Note
You can select English or other languages by clicking the language icon at the top of the page
المدد والمواعيد في نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية
( قراءة عملية في توقيت الدليل وأثر الإجراء في قبول الإثبات وحماية الحقوق )
المقدمة
في العمل القضائي، لا يكفي أن يكون الدليل قائماً أو أن يكون الحق ثابتاً في ذاته، ما لم يقدم هذا الدليل في وقته، وبإجرائه الصحيح، وبالصورة التي يعتد بها نظاماً. فكثيراً ما لا تكون المسألة في وجود الدليل فقط، بل في توقيت تقديمه، وطريقة مباشرته، ومدى سلامة الاعتراض عليه أو التمسك به.
ومن هنا جاءت فكرة هذا المؤلَّف في المدد والمواعيد في نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية؛ لأعالج جانباً عملياً دقيقاً من جوانب الإثبات، لا يقل أهمية عن وسائل الإثبات ذاتها. فالمدة قد يترتب عليها قبول أو فوات، والموعد قد يحفظ حقاً أو يسقطه، والإجراء قد يكون صحيحاً في أصله، لكنه يفقد أثره إذا لم يباشر في وقته أو وفق طريقته المقررة.
وقد حرصت في هذا المؤلَّف، ومن واقع خبرة عملية قاربت ستة وعشرين عاماً في الحقل القانوني، على أن أجمع بين دقة التحليل النظامي ووضوح العرض العملي؛ فلا أتعامل مع النصوص بوصفها مواد متفرقة، بل بوصفها منظومة واحدة: فنظام الإثبات يقرر القاعدة، والأدلة الإجرائية تبين طريقها العملي.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في أن المدد والمواعيد لم ترد في باب مستقل جامع، وإنما توزعت بين أبواب متعددة من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، كالأحكام العامة، والإقرار والاستجواب، والكتابة والمحررات، والدليل الرقمي، والشهادة، واليمين، والمعاينة، والخبرة، والأحكام الختامية. كما أن بعضها ورد في صورة مدة صريحة، وبعضها في صورة موعد إجرائي، وبعضها ظهر من خلال الأثر المترتب على التخلف أو الامتناع أو عدم مراعاة الإجراء.
ويعتمد هذا المؤلَّف حصراً على مصدرين أساسيين فقط: نظام الإثبات والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، دون الرجوع إلى مصادر خارجية، ودون إضافة أي مدة أو موعد أو أثر لا أصل له في هذين المصدرين؛ حفاظاً على وحدة المنهج، ودقة المعالجة، ووضوح المرجع.
واتبعت في هذا المؤلَّف منهجاً استقرائياً تحليلياً عملياً، يقوم على تتبع المدد والمواعيد والآثار الواردة في المصدرين، ثم تصنيفها إلى: مدة صريحة، وموعد إجرائي، وأثر إجرائي، وربط كل موضع بسياقه النظامي وأثره العملي في الدعوى. وبذلك لا أكتفي بسؤال: ما المدة؟ بل أمتد إلى ما هو أهم في التطبيق: متى يجب اتخاذ الإجراء؟ وما أثر فواته أو مخالفته؟
المبحث الأول: المدد والمواعيد العامة في إجراءات الإثبات
أبدأ هذا المبحث بالأحكام العامة؛ لأنها تمثل الإطار الذي تتحرك داخله إجراءات الإثبات قبل الدخول في التفاصيل الخاصة بكل وسيلة. وفي هذا الموضع تظهر القواعد المشتركة المتعلقة بتقديم الأدلة، والتمسك باتفاقات الإثبات، وإبداء الدفوع، والتأجيل، والتخلف أو الامتناع.
أولاً: موعد تقديم أدلة الإثبات ابتداءً
أردت هنا إبراز أن الدليل يجب أن يظهر مبكراً في الدعوى، لا أن يؤخر إلى مراحل لاحقة دون إذن.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفع الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة الإجرائية أنه، فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.
الأثر العملي: الأصل أن يبادر كل خصم بتقديم دليله في بدايات الدعوى أو عند أول دفاع، ولا يؤخره إلا بإذن المحكمة.
ثانياً: موعد تقديم إجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى
هذا الموضع يبين أن الإجراء السابق على الدعوى لا يكفي حصوله، ما لم يقدم للمحكمة في وقته.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند قيد الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على من يتمسك بإجراءات إثبات تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.
الأثر العملي: لا ينتفع الخصم بهذا الإجراء لمجرد حصوله، بل يلزمه تقديمه في الموعد الذي حددته الأدلة.
ثالثاً: وقت التمسك بوجود اتفاق سابق على قواعد محددة في الإثبات
هذا الحكم مهم لأنه يمنع تأخير التمسك باتفاقات الإثبات إلى وقت يربك سير الدعوى.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر سقوط.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفع الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، بحسب الأحوال.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات يكون عند رفع الدعوى أو عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك به.
الأثر العملي: من يتأخر في التمسك بالاتفاق السابق يفقد حقه في إعماله داخل الدعوى.
رابعاً: الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع
هنا تظهر مرونة النظام في تمكين الخصوم من تنظيم بعض مسائل الإثبات أثناء سير الدعوى.
التصنيف: موعد إجرائي مفتوح.
المدة أو الموعد أو الحالة: في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة، الفقرة الثانية، ونظام الإثبات، المادة السادسة.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة، مع مراعاة أن المحكمة تعمل اتفاق الخصوم ما لم يخالف النظام العام.
الأثر العملي: يظل للخصوم مجال لتنظيم بعض مسائل الإثبات أثناء الدعوى، بشرط تقديم الاتفاق للمحكمة وعدم مخالفته للنظام العام.
خامساً: عبء إثبات الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات
لا يكفي أن يدعي الخصم وجود اتفاق خاص في الإثبات، بل عليه أن يثبته.
التصنيف: أثر إجرائي متعلق بعبء الإثبات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الادعاء بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن عبء إثبات الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات يقع على من يدعيه.
الأثر العملي: لا يعمل بالاتفاق لمجرد الادعاء به، بل لا بد من إثباته ممن يتمسك به.
سادساً: إثبات اتفاق الخصوم عند اتخاذ إجراء الإثبات
حرصت الأدلة هنا على أن يكون اتفاق الخصوم واضحاً ومثبتاً عند مباشرة الإجراء.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اتخاذ إجراء الإثبات الذي اتفق عليه الخصوم.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة، في الأحوال التي تعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
الأثر العملي: يضمن التدوين وضوح أساس الإجراء، ويحفظ حق الخصوم في الرجوع إلى ما أثبت في المحضر.
سابعاً: بيان وجه مخالفة الاتفاق للنظام العام
إذا استبعدت المحكمة اتفاق الخصوم، فلا يكون ذلك مجرداً من البيان.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته النظام العام.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام، فعليها أن تبين وجه المخالفة.
الأثر العملي: يضمن هذا الحكم ألا يستبعد الاتفاق إلا مع بيان سبب مخالفته للنظام العام.
ثامناً: تسبيب إجراءات الإثبات في الحكم
هذا الموضع يبين أن المحكمة لا تكتفي بعرض الأدلة، بل تبين موقفها منها عند الحكم.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة العاشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات يكون في الحكم الصادر في الموضوع، وأن يتضمن بيان الأدلة المقدمة ووجه الاستناد إليها والدفوع الجوهرية وما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
الأثر العملي: يظهر من خلال التسبيب أثر الأدلة والدفوع في قناعة المحكمة ونتيجة الحكم.
تاسعاً: الاعتراض على إجراءات الإثبات
الأصل هنا أن الاعتراض على إجراء الإثبات يتبع الحكم، ما لم يقرر النص طريقاً خاصاً.
التصنيف: موعد متعلق بطريق الاعتراض.
المدة أو الموعد أو الحالة: مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى، ما لم يرد نص خاص.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية عشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه، فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.
الأثر العملي: لا يستقل إجراء الإثبات بطريق اعتراض منفصل إلا بنص خاص، ويثار أثره عند الاعتراض على الحكم.
عاشراً: مباشرة أحد قضاة المحكمة لإجراء الإثبات
أجازت الأدلة توزيع بعض أعمال الإثبات داخل المحكمة مع ضبط نطاق التكليف.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تكليف أحد قضاة المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية عشرة.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات عدا سماع اليمين، على أن يتضمن قرار التكليف اسم القاضي ونوع الإجراء ونطاقه والصلاحيات الممنوحة له.
الأثر العملي: يضبط هذا الحكم مباشرة الإجراء بواسطة القاضي المكلف، ويحدد حدود صلاحياته من البداية.
الحادي عشر: تقديم الأدلة والطلبات لدى الإدارة المختصة
هنا يبرز دور الإدارة المختصة في تهيئة إجراءات الإثبات قبل أو أثناء عرضها على المحكمة.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات، فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة عشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الإدارة المختصة تتولى وضع خطة لإجراءات الإثبات وتنفيذها بعد اعتمادها، وأن تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها يكون لديها، عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين.
الأثر العملي: يساعد هذا التنظيم على تهيئة إجراءات الإثبات وإدارتها دون أن يبقى كل تفصيل معروضاً مباشرة على المحكمة.
الثاني عشر: أثر إجراء الإثبات أمام القاضي المكلف أو الإدارة المختصة
لا يكون الإجراء أقل أثراً لمجرد أنه تم أمام القاضي المكلف أو الإدارة المختصة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اتخاذ إجراء الإثبات من القاضي المكلف أو الإدارة المختصة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة عشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن ما يتخذه القاضي المكلف أو الإدارة المختصة من إجراءات الإثبات يترتب عليه ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في دفع أو طلب متعلق بذلك الإجراء إذا لم يبد أمام أي منهما بحسب الأحوال.
الأثر العملي: يجب على الخصم إبداء دفوعه وطلباته أمام الجهة التي تباشر الإجراء، وإلا تعرض لسقوط حقه فيها.
الثالث عشر: إرفاق نسخة واضحة من الدليل وبيان صلته بالدعوى
لا أرى الدليل مؤثراً في الدعوى ما لم يكن واضحاً ومبين الصلة بها.
التصنيف: إجراء لازم عند تقديم الدليل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، فيما لم يرد فيه نص خاص.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة عشرة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة إرفاق نسخة واضحة من الدليل إذا كانت طبيعته تسمح بذلك، مع مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها.
الأثر العملي: لا يكفي تقديم الدليل مجرداً، بل يجب بيان نوعه وصلته بالدعوى وأثره حتى تتمكن المحكمة من تقديره.
الرابع عشر: اتخاذ إجراء الإثبات في موعده المحدد
هذا الحكم يقرر ببساطة أن الموعد إذا حدد وجب احترامه.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الموعد المحدد للإجراء.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
الأثر العملي: يلتزم الخصوم ومن له صلة بالإجراء بالموعد المحدد، ولا يؤجل الإجراء إلا وفق ما تقرره المحكمة.
الخامس عشر: وقت تقديم الدفع بشأن الدليل أو إجراء الإثبات
الدفع في الإثبات يجب أن يكون قريباً من الإجراء، لا مؤجلاً إلى وقت لاحق.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة ذاتها.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وأن يقدم في الجلسة ذاتها.
الأثر العملي: يجب على الخصم أن يبادر بدفعه مسبباً في ذات الجلسة، وإلا تعرض لفوات التمسك به بحسب الإجراء.
السادس عشر: حد التأجيل في إجراءات الإثبات
لم تترك الأدلة التأجيل مفتوحاً حتى لا يتحول إلى وسيلة لإطالة الخصومة.
التصنيف: قيد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: لا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة، الفقرة الثالثة.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للمحكمة تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، لكنها منعت التأجيل لأكثر من مرة واحدة.
الأثر العملي: التأجيل في إجراءات الإثبات استثناء محدود، ولا يجوز تكراره في الإجراء أو الدفع ذاته.
السابع عشر: أثر تخلف الخصم أو امتناعه أو عدم تقديم ما كلف به
هنا يظهر أن عدم التفاعل مع الإجراء قد يترتب عليه فقدان حق إجرائي.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: التخلف عن الحضور، أو الامتناع، أو عدم تقديم ما كلف به دون عذر مقبول.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا تخلف الخصم أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل أو أي دفع أو طلب متصل به، بحسب الأحوال.
الأثر العملي: قد يؤدي التخلف أو الامتناع إلى فقدان الخصم حقه في الدليل أو الدفع أو الطلب المتصل بالإجراء.
الثامن عشر: عدم إعادة إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم
غياب الخصم لا يعني بالضرورة إعادة ما تم من إجراءات الإثبات.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا تم إجراء الإثبات في غيبة الخصم.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم لا يعاد، ولو كان غيابه بعذر، دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء وتقديم أي دفع أو طلب متصل به.
الأثر العملي: لا يملك الخصم طلب إعادة الإجراء لمجرد غيابه، وإنما يبقى له حق الاطلاع وتقديم ما يتصل به من دفع أو طلب.
التاسع عشر: التوكيل في إجراءات الإثبات
الأصل جواز مباشرة إجراءات الإثبات بالوكالة، لكن بعض التصرفات تحتاج تفويضاً خاصاً.
التصنيف: إجراء متعلق بالتمثيل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مباشرة إجراءات الإثبات بالوكالة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة العشرون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة، فيما لم يرد فيه نص خاص، التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل أو الطعن فيه أو أي طلب متصل به، مع اشتراط تفويض خاص في الإقرار وطلب اليمين وقبولها وردها والامتناع عنها وادعاء تزوير المحررات وقبول نتيجة تقرير الخبرة.
الأثر العملي: يملك الوكيل مباشرة إجراءات الإثبات في حدود وكالته، أما التصرفات المحددة فتتطلب تفويضاً خاصاً صريحاً.
العشرون: تدوين إجراءات الإثبات في المحضر
التدوين هو الوعاء الذي يحفظ ما تم في الإثبات من أدلة ودفوع وقرارات.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مباشرة إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة تدوين إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك أدلة الإثبات والدفوع المقدمة من الخصوم والإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
الأثر العملي: يحفظ التدوين مركز الخصوم، ويجعل ما تم من إجراءات ودفوع ثابتاً في ملف الدعوى.
الحادي والعشرون: العدول عن إجراء الإثبات
إذا عدلت المحكمة عن إجراء إثبات، فيجب أن يظهر سبب العدول في المحضر.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب والتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدول المحكمة عن أي إجراء من إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية والعشرون، ونظام الإثبات، المادة التاسعة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على المحكمة عند العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مع بيان الإجراء المعدول عنه وسبب العدول وما يترتب عليه عند الاقتضاء، كما قرر نظام الإثبات أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في محضر الجلسة.
الأثر العملي: لا يكون العدول عن الإجراء مجرد قرار غير مسبب، بل يجب توثيقه وبيان سببه وأثره عند الاقتضاء.
الثاني والعشرون: الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات
هذا الحكم يعكس توجهاً عملياً للاستفادة من التقنية متى حققت الغاية من الإجراء.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إمكان الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والعشرون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستغناء عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
الأثر العملي: يتيح هذا الحكم تبسيط إجراءات الإثبات متى تحققت غايتها بوسيلة تقنية معتبرة.
خلاصة المبحث الأول
يتضح من هذا المبحث أن الأحكام العامة في إجراءات الإثبات تقوم على الانضباط الزمني والمبادرة الإجرائية. فالخصم مطالب بتقديم أدلته في بداية الدعوى أو عند أول دفاع، وإبداء دفوعه في وقتها، والالتزام بما تحدده المحكمة أو الإدارة المختصة من إجراءات.
كما يتضح أن فوات المواعيد أو التخلف عن الإجراءات قد يترتب عليه سقوط حق في تقديم دليل أو دفع أو طلب متصل به، أو عدم إعادة إجراء تم صحيحاً. وهذا يؤكد أن المدد والمواعيد في نظام الإثبات وأدلته الإجرائية ليست شكلاً زمنياً مجرداً، بل جزء من ضمانات إدارة الدعوى وتحقيق العدالة الإجرائية.
المبحث الثاني : مواعيد التبليغ والحضور والانتقال والاستخلاف في إجراءات الإثبات
أنتقل في هذا المبحث إلى جانب مهم من الجوانب العامة في الإثبات، وهو الجانب المتعلق بإبلاغ الخصوم ومن لهم صلة بالإجراء، وحضورهم، وما يترتب على عدم الحضور. كما أتناول ما يتصل بالانتقال والاستخلاف عند تعذر مباشرة الإجراء أمام المحكمة، لأن سلامة هذه الإجراءات تؤثر في صحة ترتيب آثار الإثبات.
أولاً: الرجوع إلى الأنظمة ذات الصلة في التبليغ والحضور والغياب
الأصل هنا أن إجراءات الإثبات لا تنفصل عن قواعد التبليغ والحضور المقررة في الأنظمة ذات الصلة.
التصنيف: موعد إجرائي بالإحالة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تبليغ الخصوم أو أي شخص ذي صلة بإجراءات الإثبات، ما لم يرد نص خاص.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة عشرة، الفقرة الأولى.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه، فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري أحكام التبليغ وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
الأثر العملي: لا تعالج إجراءات الإثبات بمعزل عن قواعد التبليغ والحضور، بل يرجع فيها إلى الأنظمة ذات الصلة عند عدم وجود نص خاص في نظام الإثبات أو أدلته.
ثانياً: البيانات الخاصة في التبليغ المتصل بإجراءات الإثبات
لا يكفي في تبليغ إجراء الإثبات مجرد الإبلاغ بالموعد، بل يجب أن يعرف المبلغ مضمون الإجراء وأثر التخلف متى تعلق الأمر باليمين.
التصنيف: إجراء لازم في التبليغ.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة عشرة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات، إضافة إلى البيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة، مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه، والأثر المترتب على عدم الحضور إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
الأثر العملي: يكون الخصم أو الشخص المبلغ على بينة من الإجراء المطلوب منه، ومن الأثر المترتب على عدم الحضور في حالة اليمين.
ثالثاً: أثر نقص بيانات التبليغ المتصل بإجراءات الإثبات
هذا الحكم يحمي الخصم من ترتيب أثر إجرائي عليه إذا لم يبلغ بالبيانات التي أوجبتها الأدلة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا لم يتضمن التبليغ البيانات الخاصة بإجراء الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة عشرة، الفقرة الثالثة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق البيانات المقررة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.
الأثر العملي: لا يصح ترتيب أثر التخلف على من لم يبلغ تبليغاً مستوفياً لما اشترطته الأدلة في إجراءات الإثبات.
رابعاً: مباشرة إجراءات الإثبات أمام المحكمة أو عند التعذر
الأصل أن تتم إجراءات الإثبات أمام المحكمة، لكن النظام أجاز الانتقال أو التكليف عند التعذر.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعذر مباشرة الإقرار أو الاستجواب أو الشهادة أو اليمين أمام المحكمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية عشرة، الفقرة الأولى.
البيان النظامي: قرر النظام أن إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين تكون أمام المحكمة، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
الأثر العملي: لا ينتقل الإجراء خارج المحكمة إلا عند التعذر، وبقرار يضبطه النظام أو الأدلة بحسب الحال.
خامساً: الاستخلاف عند إقامة من له صلة بالإثبات خارج نطاق اختصاص المحكمة
يعالج هذا الحكم حالة وجود المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين خارج نطاق المحكمة.
التصنيف: إجراء متعلق بالاستخلاف.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كان الشخص مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية عشرة، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته، ويبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلفة.
الأثر العملي: يكون الاستخلاف طريقاً لإتمام إجراء الإثبات عند تعذر المباشرة الإلكترونية ووجود الشخص خارج نطاق اختصاص المحكمة.
سادساً: إثبات تعذر الإجراء الإلكتروني قبل الانتقال أو الاستخلاف
لم تجعل الأدلة الانتقال أو الاستخلاف هو الخيار الأول، بل قدمت الإجراء الإلكتروني متى أمكن.
التصنيف: إجراء لازم قبل الانتقال أو الاستخلاف.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل الانتقال أو الاستخلاف.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة الحادية عشرة من نظام الإثبات.
الأثر العملي: لا يصار إلى الانتقال أو الاستخلاف إلا بعد إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر.
سابعاً: قرار الانتقال لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات
إذا اقتضى الإجراء انتقال المحكمة، فلا بد أن يكون الانتقال مضبوطاً بقرار واضح.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة، عند انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، ويتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
الأثر العملي: يضمن قرار الانتقال وضوح الإجراء ومكانه وزمانه والشخص المكلف به، بما يحفظ انتظام الإثبات.
ثامناً: تبليغ الخصوم بموعد الانتقال
لا يكفي أن تقرر المحكمة الانتقال، بل يجب أن يعلم الخصوم بموعده.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل مباشرة الانتقال لاتخاذ إجراء الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة تبليغ الخصوم بموعد الانتقال عند اقتضاء الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
الأثر العملي: يتيح التبليغ للخصوم حضور الإجراء ومتابعته وإبداء ما يتصل به من دفوع أو طلبات وفق النظام.
تاسعاً: إعداد محضر الانتقال وإرفاقه بالقضية
محضر الانتقال هو الأداة التي تثبت ما تم خارج مقر المحكمة ونتيجته.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند انتهاء إجراء الانتقال أو مباشرته.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته ونتيجته، وتدوين نتيجة الإجراء في المحضر، وإرفاق محضر الانتقال .
الأثر العملي: يحفظ هذا المحضر ما تم في الانتقال، ويجعل نتيجته جزءاً من ملف الدعوى القابل للمراجعة والتقدير.
عاشراً: قرار الاستخلاف ومحتوياته
إذا احتيج إلى استخلاف محكمة أخرى، فلا بد أن يصدر القرار محدداً وواضح النطاق.
التصنيف: إجراء متعلق بالاستخلاف.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند استخلاف محكمة أخرى لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، ويتضمن اسم المحكمة المستخلفة، وملخص الواقعة، ونوع الإجراء، والصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
الأثر العملي: يحدد قرار الاستخلاف نطاق عمل المحكمة المستخلفة، ويمنع الغموض في الإجراء المطلوب منها.
الحادي عشر: إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف
لا ينتج الاستخلاف أثره العملي إلا بإبلاغ المحكمة التي ستباشر الإجراء.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: بعد صدور قرار الاستخلاف.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف، مع مراعاة التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
الأثر العملي: يضمن الإبلاغ وصول التكليف إلى المحكمة المختصة بمباشرة الإجراء، ويضبط نطاق الإنابة داخلياً أو خارجياً.
الثاني عشر: إجراءات الإثبات المتعلقة بالأخرس أو من في حكمه
راعى النظام والأدلة حالة من لا يستطيع التعبير بالكلام، فجعل الكتابة أو الإشارة المعهودة طريقاً للإثبات.
التصنيف: إجراء خاص.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إقرار الأخرس أو استجوابه أو أدائه الشهادة أو اليمين أو ما يتصل بها.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية عشرة، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والعشرون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداءه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها يكون بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة، وقررت الأدلة أن تكون كتابته أمام المحكمة، وأن تكون ترجمة إشارته بواسطة مترجم معتمد.
الأثر العملي: يضمن هذا التنظيم قبول إجراء الإثبات ممن لا يستطيع الكلام، مع ضبط طريق التعبير عنه وتوثيقه أمام المحكمة.
الثالث عشر: قبول إجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة
فتح النظام للمحكمة مجال الأخذ بإجراءات الإثبات الخارجية متى لم تخالف النظام العام.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود إجراء إثبات جرى خارج المملكة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة عشرة.
البيان النظامي: قرر النظام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، أن للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام.
الأثر العملي: لا يستبعد إجراء الإثبات لمجرد أنه تم خارج المملكة، بل تنظر المحكمة في مدى ملاءمته وعدم مخالفته للنظام العام.
الرابع عشر: تبليغ الغائبين بقرار المعاينة
هذه من المدد الصريحة المهمة؛ لأنها تمنح الخصم الغائب فرصة العلم بموعد المعاينة قبل حصولها.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل موعد المعاينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة بعد المائة.
البيان النظامي: إذا قررت المحكمة معاينة المتنازع فيه، وجب أن تحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، وأن يبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
الأثر العملي: لا يكفي تحديد موعد المعاينة، بل يجب تبليغ الغائب من الخصوم قبلها بالمدة التي نص عليها النظام.
خلاصة المبحث الثاني
يتضح من هذا المبحث أن التبليغ والحضور والانتقال والاستخلاف ليست إجراءات شكلية، بل هي ضمانات عملية لصحة مباشرة الإثبات وترتيب آثاره. فالتبليغ يجب أن يكون واضحاً في مضمونه، والحضور يرتبط بآثاره، والانتقال أو الاستخلاف لا يكونان إلا وفق ضوابط محددة ومثبتة في المحضر.
كما يظهر أن النظام والأدلة الإجرائية يقدمان الإجراء الإلكتروني متى أمكن، ولا ينتقلان إلى الانتقال أو الاستخلاف إلا عند التعذر. وهذا يبين أن تنظيم المواعيد في الإثبات لا يهدف فقط إلى ضبط الزمن، بل إلى ضمان سلامة الإجراء ووضوح أثره في الخصومة.
المبحث الثالث : مواعيد الإقرار والاستجواب وآثارهما الإجرائية
أنتقل في هذا المبحث إلى الإقرار والاستجواب، وهما من الوسائل التي يظهر فيها أثر الحضور والمواجهة والجواب المباشر. وتبرز أهمية هذا المبحث في أن بعض أحكامه لا تتعلق بمدة رقمية، بل بموعد إجرائي أو أثر يترتب على السكوت أو التخلف أو الامتناع.
أولاً: التحقق من صفة المقر وأهليته
أبدأ بالإقرار من نقطة أساسية، وهي أن حجيته لا تقوم إلا إذا صدر ممن تصح منه نظاماً.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند نظر الإقرار والاعتماد عليه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والعشرون، ونظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على المحكمة التحقق من صفة المقر وأهليته، وقرر نظام الإثبات اشتراط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، مع أحكام خاصة بإقرار الصغير المميز المأذون ومن في حكم الولي أو الوصي أو ناظر الوقف في حدود ولايتهم.
الأثر العملي: لا يكفي صدور الإقرار في ذاته، بل يجب التحقق من صفة المقر وأهليته قبل ترتيب أثر الإقرار عليه.
ثانياً: نطاق الإقرار القضائي
هنا وسّعت الأدلة مفهوم الإقرار القضائي بما يجعله متصلاً بما يرد أمام المحكمة أو الجهات ذات الاختصاص.
التصنيف: أثر إجرائي متعلق بحجية الإقرار.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند صدور الإقرار أمام المحكمة أو في الطلبات أو المذكرات أو أمام جهة ذات اختصاص.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والعشرون، ونظام الإثبات، المادة الرابعة عشرة.
البيان النظامي: عرّف نظام الإثبات الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. وقررت الأدلة الإجرائية سريان أحكام الإقرار القضائي على أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى، وكذلك ما صدر أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
الأثر العملي: قد يترتب أثر الإقرار القضائي على ما يورده الخصم في مذكراته أو طلباته، أو ما يصدر عنه أمام المحكمة أو الإدارة المختصة أو الجهات التي عددتها الأدلة، لا على ما ينطق به في الجلسة فقط.
ثالثاً: بقاء حجية الإقرار القضائي
أرادت الأدلة هنا أن تمنع زوال حجية الإقرار لمجرد تغير لاحق في مسار الدعوى أو صفة النائب.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند زوال صفة النائب أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو نقض الحكم أو إلغائه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن حجية الإقرار القضائي لا تزول بزوال صفة النائب بعد إقراره، ولا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا بنقض الحكم أو إلغائه.
الأثر العملي: يبقى الإقرار القضائي محتفظاً بأثره رغم هذه الحالات، فلا يزول لمجرد تغير لاحق في الدعوى أو في صفة من صدر عنه.
رابعاً: عدم توقف الإقرار على قبول المقر له أو حضوره
هذا الحكم يبين أن الإقرار تصرف من جانب المقر، ولا يتوقف قيامه على حضور المقر له.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند صدور الإقرار.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية والثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
الأثر العملي: ينتج الإقرار أثره من جهة صدوره، مع بقاء حق المقر له في الاطلاع والاعتراض أو الرد.
خامساً: عبء إثبات عيوب الإرادة في الإقرار
إذا ادعى الخصم أن إقراره شابه عيب، فلا يكفي الادعاء المجرد.
التصنيف: أثر متعلق بعبء الإثبات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية والثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار يقع على من يدعيه.
الأثر العملي: من يتمسك ببطلان الإقرار أو عدم الاعتداد به لعيب في الإرادة يجب عليه إثبات ذلك.
سادساً: الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار
هذا الموضع يراعي أن الإقرار قد يتضمن وقائع متعددة تحتاج إلى تقدير المحكمة.
التصنيف: إجراء متعلق بالتقدير والتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والثلاثون، ونظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، وقررت الأدلة أنه عند الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه وتبين أسباب ذلك في المحضر.
الأثر العملي: لا يترك تجزؤ الإقرار لتقدير غير مسبب، بل يجب أن يظهر قرار المحكمة وأسبابه في المحضر.
سابعاً: الإقرار الصادر أثناء المصالحة والوساطة
هذا الحكم يحمي مساحة المصالحة والوساطة من أن تتحول أقوالها إلى دليل خارج الحالات المحددة.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند صدور إقرار أو عرض أو محرر أثناء إجراءات المصالحة أو الوساطة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها أو الناتجة عنها، باستثناء الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة، وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية، أو اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
الأثر العملي: لا تستعمل أقوال المصالحة والوساطة دليلاً في الخصومة إلا في الحدود التي أجازتها الأدلة.
ثامناً: وقت إجراء الاستجواب
الاستجواب وسيلة مرنة، ولذلك لم تقيده الأدلة بمرحلة واحدة من مراحل الدعوى.
التصنيف: موعد إجرائي مفتوح.
المدة أو الموعد أو الحالة: في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والثلاثون، ونظام الإثبات، المادة العشرون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم، إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وقرر نظام الإثبات أن للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
الأثر العملي: يمكن طلب الاستجواب أو تقريره متى رأت المحكمة أو الخصم الحاجة إليه، دون تقييده بمرحلة محددة.
تاسعاً: عدم جواز الإنابة في الإجابة على الاستجواب
الاستجواب يقوم على مواجهة الخصم نفسه بما يطلب منه الجواب عنه.
التصنيف: إجراء مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الإجابة على الاستجواب، فيما لم يرد فيه نص خاص.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه، فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
الأثر العملي: الأصل أن يجيب المستجوب بنفسه، لأن الغاية من الاستجواب هي استخلاص الجواب من الخصم مباشرة.
عاشراً: توجيه الأسئلة مباشرة إلى الخصم
أجازت الأدلة للخصم أن يواجه خصمه بالأسئلة، مع ضبط هذا الحق بإذن المحكمة عند العودة لأسئلة جديدة.
التصنيف: إجراء متعلق بالاستجواب.
المدة أو الموعد أو الحالة: أثناء الاستجواب، وبعد انتهائه عند الرغبة في أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والثلاثون، الفقرة الأولى، ونظام الإثبات، المادة العشرون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، فإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة، وهو ما يتفق مع ما قرره نظام الإثبات من حق الخصوم في استجواب الخصم مباشرة.
الأثر العملي: على الخصم أن يحسن ترتيب أسئلته أثناء الاستجواب، لأن العودة إلى أسئلة جديدة في ذات الوقائع تحتاج إلى إذن المحكمة.
الحادي عشر: وقت الاعتراض على سؤال الاستجواب
الاعتراض على سؤال الاستجواب يجب أن يكون فورياً حتى لا يتعطل الإجراء أو يثار الاعتراض بعد فوات محله.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر سقوط.
المدة أو الموعد أو الحالة: عقب توجيه السؤال مباشرة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والثلاثون، الفقرة الثانية، ونظام الإثبات، المادة الرابعة والعشرون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن اعتراض الخصم على السؤال الموجه إليه يكون عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك. كما قرر نظام الإثبات أن للخصم الاعتراض على السؤال الموجه إليه، وأن على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
الأثر العملي: إذا لم يعترض الخصم فور توجيه السؤال، سقط حقه في الاعتراض عليه.
الثاني عشر: أثر رفض الاعتراض على سؤال الاستجواب
إذا رفضت المحكمة الاعتراض، عاد الالتزام إلى الخصم بالإجابة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفض المحكمة اعتراض الخصم على سؤال الاستجواب.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والثلاثون، الفقرة الثانية.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا رفضت المحكمة اعتراض الخصم على السؤال الموجه إليه، لزمه الإجابة، وإلا عد ممتنعاً.
الأثر العملي: لا يكفي إبداء الاعتراض لتعطيل الجواب، فإذا رفضته المحكمة وجبت الإجابة وإلا ترتب أثر الامتناع.
الثالث عشر: أثر التخلف عن الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة
هنا يظهر أثر الاستجواب العملي، إذ قد تستخلص المحكمة من التخلف أو الامتناع ما تراه.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: التخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو الامتناع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والعشرون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
الأثر العملي: قد يؤدي التخلف أو الامتناع إلى نتيجة مؤثرة في الإثبات، منها استخلاص المحكمة ما تراه وقبول وسائل إثبات لا تقبل في الأصل في بعض الأحوال.
الرابع عشر: وقت الإجابة على الاستجواب
الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها، مع ترك مجال للمحكمة لإعطاء موعد عند الحاجة.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والعشرون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، وأن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
الأثر العملي: الأصل سرعة الإجابة وعدم تأجيلها، لكن للمحكمة أن تمنح موعداً متى رأت موجباً لذلك.
خلاصة المبحث الثالث
يتضح من هذا المبحث أن الإقرار والاستجواب يقومان على وضوح الصفة، وحضور الإرادة، ومباشرة الجواب أو الاعتراف أمام الجهة المختصة. فالإقرار لا يكتسب أثره العملي إلا إذا صدر ممن تصح منه الأهلية والصفة، والاستجواب لا يحقق غايته إلا إذا واجه الخصم الأسئلة في وقتها وبصورة مباشرة.
كما يظهر أن المواعيد في هذا المبحث ليست في الغالب مدداً رقمية، بل مواعيد إجرائية وآثار عملية؛ كوجوب الاعتراض فور توجيه السؤال، وسقوط الحق عند التأخر، واعتبار الخصم ممتنعاً عند عدم الإجابة بعد رفض الاعتراض، واستخلاص المحكمة ما تراه عند التخلف أو الامتناع. وهذا يؤكد أن قيمة المدة أو الموعد في الإثبات لا تقاس بعدد الأيام فقط، بل بما يرتبه النص من أثر في الخصومة.
المبحث الرابع : مواعيد الكتابة والمحررات والتزوير وآثارها الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى أحد أكثر أبواب الإثبات تفصيلاً، وهو باب الكتابة والمحررات وما يتصل بها من إنكار وتزوير وطلب تقديم المستندات. وتظهر أهمية هذا المبحث في أن كثيراً من آثاره لا تتعلق بمدة رقمية فقط، بل بوقت المنازعة في المحرر، وطريقة طلبه، وأثر السكوت أو المناقشة أو الامتناع عن تقديمه.
أولاً: أثر السكوت عن إنكار المحرر العادي
أبدأ هنا من أثر السكوت، لأن من ينسب إليه المحرر لا يترك موقفه غامضاً دون أثر.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند سكوت من نسب إليه المحرر العادي وعدم إنكاره صراحة أو عدم ادعاء تزويره.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والثلاثون، ونظام الإثبات، المادة التاسعة والعشرون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن المحرر العادي يعد صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره، وقرر نظام الإثبات أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه.
الأثر العملي: سكوت الخصم عن الإنكار أو الادعاء بالتزوير قد يؤدي إلى اعتبار المحرر صادراً عنه وحجة عليه.
ثانياً: وقت إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره
هذا الموعد دقيق؛ لأن مناقشة موضوع المحرر تغلق باب الإنكار أو الادعاء بتزويره.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر عدم قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل مناقشة موضوع المحرر.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والثلاثون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه، وعدّت مناقشةً لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه.
الأثر العملي: يجب على الخصم أن يقدم إنكاره أو ادعاءه بالتزوير قبل الدخول في مناقشة المحرر، وإلا لم يقبل منه ذلك بعد المناقشة.
ثالثاً: الاعتداد بصورة المحرر العادي عند عدم المنازعة
إذا لم ينازع ذوو الشأن في صورة المحرر، فإن الأدلة رتبت على ذلك أثراً واضحاً.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدم المنازعة في صورة المحرر العادي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
الأثر العملي: عدم المنازعة في الصورة يجعلها معتبرة ومطابقة للأصل في نطاق الدعوى.
رابعاً: المنازعة في صحة صورة المحرر العادي
عند المنازعة في صورة المحرر، ينتقل الأمر إلى مطابقتها على أصلها.
التصنيف: إجراء لازم عند المنازعة.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
الأثر العملي: لا تترك المنازعة في الصورة دون تحقيق، بل تكون المطابقة على الأصل هي الطريق للتحقق من صحتها.
خامساً: أثر مناقشة صورة المحرر العادي
من يناقش موضوع صورة المحرر لا يعود بعد ذلك لينازع في مطابقتها للأصل.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مناقشة الخصم موضوع صورة المحرر العادي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الأربعون، الفقرة الثالثة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.
الأثر العملي: مناقشة موضوع الصورة تسقط حق الخصم في المنازعة لاحقاً في مطابقتها للأصل.
سادساً: أثر من احتج بصورة محرر عادي
من يقدم صورة المحرر محتجاً بها لا يقبل منه أن ينازع بعد ذلك في أصلها.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند احتجاج الخصم بصورة محرر عادي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الأربعون، الفقرة الرابعة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
الأثر العملي: احتجاج الخصم بالصورة يعد اعتماداً لها، فلا يقبل منه بعد ذلك طلب مطابقتها على الأصل.
سابعاً: صورة المحرر العادي التي تعذرت مطابقتها
حتى الصورة المتنازع فيها قد تبقى لها قيمة استدلالية إذا ساندها دليل أو جهة عامة.
التصنيف: أثر إجرائي تقديري.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند المنازعة في صورة المحرر العادي وتعذر مطابقتها على أصلها.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية والأربعون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة أن تعد صورة المحرر العادي التي نازع فيها أحد ذوي الشأن وتعذرت مطابقتها على أصلها قرينة في الإثبات، إذا أيدها دليل آخر أو كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
الأثر العملي: لا تهدر الصورة دائماً عند تعذر المطابقة، بل قد تستعمل قرينة متى توافرت الحالات التي قررتها الأدلة.
ثامناً: طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده
لا يطرح طلب تقديم المحرر بصورة عامة، بل يجب أن يكون محدداً ومستوفياً لعناصره.
التصنيف: إجراء مقيد بمتطلبات قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في حالات محددة، واشترط أن يتضمن الطلب أوصاف المحرر ومضمونه بقدر الإمكان، والدلائل التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، والواقعة التي يستدل بها عليه ووجه إلزام الخصم بتقديمه، وقررت الأدلة أن الطلب يكون بمذكرة وأن المحكمة تقرر عدم قبوله من تلقاء نفسها إذا لم يستوف هذه العناصر.
الأثر العملي: لا يقبل طلب تقديم المحرر إذا كان عاماً أو ناقص العناصر، بل يجب ضبطه وبيان صلته بالدعوى.
تاسعاً: طلب تقديم محرر أو الاطلاع عليه في الدعاوى التجارية
في الدعاوى التجارية وسّع النظام نطاق الاطلاع، لكنه قيده بضوابط تتعلق بالصلة والسرية.
التصنيف: إجراء مقيد بمتطلبات قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب الخصم في دعوى تجارية تقديم محرر أو الاطلاع عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة الثالثة والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للخصم في الدعاوى التجارية طلب تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط، وقررت الأدلة أن يكون الطلب بمذكرة تتضمن ما يثبت علاقة المحرر بالتعامل التجاري أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة، وتحديد المحرر بذاته أو نوعه، وإقرار الطالب بعدم طابع السرية أو عدم انتهاك السر التجاري.
الأثر العملي: لا يقبل طلب الاطلاع التجاري إلا إذا كان محدداً ومنتجاً ولا يخل بالسرية أو الحقوق المتصلة بها.
عاشراً: الدفع بسرية المحرر في الدعاوى التجارية
إذا دفع الخصم بسرية المحرر، فعليه أن يبادر بدفعه ويؤيده بما يثبته.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة ذاتها، ما لم تقرر المحكمة إمهاله.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا دفع الخصم بسرية المحرر فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها، ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك.
الأثر العملي: لا يكفي الدفع المجرد بالسرية، بل يجب تقديمه في وقته ومؤيداً بما يثبت صحته.
الحادي عشر: قرار المحكمة في طلب تقديم المحرر التجاري
يفصل هذا الحكم بين الطلب المستوفي والطلب الناقص في الدعاوى التجارية.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند نظر طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه في الدعاوى التجارية.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والأربعون.
البيان النظامي: إذا استوفى الطلب متطلباته النظامية أمرت المحكمة بتقديم المحرر أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض، وإذا لم يستوف الطلب متطلباته قررت المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبوله ويدون ذلك في المحضر.
الأثر العملي: الطلب المستوفي ينتج قراراً نهائياً بتقديم المحرر أو الاطلاع عليه، أما الطلب غير المستوفي فلا يقبل.
الثاني عشر: أثر الامتناع عن تقديم المحرر أو تمكين الخصم من الاطلاع عليه
من يمتنع عن تقديم محرر طلب منه نظاماً لا يبقى له أن يستعمله لاحقاً لمصلحته.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند امتناع الخصم عن تقديم المحرر أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه وفق المادتين الرابعة والثلاثين والسادسة والثلاثين من نظام الإثبات، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.
الأثر العملي: الامتناع عن تقديم المحرر يمنع الخصم من الاحتجاج به لاحقاً في الدعوى.
الثالث عشر: إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده
قد يكون المحرر لدى غير الخصوم، ولهذا أجاز النظام إدخال الغير وفق ضوابط.
التصنيف: إجراء مقيد بمتطلبات قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وقررت الأدلة أن تسري على ذلك أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة، مع استيفاء عناصر طلب تقديم المحرر المنصوص عليها في النظام.
الأثر العملي: لا يقبل إدخال الغير لتقديم محرر إلا إذا كان الطلب محدداً ومستوفياً لعناصره النظامية.
الرابع عشر: طلب محرر من جهة عامة
لا أرى طلب مخاطبة جهة عامة كافياً بذاته، بل لا بد من بيان التعذر والصلة والأثر.
التصنيف: إجراء مقيد بمتطلبات قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب الخصم محرراً من جهة عامة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه إذا تعذر ذلك على الخصم، وقررت الأدلة أن المحكمة لا تقبل طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن ما يبين تعذر إحضاره من قبل الخصم، وتحديد المحررات المطلوبة وبيان صلتها بالدعوى وأثرها.
الأثر العملي: لا يكفي طلب محرر من جهة عامة بعبارة عامة، بل يلزم تحديد المحرر وبيان تعذر إحضاره وصلته بالدعوى.
الخامس عشر: العيوب المادية في المحرر
المحرر قد تعتريه عيوب مادية، وهنا يترك للمحكمة تقدير أثرها في الحجية.
التصنيف: أثر تقديري.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند ظهور عيوب مادية في المحرر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والأربعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمحكمة تقدير ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته أو إنقاصها، ولها الأخذ بكل ما تضمنه أو ببعضه، وقررت الأدلة أن على المحكمة تقدير أثر هذه العيوب وبيان أسباب ذلك.
الأثر العملي: لا يؤدي العيب المادي بالضرورة إلى إهدار المحرر كاملاً، بل تقدر المحكمة أثره وتبين سببها.
السادس عشر: شك المحكمة في صحة المحرر
إذا لم تطمئن المحكمة إلى صحة المحرر، فلها أن تستوضح ممن صدر عنه أو ممن حرره.
التصنيف: إجراء جوازي للتحقق.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والثلاثون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والأربعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه، وقررت الأدلة ذلك متى لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في الموضوع.
الأثر العملي: يتيح هذا الحكم للمحكمة التحقق من المحرر قبل أن تبني عليه قناعتها.
السابع عشر: تحديد موضع الإنكار أو التزوير وأثره
الإنكار أو التزوير لا يكونان بعبارات عامة، بل يجب تحديد موضع المنازعة وأثرها.
التصنيف: إجراء لازم لقبول المنازعة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، يجب عليه أن يحدد موضع الإنكار أو التزوير وأثره.
الأثر العملي: لا تكفي المنازعة العامة في المحرر، بل يجب بيان موضعها وأثرها في الدعوى.
الثامن عشر: أثر الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره
التحقيق في المحرر لا يعني دائماً وقف نظر الدعوى.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.
الأثر العملي: الأصل استمرار نظر الدعوى رغم التحقيق، ولا يتوقف السير فيها إلا في الحالة التي جعلت المحرر محور الطلبات ولا دليل غيره.
التاسع عشر: الاعتراض على إجراءات التحقيق في المحرر
كما أن التحقيق منظم، فإن الاعتراض على إجراءاته يجب أن يثبت ويفصل فيه بسبب.
التصنيف: إجراء متعلق بالاعتراض والتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الاعتراض على أي إجراء من إجراءات التحقيق في المحرر.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والأربعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.
الأثر العملي: يضمن هذا الحكم إثبات الاعتراض والفصل فيه بصورة تحفظ أثره في الدعوى.
العشرون: إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه
إذا أنكر الخصم المحرر، فعليه أن يبين وجه إنكاره وأثره لا أن يكتفي بالإنكار المجرد.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه يكون ببيان وجه إنكاره وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.
الأثر العملي: يجب أن يكون الإنكار محدداً ومثبتاً في المحضر أو مقدماً بمذكرة.
الحادي والعشرون: شروط التحقيق عند إنكار المحرر
لا ينتقل كل إنكار إلى التحقيق، بل لا بد من توافر شروط حددتها الأدلة.
التصنيف: أثر متعلق بقبول التحقيق.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب التحقيق في المحرر بعد إنكاره.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخمسون.
البيان النظامي: اشترطت الأدلة للتحقيق في حال الإنكار أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه، وأن يكون المحرر منتجاً في الدعوى، وألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
الأثر العملي: إذا لم تتوافر هذه الشروط، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول طلب التحقيق.
الثاني والعشرون: التحقيق بالمضاهاة وإيداع أصل المحرر
عند المضاهاة يصبح أصل المحرر محورياً، ويختلف أثر الامتناع بحسب من هو تحت يده.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند التحقيق بالمضاهاة وامتناع من بحوزته أصل المحرر عن إيداعه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية والخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا كان التحقيق بالمضاهاة فيكلف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم سقط حقه في الإنكار وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه عد المحرر غير موجود.
الأثر العملي: الامتناع عن إيداع الأصل له أثر حاسم، لكنه يختلف بحسب ما إذا كان الممتنع هو المنكر أو المتمسك بالمحرر.
الثالث والعشرون: تسمية الشهود في التحقيق بسماع الشهود
إذا كان التحقيق في المحرر بطريق الشهود، فلا بد من تسمية الشهود قبل جلسة التحقيق.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل الجلسة المحددة للتحقيق.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية والخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفق أحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.
الأثر العملي: لا يجوز لمن يحتج بالمحرر أن يفاجئ خصمه بشهود لم يذكر أسماءهم قبل الجلسة المحددة للتحقيق.
الرابع والعشرون: التنازل عن إنكار المحرر
فتح النظام للمنكر باب التراجع عن إنكاره، لكنه قيده بوقت محدد وأثر مانع.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل انتهاء إجراءات التحقيق.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
الأثر العملي: من يتنازل عن الإنكار قبل انتهاء التحقيق لا يعود إلى إنكار المحرر بعد ذلك.
الخامس والعشرون: نزول من احتج بالمحرر عن التمسك به
للمتمسك بالمحرر أن ينهي التحقيق بالنزول عن التمسك بالمحرر محل الإنكار.
التصنيف: موعد إجرائي مفتوح.
المدة أو الموعد أو الحالة: في أي حالة كانت عليها إجراءات التحقيق.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
الأثر العملي: ينتهي التحقيق في المحرر إذا نزل من احتج به عن التمسك به.
السادس والعشرون: عدم الحكم بالغرامة عند التنازل عن الإنكار
التنازل المبكر عن الإنكار قد يمنع الغرامة ما لم يظهر قصد الكيد أو التأخير.
التصنيف: أثر إجرائي مالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند التنازل عن إنكار صحة المحرر قبل انتهاء إجراءات التحقيق.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والخمسون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
الأثر العملي: يشجع هذا الحكم على العدول عن الإنكار غير المنتج قبل اكتمال التحقيق، مع منع استعماله كوسيلة كيدية.
السابع والعشرون: الادعاء بالتزوير ومتطلباته
الادعاء بالتزوير من أخطر دفوع المحررات، لذلك لا يقبل بصيغة عامة.
التصنيف: إجراء مقيد بمتطلبات قبول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الادعاء بتزوير المحرر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والأربعون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن مدعي التزوير يحدد كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة، وقررت الأدلة أن الادعاء بالتزوير يكون بمذكرة أو شفاهاً ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن بيانات المحرر، ومواضع التزوير وشواهده، وأثره على الدعوى، وإجراءات التحقيق المطلوبة.
الأثر العملي: لا يقبل الادعاء بالتزوير إذا لم يستوف متطلباته، وتقرر المحكمة عدم قبوله من تلقاء نفسها.
الثامن والعشرون: الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير
استيفاء شكل الادعاء لا يكفي وحده، بل لا بد أن يكون التحقيق منتجاً وجائزاً.
التصنيف: أثر إجرائي مشروط.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند استيفاء الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والأربعون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والخمسون.
البيان النظامي: إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلباته، أمرت المحكمة بالتحقيق فيه بقرار يثبت في المحضر متى تحققت شروط نظام الإثبات، ومنها أن يكون الادعاء منتجاً وألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره وأن يكون التحقيق المطلوب منتجاً وجائزاً.
الأثر العملي: لا ينتقل الادعاء بالتزوير إلى التحقيق إلا إذا كان منتجاً ومستوفياً لشروطه النظامية.
التاسع والعشرون: تسليم المحرر المدعى تزويره
من يدعي التزوير يجب أن يمكن المحكمة من المحرر أو صورته متى كان تحت يده.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند كون المحرر المدعى تزويره أو صورته تحت يد مدعي التزوير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والأربعون.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، فإذا امتنع عن التسليم سقط حقه في الادعاء بتزويره ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
الأثر العملي: امتناع مدعي التزوير عن تسليم المحرر أو صورته يسقط حقه في الادعاء بالتزوير.
الثلاثون: التنازل عن الادعاء بالتزوير
أجاز النظام التنازل عن ادعاء التزوير، لكنه رتب عليه أثراً مانعاً.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل انتهاء إجراءات التحقيق.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والأربعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله.
الأثر العملي: من يتنازل عن ادعاء التزوير لا يعود إلى الادعاء به بعد ذلك.
الحادي والثلاثون: نزول المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالمحرر
كما للمدعي بالتزوير أن يتنازل، فللمتمسك بالمحرر أن ينهي التحقيق بترك المحرر.
التصنيف: موعد إجرائي مفتوح.
المدة أو الموعد أو الحالة: في أي حالة كانت عليها إجراءات التحقيق في التزوير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
الأثر العملي: ينتهي التحقيق في التزوير إذا ترك المتمسك بالمحرر الاحتجاج به، مع بقاء سلطة المحكمة في ضبطه أو حفظه عند وجود مصلحة مشروعة.
الثاني والثلاثون: أثر الأمر بالتحقيق في التزوير على صلاحية المحرر للتنفيذ
إذا أمرت المحكمة بالتحقيق في التزوير، فإن لذلك أثراً مباشراً على صلاحية المحرر للتنفيذ.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والأربعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
الأثر العملي: لا يستمر تنفيذ المحرر محل التحقيق في التزوير، مع بقاء المجال للإجراءات التحفظية.
الثالث والثلاثون: رد المحرر وبطلانه من تلقاء المحكمة
حتى دون ادعاء تزوير، قد يظهر للمحكمة من حال المحرر أو ظروف الدعوى أنه مزور.
التصنيف: إجراء جوازي للمحكمة مع تسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا ظهر للمحكمة بجلاء من حالة المحرر أو ظروف الدعوى أنه مزور.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والأربعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
الأثر العملي: للمحكمة حماية الخصومة من المحرر المزور ولو لم يتمسك الخصوم بالتزوير، بشرط بيان أسبابها.
الرابع والثلاثون: الغرامة عند رفض الادعاء بالتزوير أو سقوط حق مدعيه
لم يترك النظام ادعاء التزوير دون مسؤولية إذا رفض أو سقط الحق في إثباته.
التصنيف: أثر إجرائي مالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والأربعون، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات الحكم على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عند رفض الادعاء أو سقوط حقه في الإثبات، وقررت الأدلة تعدد الغرامة إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص وادعى كل واحد منهم تزويره، أو إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.
الأثر العملي: يحد هذا الحكم من الادعاء غير الجاد بالتزوير، ويرتب مسؤولية مالية عند رفضه أو سقوط حق إثباته.
الخامس والثلاثون: عدم الحكم بالغرامة عند التنازل عن التزوير أو ثبوت بعضه
راعى النظام أن التنازل أو ثبوت بعض الادعاء قد يغير أثر الغرامة.
التصنيف: أثر إجرائي مالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند التنازل قبل انتهاء التحقيق أو ثبوت بعض ما ادعاه مدعي التزوير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والأربعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد أو تأخير الفصل، كما لا يحكم بها إذا ثبت بعض ما ادعاه.
الأثر العملي: لا تفرض الغرامة على كل مدعٍ بالتزوير مطلقاً، بل تستبعد في الحالات التي حددها النظام.
السادس والثلاثون: إحالة المحرر المزور إلى النيابة العامة
ثبوت التزوير لا يقف أثره عند الدعوى المدنية أو التجارية، بل يمتد إلى الإحالة للنيابة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند ثبوت تزوير المحرر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والأربعون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقررت الأدلة أن تحيل المحكمة الواقعة مرفقاً بها أصل المحرر المزور وتقرير الخبير وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.
الأثر العملي: يتحول ثبوت التزوير إلى إجراء خارج نطاق الدعوى ذاتها بإحالة الواقعة للنيابة العامة.
السابع والثلاثون: دعوى التزوير الأصلية
أجاز النظام لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يبادر بدعوى مستقلة.
التصنيف: إجراء متعلق برفع الدعوى والاختصاص.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند خشية الاحتجاج على الشخص بمحرر مزور.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخمسون، والأدلة الإجرائية، المادة الثامنة والخمسون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده المحرر ومن يفيد منه وفق إجراءات رفع الدعوى، وقررت الأدلة أن تقديم دعوى التزوير الأصلية يكون للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
الأثر العملي: لا ينتظر من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور حتى يستعمل ضده، بل يجوز له رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة المختصة.
الثامن والثلاثون: المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة
إذا كان المحرر صادراً خارج المملكة، فلا يكفي تقديمه مجرداً دون ما يثبت التصديق المطلوب.
التصنيف: إجراء لازم للاحتجاج بالمحرر.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الاحتجاج بمحرر ورقي أو رقمي صادر خارج المملكة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والخمسون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والخمسون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة قبول المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وقررت الأدلة أن على من يحتج به أن يرفق ما يثبت هذا التصديق، مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
الأثر العملي: لا يكون الاحتجاج بالمحرر الصادر خارج المملكة مكتملاً إلا بإرفاق ما يثبت التصديق المطلوب وفق النص.
خلاصة المبحث الرابع
يتضح من هذا المبحث أن الكتابة والمحررات من أكثر أبواب الإثبات ارتباطاً بالمواعيد والآثار الإجرائية. فالسكوت عن الإنكار له أثر، ومناقشة المحرر قد تمنع الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وطلب تقديم المحرر لا يقبل إلا إذا كان محدداً ومستوفياً لعناصره، والامتناع عن تقديمه قد يمنع الاحتجاج به لاحقاً.
كما يظهر أن النظام والأدلة الإجرائية أحاطا التزوير والإنكار بضوابط دقيقة؛ فلا يقبل الإنكار أو الادعاء بالتزوير على وجه عام، ولا ينتقل الأمر إلى التحقيق إلا بشروط، وقد تترتب آثار مهمة مثل سقوط الحق، أو الغرامة، أو وقف صلاحية المحرر للتنفيذ، أو الإحالة إلى النيابة العامة. وهذا يبين أن المدد والمواعيد في باب المحررات ليست مجرد تنظيم شكلي، بل ضمانة لحسن استعمال الدليل الكتابي وحماية الخصومة من التعطيل أو الكيد.
المبحث الخامس : مواعيد الدليل الرقمي وآثاره الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى الدليل الرقمي، وهو من المواضع التي تظهر فيها عناية نظام الإثبات بمواكبة طبيعة التعاملات الحديثة. وتبرز أهمية هذا المبحث في أن الدليل الرقمي لا يختلف فقط في وسيلته، بل يحتاج إلى طريقة تقديم ومنازعة وتحقق تناسب طبيعته الرقمية.
أولاً: مفهوم الدليل الرقمي
أبدأ بتحديد مفهوم الدليل الرقمي؛ لأن فهم طبيعته هو المدخل الصحيح لفهم مواعيده وآثاره.
التصنيف: تعريف نظامي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تحديد ما يعد دليلاً رقمياً.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والخمسون.
البيان النظامي: عرّف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
الأثر العملي: لا يعتد بالبيانات الرقمية دليلاً إلا إذا كانت قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة مفهومة.
ثانياً: أنواع الدليل الرقمي
لم يحصر النظام الدليل الرقمي في صورة واحدة، بل عدد صوره وفتح المجال لما يماثلها.
التصنيف: بيان نطاق.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تحديد صور الدليل الرقمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والخمسون، والأدلة الإجرائية، المادة الستون.
البيان النظامي: يشمل الدليل الرقمي السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر، وقررت الأدلة الرجوع في مفهوم هذه الأنواع إلى الأنظمة ذات الصلة ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.
الأثر العملي: يتسع الدليل الرقمي لكل وسيلة رقمية منتجة في الدعوى، مع الرجوع للأنظمة ذات الصلة عند تحديد مفاهيمه الفنية.
ثالثاً: حكم الإثبات بالدليل الرقمي
هذا الحكم يضع الدليل الرقمي في منزلة مهمة، إذ جعله في حكم الإثبات بالكتابة.
التصنيف: أثر موضوعي في الحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم الدليل الرقمي في الإثبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.
الأثر العملي: يعامل الدليل الرقمي من حيث الأصل معاملة الكتابة في الإثبات، بما يرفع قيمته العملية في الخصومة.
رابعاً: حجية الدليل الرقمي الرسمي
إذا صدر الدليل الرقمي من جهة عامة أو مكلفة بخدمة عامة، فقد يكتسب حجية المحرر الرسمي.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند كون الدليل الرقمي رسمياً ومستوفياً لشروط المحرر الرسمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا استوفى شروط المحرر الرسمي، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
الأثر العملي: قد يحوز الدليل الرقمي الرسمي قوة المحرر الرسمي متى استوفى شروطه النظامية.
خامساً: حجية الدليل الرقمي غير الرسمي
الدليل الرقمي غير الرسمي لا يهدر، بل تكون له حجية في حالات حددها النظام.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم دليل رقمي غير رسمي بين أطراف التعامل.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والخمسون، والأدلة الإجرائية، المادة الحادية والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم، وقررت الأدلة وجوب تقديم ما يثبت ذلك عند الاحتجاج به.
الأثر العملي: لا يكفي تقديم الدليل الرقمي غير الرسمي مجرداً، بل يجب بيان أساس حجيته متى كان مستنداً إلى وسيلة عقدية أو موثقة أو مشاعة.
سادساً: عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي
من ينازع في الدليل الرقمي لا يكفيه الإنكار العام، بل عليه إثبات وجه عدم الصحة.
التصنيف: أثر متعلق بعبء الإثبات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الادعاء بعدم صحة الدليل الرقمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والخمسون، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين عليه عبء إثبات ادعائه، وبيّنت الأدلة أن المقصود بإثبات عدم الصحة هو إثبات التزوير أو إثبات خلاف مضمونه وفق أحكام المحرر الرسمي.
الأثر العملي: تقع مسؤولية إثبات عدم صحة الدليل الرقمي على من يدعيها، ولا تكفي المنازعة المجردة.
سابعاً: الدليل الرقمي خارج حالات الحجية الخاصة
حتى إذا لم يدخل الدليل الرقمي في الحجية الرسمية أو غير الرسمية الخاصة، فإنه لا يهدر بالضرورة.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا لم ينطبق على الدليل الرقمي حكم المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والخمسون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه فيما عدا ما نصت عليه المادتان السادسة والخمسون والسابعة والخمسون، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي وفق أحكام النظام.
الأثر العملي: يحتفظ الدليل الرقمي بقيمة إثباتية باعتباره في حكم المحرر العادي متى لم تتوافر له الحجية الخاصة.
ثامناً: تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية
الأصل في الدليل الرقمي أن يقدم على نحو يمكن المحكمة من الاطلاع عليه والتحقق منه.
التصنيف: إجراء متعلق بطريقة التقديم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم الدليل الرقمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الدليل الرقمي يقدم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
الأثر العملي: يجب تقديم الدليل الرقمي بطريقة تمكن المحكمة من فهمه، وقد تطلب المحكمة تفريغ محتواه كتابة إذا أمكن.
تاسعاً: البيانات المصاحبة لتقديم الدليل الرقمي
لا أتعامل مع الدليل الرقمي كملف مجرد، بل لا بد من بيان نوعه ومضمونه.
التصنيف: إجراء لازم عند التقديم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم أي دليل رقمي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والستون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة، مع مراعاة أحكام تقديم الأدلة، أن يرافق تقديم أي دليل رقمي بيان نوع الدليل الرقمي، ومضمونه، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
الأثر العملي: لا يكفي إرفاق الدليل الرقمي دون شرح، بل يجب بيان نوعه ومضمونه ونسخته متى أمكن.
عاشراً: تقديم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً
بعض الأدلة الرقمية يمكن فهمها بصورة أوضح إذا قدم مضمونها مكتوباً.
التصنيف: إجراء متعلق بطريقة التقديم.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كانت طبيعة الدليل الرقمي تسمح بتقديم محتواه مكتوباً.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والستون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن محتوى الدليل الرقمي يقدم مكتوباً إن كانت طبيعته تسمح بذلك.
الأثر العملي: يسهل تقديم المحتوى مكتوباً اطلاع المحكمة والخصوم عليه ومناقشته، دون أن يغني ذلك عن تقديم الدليل بحسب طبيعته عند المنازعة.
الحادي عشر: تقديم الدليل الرقمي عند المنازعة
عند المنازعة في الدليل الرقمي، تصبح طريقة تقديمه أكثر أهمية للتحقق من صحته.
التصنيف: إجراء لازم عند المنازعة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند منازعة الخصم في الدليل الرقمي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والستون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة، أو بوسيلة رقمية أخرى متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية.
الأثر العملي: لا تكون المنازعة في الدليل الرقمي مجرد جدل، بل تستدعي تقديمه بطريقة تمكن من التحقق منه.
الثاني عشر: الاحتفاظ بالدليل الرقمي بهيئته الأصلية
إذا قدم الخصم نسخة رقمية أو وسيلة بديلة، فلا يعني ذلك الاستغناء عن الأصل الرقمي.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم نسخة من الدليل الرقمي أو تقديمه بوسيلة رقمية أخرى.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والستون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية إذا قدم نسخة منه أو قدمه بوسيلة رقمية أخرى.
الأثر العملي: يبقى الأصل الرقمي مرجعاً عند الحاجة إلى المطابقة أو التحقق أو الخبرة.
الثالث عشر: طلب تقديم أو الاطلاع على محتوى الدليل الرقمي
الدليل الرقمي يأخذ في طلب تقديمه أو الاطلاع عليه حكم المحررات بحسب طبيعته.
التصنيف: إجراء بالإحالة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب تقديم أو الاطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والستون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه المنصوص عليها في نظام الإثبات والأدلة الإجرائية تسري على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.
الأثر العملي: لا يقدم طلب الاطلاع على الدليل الرقمي بصورة مرسلة، بل يجب أن يستوفي متطلبات طلب تقديم المحررات أو الاطلاع عليها.
الرابع عشر: أثر الامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي
قد يكون التحقق من الدليل الرقمي متوقفاً على تعاون الخصم في تقديم ما تطلبه المحكمة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا امتنع الخصم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.
الأثر العملي: الامتناع عن تمكين المحكمة من التحقق قد يؤدي إلى سقوط حق الخصم في التمسك بالدليل أو اعتباره حجة عليه.
الخامس عشر: تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم
إذا تعذر التحقق لسبب خارج عن الخصوم، فإن المحكمة لا تهدر الدليل مباشرة بل تقدره وفق ظروف الدعوى.
التصنيف: أثر تقديري.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
الأثر العملي: تحتفظ المحكمة بسلطة تقدير حجية الدليل الرقمي متى تعذر التحقق منه لسبب لا ينسب إلى الخصوم.
السادس عشر: المستخرجات من الدليل الرقمي
المستخرج من الدليل الرقمي لا يستقل عن أصله، بل تكون حجيته بقدر مطابقته للسجل الرقمي.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم مستخرج من دليل رقمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، بالقدر الذي تكون فيه هذه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي، ويسري ذلك على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
الأثر العملي: تكون حجية المستخرج مرتبطة بمدى مطابقته للسجل الرقمي الذي صدر عنه.
السابع عشر: مطابقة المستخرج من الدليل الرقمي على سجله
عند المنازعة في المستخرج الرقمي، لا بد من الرجوع إلى سجله للتحقق من المطابقة.
التصنيف: إجراء لازم عند المنازعة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والستون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، يجب مطابقته على سجله الرقمي.
الأثر العملي: لا يكتفى بالمستخرج عند المنازعة، بل تكون المطابقة على السجل الرقمي هي طريق التحقق.
الثامن عشر: تطبيق أحكام الكتابة على الدليل الرقمي
الأصل أن أحكام الكتابة تسري على الدليل الرقمي ما لم تتعارض مع طبيعته.
التصنيف: إحالة نظامية.
المدة أو الموعد أو الحالة: فيما لم يرد فيه نص خاص في باب الدليل الرقمي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والستون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه فيما لم يرد فيه نص في باب الدليل الرقمي، تسري على الدليل الرقمي أحكام الكتابة بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية، وقررت الأدلة أنه إذا رأت المحكمة أن أحكام الكتابة لا تسري لتعارضها مع طبيعته الرقمية، فعليها بيان وجه التعارض.
الأثر العملي: لا تستبعد أحكام الكتابة عن الدليل الرقمي إلا إذا ظهر تعارضها مع طبيعته، وعلى المحكمة بيان ذلك.
التاسع عشر: الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي
طبيعة الدليل الرقمي قد تفرض فحصاً فنياً لا يكفي فيه النظر القضائي المجرد.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حاجة المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي فنياً.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والستون.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي وفقاً لأحكام باب الخبرة في نظام الإثبات.
الأثر العملي: يمكن للمحكمة إحالة الدليل الرقمي إلى الخبرة متى احتاج إلى فحص فني أو تحقق متخصص.
خلاصة المبحث الخامس
يتضح من هذا المبحث أن الدليل الرقمي في نظام الإثبات ليس دليلاً ثانوياً، بل جعله النظام في حكم الإثبات بالكتابة، ومنحه حجية تختلف بحسب طبيعته الرسمية أو غير الرسمية أو بحسب كونه في حكم المحرر العادي. كما يتضح أن المنازعة فيه تحتاج إلى مسار عملي خاص، يبدأ من بيان نوع الدليل ومضمونه، ويمتد إلى تقديمه بهيئته الأصلية أو بوسيلة رقمية مناسبة، والاحتفاظ بأصله، ومطابقة مستخرجاته على سجله.
كما يظهر أن آثار الدليل الرقمي قد تكون حاسمة؛ فالامتناع عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق منه قد يؤدي إلى سقوط الحق في التمسك به أو عده حجة على الممتنع، وتعذر التحقق منه لسبب لا يعود للخصوم يترك للمحكمة تقدير حجيته بحسب ظروف الدعوى. وهذا يؤكد أن التعامل مع الدليل الرقمي لا يقوم على مجرد إرفاق ملف أو صورة، بل على تقديم منضبط يراعي طبيعته الرقمية وأثره في الخصومة.
المبحث السادس : مواعيد الشهادة وآثارها الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى الشهادة، وهي من وسائل الإثبات التي يظهر فيها بوضوح أثر الموعد، والحضور، والطعن، وتوجيه الأسئلة. وتكمن أهمية هذا المبحث في أن الشهادة لا تقوم على مجرد إحضار الشاهد، بل على طلب منضبط، وبيانات واضحة، وسماع في موعد محدد، واعتراض أو طعن في وقته.
أولاً: الأصل في جواز الإثبات بالشهادة
أبدأ من القاعدة العامة، لأن معرفة الأصل تساعد على فهم القيود والاستثناءات التي ترد بعده.
التصنيف: قاعدة عامة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب الإثبات بشهادة الشهود.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
الأثر العملي: الأصل قبول الشهادة كطريق من طرق الإثبات، لكن هذا الأصل يرد عليه ما قرره النظام من قيود في بعض التصرفات أو الحالات.
ثانياً: عدم قبول الشهادة في التصرفات التي يجب إثباتها بالكتابة
هنا يظهر أثر القيمة أو طبيعة التصرف في تحديد طريق الإثبات المقبول.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إثبات وجود أو انقضاء تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والستون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات وجوب إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة بالكتابة، وعدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وقررت الأدلة أن المحكمة لا تقبل ذلك من تلقاء نفسها.
الأثر العملي: لا تصلح الشهادة لإثبات هذه التصرفات أو انقضائها إلا إذا وجد نص أو اتفاق يجيز ذلك.
ثالثاً: الحالات التي لا تقبل فيها الشهادة ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال
ليست القيمة وحدها هي معيار قبول الشهادة، فقد يمنعها النظام لطبيعة التصرف أو الدليل الكتابي.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الحالات الواردة في المادة السابعة والستين من نظام الإثبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والستون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والستون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال إذا اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً، أو كان المطلوب هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو كان الإثبات يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً، وقررت الأدلة أن المحكمة لا تقبل الشهادة في هذه الحالات من تلقاء نفسها.
الأثر العملي: لا يجوز تجاوز الكتابة بالشهادة في هذه الحالات، ولو كانت قيمة التصرف في الأصل تسمح بسماع الشهادة.
رابعاً: جواز الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة
فتح النظام باباً استثنائياً للشهادة متى وجدت أسباب تبرر عدم وجود الدليل الكتابي.
التصنيف: استثناء إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي، أو فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والستون، والأدلة الإجرائية، المادة السبعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، أو وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو ثبت فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه، وأوجبت الأدلة على المحكمة التحقق من توافر هذه الحالات وإثبات ذلك في المحضر.
الأثر العملي: لا تقبل الشهادة في موضع الكتابة إلا بعد تحقق المحكمة من وجود سبب نظامي يبرر هذا الاستثناء.
خامساً: عدم سريان استثناءات الشهادة في مواضع معينة
حتى الاستثناءات لا تمتد إلى كل حالة، فهناك مواضع تبقى الكتابة فيها لازمة.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا اشترط النظام لصحة التصرف الكتابة، أو كان المطلوب يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن أحكام جواز الشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة لا تسري فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
الأثر العملي: لا تكفي الموانع أو مبدأ الثبوت بالكتابة لقبول الشهادة إذا كان النظام يشترط الكتابة لصحة التصرف أو كان الإثبات مخالفاً لدليل كتابي.
سادساً: أهلية الشاهد
لا تقبل الشهادة إلا ممن توافرت فيه الأهلية المعتبرة للشهادة.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل سماع الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الحادية والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن من لم يبلغ الخامسة عشرة أو لم يكن سليم الإدراك لا يكون أهلاً للشهادة، مع جواز سماع أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس، وقررت الأدلة أن المحكمة تتحقق من تلقاء نفسها من سن الشاهد وسلامة إدراكه.
الأثر العملي: لا يتوقف بحث أهلية الشاهد على دفع الخصوم، بل يجب على المحكمة التحقق منها قبل الاعتداد بالشهادة.
سابعاً: إفصاح الشاهد عن علاقته ومصلحته
أردت هنا إبراز أن الشهادة لا تنفصل عن حياد الشاهد وصلته بأطراف الدعوى.
التصنيف: إجراء لازم قبل الشهادة.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل أداء الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الرابعة والسبعون.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، وأوجبت الأدلة أن يبين الشاهد اسمه الكامل وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه اتصاله بالخصوم وأي علاقة أو مصلحة له في الدعوى.
الأثر العملي: لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد هذه البيانات أو تبين خلاف ما ورد فيها.
ثامناً: موانع قبول الشهادة
بعض الصلات أو المصالح تجعل الشهادة غير مقبولة حماية لحياد الدليل.
التصنيف: أثر إجرائي مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود مصلحة أو علاقة تمنع قبول الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات عدم قبول شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، وعدم قبول شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر ولو بعد الافتراق، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، كما منع شهادة الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في المعلومات السرية التي وصلت إليهم بحكم عملهم إلا وفق ضوابط النص.
الأثر العملي: لا تقبل الشهادة إذا قام مانع من موانعها التي نص عليها النظام.
تاسعاً: بيانات طلب سماع الشهادة
طلب سماع الشهادة لا يكون عاماً، بل يجب أن يحدد الشهود والواقعة وصلتها بالدعوى.
التصنيف: إجراء لازم لقبول الطلب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب سماع الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والسبعون.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على من يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود وأسماءهم، وأوجبت الأدلة أن يتضمن الطلب عدد الشهود وأسماءهم ومكان إقامتهم ومحل الشهادة وصلته بالدعوى.
الأثر العملي: لا يكفي طلب سماع الشهود بصيغة مرسلة، بل يجب أن يكون محدداً ومنتجاً في الدعوى.
عاشراً: تعيين جلسة لسماع الشهادة
إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فإن الإجراء ينتقل إلى موعد محدد يجب مراعاته.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند قرار المحكمة سماع الشهادة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والسبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك.
الأثر العملي: يصبح على طالب الشهادة إحضار شهوده في الجلسة المحددة، وفق ما تقرره المحكمة.
الحادي عشر: أثر عدم حضور الشهود في الموعد المحدد
عدم حضور الشهود في الموعد ليس أمراً بلا أثر، بل قد يسقط حق سماع الشهادة.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدم حضور الشهود في الموعد المحدد.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والسبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن عدم حضور الشهود في الموعد المحدد يترتب عليه سقوط الحق في سماع الشهادة، ما لم تقرر المحكمة الإمهال وفق أحكام النظام والأدلة.
الأثر العملي: على طالب الشهادة إحضار شهوده في الموعد، وإلا تعرض لسقوط حقه في سماعهم ما لم تمهله المحكمة.
الثاني عشر: إمهال الخصم لإحضار شهوده
الإمهال لإحضار الشهود ليس مفتوحاً، بل جعله النظام مرة واحدة.
التصنيف: قيد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: الإمهال مرة واحدة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الثالثة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لا توصل شهادته فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة، وقررت الأدلة أنه إذا قررت المحكمة الإمهال فتبيّن سببه.
الأثر العملي: لا يجوز تحويل طلب إحضار الشهود إلى سبب لتكرار التأجيل، لأن الإمهال يكون مرة واحدة.
الثالث عشر: سماع شهود النفي
إذا أذنت المحكمة بإثبات واقعة بالشهادة، بقي للخصم الآخر حق نفيها بالطريق نفسه.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إذن المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق، وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
الأثر العملي: يملك الخصم الآخر موازنة الشهادة بشهادة نفي، بشرط أن يكون النفي محصوراً.
الرابع عشر: استدعاء المحكمة للشهادة من تلقاء نفسها
لم يجعل النظام سماع الشهادة وقفاً على طلب الخصوم وحدهم.
التصنيف: إجراء جوازي للمحكمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حاجة المحكمة لسماع من ترى لزوم شهادته.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والسبعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
الأثر العملي: للمحكمة دور إيجابي في استدعاء الشاهد متى رأت أن شهادته لازمة لإظهار الحقيقة.
الخامس عشر: أداء الشهادة شفاهاً أو كتابة
الأصل أن تؤدى الشهادة شفاهاً، لكن النظام أجاز كتابتها بإذن المحكمة.
التصنيف: إجراء متعلق بطريقة أداء الشهادة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند أداء الشهادة، أو عند تقديمها مكتوبة بإذن المحكمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وقررت الأدلة أن الشهادة المكتوبة تقدم بإذن المحكمة، على أن يحررها الشاهد ويوقعها وتتضمن بياناته اللازمة.
الأثر العملي: لا تقدم الشهادة كتابة إلا بإذن المحكمة، ولا يخل ذلك بحق المحكمة أو الخصم في طلب حضور الشاهد ومناقشته.
السادس عشر: تحليف الشاهد
تحليف الشاهد ليس إجراءً آلياً، بل يكون عند الاقتضاء وبسبب تبينه المحكمة.
التصنيف: إجراء جوازي مع تسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اقتضاء تحليف الشاهد.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والسبعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، فإذا امتنع عن الحلف قدرت المحكمة أثر ذلك، وقررت الأدلة أنه إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد فعليها بيان سبب ذلك وتحديد صيغة اليمين.
الأثر العملي: للمحكمة تحليف الشاهد متى اقتضى الأمر، وعليها بيان سبب التحليف وصيغته.
السابع عشر: سماع الشاهد على انفراد
سماع كل شاهد منفرداً يحفظ استقلال شهادته عن تأثير باقي الشهود.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند سماع الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن شهادة كل شاهد تسمع على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وقررت الأدلة أن سماع الشاهد يكون على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، وإذا اقتضى الأمر سماعهم مجتمعين تبين المحكمة سبب ذلك.
الأثر العملي: الأصل منع تأثير الشهود بعضهم في بعض، ولا يسمعون مجتمعين إلا لسبب تبينه المحكمة.
الثامن عشر: سماع الشهادة في غيبة الخصم المشهود عليه
غياب الخصم لا يمنع سماع الشهادة متى كان الإجراء سائراً وفق النظام.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تخلف الخصم المشهود عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
الأثر العملي: لا يعطل غياب الخصم سماع الشهادة، مع بقاء حقه في الاطلاع على محضرها.
التاسع عشر: إثبات الشهادة بالصيغة التي أديت بها
تدوين الشهادة يجب أن يعكس ما قاله الشاهد، مع جواز الاقتصار على ما يتعلق بالنزاع.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تدوين الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والسبعون.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد ونص شهادته وإجاباته، وقررت الأدلة أن الشهادة تثبت بالصيغة التي أديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع.
الأثر العملي: يكون المحضر هو المرجع في معرفة مضمون الشهادة وما اتصل بها من أسئلة وإجابات.
العشرون: تعديل الشاهد لشهادته
إذا عدل الشاهد شهادته، فيجب أن يظهر هذا التعديل في موضعه.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعديل الشاهد لشهادته.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والسبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن للشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
الأثر العملي: يثبت التعديل بوضوح بعد نص الشهادة حتى يظهر للقاضي والخصوم موضعه وأثره.
الحادي والعشرون: إيضاح ما في الشهادة من إجمال أو إبهام
إذا كانت الشهادة غير واضحة، فللمحكمة أن تطلب إيضاحها قبل تقديرها.
التصنيف: إجراء جوازي للمحكمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود إجمال أو إبهام في الشهادة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والسبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.
الأثر العملي: يساعد الإيضاح المحكمة على فهم الشهادة وتقدير قيمتها بصورة أدق.
الثاني والعشرون: وقت الطعن في الشاهد أو الشهادة
الطعن في الشهادة يجب أن يكون قريباً من وقت أدائها حتى يحفظ أثره.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة ذاتها التي أديت فيها الشهادة، ما لم تقرر المحكمة الإمهال.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الثامنة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وقررت الأدلة أن الطعن يكون في الجلسة ذاتها التي أديت فيها الشهادة، مع بيان وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.
الأثر العملي: يجب على الخصم أن يبادر بالطعن في الشهادة أو الشاهد في ذات الجلسة، إلا إذا أمهلته المحكمة.
الثالث والعشرون: إثبات الطعن وما تقرره المحكمة بشأنه
لا تكفي إثارة الطعن شفاهاً دون أن يثبت وما تقرره المحكمة بشأنه.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الطعن في الشاهد أو الشهادة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والسبعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الطعن وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه يثبت في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.
الأثر العملي: يحفظ التدوين حق الخصم ويجعل موقف المحكمة من الطعن واضحاً في أوراق الدعوى.
الرابع والعشرون: توجيه الأسئلة للشاهد
حق الخصوم في سؤال الشاهد يمارس في الجلسة ذاتها وبما يثبت في المحضر.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة ذاتها.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وقررت الأدلة أن توجيه الأسئلة من قبل الخصوم يكون في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.
الأثر العملي: يجب على الخصم طرح أسئلته أثناء جلسة سماع الشاهد، لا بعد فواتها.
الخامس والعشرون: وقت الاعتراض على السؤال الموجه للشاهد
الاعتراض على سؤال الشاهد يجب أن يكون فورياً، وإلا سقط الحق فيه.
التصنيف: موعد إجرائي مع أثر سقوط.
المدة أو الموعد أو الحالة: عقب توجيه السؤال مباشرة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات حق الخصم في الاعتراض على السؤال الموجه للشاهد مع بيان وجه اعتراضه، وقررت الأدلة أن الاعتراض من الشاهد أو الخصوم على السؤال يكون عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.
الأثر العملي: لا يقبل الاعتراض المتأخر على السؤال، لأن وقته هو عقب توجيهه مباشرة.
السادس والعشرون: منع قطع كلام الشاهد
الشاهد يجب أن يؤدي شهادته وإجابته دون مقاطعة تؤثر في إفادته.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: أثناء أداء الشاهد للشهادة أو الإجابة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والسبعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وقررت الأدلة أنه عند مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.
الأثر العملي: يضمن هذا الحكم سلامة سماع الشهادة ويمنع التأثير على الشاهد أثناء أدائها.
السابع والعشرون: منع الأسئلة الملقنة أو المؤثرة
لا تقبل الأسئلة التي تقود الشاهد أو تؤثر في إجابته.
التصنيف: إجراء واجب على المحكمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند توجيه أسئلة تتضمن تلقيناً أو تأثيراً على الشاهد.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والسبعون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.
الأثر العملي: تحمي المحكمة الشهادة من التوجيه أو التأثير الذي قد يخل بصدقها أو استقلالها.
الثامن والعشرون: اختلاف شهادة الشهود
عند اختلاف الشهادات، لا تترك المحكمة الأمر دون بيان لما أخذت به وما تركته.
التصنيف: أثر متعلق بتقدير الدليل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اختلاف شهادة الشهود.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والسبعون، والأدلة الإجرائية، المادة الحادية والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة تأخذ عند اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، بشرط ألا يؤدي الاختلاف إلى التناقض، وقررت الأدلة أنه إذا أدى الاختلاف إلى التناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت المحكمة ذلك في أسباب حكمها.
الأثر العملي: للمحكمة أن تأخذ من الشهادة ما تقتنع بصحته، أما التناقض المؤثر فيمنع الأخذ بها.
التاسع والعشرون: شهادة الزور
إذا ظهر للمحكمة أن الشاهد شهد زوراً، فلا يقف الأمر عند استبعاد شهادته.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم أن الشاهد شهد زوراً.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، فتحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأثر العملي: يترتب على ثبوت شهادة الزور تحرير محضر وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
الثلاثون: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
قد يخشى الخصم فوات فرصة سماع شاهد قبل قيام الدعوى الأصلية، ففتح النظام طريقاً مستعجلاً لذلك.
التصنيف: إجراء مستعجل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند خشية فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والثمانون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أن يطلب سماعه بدعوى مستعجلة في مواجهة ذوي الشأن، وقررت الأدلة أن الدعوى يجب أن تتضمن بيان الواقعة محل الشهادة، ووجه الضرورة أو الاستعجال، وبيانات المشهود عليه إن أمكن، وبيانات الشاهد.
الأثر العملي: تحفظ الدعوى المستعجلة الشهادة قبل فواتها، بشرط تحقق الضرورة واستيفاء بياناتها.
الحادي والثلاثون: شرط سماع الشهادة في الدعوى المستعجلة
الاستعجال لا يجعل الشهادة مقبولة إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها بالشهادة.
التصنيف: أثر إجرائي مشروط.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند نظر الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة تسمع شهادة الشاهد عند تحقق الضرورة متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وقررت الأدلة أن سماع الشهادة يكون عند استيفاء المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباته بالشهادة.
الأثر العملي: لا تسمع الشهادة في الدعوى المستعجلة إلا إذا كانت الواقعة قابلة للإثبات بالشهادة.
الثاني والثلاثون: عدم تسليم محضر سماع الشهادة المستعجلة إلا بشروطه
النظام لم يجعل محضر الشهادة المستعجلة دليلاً يقدم مباشرة دون نظر محكمة الموضوع.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: بعد سماع الشهادة في الدعوى المستعجلة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه لا يجوز في دعوى سماع الشهادة المستعجلة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، مع حق الخصم في الاعتراض وطلب سماع شهود نفي.
الأثر العملي: يبقى استعمال محضر الشهادة المستعجلة متوقفاً على تقدير محكمة الموضوع لجواز الإثبات بالشهادة.
الثالث والثلاثون: منع مضارة الشاهد أو التأثير عليه
حماية الشاهد جزء من حماية الشهادة نفسها.
التصنيف: أثر إجرائي حمائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند محاولة مضارة الشاهد أو التأثير عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الثالثة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات عدم جواز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة منع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه، وقررت الأدلة أن المحكمة تثبت أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
الأثر العملي: لا تكتفي المحكمة بمنع التأثير على الشاهد، بل تثبت المحاولة وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
الرابع والثلاثون: طلب الشاهد مصروفاته ومقابل تعطيله
حتى حق الشاهد في المصروفات ومقابل التعطيل ربطته الأدلة بوقت وبيانات محددة.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الرابعة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة تقدر بناءً على طلب الشاهد مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وقررت الأدلة أنه يشترط لذلك أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة، وأن يبين مقدار مصروفاته ومقابل تعطيله والمستندات المؤيدة لذلك.
الأثر العملي: لا يكتمل طلب الشاهد للمصروفات ومقابل التعطيل إلا إذا قدم في الجلسة ذاتها وبالبيانات والمستندات المؤيدة.
خلاصة المبحث السادس
يتضح من هذا المبحث أن الشهادة في نظام الإثبات ليست مجرد سماع شاهد، بل إجراء منظم يبدأ بطلب محدد، ويتطلب أهلية الشاهد وبياناته، ويخضع لمواعيد دقيقة في الحضور، والطعن، وتوجيه الأسئلة، والاعتراض عليها. كما أن عدم حضور الشهود في الموعد قد يسقط الحق في سماع الشهادة، وأن الإمهال لا يكون إلا مرة واحدة.
كما يظهر أن الشهادة ترتبط بآثار إجرائية مهمة؛ منها عدم قبولها في مواضع الكتابة، وقبولها استثناء في حالات محددة، ومنع الشهادة عند وجود موانع، وتقدير المحكمة لاختلاف الشهود، وإحالة شهادة الزور إلى النيابة العامة، وحماية الشاهد من المضارة والتأثير. وهذا كله يؤكد أن الشهادة، رغم كونها من أقدم وسائل الإثبات، أصبحت في النظام محكومة بإجراءات دقيقة تحفظ قيمتها وتمنع إساءة استعمالها.
المبحث السابع : مواعيد القرائن وحجية الأمر المقضي والعرف وآثارها الإجرائية
أنتقل في هذا المبحث إلى ثلاثة موضوعات تتصل بتقدير الدليل واستقراره: القرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف. وهذه الموضوعات لا تقوم غالباً على مدد رقمية، لكنها تقوم على التمسك الصحيح، وبيان المستند، وإظهار الصلة بالدعوى، وبيان الأثر العملي لكل منها.
أولاً: أثر القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً
القرينة المنصوص عليها لا تحتاج من تقررت لمصلحته إلى طريق إثبات آخر، ما لم يجز النظام نقضها.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الاستناد إلى قرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، مع جواز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وقررت الأدلة أن المحكمة تثبت عند استنادها إلى قرينة منصوص عليها مستند حجيتها.
الأثر العملي: لا يكفي ذكر القرينة مجردة، بل يجب بيان مستند حجيتها حتى يظهر أساس الاعتماد عليها.
ثانياً: استنباط المحكمة للقرائن
استنباط القرائن عمل تقديري، لكنه يجب أن يكون مبنياً على ما طرح في الدعوى لا على مجرد الانطباع.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند استنباط المحكمة قرينة في الإثبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة والثمانون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها، وقررت الأدلة أن تكون القرينة مستندة إلى ما طرح أمام المحكمة في الدعوى.
الأثر العملي: لا يصح أن تكون القرينة المستنبطة غير مبيّنة الدلالة أو غير مستندة إلى وقائع الدعوى.
ثالثاً: الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن
أجاز النظام للمحكمة أن تستفيد من الوسائل العلمية متى كانت نافعة في تكوين القرينة.
التصنيف: إجراء جوازي مع تسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند استعانة المحكمة بوسيلة علمية لاستنباط قرينة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والثمانون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، وقررت الأدلة أنه إذا استعانت المحكمة بهذه الوسائل فعليها أن تبين نوع الوسيلة ودلالتها.
الأثر العملي: لا يكفي أن تستند المحكمة إلى وسيلة علمية دون بيان نوعها ووجه دلالتها في الدعوى.
رابعاً: حجية الأمر المقضي
حجية الأمر المقضي تمنع إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم متى توافرت شروطها.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود حكم حاز حجية الأمر المقضي في نزاع متحد الخصوم والصفة والمحل والسبب.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لها هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
الأثر العملي: متى توافرت شروط الحجية، لا يقبل دليل يناقض ما سبق أن فصل فيه الحكم.
خامساً: بيانات التمسك بحجية الأمر المقضي
من يتمسك بحجية حكم سابق يجب أن يبين الحكم وشروط حجيته لا أن يكتفي بعبارة سبق الفصل.
التصنيف: إجراء لازم عند التمسك بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والثمانون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي ذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.
الأثر العملي: لا يكفي التمسك العام بالحجية، بل يجب بيان الحكم السابق ومنطوقه وشروط اتحاده مع النزاع القائم.
سادساً: امتداد حجية الأمر المقضي إلى أسباب الحكم
قد تمتد الحجية إلى أسباب الحكم إذا كانت مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً لا ينفصل عنه.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا ارتبطت أسباب الحكم ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة والثمانون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن أحكام حجية الأمر المقضي تسري على أسباب الحكم متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.
الأثر العملي: لا تنحصر الحجية دائماً في المنطوق وحده، بل قد تشمل الأسباب اللازمة له متى كان ارتباطها وثيقاً.
سابعاً: أثر الحكم الجزائي المرتبط بالدعوى
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي إلا في الحدود التي حددها نظام الإثبات.
التصنيف: أثر متعلق بالحجية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود حكم جزائي مرتبط بالدعوى المعروضة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ولا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الأثر العملي: يكون أثر الحكم الجزائي في الإثبات محدوداً بالوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضرورياً.
ثامناً: جواز الإثبات بالعرف أو العادة
العرف والعادة قد يكونان طريقاً للإثبات متى لم يخالفا نصاً أو اتفاقاً أو النظام العام.
التصنيف: قاعدة إثبات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند التمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والثمانون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
الأثر العملي: يمكن للعرف أو العادة أن يكونا طريقاً للإثبات إذا لم يصطدما بنص أو اتفاق أو نظام عام.
تاسعاً: عبء إثبات العرف أو العادة
من يتمسك بالعرف أو العادة لا يكفيه الادعاء بوجودهما، بل عليه إثباتهما وقت الواقعة.
التصنيف: أثر متعلق بعبء الإثبات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند التمسك بالعرف أو العادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والثمانون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
الأثر العملي: لا يعمل بالعرف أو العادة إلا إذا ثبت وجودهما وقت الواقعة محل النزاع.
عاشراً: بيانات التمسك بالعرف أو العادة
التمسك بالعرف أو العادة يجب أن يكون محدداً في ماهيته وصلته وأثره.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تمسك الخصم بالعرف أو العادة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التسعون.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.
الأثر العملي: لا يكفي القول بوجود عرف أو عادة، بل يجب تحديدهما وبيان علاقتهما بالنزاع وأثرهما فيه.
الحادي عشر: الطعن في ثبوت العرف أو العادة
كما يجوز التمسك بالعرف، يجوز للخصم الآخر أن ينازع فيه أو يعارضه بما هو أقوى.
التصنيف: إجراء لازم عند الطعن.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الطعن في ثبوت العرف أو العادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والثمانون، والأدلة الإجرائية، المادة الحادية والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة أو معارضتهما بما هو أقوى منهما، وقررت الأدلة أن على من يطعن أن يبين وجه طعنه أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى.
الأثر العملي: لا يكون الطعن في العرف أو العادة بإنكار مجرد، بل يجب بيان وجه الطعن أو تقديم ما يعارضهما بقوة أكبر.
الثاني عشر: تقديم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام
عند التعارض، قدم النظام ما كان أكثر اتصالاً بالخصوم أو بطبيعة تعاملهم.
التصنيف: أثر ترجيحي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعارض العادة بين الخصوم أو العرف الخاص مع العرف العام.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن العادة بين الخصوم والعرف الخاص يقدمان على العرف العام عند التعارض.
الأثر العملي: يقدم ما كان أخص وأقرب إلى تعامل الخصوم على العرف العام عند قيام التعارض.
الثالث عشر: بيان المحكمة للعرف أو العادة عند الاستناد إليهما
إذا استندت المحكمة إلى العرف أو العادة، فعليها أن تبينهما لا أن تذكرهما إجمالاً.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند استناد المحكمة إلى العرف أو العادة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فعليها أن تبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.
الأثر العملي: لا يكون الاستناد إلى العرف أو العادة كافياً دون بيان ماهيتهما وصلتهما وأثرهما في الحكم.
الرابع عشر: ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة
قد يحتاج ثبوت العرف أو العادة إلى خبرة فنية أو عملية، ولهذا أجاز النظام ندب خبير.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الحاجة للتحقق من ثبوت العرف أو العادة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والتسعون.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة في النظام.
الأثر العملي: يمكن للمحكمة الاستعانة بالخبرة متى احتاج العرف أو العادة إلى تحقق فني أو مهني.
خلاصة المبحث السابع
يتضح من هذا المبحث أن القرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، ليست من الموضوعات التي يغلب عليها تحديد مدد رقمية، لكنها تقوم على ضبط إجرائي مهم. فالقرينة تحتاج إلى بيان مستند حجيتها أو وجه دلالتها، وحجية الأمر المقضي تحتاج إلى بيان الحكم ومنطوقه وشروط اتحاده مع النزاع، والعرف أو العادة يحتاجان إلى تحديد وإثبات وقت الواقعة.
كما يظهر أن هذه الوسائل تؤثر في سير الدعوى ونتيجتها؛ فالقرينة قد تغني عن دليل آخر، والحجية تمنع قبول ما ينقض الحكم السابق، والعرف قد يكون طريقاً للإثبات عند عدم وجود نص أو اتفاق مخالف. وهذا يؤكد أن الأثر الإجرائي لا يرتبط دائماً بمدة زمنية، بل قد يرتبط بطريقة التمسك بالدليل وبيان صلته وأساسه.
المبحث الثامن : مواعيد اليمين وآثارها الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى اليمين، وهي من وسائل الإثبات ذات الأثر الحاسم في مواضعها. وتظهر أهمية هذا المبحث في أن اليمين ترتبط بطلب وصيغة وحضور وأهلية، كما يترتب على النكول عنها أو ردها أو إسقاط البينة آثار عملية مباشرة في الدعوى.
أولاً: أنواع اليمين في نظام الإثبات
أبدأ بتمييز نوعي اليمين؛ لأن أثر كل منهما وطريقة التعامل معه تختلف.
التصنيف: تعريف نظامي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تحديد نوع اليمين المطلوب توجيهها أو أدائها.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية والتسعون.
البيان النظامي: عرّف نظام الإثبات اليمين الحاسمة بأنها التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، وعرّف اليمين المتممة بأنها التي يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها على المدعى عليه.
الأثر العملي: يختلف أثر اليمين بحسب نوعها؛ فاليمين الحاسمة قد ترد، أما المتممة فلا ترد على الخصم الآخر.
ثانياً: نطاق توجيه اليمين
الأصل في الأدلة الإجرائية أن اليمين لا توجه في غير الحقوق المالية إلا بنص خاص.
التصنيف: أثر متعلق بجواز التوجيه.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب توجيه اليمين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والتسعون، ونظام الإثبات، المادة السادسة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه، فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية، وقرر نظام الإثبات جواز توجيه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وفق أحكام الباب.
الأثر العملي: لا يتوسع في توجيه اليمين خارج الحقوق المالية إلا إذا وجد نص خاص يجيز ذلك.
ثالثاً: عدم توجيه اليمين فيما اشترط النظام لصحته الكتابة
لا تكون اليمين طريقاً لتجاوز شرط الكتابة إذا كان النظام جعلها ركناً لصحة التصرف.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا اشترط النظام لصحة التصرف أن يكون مكتوباً.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
الأثر العملي: لا يجوز استعمال اليمين بديلاً عن الكتابة إذا كانت الكتابة شرطاً لصحة التصرف.
رابعاً: عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية
لأن اليمين إجراء شخصي، لم تجز الأدلة توجيهها إلى الشخص الاعتباري.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب توجيه اليمين إلى شخص ذي صفة اعتبارية.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
الأثر العملي: لا توجه اليمين إلى الشركة أو الجهة الاعتبارية بوصفها شخصاً اعتبارياً.
خامساً: منع توجيه اليمين الحاسمة عند كفاية أدلة من طلبت منه
قد تمنع المحكمة اليمين إذا رأت أن أدلة من طلبت منه كافية لإثبات دفعه.
التصنيف: إجراء جوازي للمحكمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
الأثر العملي: لا تكون اليمين الحاسمة لازمة إذا كان الدفع ثابتاً بأدلة كافية في نظر المحكمة.
سادساً: تسبيب منع توجيه اليمين
إذا منعت المحكمة توجيه اليمين، وجب أن يظهر سبب المنع في المحضر.
التصنيف: إجراء متعلق بالتسبيب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند منع المحكمة توجيه اليمين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والفقرة الثالثة من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة، فعليها أن تسبب ذلك في المحضر.
الأثر العملي: لا يترك منع اليمين دون بيان، بل يجب تدوين سببه في المحضر.
سابعاً: أهلية الحالف
لا تصح اليمين إلا ممن يملك أهلية التصرف فيما يحلف عليه.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل أداء اليمين.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والتسعون، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والتسعون.
البيان النظامي: اشترط نظام الإثبات أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه، وقررت الأدلة أن المحكمة تتحقق من تلقاء نفسها من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
الأثر العملي: على المحكمة التحقق من أهلية الحالف قبل ترتيب أثر اليمين.
ثامناً: توجيه اليمين للصغير المميز المأذون
أجازت الأدلة توجيه اليمين للصغير المميز في حدود ما أذن له فيه.
التصنيف: أثر خاص.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كان الصغير المميز مأذوناً له في البيع والشراء.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة جواز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
الأثر العملي: لا يمتد توجيه اليمين للصغير المميز إلا في حدود الإذن الممنوح له.
تاسعاً: طلب اليمين وصيغتها
طلب اليمين لا يكون مرسلاً، بل يجب أن يحدد الوقائع والصيغة بوضوح.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند طلب توجيه اليمين.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الأولى بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر الصيغة بعبارة واضحة، وقررت الأدلة أن طلب اليمين يقدم شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً الوقائع وصيغة اليمين، وللمحكمة تعديل الصيغة لتوجه بوضوح ودقة.
الأثر العملي: لا تقبل صيغة اليمين الغامضة، وللمحكمة ضبطها بما يجعلها منصبة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
عاشراً: أداء اليمين بصيغة المحكمة
ليست العبرة بصيغة الخصم وحدها، بل بالصيغة التي تقرها المحكمة.
التصنيف: إجراء متعلق بالأداء.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند أداء اليمين.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والتسعون، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن أداء اليمين يكون بالصيغة التي تقرها المحكمة، وقررت الأدلة أن اليمين تؤدى بالصيغة التي أقرتها المحكمة.
الأثر العملي: تضبط المحكمة صيغة اليمين، وتكون اليمين معتبرة بالصيغة التي أقرتها.
الحادي عشر: إسقاط المدعي بينته وتوجيه اليمين
إذا أسقط المدعي بينته ووجه اليمين، فلا بد أن يعلم بأثر هذا التصرف قبل أداء اليمين.
التصنيف: إجراء مشروط بالإعلام والتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إسقاط المدعي للبينة وتوجيه اليمين للمدعى عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والتسعون، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة، كما يعد طلبه اليمين قبل إحضار بينته المعلومة إسقاطاً لبينته بعد إعلام المحكمة له بذلك، وقررت الأدلة أن الإسقاط يكون شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وأن المحكمة تعلمه بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين ويدون ذلك في المحضر.
الأثر العملي: لا يترتب أثر إسقاط البينة إلا بعد إعلام المدعي بأثره وتدوينه قبل أداء اليمين.
الثاني عشر: طلب المدعي يمين خصمه عند عجزه عن البينة
اليمين الحاسمة تظهر عملياً عندما يعجز المدعي عن تقديم بينته.
التصنيف: إجراء متعلق باليمين الحاسمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.
الأثر العملي: قد ينتقل أثر اليمين بين الخصوم بحسب الحلف أو النكول أو الرد، وينتهي الأمر برد الدعوى عند نكول المدعي عن اليمين المردودة.
الثالث عشر: عدم رد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه
ليست كل يمين قابلة للرد، فهناك وقائع ينفرد المدعى عليه بعلمها.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كانت الواقعة مما ينفرد المدعى عليه بعلمه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
الأثر العملي: إذا كانت الواقعة مما ينفرد به المدعى عليه، فإن نكوله يؤدي إلى القضاء عليه دون رد اليمين.
الرابع عشر: وقت طلب المدعي يمين خصمه
أبقى النظام للمدعي حق طلب يمين خصمه ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
التصنيف: موعد إجرائي مفتوح.
المدة أو الموعد أو الحالة: ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمدعي طلب يمين خصمه ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
الأثر العملي: يبقى طلب اليمين قائماً إلى ما قبل الفصل النهائي في الدعوى.
الخامس عشر: عدم الرجوع في توجيه اليمين أو ردها بعد قبول الخصم
متى قبل الخصم الحلف، لم يعد لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: بعد قبول الخصم أن يحلف.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
الأثر العملي: قبول الخصم أداء اليمين يغلق باب الرجوع عن توجيهها أو ردها.
السادس عشر: أثر الحلف والنكول
اليمين قد تحسم النزاع؛ فالحلف أو النكول يرتب أثراً مباشراً في الحكم.
التصنيف: أثر إجرائي حاسم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حلف من وجهت إليه اليمين أو نكوله عنها أو نكول من ردت عليه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.
الأثر العملي: يترتب على الحلف الحكم لصالح الحالف، وعلى النكول الحكم على الناكل بعد تحقق شروطه.
السابع عشر: عدم قبول أداء اليمين بعد الحكم بالنكول
إذا صدر الحكم بناءً على النكول، فلا يعود الناكل لأداء اليمين بعد فوات أثرها.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: بعد حكم المحكمة بناءً على النكول.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والتسعون.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا حكمت المحكمة في الدعوى في أي مرحلة بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
الأثر العملي: النكول إذا بني عليه الحكم يغلق باب تدارك اليمين بأدائها لاحقاً.
الثامن عشر: أداء اليمين في مواجهة طالبها
الأصل أن تؤدى اليمين في مواجهة من طلبها، حتى يكون الإجراء مكتملاً في حضوره أو بعلمه.
التصنيف: موعد وإجراء حضور.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الجلسة المحددة لأداء اليمين.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والتسعون.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن أداء اليمين يكون في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة، وقررت الأدلة أن التنازل يكون شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة ويثبت في المحضر، ويعد التخلف مع العلم بالموعد تنازلاً عن الحضور.
الأثر العملي: لا يوقف غياب طالب اليمين أداءها إذا كان قد تنازل عن الحضور أو تخلف مع علمه بالموعد.
التاسع عشر: وجوب حضور من دعي لأداء اليمين
من دعي لأداء اليمين لا يملك ترك الحضور دون أثر.
التصنيف: موعد حضور وأثر نكول.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند دعوة من وجهت إليه اليمين للحضور إلى المحكمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، فإذا حضر ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى وجب عليه أداؤها فوراً أو ردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً.
الأثر العملي: التخلف عن حضور اليمين بغير عذر أو الامتناع عن أدائها عند وجوبها يؤدي إلى اعتبار الشخص ناكلاً.
العشرون: المنازعة في جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو صلتها بالدعوى، فعليه بيان وجه المنازعة.
التصنيف: إجراء متعلق بالمنازعة.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حضور من وجهت إليه اليمين ومنازعته في جوازها أو تعلقها بالدعوى.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب عليه أداء اليمين وإلا عد ناكلاً.
الأثر العملي: لا تعفي المنازعة من أداء اليمين إذا لم تقبلها المحكمة، ويترتب النكول عند الامتناع بعد رفض المنازعة.
الحادي والعشرون: تعدد اليمين
قد تتعدد اليمين بتعدد أصحاب الحق أو من وجهت إليهم، وقد تكتفي المحكمة بيمين واحدة عند اجتماع الطلبات.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعدد المستحقين لليمين أو من وجهت إليهم أو تعدد الطلبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات تعدد اليمين بتعدد المستحقين لها ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة، وتعددها بتعدد من وجهت إليه، وجواز اكتفاء المحكمة بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
الأثر العملي: يحدد هذا الحكم متى تتعدد اليمين ومتى تكفي يمين واحدة بحسب طبيعة الحق والخصوم والطلبات.
الثاني والعشرون: اليمين المتممة عند الدليل الناقص
اليمين المتممة لا تبدأ من فراغ، بل تأتي لإتمام دليل ناقص قدمه المدعي.
التصنيف: إجراء متعلق بإتمام البينة.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا قدم المدعي دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله، وقررت الأدلة أن كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به يعد دليلاً ناقصاً توجه معه اليمين المتممة.
الأثر العملي: توجه اليمين المتممة لاستكمال الدليل الناقص، فإن نكل المدعي لم يعتد بدليله.
الثالث والعشرون: عدم رد اليمين المتممة
تختلف اليمين المتممة عن الحاسمة في أنها لا ترد على الخصم الآخر.
التصنيف: أثر مانع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند توجيه اليمين المتممة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على الخصم الآخر.
الأثر العملي: من توجه إليه اليمين المتممة إما أن يحلف أو ينكل، ولا يملك ردها على خصمه.
الرابع والعشرون: تعدد المدعين في اليمين المتممة
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، فإن أثر اليمين يكون بحسب من حلف ومن نكل.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعدد المدعين وتقديمهم دليلاً ناقصاً.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
الأثر العملي: لا يمتد أثر حلف أحد المدعين إلى من نكل، بل يكون الحكم بحسب موقف كل مدعٍ من اليمين.
خلاصة المبحث الثامن
يتضح من هذا المبحث أن اليمين في نظام الإثبات ليست إجراءً عارضاً، بل وسيلة ذات أثر حاسم في مواضعها. فهي تحتاج إلى طلب واضح، وصيغة محددة، وأهلية في الحالف، وحضور في الموعد، كما يترتب على الحلف أو النكول أو الرد آثار مباشرة في الدعوى.
كما يظهر أن اليمين الحاسمة تختلف عن اليمين المتممة في طبيعتها وأثرها؛ فالحاسمة قد ترد على الخصم في بعض الأحوال، أما المتممة فتوجه لإكمال دليل ناقص ولا ترد. ولذلك فإن التعامل مع اليمين يتطلب دقة في توقيتها وصيغتها وآثارها، لأنها قد تنهي النزاع أو تسقط أثر دليل أو تمنع الرجوع إلى إجراء فات محله.
المبحث التاسع : مواعيد المعاينة وآثارها الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى المعاينة، وهي وسيلة إثبات ترتبط غالباً بمحل مادي أو واقعة يخشى تغير معالمها. وتظهر أهمية هذا المبحث في أن المعاينة لا تقوم بمجرد الانتقال، بل تحتاج إلى طلب أو قرار، وموعد، وتبليغ، ومحضر يثبت ما تم ونتيجته.
أولاً: تقرير المحكمة للمعاينة
المعاينة تبدأ بقرار من المحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حاجة المحكمة إلى معاينة المتنازع فيه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وأن تحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها.
الأثر العملي: لا تتم المعاينة بصورة عارضة، بل بقرار يحدد تاريخها ومكانها حتى يكون الإجراء منضبطاً.
ثانياً: طلب المعاينة وبياناته
إذا طلب الخصم المعاينة، فعليه أن يبين محلها وسببها وأثرها في الدعوى.
التصنيف: إجراء لازم لقبول الطلب.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم طلب المعاينة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الأولى بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن طلب المعاينة يقدم بمذكرة تتضمن محل المعاينة ومكانها، ومبررات طلب المعاينة وأثرها في الدعوى وصلتها بها، وأي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
الأثر العملي: لا يكفي طلب المعاينة بصيغة عامة، بل يجب تحديد محلها وبيان صلتها بالدعوى وأثرها فيها.
ثالثاً: بيانات قرار المعاينة
قرار المعاينة يجب أن يكون واضحاً في تاريخه ومكانه ومحل الإجراء.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إصدار المحكمة قرار المعاينة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثانية بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه تاريخ المعاينة ومكانها، ومحل المعاينة، واسم الخبير الذي استعانت به المحكمة في المعاينة.
الأثر العملي: يضبط القرار نطاق المعاينة ويحدد مكانها ووقتها ومن يستعان به فيها عند الاقتضاء.
رابعاً: تبليغ الغائبين بقرار المعاينة
هذه من المدد الصريحة في النظام، وهي تضمن علم الخصم الغائب بموعد المعاينة قبل حصولها.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل الموعد المقرر بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية بعد المائة.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات تبليغ من كان غائباً من الخصوم بقرار المعاينة قبل الموعد المقرر بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وقررت الأدلة تبليغ من كان غائباً من الخصوم بقرار المعاينة.
الأثر العملي: لا يكفي تحديد موعد المعاينة، بل يجب تبليغ الخصم الغائب قبلها بالمدة التي نص عليها النظام.
خامساً: الاستعانة بخبير في المعاينة
قد تحتاج المعاينة إلى رأي فني، ولهذا أجاز النظام الاستعانة بالخبير.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حاجة المحكمة إلى خبير أثناء المعاينة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
الأثر العملي: يمكن أن تجمع المعاينة بين انتقال المحكمة، والاستعانة الفنية، وسماع الشهود متى رأت المحكمة لزوماً لذلك.
سادساً: محضر المعاينة
محضر المعاينة هو الوعاء الذي يثبت ما تم في الإجراء ونتيجته.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مباشرة المعاينة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة إعداد محضر بالمعاينة يتضمن وقتها وتاريخها ومن حضرها، وإجراءات المعاينة ونتيجتها، وأقوال من سمعته المحكمة من الشهود، وتقرير الخبير المستعان به في المعاينة، مع إرفاق أي مستندات ذات صلة.
الأثر العملي: يثبت المحضر حقيقة ما جرى في المعاينة، ويجعل نتيجتها قابلة للمناقشة والتقدير ضمن أوراق الدعوى.
سابعاً: الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة
لم تقصر الأدلة المعاينة على الصورة التقليدية، بل أجازت الاستفادة من الوسائل الحديثة.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مباشرة المعاينة بوسيلة حديثة مناسبة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة بعد المائة.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
الأثر العملي: يمكن للمحكمة أن تستخدم الوسائل الحديثة متى حققت الغاية من المعاينة وساعدت في ضبط محل النزاع.
ثامناً: أثر تخلف طالب المعاينة
إذا كان حضور طالب المعاينة لازماً وتعذر الإجراء بغيابه، فإن غيابه يرتب أثراً مباشراً.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، وعدم إمكان إجراء المعاينة في غيابه.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
الأثر العملي: لا يبقى طلب المعاينة قائماً إذا تخلف طالبه وتعذر الإجراء بغيابه.
تاسعاً: تعذر المعاينة بسبب لا يعود للخصوم
قد تتعذر المعاينة لسبب خارج عن إرادة الخصوم، وهنا يثبت ذلك وتقرر المحكمة ما تراه.
التصنيف: أثر تقديري.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تعذر المعاينة بسبب لا يعود للخصوم.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم، فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
الأثر العملي: لا يسقط الطلب بسبب خارج عن الخصوم، بل يثبت التعذر وتقدر المحكمة الإجراء المناسب.
عاشراً: الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة
قد يخشى الخصم ضياع معالم واقعة قبل رفع النزاع، فأتاح النظام دعوى مستعجلة لإثبات الحالة.
التصنيف: إجراء مستعجل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند خشية ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة بعد المائة والمادة السابعة بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، وقررت الأدلة اختصاص المحكمة التي يوجد في نطاقها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
الأثر العملي: تحفظ هذه الدعوى الحالة القائمة قبل تغيرها أو ضياع معالمها، متى توافرت دواعي الاستعجال.
الحادي عشر: بيانات صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة
الدعوى المستعجلة بالمعاينة لا تقبل بصورة عامة، بل يجب بيان دواعي الاستعجال ومحل المعاينة.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفع الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها نظاماً، دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء، مع بيان محل المعاينة ومكانها.
الأثر العملي: يجب أن يظهر من الصحيفة سبب الاستعجال ومحل المعاينة، لا مجرد الرغبة في إثبات حالة.
الثاني عشر: محضر المعاينة في الدعوى المستعجلة
حتى في الدعوى المستعجلة، تبقى المعاينة محتاجة إلى محضر يثبت ما جرى.
التصنيف: إجراء متعلق بالتدوين.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إجراء المعاينة في دعوى إثبات الحالة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن يحرر بالمعاينة في الدعوى المستعجلة محضر وفقاً للمادة الثالثة بعد المائة من الأدلة.
الأثر العملي: يثبت المحضر نتيجة المعاينة المستعجلة، ويجعلها قابلة للرجوع إليها عند قيام النزاع.
خلاصة المبحث التاسع
يتضح من هذا المبحث أن المعاينة وسيلة عملية لإثبات واقع مادي أو حالة قائمة، لكنها لا تتم خارج إطار منظم. فهي تبدأ بطلب أو قرار، وتحتاج إلى تحديد محلها وموعدها، وتبليغ الغائبين عنها، وإعداد محضر يثبت إجراءاتها ونتيجتها.
كما يظهر أن المعاينة قد تكون عادية أثناء نظر الدعوى، وقد تكون مستعجلة عند خشية ضياع معالم الواقعة. وفي الحالتين، لا تكون قيمتها في مجرد الانتقال، بل في سلامة الطلب، وضبط الموعد، وصحة التبليغ، وتدوين النتيجة في محضر واضح.
المبحث العاشر : مواعيد الخبرة وآثارها الإجرائية
أصل في هذا المبحث إلى الخبرة، وهي أكثر أبواب الإثبات تفصيلاً من حيث المدد والإجراءات والآثار. وتبرز أهمية هذا المبحث في أن الخبرة لا تقوم على ندب الخبير فقط، بل تبدأ من قرار الندب، وتمتد إلى اختيار الخبير، وإيداع المبلغ، ورد الخبير، ومباشرة المهمة، وإيداع التقرير، ومناقشته، وانتهاء المهمة، وما قد يترتب على الخبير أو الخصوم من آثار.
أولاً: قرار ندب الخبير
تبدأ الخبرة بقرار واضح يحدد مهمة الخبير وصلاحياته وما يؤذن له في اتخاذه.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند ندب خبير أو أكثر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة العاشرة بعد المائة، والمادة الحادية عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثامنة بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة ندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وأوجب أن يتضمن منطوق قرار الندب بياناً دقيقاً بمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير العاجلة المأذون له في اتخاذها، وقررت الأدلة أن يثبت ذلك في المحضر مع بيان الخصم المكلف بإيداع المبلغ.
الأثر العملي: لا تكون مهمة الخبير مفتوحة، بل يجب تحديدها بدقة حتى لا يتجاوز نطاقها الفني.
ثانياً: تناسب خبرة الخبير مع موضوع النزاع
لا يكفي اختيار أي خبير، بل يجب أن تتناسب معارفه وخبراته مع النزاع.
التصنيف: إجراء متعلق بالاختيار.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اختيار الخبير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة العاشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات مراعاة تناسب معارف الخبير الفنية وخبراته مع موضوع النزاع، وقررت الأدلة وجوب مراعاة ذلك دون إخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
الأثر العملي: يضمن هذا الحكم أن تكون الخبرة مسندة إلى من يملك المعرفة الفنية المناسبة لمحل النزاع.
ثالثاً: اتفاق الخصوم على اختيار الخبير
أعطى النظام للخصوم دوراً في اختيار الخبير متى اتفقوا عليه.
التصنيف: إجراء متعلق بالاتفاق.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند اتفاق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر.
المصدر: نظام الإثبات، المادة العاشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة العاشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم، وقررت الأدلة أنه إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير، وإذا اتفقوا عليه فيكلف الخبير المتفق عليه إذا كان مرخصاً.
الأثر العملي: يعمل باتفاق الخصوم على الخبير متى تمسكوا به في وقته واستوفى الخبير المتطلبات المقررة.
رابعاً: الاتفاق على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى
قد تسبق الخبرة قيد الدعوى، لكن تقريرها يجب أن يقدم عند رفع الدعوى.
التصنيف: موعد إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقديم الدعوى إذا اتفق الخصوم على الخبرة قبل قيدها.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة العاشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.
الأثر العملي: لا يكفي إجراء الخبرة قبل الدعوى، بل يجب تقديم تقريرها عند رفع الدعوى حتى يدخل في نطاق نظر المحكمة.
خامساً: ترشيح الخبير عند عدم اتفاق الخصوم
إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، انتقل الاختيار إلى الآلية التي تديرها الإدارة المختصة.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدم اتفاق الخصوم على الخبير.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها عند الاقتضاء طلب عرض من عدة خبراء للاختيار من بينهم، وللمحكمة تكليف أكثر من خبير عند الاقتضاء مع بيان السبب.
الأثر العملي: لا يتعطل ندب الخبرة بسبب عدم اتفاق الخصوم، بل تنتقل إدارة الاختيار إلى الإدارة المختصة والمحكمة.
سادساً: نهائية قرار تعيين الخبير
حتى لا يتعطل سير الخبرة، جعلت الأدلة قرار تعيين الخبير نهائياً.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند صدور قرار تعيين الخبير.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن قرار تعيين الخبير نهائي غير قابل للاعتراض.
الأثر العملي: لا يوقف الخصوم مسار الخبرة بالاعتراض على قرار تعيين الخبير، مع بقاء الطرق المقررة لرده عند توافر أسباب الرد.
سابعاً: إفصاح الخبير قبل تعيينه
قبل مباشرة الخبير لمهمته، يجب أن يفصح عما قد يؤثر في حياده.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل تعيين الخبير ومباشرته المهمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على الخبير قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ورتب على الإخلال بذلك الحكم بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض. وقررت الأدلة أن يقدم الإفصاح مكتوباً قبل تعيينه، وأن تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة منه، وأن يستبعد إذا لم يفصح أو ظهر في الإفصاح ما يمنع تعيينه.
الأثر العملي: لا يقف الإفصاح عند كونه إجراءً شكلياً، بل يترتب على الإخلال به استبعاد الخبير قبل تعيينه، أو عزله ورد ما تسلمه إذا أخل بواجب الإفصاح.
ثامناً: حدود رأي الخبير
الخبير يبدي رأياً فنياً، ولا يمتد عمله إلى الفصل في المسائل النظامية.
التصنيف: قيد على مهمة الخبير.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند مباشرة الخبير لمهمته.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن رأي الخبرة يقتصر على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، فإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً إخطار الإدارة المختصة بذلك. وإذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فعلى الخبير أن يحدد هذه المسألة، وأن يبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.
الأثر العملي: يبقى الخبير في حدود الرأي الفني، ولا يتصدى للمسألة النظامية، لكنه يبين الأثر الفني المحتمل بحسب ما قد تأخذ به المحكمة.
تاسعاً: تحديد المبلغ المقرر للخبرة
الخبرة قد تحتاج إلى مبلغ يودع قبل مباشرتها، ولذلك نظم النظام والأدلة طريقة تحديده.
التصنيف: إجراء مالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تقرير مبلغ الخبرة وتحديد من يودعه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الرابعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة عند الاقتضاء تحديد المبلغ المقرر للخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجل ذلك، وقررت الأدلة أن تحديد المبلغ يكون وفق اتفاق الخصوم مع الخبير، فإن لم يتفقوا فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار، ولا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
الأثر العملي: لا تبدأ الخبرة غالباً دون تحديد مبلغها ومن يلتزم بإيداعه، ولا يملك الخبير وقف مهمته بسبب عدم كفاية المبلغ المقرر لها.
عاشراً: مدة إيداع مبلغ الخبرة من الخصم المكلف
هذه من المدد الصريحة في الخبرة، وهي تضبط سرعة تمويل إجراء الخبرة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال يومين من إبلاغ الخصم المكلف بإيداع المبلغ.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك.
الأثر العملي: يجب على الخصم المكلف المبادرة بإيداع مبلغ الخبرة خلال يومين حتى لا يتعطل الإجراء.
الحادي عشر: مدة إيداع مبلغ الخبرة من الخصم الآخر
إذا لم يودع الخصم المكلف مبلغ الخبرة، أعطت الأدلة الخصم الآخر فرصة محددة للإيداع.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال ثلاثة أيام عند عدم إيداع الخصم المكلف.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في حال عدم إيداع الخصم المكلف للمبلغ، فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.
الأثر العملي: يتيح هذا الحكم للخصم الآخر تفادي تعطيل الخبرة بإيداع المبلغ خلال المدة المحددة.
الثاني عشر: أثر عدم إيداع مبلغ الخبرة
عدم إيداع مبلغ الخبرة لا يبقى بلا أثر، خصوصاً إذا كان الفصل متوقفاً عليها.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثانية عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا لم يودع أي من الخصمين المبلغ، فللمحكمة أن توقف الدعوى إلى حين الإيداع متى كان الفصل متوقفاً على الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن أعذاره غير مقبولة، وقررت الأدلة إخطار المحكمة بذلك لتقرير ما تراه، ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم.
الأثر العملي: قد يؤدي عدم الإيداع إلى وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بالخبرة بحسب الأحوال.
الثالث عشر: طلب رد الخبير
رد الخبير ضمانة لحياد الخبرة، لكنه مقيد بأسباب وإجراءات ومواعيد.
التصنيف: إجراء متعلق برد الخبير.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند توافر سبب يرجح عدم استطاعة الخبير أداء مهمته بحياد.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة السادسة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات رد الخبير إذا توافر سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وحدد أمثلة لذلك، وقرر أنه لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. وقررت الأدلة أن طلب الرد يقدم للإدارة المختصة متضمناً سبب الرد وما يثبته إن وجد.
الأثر العملي: يجب تقديم طلب رد الخبير في وقته وبسبب محدد، ولا يقبل بعد قفل باب المرافعة، كما لا يقبل ممن اختار الخبير إلا إذا جد سبب الرد بعد الندب.
الرابع عشر: مدة إجابة الخبير على طلب الرد
إذا قدم طلب رد الخبير، فعلى الخبير أن يجيب خلال مدة قصيرة حتى لا تتعطل الخبرة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال يومين من تاريخ تبليغ الخبير بطلب الرد.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، وأن يتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.
الأثر العملي: يتوقف الخبير عن العمل مؤقتاً، ويلتزم بالإجابة خلال يومين حتى يفصل في طلب الرد.
الخامس عشر: مدة فصل المحكمة في طلب رد الخبير
لم يترك النظام طلب الرد معلقاً، بل قيد الفصل فيه بمدة قصيرة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن المحكمة تفصل في طلب رد الخبير خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
الأثر العملي: يفصل في طلب الرد بسرعة، ولا يكون الحكم فيه قابلاً للاعتراض.
السادس عشر: أثر إنهاء عمل الخبير أو عزله أو قبول رده
إذا خرج الخبير من المهمة لأي سبب، فلا تتوقف الخبرة بل يعين خبير آخر.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إنهاء عمل الخبير أو عزله أو قبول طلب رده.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة أو عزله أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
الأثر العملي: تستمر الخبرة بتعيين خبير بديل، مع إمكان الاستفادة من معلومات الخبير السابق.
السابع عشر: صلاحيات الخبير عند ندبه
ما لم يقيد القرار صلاحيات الخبير، فإن الندب يتضمن صلاحيات لازمة لأداء المهمة.
التصنيف: أثر متعلق بالصلاحيات.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند صدور قرار ندب الخبير ما لم ينص على خلافه.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثامنة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات للخبير في سبيل أداء مهمته سماع أقوال الخصوم ومن يرى سماعه إذا أذن له بذلك، وطلب المستندات والأشياء اللازمة، ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء، وقررت الأدلة أن قرار الندب يعد متضمناً الإذن بالصلاحيات اللازمة ما لم ينص على خلافه.
الأثر العملي: يستطيع الخبير مباشرة ما يلزم فنياً لأداء مهمته في حدود قرار الندب وما لم يقيده.
الثامن عشر: مدة بدء الخبير لعمله
هذه مدة صريحة تضبط بداية عمل الخبير بعد تبليغه بالتعيين.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على الخبير أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، وأن يبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
الأثر العملي: يجب على الخبير المبادرة بتحديد موعد بدء المهمة خلال خمسة أيام وإبلاغ ذوي الشأن.
التاسع عشر: مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم
لا تتوقف أعمال الخبير على حضور الخصوم متى بلغوا بموعد الاجتماع على الوجه الصحيح.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند غياب الخصوم عن اجتماع الخبير بعد تبليغهم.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى بلغوا على الوجه الصحيح.
الأثر العملي: لا يعطل غياب الخصوم أعمال الخبرة إذا تم تبليغهم بموعد الاجتماع ومكانه.
العشرون: التزام الخبير بسرية المهمة
ما يطلع عليه الخبير بسبب مهمته يبقى محكوماً بالسرية حتى بعد انتهاء العمل.
التصنيف: التزام إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: أثناء المهمة وبعد انتهائها.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على الخبير المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
الأثر العملي: يمتد التزام السرية إلى ما بعد انتهاء الخبرة، حماية لمعلومات الخصوم والدعوى.
الحادي والعشرون: تنفيذ الخبير المهمة بنفسه
الأصل أن الخبير هو من يقوم بالمهمة، ولو استعان بمن يعمل معه بقي مسؤولاً عنهم.
التصنيف: التزام إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تنفيذ مهمة الخبرة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة العشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته، وإذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه بيان اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى التنفيذ باسمه.
الأثر العملي: لا تنتقل مسؤولية الخبير بمجرد الاستعانة بغيره، بل يبقى مسؤولاً عن تنفيذ المهمة.
الثاني والعشرون: استعانة الخبير بخبير آخر في مسألة فرعية
قد تتفرع عن المهمة مسألة فنية تحتاج تخصصاً آخر، فأجازت الأدلة الاستعانة المقيدة.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند حاجة الخبير إلى رأي خبير آخر في مسألة فرعية.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الحادية والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أجازت الأدلة للخبير، بعد إخطار الإدارة المختصة، أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية وصلتها بالمهمة واسم الخبير الذي سيتولاها.
الأثر العملي: لا يستعين الخبير بغيره في مسألة فرعية إلا مع إخطار الإدارة المختصة وبيان صلة المسألة بالمهمة.
الثالث والعشرون: امتناع الخصوم أو الغير عن تمكين الخبير
قد يتوقف عمل الخبير على مستندات أو معاينة أو بيانات لدى الخصوم أو الغير.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند امتناع الخصوم أو الغير عن تسليم الخبير أو إطلاعه أو تمكينه من المعاينة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته، وقررت الأدلة أن الخبير يثبت الامتناع في تقريره ويستكمل مهمته مع بيان أثر الامتناع على رأيه الفني، وإذا كان الامتناع يتوقف عليه أداء المهمة فيرفع الأمر للإدارة المختصة لتعرضه على المحكمة.
الأثر العملي: الامتناع لا يمر دون أثر، بل يثبت في التقرير أو يعرض على المحكمة بحسب أثره في المهمة.
الرابع والعشرون: العقبات التي تعترض عمل الخبير
إذا اعترضت الخبير عقبة أو احتاج إلى توسيع المهمة، فلا يتصرف منفرداً بل يرفع الأمر.
التصنيف: إجراء لازم.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود عقبة تحول دون متابعة المهمة أو الحاجة إلى توسيع نطاقها أو عدم الحاجة لبعض الأعمال.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثالثة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة أو تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، وقررت الأدلة أن يرفع ذلك للإدارة المختصة متضمناً ما يقترحه وأسبابه، وتعد الإدارة تقريراً للمحكمة خلال يومين، وتقرر المحكمة ما تراه خلال يومين، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للاعتراض.
الأثر العملي: لا يوسع الخبير مهمته أو يوقفها من تلقاء نفسه، بل يعرض الأمر على الإدارة المختصة ثم المحكمة خلال مدد محددة.
الخامس والعشرون: مدة إعداد الإدارة المختصة تقريرها عند عقبات الخبرة
هذه مدة صريحة تضبط سرعة عرض عقبات الخبرة على المحكمة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال يومين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الإدارة المختصة تعد تقريراً للمحكمة عما يعترض عمل الخبير أو ما يراه بشأن المهمة خلال يومين.
الأثر العملي: لا تبقى عقبات الخبرة معلقة، بل تعرض على المحكمة خلال مدة قصيرة.
السادس والعشرون: مدة قرار المحكمة بشأن عقبات الخبرة
كما قيدت الأدلة الإدارة بيومين، قيدت المحكمة كذلك بمدة للفصل فيما يعرض عليها.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال يومين.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن المحكمة تقرر ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للاعتراض.
الأثر العملي: يسرع هذا الحكم معالجة ما يعوق الخبرة حتى لا تتعطل الدعوى.
السابع والعشرون: تقرير الخبير ومحتوياته
تقرير الخبير هو ثمرة المهمة، لذلك أحاطه النظام والأدلة ببيانات تفصيلية.
التصنيف: إجراء متعلق بالتقرير.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إعداد الخبير تقريره.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الرابعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات أن يشمل تقرير الخبير بيان المهمة، والأعمال المنجزة، وأقوال الخصوم والمستندات والأدلة والتحليل الفني، وآراء الخبراء الذين استعان بهم، ونتيجة أعماله ورأيه الفني وأسانيده، وقررت الأدلة بيانات تفصيلية للتقرير تشمل بيانات القضية، وملخص النزاع، والإجراءات، والوثائق، والآراء الفنية، والرد على الملاحظات.
الأثر العملي: لا يكون التقرير مقبولاً كعمل فني مكتمل إلا إذا استوفى البيانات التي توضح طريق الخبير ونتيجته وأساس رأيه.
الثامن والعشرون: إيداع التقرير لدى الإدارة المختصة
لا يعد التقرير مودعاً بمجرد رفعه، بل من حين قبول الإدارة المختصة إيداعه.
التصنيف: إجراء متعلق بالإيداع.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند رفع الخبير تقريره للإدارة المختصة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الخبير يرفع تقريره للإدارة المختصة في الأجل المحدد له، وتتولى الإدارة التحقق من استيفائه، فإن كان مستوفياً قبلت إيداعه، وإن لم يكن مستوفياً أعيد للخبير لاستكماله، ويعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
الأثر العملي: تبدأ الآثار المرتبطة بإيداع التقرير من وقت قبول الإدارة إيداعه، لا من مجرد إرساله من الخبير.
التاسع والعشرون: تعذر إيداع التقرير في الأجل المحدد
إذا لم يتمكن الخبير من الإيداع في الموعد، فعليه أن يبين السبب وما انتهى إليه العمل.
التصنيف: إجراء عند تعذر الالتزام بالأجل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدم تمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك وملخصاً لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي يعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها عند الاقتضاء تمديد مدة إيداع التقرير.
الأثر العملي: لا يترك تأخر التقرير دون بيان، بل يعرض سببه على المحكمة لتقرر التمديد أو غيره.
الثلاثون: مدة تبليغ الخصوم بإيداع التقرير
هذه من المدد الصريحة التي تكفل سرعة علم الخصوم بإيداع تقرير الخبير.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة تبليغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع، وإتاحة الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، وتمكينهم من الحصول على نسخة منه.
الأثر العملي: يعلم الخصوم بالتقرير سريعاً، ويتمكنون من الاطلاع عليه ومناقشته في الوقت المحدد.
الحادي والثلاثون: مدة تقديم أسئلة الخصوم على تقرير الخبير
مناقشة التقرير لا تكون مفتوحة، بل قيدتها الأدلة بمدة وعدد مرات.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع، وتقدم الأسئلة مرة واحدة.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.
الأثر العملي: على الخصم جمع أسئلته وتقديمها مرة واحدة خلال خمسة أيام من قبول إيداع التقرير.
الثاني والثلاثون: مدة إجابة الخبير وإيداع التقرير النهائي
بعد أسئلة الخصوم، يجب على الخبير الإجابة وإيداع تقريره النهائي خلال مدة محددة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أوجبت الأدلة على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي ومناقشة الخصوم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
الأثر العملي: يلتزم الخبير بالرد على مناقشة الخصوم وإيداع التقرير النهائي خلال عشرة أيام كحد أقصى.
الثالث والثلاثون: متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد
الإدارة المختصة لا تكتفي باستلام التقرير، بل تتابع التزام الخبير بالمهمة والمدة.
التصنيف: إجراء رقابي.
المدة أو الموعد أو الحالة: أثناء مباشرة الخبير لمهمته وحتى إيداع التقرير.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة السابعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن الإدارة المختصة تتولى متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد، فإذا لم يباشر مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير، توجه له إنذاراً وتشعر المحكمة بذلك.
الأثر العملي: تخضع الخبرة لمتابعة إدارية تمنع ترك المهمة دون رقابة زمنية أو فنية.
الرابع والثلاثون: إنذار الخبير عند التقصير أو التأخر
إذا قصر الخبير أو تأخر، فإن النظام رتب إنذاراً ثم أثراً عند عدم الاستجابة.
التصنيف: مدة صريحة وأثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: يوجه الإنذار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام، فإن لم يستجب الخبير خلال خمسة أيام من تبلغه بالإنذار جاز عزله.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام، فإن لم يستجب خلال خمسة أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وأمرته برد ما تسلمه من مبالغ.
الأثر العملي: يواجه الخبير المقصر أو المتأخر بإنذار سريع، ثم بالعزل ورد المبالغ إذا لم يستجب.
الخامس والثلاثون: التأخير بسبب الخصوم
قد لا يكون التأخير من الخبير، بل من أحد الخصوم، ولهذا رتب النظام أثراً على المتسبب.
التصنيف: أثر إجرائي ومالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: إذا كان تأخر الخبير ناشئاً عن خطأ أحد الخصوم.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة عشرة بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة السابعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أنه إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم، حكمت عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ولها الحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير، وقررت الأدلة أن الخبير يرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه وما يثبته، وتعد الإدارة تقريراً يعرض على المحكمة.
الأثر العملي: لا يتحمل الخبير وحده أثر التأخير إذا كان سببه أحد الخصوم، بل قد يعاقب الخصم بالغرامة أو سقوط حقه.
السادس والثلاثون: انتهاء مهمة الخبير
تنتهي مهمة الخبير بإيداع تقريره النهائي، لكن قد تبقى للمحكمة سلطة مناقشته.
التصنيف: أثر إجرائي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند إيداع التقرير النهائي.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثامنة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن مهمة الخبير تنتهي بإيداع التقرير النهائي وفق أحكام النظام، ولا يخل ذلك بحق المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى في مناقشة الخبير أو طلب استكمال تقريره أو توجيه أسئلة له في حدود المهمة المسندة إليه.
الأثر العملي: إيداع التقرير النهائي ينهي مهمة الخبير، لكنه لا يمنع المحكمة من طلب إيضاح أو استكمال في حدود المهمة.
السابع والثلاثون: إعادة الخبير لما تسلمه من أوراق أو مستندات
بعد انتهاء المهمة، يجب على الخبير إعادة ما تسلمه خلال مدة محددة.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة عشرة بعد المائة.
البيان النظامي: أوجب نظام الإثبات على الخبير إذا انتهت مهمته أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليمها وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
الأثر العملي: لا يجوز للخبير الاحتفاظ بما تسلمه بعد انتهاء مهمته، وإلا تعرض للإلزام والغرامة.
الثامن والثلاثون: مناقشة الخبير واستكمال التقرير أو ندب خبير آخر
لا يقيد تقرير الخبير المحكمة، فلها مناقشته أو استكمال النقص أو الاستعانة بغيره.
التصنيف: إجراء جوازي للمحكمة.
المدة أو الموعد أو الحالة: في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المصدر: نظام الإثبات، المادة العشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثامنة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، استدعاء الخبير لمناقشته، أو أمره باستكمال النقص، أو ندب خبير آخر لاستكمال أو إعادة بحث المهمة، وقررت الأدلة أن استدعاء الخبير أو مناقشته يثبت في المحضر ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد المناقشة كتابياً للإدارة المختصة.
الأثر العملي: لا يكون التقرير نهاية مطلقة لعمل الخبرة، بل للمحكمة استكماله أو مناقشته متى احتاجت.
التاسع والثلاثون: الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير
قد يتفق الخصوم على قبول نتيجة الخبير، فيصبح الاتفاق مؤثراً ما لم يخالف النظام العام.
التصنيف: أثر متعلق باتفاق الخصوم.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل رفع الدعوى أو أثناءها عند الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والعشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة التاسعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام، وقررت الأدلة أن من يتمسك بالاتفاق يقدم نسخة مكتوبة منه، وإذا اتفق الخصوم بعد قيام النزاع جاز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة أو شفاهاً مثبتاً في المحضر.
الأثر العملي: يكون لاتفاق الخصوم على نتيجة الخبرة أثر قوي، لكنه يبقى مقيداً بعدم مخالفة النظام العام.
الأربعون: عدم تقيد المحكمة برأي الخبير
الأصل أن رأي الخبير فني ومعاون، وليس ملزماً للمحكمة إلا في حدود الاتفاق المعتبر.
التصنيف: أثر متعلق بتقدير الدليل.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند نظر المحكمة في تقرير الخبير.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الحادية والعشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها، وقررت الأدلة أن المحكمة تبين المواضع التي لم تأخذ بها وأسباب ذلك، ولا يجوز لها التصدي لما لم تأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة أو تكليف خبير آخر.
الأثر العملي: للمحكمة طرح تقرير الخبير أو بعضه مع التسبيب، لكنها لا تحل نفسها محل الخبير في المسألة الفنية البحتة.
الحادي والأربعون: الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة
أجازت الأدلة مساراً أخف للخبرة في المسائل الفنية اليسيرة التي لا تتطلب عملاً مطولاً.
التصنيف: إجراء خاص.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند ندب خبير لمسألة فنية يسيرة.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثالثة والعشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الحادية والثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، ولها تقرير تقديم الرأي مكتوباً، وقررت الأدلة أن من ذلك أعمال الحصر والتقييم، وأن إبداء الرأي يكون شفاهاً أو كتابة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً على الأكثر.
الأثر العملي: تختصر الخبرة اليسيرة بإجراء أسرع لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوماً لإبداء الرأي.
الثاني والأربعون: الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى
قد يغني تقرير خبير سابق عن ندب خبير جديد إذا كان متصلاً بالدعوى ومتاحاً للمناقشة.
التصنيف: إجراء جوازي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الرابعة والعشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الثانية والثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، دون إخلال بحق الخصوم في مناقشته، وقررت الأدلة أن تتيح المحكمة للخصوم الاطلاع عليه ومناقشته، وأن تبين صلته بالدعوى واتصاله بمحل النزاع.
الأثر العملي: يمكن الاستفادة من تقرير خبرة سابق بشرط صلته بالدعوى وتمكين الخصوم من مناقشته.
الثالث والأربعون: دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة
إذا نشأ ضرر من أعمال الخبرة، فقد نظمت الأدلة جهة نظر دعوى التعويض ومدتها.
التصنيف: مدة صريحة واختصاص.
المدة أو الموعد أو الحالة: قبل مضي تسعين يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن المحكمة التي ندبت الخبرة تختص بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
الأثر العملي: يجب رفع دعوى التعويض عن أعمال الخبرة أمام المحكمة التي ندبت الخبرة خلال مدة التسعين يوماً.
الرابع والأربعون: الطعن فيما يثبته الخبير
ما يثبته الخبير في حدود ما رخص له فيه له قوة خاصة، ولا يطعن فيه إلا بطريق محدد.
التصنيف: أثر متعلق بالطعن.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الطعن فيما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أنه لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.
الأثر العملي: لا ينازع في هذه المثبتات بإنكار عام، بل بطريق ادعاء التزوير متى توافرت شروطه.
خلاصة المبحث العاشر
يتضح من هذا المبحث أن الخبرة هي أكثر أبواب الإثبات حضوراً للمدد الصريحة؛ ففيها مدد يومين، وثلاثة أيام، وخمسة أيام، وعشرة أيام، وخمس عشرة يوماً، وتسعين يوماً، إلى جانب مواعيد إجرائية تتعلق بتعيين الخبير، وردّه قبل قفل باب المرافعة، ومباشرة مهمته، وإيداع التقرير، ومناقشته، وانتهاء المهمة.
كما يظهر أن الخبرة ليست عملاً فنياً منفصلاً عن الدعوى، بل إجراء إثبات منظم بدقة؛ يبدأ بقرار الندب، ويمر بالإفصاح والاختيار والإيداع والرد والمباشرة والتقرير والمناقشة، وينتهي بإيداع التقرير النهائي أو بما تقرره المحكمة من استكمال أو ندب خبير آخر. وهذا يؤكد أن المدد في الخبرة ليست مجرد آجال إدارية، بل ضمانات لضبط الدليل الفني ومنع تعطيل الخصومة، مع بقاء الخبير في حدود رأيه الفني دون التصدي للمسائل النظامية.
المبحث الحادي عشر : الأحكام الختامية والمدد العامة في نظام الإثبات
أختم المباحث بالأحكام الختامية؛ لأنها تبين ما يتصل بنفاذ النظام، وبقاء الإجراءات السابقة، وإلغاء ما يتعارض معه. وتظهر أهمية هذا المبحث في أن هذه الأحكام لا تتعلق بوسيلة إثبات معينة، بل بالإطار الزمني العام لسريان النظام وآثاره.
أولاً: بقاء إجراءات الإثبات السابقة الصحيحة
هذا الحكم يحافظ على استقرار الإجراءات التي تمت صحيحة قبل نفاذ النظام.
التصنيف: أثر انتقالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام.
المصدر: مرسوم نظام الإثبات، البند الخامس، وقرار مجلس الوزراء، البند الخامس، والأدلة الإجرائية، المادة الثالثة.
البيان النظامي: قرر المرسوم وقرار مجلس الوزراء أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وقررت الأدلة أن الإجراءات التالية لنفاذ النظام تطبق عليها أحكام النظام والأدلة.
الأثر العملي: لا تهدر إجراءات الإثبات السابقة لمجرد صدور النظام، متى كانت صحيحة وقت اتخاذها.
ثانياً: القانون الواجب التطبيق على أدلة الإثبات وحجيتها
ميزت الأدلة بين حجية الدليل وقت نشوء الواقعة، وبين الإجراءات اللاحقة لنفاذ النظام.
التصنيف: أثر انتقالي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تحديد النظام الواجب التطبيق على الدليل وحجيته.
المصدر: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة الثالثة.
البيان النظامي: قررت الأدلة أن تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها، وأن الإجراءات التالية لنفاذ النظام تطبق عليها أحكام النظام والأدلة.
الأثر العملي: ينظر في حجية الدليل إلى النظام القائم وقت نشوء الواقعة أو التصرف، أما الإجراء اللاحق فيخضع للنظام والأدلة بعد نفاذهما.
ثالثاً: تطبيق أحكام المرافعات أو المحاكم التجارية فيما لم يرد فيه نص
لم يترك النظام الفراغ الإجرائي دون مرجع، بل أحال إلى الأنظمة الإجرائية ذات الصلة.
التصنيف: إحالة إجرائية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند عدم وجود نص خاص في نظام الإثبات أو أدلته.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون بعد المائة، والأدلة الإجرائية، المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص في النظام، وقررت الأدلة الحكم ذاته فيما لم يرد فيه نص في النظام أو الأدلة أو ضوابط الإثبات إلكترونياً أو قواعد الخبرة.
الأثر العملي: عند غياب النص الخاص في الإثبات، يرجع إلى النظام الإجرائي المناسب بحسب نوع الدعوى.
رابعاً: تطبيق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه نص
عالج النظام مسائل الإثبات التي لا نص فيها بإحالة منضبطة إلى الأحكام الشرعية الأكثر ملاءمة.
التصنيف: إحالة موضوعية.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند وجود مسألة إثبات لم يرد بشأنها نص في النظام.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الخامسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات، مع مراعاة أحكام الإجراءات، تطبيق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في النظام.
الأثر العملي: لا يؤدي عدم وجود نص خاص إلى فراغ في الإثبات، بل يرجع إلى الأحكام الشرعية الملائمة لترجيحات النظام.
خامساً: إصدار الضوابط والقواعد والأدلة اللازمة لتنفيذ النظام
استكمال تطبيق النظام العملي ربطه المنظم بإصدار ضوابط وأدلة وقواعد تنفيذية.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند تنفيذ النظام وإجراءاته.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السادسة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام، وتنشر هذه الضوابط والقواعد والأدلة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الأثر العملي: يكتمل التطبيق العملي للنظام من خلال الضوابط والأدلة والقواعد التي تبين كيفية مباشرة إجراءاته.
سادساً: الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات
فتح النظام مجال الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات وفق قواعد منظمة.
التصنيف: إجراء تنظيمي.
المدة أو الموعد أو الحالة: عند الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
المصدر: نظام الإثبات، المادة السابعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: أجاز نظام الإثبات الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
الأثر العملي: يمكن أن تمتد إجراءات الإثبات إلى جهات من القطاع الخاص وفق القواعد التي تنظم هذا الدور.
سابعاً: إلغاء الأبواب والأحكام المتعارضة
حتى تستقر منظومة الإثبات، ألغى النظام ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
التصنيف: أثر نظامي ختامي.
المدة أو الموعد أو الحالة: من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر: نظام الإثبات، المادة الثامنة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية، والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
الأثر العملي: أصبحت قواعد الإثبات الواردة في النظام هي المرجع فيما نظمه، مع استبعاد الأحكام السابقة المتعارضة معه.
ثامناً: مدة العمل بنظام الإثبات
هذه هي المدة الختامية الأبرز؛ لأنها تحدد بداية سريان النظام بعد نشره.
التصنيف: مدة صريحة.
المدة أو الموعد أو الحالة: بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر: نظام الإثبات، المادة التاسعة والعشرون بعد المائة.
البيان النظامي: قرر نظام الإثبات أن يعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأثر العملي: لا يبدأ العمل بالنظام من تاريخ صدوره مباشرة، بل بعد مضي المدة التي حددها النص من تاريخ نشره.
خلاصة المبحث الحادي عشر
يتضح من هذا المبحث أن الأحكام الختامية في نظام الإثبات ليست أحكاماً شكلية، بل تضبط نطاق السريان والانتقال من القواعد السابقة إلى النظام الجديد. فقد أبقى النظام إجراءات الإثبات السابقة الصحيحة، وحدد ميعاد العمل به، وأحال فيما لم يرد فيه نص إلى الأنظمة الإجرائية ذات الصلة أو إلى الأحكام الشرعية الملائمة.
كما يظهر أن النظام حرص على اكتمال بنيته التطبيقية من خلال الأدلة الإجرائية، وضوابط الإثبات إلكترونياً، وقواعد الخبرة، مع إلغاء ما يتعارض معه. وبذلك يكتمل الإطار العام للمدد والمواعيد والآثار الإجرائية في منظومة الإثبات.
الخاتمة
في نهاية هذا المؤلَّف، يتضح أن المدد والمواعيد في نظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية ليست مجرد آجال زمنية متفرقة، ولا تفصيلات شكلية عابرة، بل هي جزء جوهري من بناء الإثبات ذاته. فالدليل لا تكفي قوته في ذاته ما لم يقدم في وقته، ولا يكفي الإجراء أن يكون جائزاً ما لم يباشر على الوجه الذي رسمه النظام والأدلة.
وقد حرصت في هذه المعالجة، ومن واقع خبرة عملية قاربت ستة وعشرين عاماً في الحقل القانوني، على أن أجمع بين الدقة النظامية والوضوح العملي؛ فلا أقف عند مجرد تعداد المدد، ولا أخرج عن المصدرين المعتمدين، بل أربط كل مدة أو موعد أو أثر بسياقه الإجرائي وبقيمته العملية في الدعوى.
وقد ظهر من خلال هذا الاستقراء أن المدد في نظام الإثبات ليست على صورة واحدة؛ فمنها مدد صريحة حددها النص بالساعات أو الأيام، ومنها مواعيد إجرائية ترتبط بمرحلة معينة من مراحل الدعوى، ومنها آثار عملية تترتب على التخلف أو الامتناع أو فوات الإجراء، مثل سقوط الحق، أو عدم جواز الاحتجاج بالدليل، أو ترتيب أثر النكول، أو مساءلة الخبير.
كما تبين أن باب الخبرة هو أكثر الأبواب حضوراً للمدد الصريحة، بينما تظهر أهمية أبواب أخرى، مثل الإقرار والاستجواب والقرائن والعرف، من خلال المواعيد الإجرائية والآثار العملية أكثر من ظهورها من خلال مدد رقمية محددة.
وبذلك، فإن العناية بالمدد والمواعيد في الإثبات ليست مسألة تنظيمية فحسب، بل هي ضمانة لحسن سير العدالة، وحماية الخصوم من المفاجأة، وتمكين المحكمة من إدارة الدعوى بكفاءة، وتحقيق التوازن بين حق الخصم في تقديم دليله وحق الخصم الآخر في الاطلاع والمناقشة والاعتراض.
وبالله التوفيق،،
د. هشام منصان
المصادر والمراجع
١- نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ.
٢- الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ.
