Note
You can select English or other languages by clicking the language icon at the top of the page
ذهبوا للرزق الحلال فرحلوا.. وتوجيهات رئاسية بالتحقيق وجبر الضرر
خرجوا من بيوتهم بحثًا عن الرزق الحلال، عمال يومية يسعون وراء لقمة العيش بعرقهم، يحمل كل واحد منهم أملًا بسيطًا في أن يعود آخر النهار إلى أسرته بما يعينه على أعباء الحياة ، لكن بعضهم لم يعد.
حادث الإسماعيلية حوّل رحلة الرزق إلى مأساة في الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء 11 أغسطس 2026، حين وقع التصادم بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية. وأسفر الحادث، بحسب الحصيلة التي أعلنتها النيابة العامة بعد مباشرة التحقيقات، عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 30 آخرين، تراوحت أعمار المتوفين والمصابين مجتمعين بين 9 و50 عامًا.
ثمانية عشر إنسانًا خرجوا يطلبون رزقهم الحلال، وثلاثون آخرون حملتهم رحلة العمل إلى أسِرّة العلاج بدلًا من العودة إلى بيوتهم. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في خبر عابر؛ إنهم أناس شرفاء خرجوا للعمل وكسب قوت أسرهم بعرقهم، وكان أبسط حقوقهم أن يصلوا إلى مصدر رزقهم، ثم يعودوا إلى بيوتهم سالمين.
الحادث أكبر من انفجار إطار
كشفت النيابة العامة أن السبب المباشر للحادث كان انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالمركبة الأخرى. لكن تحديد السبب المباشر لا يعني أن تنتهي الأسئلة عند هذه النقطة؛ فمأساة بهذا الحجم تفرض مراجعة أوسع لمنظومة الأمان التي أحاطت برحلة هؤلاء العمال منذ لحظة انتقالهم إلى مواقع عملهم.
فالحادث يفتح ملفات لا يجوز تجاوزها: مدى سلامة المركبات، وكفاءة الفحص الفني، وطريقة نقل عمال اليومية، والرقابة على وسائل نقلهم، ومسؤولية القائمين على تشغيلهم، فضلًا عن حماية صغار السن من أي أوضاع قد تعرض حياتهم للخطر.
وتظل التحقيقات وحدها صاحبة الكلمة في تحديد المسؤولية القانونية، لكن واجب المراجعة يبدأ من الآن؛ لأن الغاية ليست فقط معرفة كيف وقعت المأساة، بل معرفة ما الذي كان يمكن فعله لمنعها، وما الذي يجب تغييره حتى لا تتكرر.
فكل ثغرة لا تُغلق اليوم، قد تصبح غدًا بابًا لمأساة جديدة.
تحرك رئاسي سريع
وفي مواجهة المأساة، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الوقوف على أسباب الحادث، وإنهاء الإجراءات القانونية بدقة، وتحديد المسؤولين، مع توفير الرعاية الطبية للمصابين ودعم أسر الضحايا. وهي توجيهات عكست تحركًا على أكثر من مسار في وقت واحد: كشف الحقيقة، ومحاسبة من يثبت تقصيره، وجبر ضرر الأسر المنكوبة.
وفي هذا الإطار، تقرر صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فيما تبدأ إعانات المصابين من 30 ألف جنيه وتزداد وفق درجة الإصابة والتقارير الطبية. وهو تدخل إنساني مهم لمساندة أسر فقدت أبناءها وعائليها في لحظة شديدة القسوة.
لكن جبر الضرر لا يكتمل بالتعويض وحده؛ فالأموال، مهما بلغت، لا تعيد من رحل. وجبر الضرر الأعمق هو أن تقود التحقيقات إلى كشف أوجه الخلل، ومحاسبة من يثبت تقصيره، واتخاذ ما يلزم حتى لا تدفع أسر أخرى الثمن نفسه.
ناقوس خطر لا يجب أن يصمت
حادث الإسماعيلية يجب ألا يمر باعتباره حادث طريق آخر. ، إنه ناقوس خطر يستدعي مراجعة منظومة نقل العمال، والحالة الفنية للمركبات، والرقابة على اشتراطات السلامة، وحماية الأطفال، ومسؤولية أصحاب الأعمال والجهات المعنية.
فالفقر لا ينبغي أن يجعل الأمان رفاهية، والبحث عن الرزق لا يجب أن يتحول إلى مخاطرة بالحياة.
بعد أيام قد تهدأ الأخبار، لكن هناك بيوتًا سيظل فيها مكان فارغ، وأسرًا لن تنسى من خرج منها صباحًا طالبًا الرزق ولم يعد.
الرحمة للذين خرجوا يطلبون رزقهم الحلال، فعاد الحزن إلى بيوتهم قبل أن يعودوا هم.
والوفاء الحقيقي لهم لا يكون بالدموع وحدها، ولا بالتعويضات مهما بلغت، بل بأن تتحول هذه الفاجعة إلى مراجعة حقيقية، ومحاسبة عادلة، وإجراءات تمنع أن يطرق الحزن أبواب أسر أخرى بالطريقة نفسها.
هؤلاء لم يطلبوا من الحياة أكثر من فرصة عمل شريفة ورزق حلال.
فلا ينبغي أن يكون ثمن السعي إلى الرزق حياة إنسان.
رحم الله من رحلوا، وشفى المصابين، وربط على قلوب أسرهم.
ولتكن رسالتهم الأخيرة لنا جميعًا واضحة:
من يخرج إلى العمل ليحفظ كرامة بيته، يستحق أن تحفظ الدولة والمجتمع طريقه إلى الحياة.
د. هشام منصان
