأدلة الإجرائية التي تقرر وجوب اتخاذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد، وتجيز التأجيل مرة واحدة فقط.

تنظم المادة الرابعة والعشرون حق الخصم في الاعتراض على السؤال الموجه إليه أثناء الاستجواب، لكنها لا تجيز الاعتراض المجرد، بل توجب عليه بيان وجه اعتراضه. وهذا يحقق التوازن بين حق الخصم في الدفاع عن نفسه وبين حق الخصم الآخر في الاستجواب.

كما أوجبت المادة على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. وهذا يجعل المحكمة صاحبة دور رقابي على الأسئلة، فلا تسمح بسؤال خارج نطاق النزاع أو لا أثر له في الدعوى أو لا يجيز النظام قبوله.

وتفصل المادة (٣٧) من الأدلة الإجرائية توقيت الاعتراض وأثره؛ فالاعتراض يجب أن يكون عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق فيه. وإذا رفضت المحكمة الاعتراض، وجب على الخصم الإجابة، وإلا عد ممتنعاً.

تضع المادة الخامسة والعشرون معيار المحرر الرسمي، فلا يكون المحرر رسمياً إلا إذا توافرت فيه عناصر محددة: أن يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وأن يكون ذلك طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطة المحرر واختصاصه.

وتظهر أهمية هذه العناصر في أن حجية المحرر الرسمي لا تثبت لمجرد صدور الورقة من جهة أو شخص له صفة عامة، بل يجب أن يكون الإثبات قد تم وفق الأوضاع النظامية وفي حدود الاختصاص.

كما رتبت الفقرة الثانية أثراً عملياً عند تخلف شروط الرسمية، فلم تهدر المحرر مطلقاً، وإنما جعلت له حجية المحرر العادي متى كان ذوو الشأن قد وقعوه. وهذا يعني أن سقوط الرسمية لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط كل قيمة إثباتية للمحرر.

تقرر المادة السادسة والعشرون حجية المحرر الرسمي على الكافة، لكن في حدود معينة. فالحجية القوية للمحرر الرسمي تنصرف إلى ما دونه محرره من أمور قام بها في حدود مهمته، أو إلى ما حدث من ذوي الشأن في حضوره. وهذه الحجية لا تزول إلا بإثبات التزوير بالطرق المقررة نظاماً.

أما ما يذكره ذوو الشأن داخل المحرر الرسمي، فيكون حجة على من صدر عنه هذا البيان، ما لم يثبت غير ذلك. وهذا يفرق بين ما يثبته الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة بوصفه محرراً للمحرر، وبين أقوال أو بيانات ذوي الشأن التي ترد في المحرر.

تنظم المادة السابعة والعشرون حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي عند وجود الأصل. فجعلت الصورة الرسمية حجة بقدر مطابقتها للأصل، واشترطت لكي تكون الصورة رسمية أن تكون مأخوذة من الأصل وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

كما قررت قرينة عملية مهمة، وهي أن الصورة الرسمية تعد مطابقة للأصل ما لم ينازع أحد ذوي الشأن في ذلك. فإذا حصلت المنازعة، وجب مطابقة الصورة على الأصل.

وهذه المادة تحقق التوازن بين تسهيل الإثبات بالصور الرسمية وعدم إرهاق الخصوم بإحضار الأصول دائماً، وبين حماية الخصوم من الاحتجاج بصورة غير مطابقة للأصل.

تعالج المادة الثامنة والعشرون حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي. وفي هذه الحالة فرقت بين نوعين من الصور:

الأول: الصورة الرسمية التي يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وهذه تكون لها حجية الأصل.

الثاني: الصور الأخرى التي لا تبلغ هذه الدرجة، وهذه لا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

وتظهر أهمية عبارة “مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك” في أنها تترك للمحكمة تقدير الحالة الظاهرة للصورة الرسمية، وما إذا كانت تصلح لأن تقوم مقام الأصل أم لا.

تقرر المادة التاسعة والعشرون قاعدة حجية المحرر العادي، فالأصل أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه، ويكون حجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. كما أجازت للخلف أن ينكر أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه الحق.

وتبرز أهمية الفقرة الثانية في منع التناقض الإجرائي؛ فمن ناقش موضوع المحرر أمام المحكمة لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر صحته أو يتمسك بعدم علمه بصدوره ممن تلقى عنه الحق. وقد أوضحت المادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية أن مناقشة موضوع المحرر تشمل أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه.

ومعنى ذلك أن الخصم إذا أراد إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره، فعليه أن يبادر بذلك قبل مناقشة موضوعه، وإلا سقط حقه في هذا الطريق.

تقرر المادة الثلاثون أن المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها تأخذ حجية المحرر العادي في الإثبات. وهذا الحكم لا يقتصر على الرسائل التقليدية، بل يتسع بحسب طبيعة المراسلات متى ثبتت نسبتها إلى مرسلها.

ومع ذلك، أتاحت المادة للمرسل أن يثبت أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. وهذا يعني أن ثبوت النسبة أو التوقيع يمنح المراسلة حجية المحرر العادي، لكن هذه الحجية قابلة للمنازعة بإثبات عدم الإرسال أو عدم التكليف بالإرسال.

وتظهر أهمية الربط بمواد الدليل الرقمي إذا كانت المراسلات رقمية؛ إذ يجب عند تقديمها بيان نوع الدليل ومضمونه وتقديم نسخة منه متى سمحت طبيعته بذلك، مع الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية عند تقديمه بوسيلة رقمية أخرى.

تعالج المادة الحادية والثلاثون حجية دفاتر التجار، وميزت بين عدة حالات:

الأولى: أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، لكنها قد تصلح أساساً لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

الثانية: أن دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، ولكن هذه الحجية تسقط بإثبات العكس بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.

الثالثة: أن دفاتر التجار الإلزامية، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، تكون حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.

الرابعة: إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

الأصل الذي تقرره المادة الثانية والثلاثون أن الدفاتر والأوراق الخاصة لا تكون حجة على من صدرت منه، حتى لو كانت مدونة رقمياً. غير أن النظام استثنى حالتين تكون فيها حجة عليه:

الأولى: إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

الثانية: إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

ويلاحظ أن النظام اشترط الصراحة في الحالتين، فلا يكفي مجرد الاستنتاج العام من الورقة الخاصة. كما قرر أنه إذا كان ما ورد غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

تنظم المادة الثالثة والثلاثون حالة عملية دقيقة، وهي وجود تأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين. فإذا كان التأشير بخط الدائن ولو دون توقيعه، فإنه يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.

كما قررت المادة أن التأشير يكون حجة على الدائن ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، بشرط أن يكون السند لم يخرج قط من حيازته. وهذا الحكم مبني على دلالة بقاء السند في حيازة الدائن مع وجود التأشير عليه.

ومدت الفقرة الثانية الحكم إلى حالة إثبات الدائن بخطه دون توقيع ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، بشرط أن تكون النسخة أو المخالصة في يد المدين.

تنظم المادة الرابعة والثلاثون حق الخصم في طلب إلزام خصمه بتقديم محرر موجود تحت يده، لكنها لم تجعل هذا الطلب مطلقاً، بل قيدته بحالتين أساسيتين: أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى، وأن تكون الحالة داخلة ضمن الحالات الثلاث التي عددتها المادة.

فإما أن يكون النظام يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه، أو أن يكون المحرر مشتركاً بين الخصمين، أو أن يكون الخصم قد استند إليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

كما اشترطت المادة لقبول الطلب أن يكون محدداً ومنتجاً، فلا يكفي أن يطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم “كل المستندات” أو “جميع الأوراق”، بل يجب أن يبين أوصاف المحرر ومضمونه بقدر الإمكان، والدلائل التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، والواقعة المراد إثباتها به، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

وتأتي المادة (٤٢) من الأدلة الإجرائية لتؤكد الطابع الشكلي العملي لهذا الطلب، إذ أوجبت أن يقدم بمذكرة، وقررت أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب إذا لم يستوف عناصره النظامية.

تضع المادة الخامسة والثلاثون الآثار المترتبة على موقف الخصم من طلب تقديم المحرر.

فإذا أقر الخصم بأن المحرر في حوزته، أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر. وهذا يعني أن السكوت في هذا الموضع قد يأخذ حكم الإقرار العملي بوجود المحرر تحت يد الخصم.

وإذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر بعد إمهاله مرة واحدة، رتبت المادة أثراً قوياً، وهو اعتبار صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن الطالب قد قدم صورة، فللمحكمة الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.

أما إذا أنكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فقد أجازت المادة للطالب أن يطلب توجيه اليمين لخصمه بشأن المحرر. فإذا نكل الخصم عن اليمين أو ردها على الطالب فحلف، ترتبت الآثار نفسها المتعلقة بصورة المحرر أو قول الطالب بشأن شكله ومضمونه.

وتضيف المادة (٤٤) من الأدلة الإجرائية أثراً مهماً، وهو أن الخصم الممتنع عن تقديم المحرر أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه لا يجوز له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

تقرر المادة السادسة والثلاثون حكماً خاصاً بالدعاوى التجارية، يتيح للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه. وتختلف هذه المادة عن المادة الرابعة والثلاثين في أنها مصممة لبيئة الدعاوى التجارية التي قد تكون فيها المستندات والدفاتر والسجلات والبيانات ذات أثر مباشر في كشف الحقيقة.

وقد وضعت المادة ثلاثة ضوابط لقبول الطلب: أن يكون المحرر محدداً بذاته أو نوعه، وأن تكون له علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، وألا يكون ذا طابع سري بنص خاص أو اتفاق أو يؤدي الاطلاع عليه إلى انتهاك السر التجاري أو الحقوق المتصلة به.

وتأتي المادة (٤٣) من الأدلة الإجرائية لتفصل شكل الطلب ومضمونه، فأوجبت تقديمه بمذكرة، وأن تتضمن ما يثبت العلاقة بالتعامل التجاري أو إظهار الحقيقة، وتحديد المحرر، وإقراراً بشأن عدم السرية أو عدم انتهاك السر التجاري. كما جعلت الدفع بالسرية واجباً في الجلسة ذاتها مع تقديم ما يثبت صحته، ما لم تقرر المحكمة الإمهال.

توسع المادة السابعة والثلاثون نطاق الوصول إلى المحررات المنتجة في الدعوى، فلم تقصر الأمر على المحررات الموجودة تحت يد الخصم، بل أجازت إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، كما أجازت طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه إذا تعذر ذلك على الخصم.

ويظهر من النص أن المحكمة تملك اتخاذ هذه الإجراءات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، مع مراعاة الأحكام السابقة المتعلقة بشروط الطلب وإنتاج المحرر.

وتفصل الأدلة الإجرائية ذلك، فاشترطت المادة الخامسة والأربعون عند طلب إدخال الغير أن يستوفي الطلب عناصر المادة الرابعة والثلاثين من النظام، كما أجازت للمحكمة الاستغناء عن الإدخال إذا أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة. أما المادة السادسة والأربعون فقررت عدم قبول طلب المحرر من جهة عامة إلا إذا تضمن بيان تعذر إحضاره من قبل الخصم، وتحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى وأثرها.

تمنح المادة الثامنة والثلاثون المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية التي تظهر في المحرر، فلا يؤدي وجود العيب المادي بالضرورة إلى إسقاط حجية المحرر كلية، بل يجوز للمحكمة أن تسقط حجيته أو تنقصها أو تأخذ ببعض ما ورد فيه دون بعضه، بحسب أثر العيب على الثقة في المحرر.

كما عالجت المادة حالة الشك في صحة المحرر، فأجازت للمحكمة أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره، ليقدم ما يوضح حقيقة الأمر. وتضيف الأدلة الإجرائية أن ذلك يكون إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها.

ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تنتقل مباشرة إلى استبعاد المحرر لمجرد وجود عيب مادي أو شك، بل تقدر أثر العيب، وتستكمل ما يلزم لتكوين قناعتها متى كان ذلك ضرورياً.

تضع المادة التاسعة والثلاثون تفرقة أساسية بين طريقين من طرق المنازعة في المحررات: الادعاء بالتزوير، وإنكار المحرر العادي.

فالادعاء بالتزوير يرد على المحرر الرسمي والعادي، لأن التزوير يمكن أن يقع في كلا النوعين. أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة، فلا يرد إلا على المحرر العادي؛ لأن المحرر الرسمي يتمتع بحجية خاصة لا تزول في أمور معينة إلا بإثبات التزوير.

كما تحدد المادة عبء الإثبات في كل طريق. فمن يدعي التزوير يتحمل عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو من سلفه، فإن عبء إثبات صدور المحرر ينتقل إلى خصمه الذي يتمسك بالمحرر.

وتقرر الفقرة الثالثة حكماً دقيقاً: إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي لكنه نفى أنه هو الذي ختم به، فلا يكفي الإنكار، بل يجب عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

تعالج المادة الأربعون حالة إنكار المحرر العادي. فمجرد الإنكار لا يؤدي تلقائياً إلى استبعاد المحرر، بل ينظر إلى موقف الخصم الآخر: هل ظل متمسكاً بالمحرر أم لا؟ فإذا ظل متمسكاً به، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحته، أمرت المحكمة بالتحقيق.

وقد حدد النظام طريق التحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود، أو بكليهما. لكنه قيد سماع الشهادة في هذا الموضع، فجعلها مقصورة على إثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر، لا لإثبات مضمون التصرف ذاته.

وتفصل المادة (٥٠) من الأدلة الإجرائية شروط التحقيق، وتوجب أن يكون الإنكار مبين الوجه والأثر، وأن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه، وأن يكون المحرر منتجاً، وألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحته.

تنظم المادة الحادية والأربعون مرحلة عملية من مراحل التحقيق بالمضاهاة، وهي جلسة تقديم محررات المضاهاة والاستكتاب. فالمحكمة تحدد جلسة ليحضر الخصوم ويقدموا ما لديهم من محررات للمضاهاة، ويتفقوا على ما يصلح منها.

وقد رتبت المادة آثاراً مهمة على التخلف. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول، جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه، جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

كما أوجبت المادة على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد. فإذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.

وتفصل الأدلة الإجرائية إجراءات المضاهاة، ومنها تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه، وتكليف الخصوم بتقديم محررات المضاهاة، وندب خبير، وإمكان إحضار المحررات الرسمية أو انتقال الخبير للاطلاع عليها.

تحدد المادة الثانية والأربعون ما يقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة لذلك. وقد حصرت المادة هذه المحررات في أربعة أنواع، أهمها المحررات الرسمية، والجزء المعترف بصحته من المحرر محل التحقيق، وما يكتبه الخصم أو يبصمه أمام المحكمة، والمحررات العادية التي ثبتت نسبتها إليه.

ويظهر من ذلك أن المضاهاة لا تجري على أي ورقة يختارها الخصوم بصورة عشوائية، بل يجب أن تكون الورقة المقارن بها ثابتة النسبة إلى الشخص المنسوب إليه المحرر محل التحقيق.

ترتب المادة الثالثة والأربعون جزاءً مالياً عند الحكم بصحة المحرر كله بعد إنكاره، وهو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الإنكار ضرر.

وقد ميزت المادة بين المنكر الأصيل وبين الخلف أو النائب؛ فلا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

وتضيف المادة (٥٤) من الأدلة الإجرائية حالات تتعدد فيها الغرامة، وهي إذا كان المحرر منسوباً إلى عدد من الأشخاص وأنكر كل واحد منهم صحته، أو إذا تعددت المحررات محل الإنكار. كما قررت عدم الحكم بالغرامة على من تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ما لم يثبت قصد الكيد أو تأخير الفصل في الدعوى.

تقرر المادة الرابعة والأربعون أن الادعاء بالتزوير يجوز في أي حالة تكون عليها الدعوى، وهو ما يميز هذا الطريق عن بعض الدفوع التي قد ترتبط بوقت معين. غير أن إتاحته في أي مرحلة لا تعني قبوله بمجرد إبدائه، بل يجب أن يكون الادعاء محدداً ومنتجاً.

وقد أوجبت المادة على مدعي التزوير أن يحدد كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. وهذا يمنع الادعاء العام أو المرسل بالتزوير دون بيان موضعه وأثره.

وتفصل المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية متطلبات الادعاء، فأوجبت بيان بيانات المحرر، ومواضع التزوير، وشواهده، وأثره على الدعوى، وإجراءات التحقيق المطلوبة. فإذا لم يستوف الادعاء هذه المتطلبات، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبوله.

أما الأمر بالتحقيق، فلا يصدر إلا إذا كان الادعاء منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وكان إجراء التحقيق المطلوب منتجاً وجائزاً.

تنظم المادة الخامسة والأربعون مسألة حيازة المحرر المدعى تزويره. فإذا كان المحرر أو صورته المبلغة إلى مدعي التزوير تحت يده، وجب عليه تسليمه للمحكمة. فإن امتنع، سقط حقه في الادعاء بالتزوير، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

أما إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة تكليفه بتسليمه أو الأمر بضبطه وإيداعه. فإذا امتنع وتعذر ضبطه، عد المحرر غير موجود، مع بقاء إمكان ضبطه لاحقاً إن أمكن.

وتكشف هذه المادة أن الادعاء بالتزوير لا ينفصل عن المحرر محل الادعاء، لأن التحقيق في التزوير يتطلب وجود المحرر أو صورته بحسب الحال.

تعالج المادة السادسة والأربعون حالتين مختلفتين:

الأولى: تنازل مدعي التزوير عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق. وهذا التنازل جائز، لكنه يمنع المدعي من العودة إلى ادعاء تزوير المحرر بعد التنازل.

الثانية: نزول المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وهو طريق يجيز إنهاء إجراءات التحقيق في أي حالة كانت عليها. ومع ذلك، أبقت المادة للمحكمة سلطة الأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

وتظهر أهمية هذه المادة في منع استمرار إجراءات التزوير إذا زال سببها، مع حفظ المصلحة المشروعة في ضبط المحرر أو حفظه عند الحاجة.

تقرر المادة السابعة والأربعون أثراً مباشراً ومهماً للأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير، وهو وقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ. وهذا الأثر لا يترتب بمجرد الادعاء بالتزوير، وإنما يترتب على صدور الأمر بالتحقيق في الادعاء.

وفي الوقت نفسه، نصت المادة على أن هذا الوقف لا يخل بالإجراءات التحفظية، أي أن وقف صلاحية المحرر للتنفيذ لا يمنع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية متى كان لها مقتضى.

تمنح المادة الثامنة والأربعون المحكمة سلطة الحكم برد المحرر وبطلانه ولو لم يثر الخصوم ادعاءً بالتزوير، متى ظهر لها بجلاء من حالة المحرر أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

لكن هذه السلطة ليست مطلقة بلا قيد، إذ أوجبت المادة على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها التزوير. وهذا يضمن أن الحكم برد المحرر وبطلانه لا يقوم على مجرد الانطباع، وإنما على ظروف وقرائن واضحة تذكر في الحكم.

ترتب المادة التاسعة والأربعون جزاءً مالياً على الادعاء غير الثابت بالتزوير، فإذا حكم برفض الادعاء أو بسقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

لكن المادة استثنت حالتين من الحكم بالغرامة:

الأولى: إذا تنازل مدعي التزوير عن ادعائه قبل انتهاء التحقيق، ما لم يثبت قصد الكيد أو تأخير الفصل في الدعوى.

الثانية: إذا ثبت بعض ما ادعاه.

كما قررت المادة أنه إذا ثبت تزوير المحرر، تحيله المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتفصل المادة (٥٧) من الأدلة الإجرائية ما يرفق عند الإحالة، وهو أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.

تقرر المادة الخمسون طريقاً مستقلاً لحماية من يخشى أن يحتج عليه مستقبلاً بمحرر مزور، وذلك قبل أن يستعمل المحرر ضده في دعوى قائمة. وهذا هو جوهر دعوى التزوير الأصلية؛ فهي لا تفترض بالضرورة وجود دعوى موضوعية منظورة تم فيها تقديم المحرر، وإنما تقوم على الخشية من الاحتجاج بالمحرر.

وقد حددت المادة أطراف الخصومة في هذه الدعوى، فجعلتها ضد من بيده المحرر ومن يفيد منه. وهذا يعني أن الدعوى لا توجه فقط إلى الحائز المادي للمحرر، بل تشمل أيضاً من تعود عليه مصلحة الاحتجاج به.

وتضيف المادة (٥٨) من الأدلة الإجرائية أن دعوى التزوير الأصلية تقدم للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر، مما يربط الاختصاص بطبيعة النزاع المرتبط بالمحرر لا بمجرد وجود المحرر ذاته.

تقرر المادة الحادية والخمسون أن الكتابة، متى كانت واجبة في الإثبات، ليست الطريق الوحيد في جميع الأحوال، إذ يجوز أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة إذا تعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.

وتبرز أهمية هذه المادة في أنها تفتح بدائل نظامية محددة للكتابة، لكنها لا تفتح الباب لكل طرق الإثبات بلا ضابط. فمبدأ الثبوت بالكتابة لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون معززاً بطريق إثبات آخر. كما أن مبدأ الثبوت بالكتابة له تعريف محدد، وهو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

تعالج المادة الثانية والخمسون قبول المحررات الصادرة خارج المملكة، سواء كانت ورقية أو رقمية. وقد جعلت قبولها جائزاً للمحكمة متى كانت مصدقة من الجهات المختصة في الدولة التي صدرت فيها ومن الجهات المختصة في المملكة، بشرط ألا تخالف النظام العام، ومع مراعاة التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

وتأتي المادة (٥٩) من الأدلة الإجرائية لتقرر الالتزام العملي على من يحتج بهذا المحرر، وهو أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها ومن الجهات المختصة في المملكة.

تضع المادة الثالثة والخمسون التعريف العام للدليل الرقمي، فجعلت العبرة بمصدر الدليل وطبيعته؛ فهو كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، بشرط أن تكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

ويظهر من هذا التعريف أن الدليل الرقمي لا يقتصر على صورة واحدة، بل يتسع لكل بيان أو محتوى له أصل رقمي أو تم عبر وسيلة رقمية، متى أمكن استرجاعه أو الحصول عليه وفهمه.

وتأتي المادة (٦٣) من الأدلة الإجرائية لتضع متطلباً عملياً عند تقديم الدليل الرقمي، وهو بيان نوع الدليل ومضمونه، وتقديم نسخة منه متى سمحت طبيعته بذلك.

تعدد المادة الرابعة والخمسون صور الدليل الرقمي، فجعلته شاملاً للسجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.

وتدل عبارة “أي دليل رقمي آخر” على أن التعداد ليس حصراً مغلقاً يمنع قبول صورة رقمية جديدة، وإنما يقرر أمثلة رئيسية للدليل الرقمي مع ترك المجال لما يستجد من صور رقمية متى انطبق عليها تعريف المادة الثالثة والخمسين.

وتوجب الأدلة الإجرائية عند تقديم الدليل الرقمي بيان نوعه، وهو أمر يتصل بهذه المادة مباشرة؛ لأن مقدم الدليل يجب أن يحدد هل الدليل سجل رقمي، أو محرر رقمي، أو مراسلات، أو وسيلة اتصال، أو وسيط رقمي، أو غير ذلك.

تقرر المادة الخامسة والخمسون قاعدة جوهرية، وهي أن الدليل الرقمي يأخذ حكم الإثبات بالكتابة. وهذا يعني أن النظام لم يتعامل مع الدليل الرقمي كدليل ثانوي أو استئناسي بطبيعته، بل قرر له حكم الكتابة متى توافرت شروطه وأحكامه.

وتظهر أهمية هذه المادة في أنها تربط الباب الرابع بباب الكتابة، وتجعل الدليل الرقمي قادراً على أداء وظيفة الكتابة في الإثبات، بحسب طبيعته وحجيته وما يحيط به من شروط.

تقرر المادة السادسة والخمسون أن الدليل الرقمي الرسمي يأخذ حجية المحرر الرسمي، متى استوفى شروط المحرر الرسمي المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من النظام، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

وهذا النص مهم؛ لأنه لا يقصر الرسمية على المحررات الورقية، بل يمدها إلى المخرجات الرقمية الرسمية متى صدرت وفق الشروط النظامية.

ومؤدى ذلك أن ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة يمكن أن تكون له الحجية المقررة للمحرر الرسمي، إذا توافرت شروط النص.

تنظم المادة السابعة والخمسون حجية الدليل الرقمي غير الرسمي، وجعلته حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك، في ثلاث حالات محددة: إذا صدر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد، أو كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

وتأتي المادة (٦١) من الأدلة الإجرائية لتضع عبئاً عملياً على من يحتج بهذا النوع من الأدلة، وهو تقديم ما يثبت أن الدليل مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد، أو موثقة، أو مشاعة للعموم.

كما عرفت الأدلة الوسيلة المشاعة للعموم والوسيلة الموثقة، بما يساعد المحكمة والخصوم على تحديد طبيعة الوسيلة التي صدر منها الدليل.

تقرر المادة الثامنة والخمسون أن من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي الرسمي أو الدليل الرقمي غير الرسمي المشار إليهما في المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين، يتحمل عبء إثبات هذا الادعاء.

وتفصل المادة (٦٢) من الأدلة الإجرائية المقصود بإثبات عدم صحة الدليل الرقمي، فجعلته إما إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.

ومؤدى ذلك أن الدليل الرقمي الذي يستوفي شروطه لا يسقط بمجرد إنكار عام، بل يجب على من ينازع فيه أن يسلك طريقاً إثباتياً واضحاً لإثبات عدم صحته.

تقرر المادة التاسعة والخمسون الحكم العام للدليل الرقمي الذي لا يدخل في حكم الدليل الرقمي الرسمي، ولا في حالات الدليل الرقمي غير الرسمي ذات الحجية الخاصة المنصوص عليها في المادة السابعة والخمسين.

ففي هذه الحالة، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي وفق أحكام النظام. وهذا يعني أن النظام لم يستبعد هذا الدليل، وإنما أنزله منزلة المحرر العادي من حيث الحجية والمنازعة.

تنظم المادة الستون طريقة تقديم الدليل الرقمي. والأصل أن يقدم بهيئته الأصلية، لكن النظام أجاز تقديمه بأي وسيلة رقمية أخرى. كما أجاز للمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

وتفصل الأدلة الإجرائية هذه الطريقة؛ فأوجبت أن يرافق تقديم الدليل الرقمي بيان نوعه ومضمونه ونسخة منه متى أمكن. وفي حال المنازعة، يقدم بهيئته الأصلية متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة، أو بوسيلة رقمية أخرى إذا قدمت نسخة منه، مع التزام مقدم الدليل بالاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.

تقرر المادة الحادية والستون أثراً مباشراً على من يمتنع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول. فإن كان هو متمسكاً بالدليل، سقط حقه في التمسك به. وإن كان الامتناع من خصمه في موضع يجعل الدليل حجة عليه، عد حجة عليه بحسب الأحوال.

وهذا النص يعالج جانباً عملياً مهماً في الدليل الرقمي؛ لأن التحقق منه قد يحتاج إلى تقديم جهاز، أو حساب، أو ملف أصلي، أو وسيلة رقمية، أو بيانات معينة تطلبها المحكمة.

تعالج المادة الثانية والستون حالة مختلفة عن الامتناع المنصوص عليه في المادة الحادية والستين. فهنا لا يكون تعذر التحقق راجعاً إلى أحد الخصوم، وإنما إلى سبب خارج عنهم.

وفي هذه الحالة لا يسقط الدليل تلقائياً، ولا يعد حجة على أحد الخصوم بسبب الامتناع، بل تقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

ومؤدى ذلك أن المحكمة تنظر إلى مجمل الملابسات والقرائن والأدلة الأخرى لتحديد قيمة الدليل الرقمي، متى تعذر التحقق منه لسبب لا يعود للخصوم.

تقرر المادة الثالثة والستون أن المستخرجات من الدليل الرقمي تأخذ حجية الدليل نفسه، لكن بشرط أن تكون مطابقة لسجلها الرقمي. وهذا يشمل المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

ومعنى ذلك أن المستخرج ليس مستقلاً عن السجل الرقمي الذي أخذ منه، بل يستمد حجيته من مطابقته لذلك السجل. فإذا ثبتت المطابقة، كانت له حجية الدليل نفسه بالقدر المطابق. وإذا نوزع في صحة المستخرج، وجب مطابقته على سجله الرقمي وفق المادة (٦٦) من الأدلة الإجرائية.

تقرر المادة الرابعة والستون أن أحكام باب الكتابة تسري على الدليل الرقمي فيما لم يرد فيه نص خاص في باب الدليل الرقمي، وبما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

وهذا النص يحقق التكامل بين الكتابة والدليل الرقمي؛ إذ جعل النظام الدليل الرقمي في حكم الكتابة، ثم أحال إلى أحكام باب الكتابة عند غياب النص الخاص، مع مراعاة الطبيعة الرقمية.

وتفصل الأدلة الإجرائية ذلك في المادة الخامسة والستين، فقررت سريان أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه على طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى. كما أوجبت المادة السابعة والستون على المحكمة، إذا رأت عدم سريان حكم من أحكام باب الكتابة على الدليل الرقمي لتعارضه مع طبيعته، أن تبين وجه التعارض.

تقرر المادة الخامسة والستون الأصل العام في الشهادة، وهو جواز الإثبات بها، ما لم يرد نص يمنع ذلك. فالشهادة طريق معتبر من طرق الإثبات، لكنها ليست مقبولة في جميع الأحوال على إطلاقها، لأن النظام نفسه وضع بعد ذلك قيوداً تتعلق بقيمة التصرف، أو بطبيعة التصرف، أو بوجود دليل كتابي.

وتأتي المادة (٦٩) من الأدلة الإجرائية لتوضح هذا الأصل عملياً، ففرقت بين التصرفات التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث أثر نظامي، وبين الوقائع المادية. وقد قررت أن جميع الوقائع المادية يجوز إثباتها بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

وهذه التفرقة مهمة؛ لأن القيود الواردة على الشهادة في المواد التالية تتعلق غالباً بإثبات التصرفات، لا بإثبات الوقائع المادية.

تقرر المادة السادسة والستون قيداً مهماً على الإثبات بالشهادة، إذ أوجبت إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة، بالكتابة. ورتبت على ذلك عدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

وتحدد المادة كذلك كيفية تقدير قيمة الالتزام، فجعلت العبرة بقيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل. كما عالجت حالة تعدد الطلبات، فأجازت الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال إذا كانت الطلبات ناشئة عن مصادر متعددة، ولو زاد مجموعها على هذا الحد.

أما في الوفاء الجزئي، فجعلت العبرة بقيمة الالتزام الأصلي، لا بقيمة الجزء المدعى الوفاء به.

تضع المادة السابعة والستون قيوداً أشد على الشهادة، إذ منعت الإثبات بها في حالات معينة ولو كانت قيمة التصرف لا تتجاوز مائة ألف ريال.

الحالة الأولى: إذا اشترط النظام لصحة التصرف أو إثباته أن يكون مكتوباً.

الحالة الثانية: إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

الحالة الثالثة: إذا كان الإثبات بالشهادة يراد به مخالفة أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

وهذا يعني أن معيار القيمة ليس وحده الحاكم لقبول الشهادة، بل توجد حالات يمنع فيها النظام الشهادة بسبب طبيعة التصرف أو بسبب وجود دليل كتابي لا يجوز تجاوزه بالشهادة.

تقرر المادة الثامنة والستون استثناءً على وجوب الكتابة، فأجازت الإثبات بالشهادة في بعض الحالات رغم أن الأصل كان يوجب الكتابة.

وهذه الحالات هي: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، أو وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، أو فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.

وقد ذكرت المادة أمثلة للموانع المادية، منها عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو كون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. كما ذكرت أمثلة للموانع الأدبية، منها رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وتأتي المادة (٧٠) من الأدلة الإجرائية لتوجب على المحكمة التحقق من توافر هذه الحالات وإثبات ذلك في المحضر، كما قررت أن هذه الأحكام لا تسري فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

تبين المادة التاسعة والستون مصادر الشهادة المقبولة، فجعلت الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع. وهذه هي الصور الأصلية للشهادة، لأنها تقوم على إدراك الشاهد للواقعة بطريق من طرق الإدراك المباشر أو السماع.

أما الشهادة بالاستفاضة، فقد ضيق النظام نطاق قبولها، فلا تقبل إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، وذكر أمثلة لذلك: الوفاة، والنكاح، والنسب، والملك المطلق، والوقف والوصية ومصرفهما.

ومؤدى ذلك أن الشهادة بالاستفاضة ليست طريقاً عاماً لإثبات كل الوقائع، وإنما تقبل في الموضوعات التي جرى العرف العملي على أن العلم بها غالباً يكون بطريق الاستفاضة لا بطريق المشاهدة المباشرة.

تقرر المادة السبعون شرطين أساسيين في أهلية الشاهد: بلوغ سن الخامسة عشرة، وسلامة الإدراك. فإذا لم يبلغ الشخص هذه السن، أو لم يكن سليم الإدراك، فلا يكون أهلاً لأداء الشهادة بالمعنى النظامي.

ومع ذلك، لم يهدر النظام أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة مطلقاً، بل أجاز سماع أقواله على سبيل الاستئناس. والفرق بين الشهادة وبين الأقوال التي تسمع استئناساً أن الأولى تكون طريقاً من طرق الإثبات متى استوفت شروطها، أما الثانية فلا تأخذ مرتبة الشهادة الكاملة، وإنما تستعين بها المحكمة في تكوين تصورها بحسب ما تراه.

وتأتي المادة (٧١) من الأدلة الإجرائية لتقرر التزاماً مباشراً على المحكمة، وهو التحقق من تلقاء نفسها من سن الشاهد وسلامة إدراكه، فلا يتوقف ذلك على دفع من الخصوم.

تضع المادة الحادية والسبعون ضمانات مهمة لقبول الشهادة، تبدأ بوجوب إفصاح الشاهد قبل أداء الشهادة عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها. وهذا الإفصاح ليس مسألة تكميلية، بل هو شرط جوهري يمكّن المحكمة والخصوم من تقدير حياد الشاهد ومدى قبول شهادته.

ثم قررت المادة حالات لا تقبل فيها الشهادة، وهي شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، وشهادة الأصل للفرع، والفرع للأصل، وأحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

كما قررت المادة قيداً خاصاً بالموظفين والمكلفين بخدمة عامة، فلا يجوز لهم الشهادة بالمعلومات السرية التي وصلت إلى علمهم بحكم عملهم، ولو بعد تركهم العمل، إلا إذا ارتفعت عنها صفة السرية، أو أذنت الجهة المختصة في الشهادة بها بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

وتأتي المادة (٧٤) من الأدلة الإجرائية لتفصل البيانات التي يجب على الشاهد الإفصاح عنها قبل أداء الشهادة، ورتبت عدم قبول الشهادة إذا لم يبينها الشاهد أو تبين خلاف ما ورد فيها.

تقرر المادة الثانية والسبعون أن طلب الإثبات بالشهادة يجب أن يكون محدداً، فلا يكفي أن يطلب الخصم سماع الشهود بصورة عامة، بل يجب أن يبين الوقائع المطلوب إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

وتضيف الأدلة الإجرائية وجوب بيان مكان إقامة الشهود، ومحل الشهادة، وصلتها بالدعوى. وهذا يجعل طلب الشهادة طلباً منضبطاً، يمكن للمحكمة من خلاله تقدير مدى إنتاج الشهادة وجواز قبولها.

كما قررت المادة حق الخصم الآخر في نفي الواقعة بشهادة الشهود إذا أذنت المحكمة لخصمه بإثباتها بهذا الطريق، مع قيد مهم هو أن الشهادة على النفي لا تقبل إلا إذا كان النفي محصوراً.

وللمحكمة كذلك أن تستدعي من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.

تنظم المادة الثالثة والسبعون مسألة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فجعلت الإمهال مرة واحدة. فإذا لم يحضر الشهود في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة، أو أحضر منهم من لم توصل شهادته، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

وتأتي المادة (٧٣) من الأدلة الإجرائية لتؤكد أن عدم حضور الشهود في الموعد يترتب عليه سقوط الحق في سماع الشهادة، ما لم تقرر المحكمة الإمهال. وإذا قررت الإمهال، وجب عليها بيان سببه.

ومؤدى ذلك أن سماع الشهادة لا يكون سبباً مفتوحاً لتأجيل الدعوى، بل يرتبط بموعد محدد وإمهال محدود.

تقرر المادة الرابعة والسبعون أن الأصل في الشهادة أن تؤدى شفاهاً، وهو ما يتيح للمحكمة والخصوم سماع الشاهد ومناقشته وملاحظة طريقته في الأداء. ومع ذلك، أجاز النظام أداء الشهادة كتابة بإذن المحكمة.

كما أجاز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف، فللمحكمة أن تقدر أثر هذا الامتناع.

وتفصل الأدلة الإجرائية أداء الشهادة كتابة، فاشترطت أن يتولى الشاهد تحريرها وتوقيعها، وأن تتضمن بياناته الواجبة. كما أكدت أن تقديم الشهادة مكتوبة لا يمنع المحكمة أو الخصم من طلب حضور الشاهد ومناقشته.

تقرر المادة الخامسة والسبعون أن الشهادة تؤدى بحضور الخصوم، وأن الأصل أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد. والغاية من سماع الشهود على انفراد منع تأثر شاهد بآخر، وحماية استقلال كل شهادة.

كما قررت المادة أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، لكن له الحق في الاطلاع على محضر سماع الشهود. وهذا يوازن بين عدم تعطيل الإجراء بسبب الغياب، وبين حق الخصم في الاطلاع على ما تم في غيبته.

وتضيف الأدلة الإجرائية أن الشاهد يسمع على انفراد دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، وإذا اقتضى الأمر سماع الشهود مجتمعين، وجب على المحكمة بيان سبب ذلك.

تعالج المادة السادسة والسبعون حالة اختلاف الشهود في بعض تفاصيل الشهادة، فقررت أن المحكمة لا تطرح الشهادة كلها لمجرد وجود اختلاف، بل يجوز لها أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منها، بشرط ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في الشهادة.

ومؤدى ذلك أن الاختلاف غير المؤثر لا يهدم الشهادة بالضرورة، أما إذا بلغ الاختلاف حد التناقض الذي يمنع الاطمئنان إلى مضمون الشهادة، فلا يؤخذ منها شيء وفق ما قررته المادة (٨١) من الأدلة الإجرائية.

وتبرز أهمية النص في أنه يمنح المحكمة سلطة تقدير الشهادة مع إلزامها ببيان القدر الذي اقتنعت به، أو بيان أن الاختلاف أدى إلى التناقض فلا يؤخذ من الشهادة شيء.

تنظم المادة السابعة والسبعون آلية مناقشة الشاهد، فأعطت الخصوم حق توجيه الأسئلة مباشرة إليه، وأعطت المحكمة كذلك سلطة توجيه ما تراه مفيداً لكشف الحقيقة.

لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ فإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد، فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. كما لا يجوز له قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

وتؤكد الأدلة الإجرائية أن توجيه الأسئلة يكون في الجلسة ذاتها، وأن الاعتراض على السؤال يجب أن يكون عقب توجيهه مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض. كما أوجبت على المحكمة منع الأسئلة التي تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.

تقرر المادة الثامنة والسبعون وجوب تدوين الشهادة في محضر، مع إثبات بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

وتفصل الأدلة الإجرائية بيانات الشاهد الواجب ذكرها قبل أداء الشهادة، وتشمل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والمهنة، ومكان الإقامة، ووجه الاتصال بالخصوم، وأي علاقة أو مصلحة في الدعوى.

كما تقرر الأدلة أن الشهادة تثبت بالصيغة التي أديت بها، مع حق المحكمة في الاقتصار على ما يتعلق بموضوع النزاع، وحق الشاهد في تعديل شهادته، على أن يذكر التعديل عقب نص الشهادة.

تقرر المادة التاسعة والسبعون حق الخصم المشهود عليه في الطعن في الشاهد أو في شهادته، وذلك ببيان ما يخل بالشهادة. ويشمل ذلك ما يتعلق بالشاهد ذاته أو بمضمون شهادته.

وتملك المحكمة تقدير أثر هذا الطعن في الشهادة؛ فقد ترى أنه لا يؤثر، أو ينقص قوة الشهادة، أو يطرحها بحسب ما يظهر لها.

كما قررت المادة أن المحكمة تقدر عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة بما تراه من وسائل لتقدير العدالة.

وتحدد الأدلة الإجرائية توقيت الطعن، فجعلته في الجلسة ذاتها التي أديت فيها الشهادة، مع بيان وجه الطعن، إلا إذا قررت المحكمة إمهال الخصم عند الاقتضاء.

تقرر المادة الثمانون أنه إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، فإن المحكمة تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر من النص أن الإحالة لا تكون لمجرد اختلاف الشهادة أو الطعن فيها، وإنما عند ثبوت شهادة الزور للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها. وتحرير المحضر يمثل الإجراء اللازم لتوثيق ما ثبت للمحكمة قبل الإحالة إلى النيابة العامة.

تقرر المادة الحادية والثمانون طريقاً مستعجلاً لحفظ شهادة يخشى فواتها قبل عرض النزاع على القضاء. فالنظام أجاز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب سماع الشاهد بدعوى مستعجلة في مواجهة ذوي الشأن.

ولا يكفي مجرد الرغبة في إثبات شهادة مسبقة، بل يجب تحقق الضرورة، وأن تكون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. وهذا القيد مهم؛ لأن الدعوى المستعجلة لا تجعل الشهادة مقبولة إذا كان النظام لا يجيز إثبات الواقعة بالشهادة.

كما أجاز النظام للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر، لكن بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال. وهذا يحقق التوازن بين حفظ الدليل وبين عدم تحويل الدعوى المستعجلة إلى خصومة موضوعية كاملة.

وتضيف الأدلة الإجرائية أن صحيفة أو طلب الدعوى المستعجلة يجب أن يتضمن الواقعة محل الشهادة، ووجه الضرورة أو الاستعجال، وبيانات المشهود عليه إن أمكن، وبيانات الشاهد.

تقرر المادة الثانية والثمانون حماية الشاهد أثناء أداء الشهادة، فمنعت مضارته، وأوجبت على المحكمة منع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

وهذه الحماية لا تتعلق بالشاهد وحده، بل تتعلق بسلامة الدليل ذاته؛ لأن الشهادة لا تكون منتجة على وجه صحيح إذا أديت تحت ضغط أو تخويف أو تأثير.

وتأتي المادة (٨٣) من الأدلة الإجرائية لتقرر أن المحكمة تثبت أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

تنظم المادة الثالثة والثمانون مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله، فجعلت تقديرها من اختصاص المحكمة بناءً على طلب الشاهد. ويتحمل هذه المصروفات الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل خصم بقدر خسارته.

وتوجب المادة أن تبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وتأتي المادة (٨٤) من الأدلة الإجرائية لتضع شرطين عمليين: أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة، وأن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله والمستندات المؤيدة لذلك.

تقرر المادة الرابعة والثمانون أن القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تقوم مقام الدليل بالنسبة لمن قررت لمصلحته، بحيث تغنيه عن تقديم طريق آخر من طرق الإثبات. وهذا يعني أن من يستفيد من القرينة لا يبدأ من فراغ إثباتي، بل يستند إلى دلالة مقررة سلفاً بنص شرعي أو نظامي.

غير أن هذه الدلالة ليست مطلقة في جميع الأحوال، إذ أجازت المادة نقض دلالة القرينة بأي طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وبذلك فرّق النظام بين القرينة التي تقبل إثبات العكس، والقرينة التي يمنع النص نقضها.

وتأتي المادة (٨٥) من الأدلة الإجرائية لتقرر التزاماً عملياً على المحكمة، وهو أن تثبت عند استنادها إلى قرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها. فلا يكفي أن تذكر المحكمة وجود قرينة مجردة، بل يجب بيان سندها.

تمنح المادة الخامسة والثمانون المحكمة سلطة استنباط قرائن أخرى للإثبات، لكنها قيدت هذه السلطة بقيدين:

الأول: أن يكون ذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

الثاني: أن تبين المحكمة وجه دلالة القرينة.

ومؤدى ذلك أن القرائن القضائية المستنبطة لا تكون طريقاً مفتوحاً لتجاوز القيود النظامية على الشهادة، بل تظل مرتبطة بالأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

كما أجازت المادة للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، وهو ما يمنح المحكمة أدوات أوسع لفهم الوقائع، بشرط أن تبين نوع الوسيلة ودلالتها وفق المادة (٨٧) من الأدلة الإجرائية.

تقرر المادة السادسة والثمانون أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وبذلك لا تكون حجية الأمر المقضي مجرد دفع شكلي، بل أثر مانع من إعادة إثبات ما سبق الفصل فيه.

وقد اشترطت المادة لتوافر هذه الحجية اتحاد الخصوم دون تغير صفاتهم، واتحاد الحق محلاً وسبباً. فإذا تخلف أحد هذه العناصر، لم تقم الحجية بالمعنى المنصوص عليه.

كما أوجبت المادة على المحكمة أن تقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها، أي أنها ليست متوقفة فقط على تمسك الخصوم بها.

وتضيف المادة (٨٩) من الأدلة الإجرائية أن الحجية تمتد إلى أسباب الحكم متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه، وهو أمر عملي بالغ الأهمية؛ لأن بعض أسباب الحكم تكون لازمة للمنطوق ولا تنفصل عنه.

تعالج المادة السابعة والثمانون أثر الحكم الجزائي على الدعوى المعروضة أمام المحكمة. والأصل الذي قررته المادة أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي إلا في حدود ضيقة، وهي الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضرورياً.

أما الحكم الصادر بعدم الإدانة، فلا تتقيد به المحكمة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. وهذا يعني أن عدم الإدانة لأسباب أخرى لا يمنع المحكمة من نظر المسألة المدنية أو التجارية أو غيرها بحسب الأحوال.

وتدل المادة على أن أثر الحكم الجزائي لا يمتد إلى كل ما ورد فيه، وإنما إلى الوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضرورياً، أو إلى نفي نسبة الواقعة في حالة عدم الإدانة.

تقرر المادة الثامنة والثمانون أن العرف أو العادة بين الخصوم يمكن أن يكونا طريقاً من طرق الإثبات، ولكن في نطاق محدد. فلا يعمل بالعرف أو العادة إذا وجد نص خاص يحكم المسألة، أو إذا وجد اتفاق بين الأطراف، أو إذا كان العرف أو العادة يخالفان النظام العام.

ومؤدى ذلك أن العرف لا يقدم على النص الخاص ولا على اتفاق الأطراف، ولا يعتد به إذا تعارض مع النظام العام. فهو وسيلة إثبات أو تفسير عملية في المسائل التي يترك فيها المجال للعرف أو العادة.

وتأتي المادة (٩٠) من الأدلة الإجرائية لتجعل التمسك بالعرف أو العادة طلباً منضبطاً، إذ يجب على من يتمسك بهما أن يبين ماهيتهما، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.

تضع المادة التاسعة والثمانون عبء إثبات العرف أو العادة على من يتمسك بهما. وهذا يتفق مع القاعدة العامة في الإثبات؛ لأن الخصم الذي يستند إلى واقعة أو قاعدة عرفية ينتج عنها أثر في النزاع يجب عليه إثباتها.

كما أجازت المادة لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة، أو معارضتهما بما هو أقوى منهما. ومعنى ذلك أن العرف أو العادة ليسا بمنأى عن المناقشة، بل يجوز للخصم الآخر أن ينازع في أصل وجودهما، أو في انطباقهما، أو يقدم عرفاً أو عادة أقوى منهما.

وتفصل الأدلة الإجرائية ذلك؛ فأوجبت على من يتمسك بالعرف بيان ماهيته وأثره وما يثبت وجوده، وأوجبت على من يطعن فيه أن يبين وجه طعنه أو ما يثبت معارضته بما هو أقوى.

تعالج المادة التسعون حالة التعارض بين أكثر من مستوى من مستويات العرف أو العادة. فإذا تعارضت العادة الخاصة القائمة بين الخصوم أو العرف الخاص مع العرف العام، فإن العادة بين الخصوم والعرف الخاص يقدمان على العرف العام.

ودلالة ذلك أن العلاقة العملية الخاصة بين الأطراف، أو العرف الخاص المتعلق بنوع معين من التعامل، قد يكون أقدر على كشف مقصود الأطراف من العرف العام، بشرط أن يكون ثابتاً ومنطبقاً وغير مخالف للنص أو الاتفاق أو النظام العام.

وتأتي المادة (٩٢) من الأدلة الإجرائية لتوجب على المحكمة، عند الاستناد إلى العرف أو العادة، أن تبين في أسباب حكمها ماهية العرف أو العادة، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

تمنح المادة الحادية والتسعون المحكمة سلطة ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم عند الاقتضاء. وهذا يعني أن مسألة ثبوت العرف قد تحتاج في بعض الأحوال إلى معرفة فنية أو مهنية أو تجارية خاصة، لا تكفي فيها مجرد أقوال الخصوم.

وقد أحالت المادة في ندب الخبير إلى أحكام الباب العاشر من نظام الإثبات، مما يعني أن إجراءات الخبرة وشروطها وآثارها تسري على الخبير المنتدب للتحقق من العرف أو العادة.

تضع المادة الثانية والتسعون التمييز الأساسي بين نوعي اليمين في نظام الإثبات: اليمين الحاسمة واليمين المتممة.

فاليمين الحاسمة هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي وفق أحكام الباب. وهي بهذا المعنى طريق حاسم في النزاع عند عجز المدعي عن البينة وطلبه يمين خصمه.

أما اليمين المتممة فهي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه. وهي لا تبدأ من فراغ إثباتي، بل تفترض وجود دليل ناقص يقوي جانب المدعي ولكنه لا يكفي وحده للحكم، وفق ما قررته المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية.

وتضيف المادة (٩٣) من الأدلة الإجرائية قيداً عاماً مهماً، وهو أنه فيما لم يرد نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

تقرر المادة الثالثة والتسعون قاعدة عامة في توجيه اليمين، وهي أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين. وهذا الحكم يرتبط بطبيعة اليمين في نظام الإثبات، ولا سيما اليمين المتممة، التي لا توجه إلا مع دليل ناقص يقوي جانب الخصم دون أن يكفي وحده للحكم.

فالنظام لا يجعل اليمين وسيلة عشوائية توجه إلى أي طرف دون نظر إلى قوة جانبه، بل يربطها بالجانب الأقوى بحسب ما ظهر من أدلة الدعوى.

تقرر المادة الرابعة والتسعون شرطاً جوهرياً في اليمين، وهو أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. فلا توجه اليمين إلى شخص لا يملك أهلية التصرف في موضوع اليمين.

كما قررت المادة عدم قبول النيابة في أداء اليمين، لأن اليمين ترتبط بشخص الحالف وعلمه وذمته، فلا يؤديها عنه غيره. ومع ذلك، أجاز النظام النيابة بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

وتأتي المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لتؤكد ضرورة التفويض الخاص في الوكالة بالنسبة لطلب اليمين وقبولها وردها والامتناع عن أدائها، فلا يكفي التفويض العام في المرافعة لهذه التصرفات.

تحدد المادة الخامسة والتسعون نوع الحلف بحسب صلة الواقعة بالحالف. فإذا كانت الواقعة متعلقة بالحالف نفسه، أو كانت متعلقة بإثبات فعل غيره، فإن الحلف يكون على البت. أما إذا كانت اليمين متعلقة بنفي فعل غيره، فإن الحلف يكون على نفي العلم، إلا إذا كان المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف، فيحلف على البت.

وتقرر الفقرة الثانية أن أداء اليمين يكون بالصيغة التي تقرها المحكمة، لا بمجرد الصيغة التي يقترحها طالب اليمين. وتفصل المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية ذلك، فأوجبت أن يتضمن طلب اليمين الوقائع المراد الاستحلاف عليها وصيغة اليمين بعبارة واضحة، وأجازت للمحكمة تعديل الصيغة لتكون دقيقة وواضحة.

تحدد المادة السادسة والتسعون نطاق توجيه اليمين الحاسمة، فجعلت الأصل أنها توجه في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، مع التقيد بالأحكام الواردة في باب اليمين.

غير أن هذا الجواز ليس مطلقاً؛ فلا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، كما يجب على المحكمة منعها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير منتجة، أو غير جائز قبولها. وللمحكمة أيضاً منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

وتضيف الأدلة الإجرائية قيوداً عملية مهمة؛ فلا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، ولا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية، وللمحكمة منع اليمين الحاسمة إذا رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه، مع وجوب تسبيب المنع في المحضر.

تعالج المادة السابعة والتسعون الحالة الأساسية لتوجيه اليمين الحاسمة، وهي عجز المدعي عن البينة وطلبه يمين خصمه. فإذا طلب المدعي يمين المدعى عليه، حلف المدعى عليه. فإن نكل، ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.

غير أن النظام استثنى حالة مهمة، وهي ما إذا كانت الواقعة مما ينفرد المدعى عليه بعلمه؛ ففي هذه الحالة لا ترد اليمين، ويقضى على المدعى عليه بنكوله.

كما أجازت المادة للمدعي طلب يمين خصمه ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي، ومنعت الرجوع في توجيه اليمين أو ردها متى قبل الخصم أن يحلف.

وتضيف الأدلة الإجرائية أن طلب اليمين يكون شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويجب أن يتضمن الوقائع وصيغة اليمين بعبارة واضحة، وأن الأداء يكون بالصيغة التي تقرها المحكمة.

تقرر المادة الثامنة والتسعون الأثر الحاسم لأداء اليمين أو النكول عنها. فمن وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه. أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، حكم عليه بعد إنذاره. وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها، فإنه يحكم عليه.

ويظهر من النص أن الإنذار شرط قبل الحكم على من نكل عن اليمين دون ردها. كما تؤكد الأدلة الإجرائية أنه إذا صدر الحكم بناءً على النكول، فلا يقبل من الناكل أداء اليمين بعد ذلك.

تقرر المادة التاسعة والتسعون أن المدعي يملك إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. كما يملك توجيه اليمين قبل إحضار بينته المعلومة، لكن ذلك يعد إسقاطاً منه لبينته بعد إعلام المحكمة له بهذا الأثر.

وتأتي المادة (٩٦) من الأدلة الإجرائية لتضع ضمانة مهمة، وهي أن المحكمة تعلم المدعي بأثر إسقاط البينة قبل أداء المدعى عليه اليمين، وأن يثبت ذلك في المحضر.

كما قررت المادة أنه بعد أداء اليمين لا يجوز للخصم إثبات كذبها، إلا إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، ففي هذه الحالة يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض، دون الإخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الصادر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

تعالج المادة المائة سلطة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم في مسائل اليمين. فأجازت لهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها، لكن في حدود ما يجوز لهم التصرف فيه. كما أجازت توجيه اليمين إليهم فيما باشروا التصرف فيه.

ومؤدى ذلك أن صفة الولي أو الوصي أو ناظر الوقف لا تمنح سلطة مطلقة في اليمين، بل تكون مرتبطة بحدود التصرف المأذون لهم به أو الذي باشروه.

تقرر المادة الأولى بعد المائة الضابط العملي الأهم في طلب اليمين، وهو وجوب تحديد الوقائع بدقة وذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. فاليمين لا توجه على عبارات عامة أو مبهمة، بل على واقعة محددة منتجة في النزاع.

كما منحت المادة المحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين لتكون أكثر وضوحاً ودقة، بحيث تنصب على الواقعة المطلوب الحلف عليها دون غموض أو اتساع غير منضبط.

وتؤكد الأدلة الإجرائية أن طلب اليمين قد يقدم شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وأن اليمين تؤدى بالصيغة التي تقرها المحكمة، لا بالضرورة بالصيغة التي اقترحها طالبها.

تقرر المادة الثانية بعد المائة أن الأصل أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، لأن هذا الإجراء يرتبط بطلبه وبمركزه في الخصومة. غير أن النظام أجاز أداء اليمين دون حضوره في حالتين: إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

وتفصل المادة (٩٩) من الأدلة الإجرائية ذلك، فجعلت التنازل عن حضور الجلسة المحددة لأداء اليمين إما شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر. كما اعتبرت تخلف طالب اليمين عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

تنظم المادة الثالثة بعد المائة حضور من دعي لأداء اليمين وأثر موقفه منها. فالأصل أن من دعي لأداء اليمين يجب عليه الحضور.

فإذا حضر ولم ينازع في جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عد ناكلاً. وإذا تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلاً.

أما إذا حضر ونازع في جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه بيان وجه المنازعة. فإذا لم تقتنع المحكمة بمنازعته، وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.

تعالج المادة الرابعة بعد المائة تعدد اليمين بحسب تعدد المستحقين لها أو من توجه إليهم. فالأصل أن اليمين تتعدد بتعدد المستحقين، إلا إذا كانوا شركاء في الحق أو اكتفوا بيمين واحدة.

كما تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه، لأن كل من توجه إليه اليمين يكون له مركز مستقل بحسب الواقعة المراد الحلف عليها.

ومع ذلك، أجازت الفقرة الثالثة للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة، وهو ما يمنح المحكمة سلطة تنظيم الإجراء ومنع التكرار غير المنتج.

تقرر المادة الخامسة بعد المائة أن اليمين المتممة توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية. فهذه اليمين لا تكون بطلب مجرد من الخصم، ولا تقوم عند انعدام الدليل، وإنما تفترض وجود دليل ناقص يقوي جانب المدعي لكنه لا يكفي وحده للحكم.

وقد بينت المادة أثر هذه اليمين بوضوح؛ فإن حلف المدعي حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. وهذا يعني أن الدليل الناقص لا يكتمل أثره إلا بأداء اليمين المتممة.

كما قررت المادة أن اليمين المتممة تكون على البت، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر، بخلاف اليمين الحاسمة التي يجوز ردها في بعض الأحوال.

وتأتي المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية لتحدد المقصود بالدليل الناقص، وهو كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به.

تنظم المادة السادسة بعد المائة حالة أداء اليمين المتممة من الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم. وقد قيدت ذلك بما باشروه من تصرفات، فلا تؤدى منهم اليمين المتممة إلا في حدود التصرف الذي باشره كل منهم.

وهذا الحكم يتفق مع طبيعة اليمين المتممة؛ لأنها تستكمل دليلاً ناقصاً في حق مالي، فإذا كان التصرف قد باشره ولي أو وصي أو ناظر وقف، جاز توجيه اليمين المتممة إليه في نطاق ذلك التصرف.

تعالج المادة السابعة بعد المائة حالة تعدد المدعين مع تقديمهم دليلاً ناقصاً. وفي هذه الحالة لا تكفي يمين أحدهم عن الآخرين، بل توجه المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً.

وقد رتبت المادة الأثر على كل مدعٍ بحسب موقفه؛ فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله. وهذا يعني أن أثر اليمين المتممة شخصي بالنسبة لكل مدعٍ، ولو كان الدليل الناقص مشتركاً بينهم.

تقرر المادة الثامنة بعد المائة أن المعاينة وسيلة إثبات تباشرها المحكمة عند الحاجة إلى الوقوف على محل النزاع أو حالته. وقد جعلت للمحكمة سلطة تقرير المعاينة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، مما يدل على أن المعاينة ليست مقصورة على طلب الخصوم إذا رأت المحكمة ضرورتها لكشف الحقيقة.

واشترطت المادة أن يحدد قرار المعاينة تاريخها ومكانها، وأن يبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وهذه مدة إجرائية مهمة، لأنها تضمن علم الخصم الغائب بموعد المعاينة وتمكينه من الحضور.

كما أجازت المادة للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، وسماع من ترى سماعه من الشهود. وهذا يجعل المعاينة إجراءً مركباً قد يجمع بين مشاهدة المحكمة لمحل النزاع، والرأي الفني للخبير، وسماع أقوال الشهود عند الحاجة.

وتفصل الأدلة الإجرائية طريقة طلب المعاينة وقرارها ومحضرها، فأوجبت تقديم الطلب بمذكرة تتضمن محل المعاينة ومكانها ومبرراتها وأثرها وصلتها بالدعوى، كما أوجبت أن يتضمن قرار المعاينة تاريخها ومكانها ومحلها واسم الخبير عند الاستعانة به، وأن يعد محضر يتضمن وقت المعاينة وتاريخها ومن حضرها وإجراءاتها ونتيجتها وأقوال الشهود وتقرير الخبير.

تقرر المادة التاسعة بعد المائة طريقاً مستعجلاً لحفظ دليل مادي يخشى ضياع معالمه قبل أن يعرض النزاع على القضاء أو أثناء احتماله. والغاية من هذه الدعوى ليست الفصل في أصل الحق، وإنما معاينة الواقعة وإثبات حالتها قبل تغيرها أو زوال معالمها.

واشترطت المادة أن تكون الواقعة مما يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، وأن توجد خشية من ضياع معالمها. كما أوجبت مراعاة أحكام المادة الثامنة بعد المائة في المعاينة وإثبات الحالة.

وتضيف الأدلة الإجرائية أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة، وأن صحيفة الدعوى المستعجلة يجب أن تتضمن دواعي النظر المستعجل، وبيان أن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء، مع تحديد محل المعاينة ومكانها.

كما أجازت المادة للمحكمة أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يلزم سماع أقواله، مع وجوب تحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتطبيق قواعد الخبرة.

تقرر المادة العاشرة بعد المائة أن الخبرة وسيلة إثبات فنية، تلجأ إليها المحكمة عندما يتطلب الفصل في الدعوى رأياً فنياً لا يدخل في حدود العلم القضائي المعتاد. ولهذا قيدت المادة وظيفة الخبير بإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

وتملك المحكمة تقرير ندب الخبير من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. كما يجوز أن يكون الخبير واحداً أو أكثر بحسب طبيعة المسألة الفنية.

وتشترط المادة أن يكون اختيار الخبير متناسباً مع معارفه الفنية وخبراته وموضوع النزاع، فلا يصح ندب خبير لا تتفق خبرته مع المسألة الفنية المطروحة. وقد أكدت المادة (١٠٩) من الأدلة الإجرائية هذا المعنى بالنص على مراعاة تناسب معارف الخبير وخبراته مع موضوع النزاع.

كما راعى النظام إرادة الخصوم، فإذا اتفقوا على خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم. غير أن الأدلة الإجرائية قيدت ذلك عملياً بوجوب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير، وبأن يكون الخبير المتفق عليه مرخصاً وفق القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

تعد المادة الحادية عشرة بعد المائة من أهم مواد الخبرة؛ لأنها تضبط نطاق مهمة الخبير من البداية. فالخبير لا يعمل خارج قرار الندب، ولا يحدد لنفسه موضوع الخبرة، وإنما يستمد مهمته وصلاحياته من منطوق قرار المحكمة.

وقد أوجب النص أن يكون بيان المهمة دقيقاً، وأن تحدد الصلاحيات والتدابير العاجلة المأذون له في اتخاذها. وهذا يمنع توسع الخبير خارج المسألة الفنية التي ندب من أجلها، كما يمنع غموض المهمة على نحو يؤدي إلى تقرير غير منضبط أو خارج نطاق النزاع.

وتؤكد المادة (١١٣) من الأدلة الإجرائية أن رأي الخبرة يقتصر على المسائل الفنية، ولا يمتد إلى الرأي في المسائل النظامية. فإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسألة نظامية، وجب عليه إخطار الإدارة المختصة بذلك فوراً.

تنظم المادة الثانية عشرة بعد المائة الجانب المالي لإجراء الخبرة. فللمحكمة عند الاقتضاء أن تحدد المبلغ المقرر للخبرة، وأن تحدد الخصم المكلف بإيداعه، وأن تعين أجلاً لذلك.

وقد عالجت المادة حالة عدم إيداع الخصم المكلف للمبلغ في الأجل المعين، فأجازت للخصم الآخر إيداعه، مع احتفاظه بحقه في الرجوع على خصمه. وهذا يمنع تعطيل الخبرة بسبب امتناع الخصم المكلف عن الإيداع.

أما إذا لم يودع أي من الخصمين المبلغ، فللمحكمة أحد طريقين بحسب الحال: إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع إذا كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا رأت أن الأعذار غير مقبولة.

وتضيف الأدلة الإجرائية مدة محددة للإيداع: يومان للخصم المكلف من تاريخ إبلاغه، وثلاثة أيام للخصم الآخر عند عدم إيداع المكلف. وهذه مدة مهمة يجب التنبه إليها عند متابعة إجراء الخبرة.

تقرر المادة الثالثة عشرة بعد المائة ضمانة مهمة لحياد الخبير، وهي وجوب إفصاحه قبل مباشرة المهمة عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها. وهذا الإفصاح ليس إجراءً شكلياً، بل يرتبط بصحة مباشرة الخبير للمهمة وثقة المحكمة والخصوم في رأيه الفني.

ورتبت المادة على الإخلال بهذا الواجب الحكم بعزل الخبير ورد ما تسلمه من مبالغ، وجعلت هذا الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

وتضيف المادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية أن الإفصاح يقدم مكتوباً قبل تعيين الخبير، وأن الإدارة المختصة تزود الخصوم بنسخة منه، فإذا لم يفصح الخبير أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه فيستبعد.

تعالج المادة الرابعة عشرة بعد المائة ضمانة رد الخبير متى وجد سبب يرجح عدم استطاعته أداء المهمة بحياد. وقد عددت المادة أمثلة لهذه الأسباب، ومنها القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو الوكالة الخاصة لأحد الخصوم، أو الوصاية أو الولاية أو النظارة، أو العمل لدى أحد الخصوم، أو وجود خصومة معه، ما لم تكن الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

وقيدت المادة قبول طلب الرد ممن ندب الخبير بناءً على اختياره، فلا يقبل طلبه إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد ندبه. كما قررت قاعدة مهمة هي عدم قبول طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

وتضمنت المادة مدة صريحة للفصل في طلب الرد، إذ تفصل المحكمة فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

تحدد المادة الخامسة عشرة بعد المائة صلاحيات الخبير في سبيل أداء مهمته، فجعلت له سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك، كما أجازت له طلب تسليم أو إطلاع الخصوم أو غيرهم على الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق والأشياء اللازمة لتنفيذ المهمة، ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها.

ودلالة النص أن صلاحيات الخبير ليست مطلقة، بل تمارس في حدود المهمة وقرار الندب وما يؤذن له به. فإذا تضمن قرار الندب الإذن بسماع أقوال غير الخصوم أو المعاينة أو طلب المستندات، باشر الخبير ذلك في نطاق المهمة الفنية المسندة إليه.

وتتصل هذه المادة بالمادة (١١٨) من الأدلة الإجرائية التي قررت أن قرار ندب الخبرة يعد، ما لم ينص على خلافه، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته، كما تتصل بالمادة (١١٩) من الأدلة في تنظيم بداية عمل الخبير وتبليغ الخصوم والإدارة المختصة.

تعالج المادة السادسة عشرة بعد المائة واجب تمكين الخبير من أداء مهمته، فقررت أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء المهمة وفق ما تقرره المادة الخامسة عشرة بعد المائة. فإذا وقع الامتناع، وجب على الخبير أن يرفع بذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه، بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

كما أوجبت المادة على الخبير أن يرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة المهمة أو تطلب الأمر توسيع نطاقها، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

وتفصل الأدلة الإجرائية ذلك في المادة (١٢٢) بشأن أثر امتناع الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على ما يلزم أو تمكينه من المعاينة، وفي المادة (١٢٣) بشأن رفع الخبير للإدارة المختصة عند وجود عقبة أو حاجة إلى توسيع نطاق المهمة أو عدم الحاجة لبعض الأعمال المكلف بها.

تعد المادة السابعة عشرة بعد المائة الإطار النظامي لمحتوى تقرير الخبير. فالتقرير لا يكون مجرد نتيجة مختصرة، بل يجب أن يبين المهمة المكلف بها، والأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدم من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها، وآراء الخبراء الذين استعان بهم، ثم النتيجة والرأي الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

وتفصل الأدلة الإجرائية هذا المحتوى بصورة أكثر عملية، فأوجبت أن يتضمن التقرير بيانات المحكمة والقضية والتكليف، وملخص المنازعة، وصفات الأطراف، واسم الخبير ومؤهلاته، والإجراءات بحسب تسلسلها الزمني، والوثائق التي استند إليها، والملاحظات على التقرير الأولي، والرأي الفني في كل مسألة من مسائل المهمة على استقلال.

وهذا كله يؤكد أن تقرير الخبرة يجب أن يكون قابلاً للمراجعة والفحص، لا مجرد نتيجة نهائية بلا بيان للمقدمات الفنية التي بني عليها.

تعالج المادة الثامنة عشرة بعد المائة إخلال الخبير بالتزاماته الجوهرية، سواء بعدم مباشرة المهمة، أو التقصير في أدائها، أو التأخر في إيداع التقرير بلا مبرر. ولم يجعل النظام العزل أثراً مباشراً بمجرد الإخلال، بل رتّب مرحلة إنذار أولاً، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وقوع سبب الإنذار، ثم منح الخبير خمسة أيام من تاريخ تبلغه بالإنذار للاستجابة.

فإذا لم يستجب الخبير خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بعزله، وأمرته برد ما تسلمه من مبالغ، مع بقاء الجزاءات التأديبية وحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.

كما عالجت المادة حالة أخرى، وهي أن يكون التأخير ناشئاً عن خطأ أحد الخصوم، فقررت غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وأجازت للمحكمة الحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

وتأتي الأدلة الإجرائية لتبين دور الإدارة المختصة في متابعة الخبير، وتوجيه الإنذار، وإشعار المحكمة، ورفع التقارير اللازمة عند عدم الاستجابة أو عند كون التأخير راجعاً إلى أحد الخصوم.

تقرر المادة التاسعة عشرة بعد المائة التزاماً لاحقاً على انتهاء مهمة الخبير، وهو إعادة جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة.

وهذا الالتزام مهم لحماية مستندات الخصوم وأوراق الدعوى، وعدم بقاء ما تسلمه الخبير تحت يده بعد انتهاء سبب تسلمه.

وقد رتبت المادة جزاءً عند الامتناع دون عذر مقبول، وهو الحكم عليه بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض.

تمنح المادة العشرون بعد المائة المحكمة سلطة واسعة في التعامل مع تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

فالمحكمة ليست ملزمة بالاكتفاء بالتقرير كما ورد، بل لها استدعاء الخبير لمناقشته شفاهاً أو كتابة، وتوجيه الأسئلة إليه، كما لها أمره باستكمال النقص أو تدارك القصور أو الخطأ، أو ندب خبير آخر أو أكثر، سواء للانضمام إلى الخبير السابق أو لاستكمال النقص أو إعادة بحث المهمة.

وتؤكد الأدلة الإجرائية أن انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي لا يمنع المحكمة من مناقشته أو توجيه الأسئلة إليه أو طلب استكمال التقرير في حدود المهمة المسندة إليه.

تقرر المادة الحادية والعشرون بعد المائة حكماً مزدوجاً: فمن ناحية، تجيز للخصوم الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، ولو قبل رفع الدعوى، وتلزم المحكمة بإعمال هذا الاتفاق ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. ومن ناحية أخرى، تقرر أن رأي الخبير في الأصل لا يقيد المحكمة، فإذا لم تأخذ به كله أو بعضه وجب عليها بيان أسباب ذلك في حكمها.

ويعني ذلك أن تقرير الخبير ليس حكماً، وإنما رأي فني تستعين به المحكمة، إلا إذا وجد اتفاق معتبر بين الخصوم على قبول نتيجته، فيعمل به في الحدود التي لا تخالف النظام العام.

وتفصل الأدلة الإجرائية طريقة التمسك بالاتفاق، فأوجبت على من يتمسك باتفاق سابق على قبول نتيجة تقرير الخبير أن يقدم نسخة مكتوبة منه. أما إذا وقع الاتفاق بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون بمذكرة موقعة من الخصوم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.

تقرر المادة الثانية والعشرون بعد المائة القاعدة النهائية في تحمل مبلغ الخبرة، وهي أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر للخبرة. فإذا كانت الخسارة نسبية، تحمل كل خصم بقدر خسارته.

والأهم أن المحكمة يجب أن تبين ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، لأن إيداع مبلغ الخبرة أثناء سير الدعوى لا يعني بالضرورة أن المودع هو من يتحمله نهائياً.

تقرر المادة الثالثة والعشرون بعد المائة مساراً مبسطاً للخبرة في المسائل الفنية اليسيرة، استثناء من الإجراءات العامة للخبرة. وهذا الاستثناء يهدف إلى سرعة الفصل في المسائل التي لا تحتاج إلى أعمال فنية مطولة أو معقدة.

ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويجوز أن يكون رأي الخبير شفاهاً أو مكتوباً بحسب ما تقرره المحكمة. ويجب على المحكمة أن تحدد موعد الجلسة التي يقدم فيها الرأي شفاهاً، أو الأجل الذي يقدم فيه الرأي المكتوب.

وتوضح الأدلة الإجرائية أمثلة للمسائل الفنية اليسيرة، مثل أعمال الحصر والتقييم، وأي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. كما حددت مدة قصوى لإبداء الرأي في هذه المسائل، وهي خمسة عشر يوماً.

تجيز المادة الرابعة والعشرون بعد المائة للمحكمة أن تستند إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى، بدلاً من ندب خبير جديد في الدعوى المعروضة. وهذا يحقق اختصار الوقت والإجراءات متى كان التقرير السابق صالحاً ومرتبطاً بالنزاع.

لكن النص قيد ذلك بعدم الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في التقرير. فلا يجوز أن يتحول التقرير السابق إلى دليل مفروض على الخصوم دون تمكينهم من الاطلاع عليه ومناقشته.

وتؤكد الأدلة الإجرائية هذا الضمان، فأوجبت على المحكمة إتاحة الاطلاع والمناقشة، وبيان صلة التقرير بالدعوى واتصاله بمحل النزاع.

تقرر المادة الخامسة والعشرون بعد المائة قاعدة الإحالة عند عدم وجود نص خاص في نظام الإثبات. فبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالإثبات، يطبق نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال، متى لم يرد في نظام الإثبات نص ينظم الإجراء.

أما مسائل الإثبات التي لا يرد بشأنها نص في النظام، فقد قررت الفقرة الثانية تطبيق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات النظام، مع مراعاة الإحالة الإجرائية الواردة في الفقرة الأولى.

وتأتي المادة (١٣٥) من الأدلة الإجرائية لتوسع الإحالة العملية، فتقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية فيما لم يرد فيه نص في النظام أو الأدلة أو ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً أو القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

تقرر المادة السادسة والعشرون بعد المائة الإطار التنظيمي المكمل لنظام الإثبات، فأوجبت صدور ثلاثة أنواع من الوثائق التنظيمية: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.

ويفهم من هذه المادة أن نظام الإثبات وضع الأحكام الأساسية، بينما تتولى الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية تنظيم الجوانب التفصيلية اللازمة للتطبيق.

كما نصت المادة على نشر هذه الضوابط والقواعد والأدلة في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

تقرر المادة السابعة والعشرون بعد المائة جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، لكنها لم تفصل القواعد المنظمة لذلك داخل نظام الإثبات، بل أحالت إلى قواعد تصدر من وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

ودلالة ذلك أن الاستعانة بالقطاع الخاص ليست متروكة بلا تنظيم، بل يجب أن تتم وفق قواعد تصدر لهذا الغرض، حتى تبقى إجراءات الإثبات منضبطة بضماناتها النظامية.

تقرر المادة الثامنة والعشرون بعد المائة الأثر الإلغائي لنظام الإثبات. فقد ألغى النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، كما ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

ومؤدى ذلك أن نظام الإثبات أصبح المرجع الخاص في مسائل الإثبات التي نظمها، وأن الأحكام السابقة أو المتعارضة لا يعمل بها في نطاق التعارض.

وتظهر أهمية هذه المادة في منع الخلط بين النصوص السابقة الملغاة وبين التنظيم الجديد الوارد في نظام الإثبات، خاصة في المسائل التي أصبح لها تنظيم مستقل داخل هذا النظام.

تقرر المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ميعاد نفاذ نظام الإثبات، وهو بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتأتي المادة (٣) من الأدلة الإجرائية لتبين الأثر الزمني للتطبيق، فقررت أن أدلة الإثبات وحجيتها تخضع للنظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. أما إجراءات الإثبات، فكل إجراء تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

وهذا التفريق مهم بين حجية الدليل من جهة، والإجراءات اللاحقة من جهة أخرى.