تُعد قضايا التزوير من القضايا التي تمس الثقة في المحررات والمستندات والمعاملات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ولذلك يولي النظام أهمية خاصة لحماية المحررات والأختام والعلامات والطوابع من تغيير الحقيقة فيها بصورة غير مشروعة.
أتناول في هذه الحلقة مفهوم التزوير وصوره وأهم عناصره، وكيفية التمييز بين التزوير الحقيقي وبين مجرد الخطأ أو الاختلاف في المستند، مع بيان أهمية فحص الأصل والتوقيع والختم والبيانات والأدلة الفنية والرقمية.
يقوم مفهوم التزوير على تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي يحددها النظام، على أن يقع ذلك بسوء نية وبقصد استعمال المحرر أو الخاتم أو العلامة أو الطابع فيما يحميه النظام، وأن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر.
وهذه العناصر مهمة للغاية؛ لأن مجرد وجود بيان خاطئ أو اختلاف مادي في مستند لا يعني تلقائيًا وجود جريمة تزوير ما لم تتوافر بقية العناصر النظامية.
العنصر الأساسي في التزوير هو تغيير حقيقة كان من المفترض أن يعبر عنها المحرر أو المستند بصورة صحيحة.
وقد يقع التغيير بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال أو اصطناع بيانات أو توقيعات أو أختام أو استعمال وسائل أخرى تدخل ضمن الطرق التي يحددها النظام.
قد يحتوي المستند على خطأ كتابي أو حسابي أو بيان غير دقيق وقع دون قصد، وهذا لا يكفي بذاته لقيام التزوير.
لذلك يجب دائمًا البحث في سبب التغيير والقصد منه والظروف التي أحاطت بإنشاء المستند أو تعديله قبل وصف الواقعة بأنها تزوير.
يشترط النظام أن يقع تغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال. ولهذا فإن النية التي صاحبت إنشاء المحرر أو تغييره عنصر مهم عند دراسة المسؤولية.
وقد تستخلص هذه النية من ظروف الواقعة، وطريقة إنشاء المستند، والمصلحة التي كان يسعى إليها الفاعل، والمراسلات والقرائن المرتبطة به.
يرتبط مفهوم التزوير كذلك بكون تغيير الحقيقة من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
وقد يتعلق الضرر بحق مالي أو مركز نظامي أو سمعة أو ثقة عامة في مستند أو محرر رسمي أو خاص بحسب نوع الواقعة.
تتعدد صور التزوير بحسب طبيعة المحرر، فقد تتعلق الواقعة بمحرر رسمي أو خاص، أو شهادة، أو مستند مالي، أو عقد، أو بيان يحمل توقيعًا أو ختمًا أو بصمة.
ولهذا فإن تحديد نوع المحرر وصفته والجهة التي أصدرته أمر أساسي قبل تحديد النص النظامي والعقوبة المنطبقة.
من أكثر صور النزاع شيوعًا الادعاء بأن التوقيع الوارد على المستند غير صادر عن صاحبه.
وفي هذه الحالات يكون فحص أصل المستند مهمًا للغاية، وقد تكون الخبرة الفنية ومضاهاة التوقيعات من الوسائل المؤثرة في تحديد مدى صحة التوقيع ونسبته إلى صاحبه.
قد توجد حالات يكون فيها التوقيع أو البصمة صحيحين من حيث النسبة إلى صاحبهما، لكن النزاع يتعلق بطريقة استعمالهما أو بالمحتوى الذي أضيف لاحقًا.
ولهذا لا تتوقف دراسة التزوير دائمًا على سؤال «هل التوقيع صحيح؟»، وإنما قد تمتد إلى سؤال آخر: هل استعمل التوقيع في حدود ما أذن به صاحبه أم أسيء استعماله؟
لا يقتصر النظام على المحررات؛ بل يتناول كذلك صورًا مرتبطة بالأختام والعلامات والطوابع، وتختلف الأحكام بحسب نوع الختم أو العلامة والجهة التي تعود إليها.
من المهم التمييز بين صنع التزوير وبين استعمال المحرر المزور. فقد يكون الشخص الذي استعمل المستند مختلفًا عن الشخص الذي قام بتزويره أصلًا.
ولذلك يجب بحث علم المستعمل بحقيقة المستند والظروف التي أحاطت باستخدامه، وعدم افتراض أن كل من قدم محررًا مزورًا هو بالضرورة من قام بصنعه.
يحتل أصل المستند أهمية كبيرة في بعض قضايا التزوير، خاصة عندما يتعلق النزاع بالتوقيع أو الختم أو الإضافة أو المحو أو التعديل المادي.
فقد تكون الصورة أو النسخة كافية لإثبات بعض الوقائع، لكنها قد لا تمكن الخبير من فحص جميع الخصائص الفنية التي تظهر في الأصل.
تعد الخبرة الفنية من الوسائل المهمة في منازعات التزوير، خاصة عند فحص التوقيعات والأختام والحبر وطريقة الطباعة والإضافات أو التعديلات التي يدعى وقوعها على المستند.
ويجب قراءة تقرير الخبير مع باقي أدلة الدعوى، فلا يعمل التقرير بمعزل عن العقد والمراسلات والتواريخ والقرائن والوقائع المحيطة بالمستند.
مع توسع المعاملات الرقمية، أصبحت المنازعات تتعلق كذلك بالمحررات والبيانات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
وفي هذه الحالات قد يكون الفحص الفني للملف الرقمي وبياناته وتاريخ إنشائه أو تعديله ومصدره جزءًا مهمًا من عملية الإثبات.
سهولة تعديل الصور والملفات الإلكترونية لا تعني أن كل تعديل يعتبر تزويرًا جزائيًا؛ بل يجب الرجوع إلى عناصر الجريمة وتحديد طبيعة المحرر، وحقيقة التغيير، والقصد من إجرائه، والضرر المحتمل.
في المنازعات القضائية يجب التمييز بين مجرد إنكار صدور محرر أو توقيع وبين الادعاء بأن المستند قد تعرض لجريمة تزوير.
فلكل مسألة طبيعتها وإجراءاتها وآثارها في الإثبات، ولا ينبغي استعمال مصطلح التزوير بصورة عامة دون تحديد الواقعة محل الاعتراض.
قد تكشف رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات أو العقود السابقة أو اللاحقة عن حقيقة المستند، وعن الظروف التي تم إنشاؤه فيها، وعن الشخص الذي أرسله أو طلب إعداده.
لذلك فإن دراسة واقعة التزوير يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر على النظر إلى الورقة محل النزاع فقط.
قد يكون تاريخ إنشاء المستند أو توقيعه أو إرساله أو ظهوره لأول مرة حاسمًا في القضية.
ولهذا يفيد إعداد تسلسل زمني للمستندات والمراسلات في كشف التناقضات وربط المستند محل الادعاء ببقية الوقائع.
قبل القول بوجود جريمة تزوير يجب تحديد نوع المحرر، والطريقة التي تغيرت بها الحقيقة، والقصد، والاستعمال، والضرر المحتمل، والأدلة التي تربط الفعل بالشخص محل الاتهام.
كما تختلف الأحكام والعقوبات بحسب صورة التزوير ونوع المحرر أو الختم أو العلامة، ولذلك لا توجد عقوبة واحدة تطبق بصورة موحدة على جميع قضايا التزوير.
تنبيه قانوني: لا يكفي وجود خطأ أو اختلاف أو تعديل في مستند لاعتباره تزويرًا؛ بل يجب التحقق من تغيير الحقيقة بالطريقة التي يعتد بها النظام، وسوء النية، وقصد الاستعمال، والضرر، ونسبة الفعل إلى الشخص محل الاتهام، وفق ظروف كل واقعة وأدلتها.
تأتي هذه الحلقة ضمن الثقافة الحقوقية ، وهي سلسلة مرئية أقدم من خلالها شرحًا قانونيًا مبسطًا لعدد من القضايا والمسائل القانونية والنظامية التي تهم الجمهور والمتخصصين.
