الخطأ القضائي وآليات الحد منه

تمهيد

تهدف الدراسة الي تسليط الضوء عل عدد من النقاط يأتي في مقدمتها تحديد الاطار القانوني لتشريعات البناء والتعمير وموقف كلا من القانون الدولي والقوانين الوطنية من قضيه البناء والتعمير وكيف تطور الامر من كونه مطلب للمواطن في ان يجد مسكن يأويه الا ان اصبح اولوية توضع في خطه زمنية تتبناها الدولة ، ثم اصبح حقا مكتسبا للفرد في ظل مواثيق دولية متفق عليها .

الا ان هذا الحق المكتسب للفرد وتلك السياسة التي تتبعها الدولة ضمن خطتها تختلف من دوله الا اخري وتتوقف اهميتها وفاعليتها نظرا لعده عوامل وتتصدي الدراسة في هذا السياق الي تحديد اهم التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة في شان ملف البناء والتعمير ، وتحديد تلك المعوقات سواء كانت معوقات اقتصادية او معوقات فنية .

كما تهدف الدراسة الي بحث مدي فاعلية التشريعات المتعلقة بالبناء والتعمير مع الاخذ في الاعتبار تفاوت دول العالم في مساله القدرات الاقتصادية والكثافة السكانية ومدي فاعلية خطط التنمية التي تتبعها

الفصل الاول : النظام القانوني لتشريعات البناء والتعمير

كان وسيظل ابدا موضوع البناء والتعمير محور اهتمام كل بني البشر فقبل ان تنشاء الدوله بمفهومها المتعارف عليه بعناصره المعروفه ( شعب و اقليم وسلطه ) حرص الانسان علي ان يكون له سكناً يأويه هو واسرته ، اياً كان نوعه وايا كانت هيئته ، وبمرور الوقت حاول الانسان ان يبتكر ويتفنن في البناء الذي يأوية .

وبمرو الزمن ادرك الانسان اهميه البناء والتعمير وانعكاسه علي تقدم الامم ، ومن اجل هذا حرصت دول العالم علي سن التشريعات التي تنظم اعمال البناء ، بحيث تتفق تلك المباني التي يقوم الافراد ببناؤها مع اصول العماره الحديثه والتخطيط العمراني .

ولقد تطور الامر الا ان اصبحت مساله البناء والتعمير لست مساله وطنيه بحته او مساله تتعلق بالدوله كسلطه حاكمه ، بل تطور الامر الا ان اصبحت المساله مساله حق مكتسب للافراد وواجب علي الدوله بل والتزام عليها نصت عليه معظم دساتير العالم ، بل وتطور الامر الا نص عليه في المواثيق الدوليه واصبحت المساله متعلقه ايضا بالقانون الدولي .

وعلي هذا فانني ساقسم هذا الفصل الي مبحثين اتناول في اولهما موقف القانون الدولي من قضية البناء والتعمير ، ثم في مبحث ثاني عن موقف التشريعات الوطنية والاطار التنظيمي الذي يحكم مساله البناء والتعمير .

المبحث الاول : موقف القانون الدولي من قضية البناء والتعمير وحق الانسان في السكن

اولي القانون الدولي من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية اهتماماً بقضية الاسكان والتعمير والتاكيد علي حق الانسان في السكن الملائم ولقد اكد علي ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.[1] وبشكل عام، يعتبر المأوى شرطا أساسيا للتمتع بالحقوق الأخرى، فبدون مسكن لا يمكن للإنسان أن يتعلم أو يعمل كما ينبغي للبشر. يعني حق الإنسان في السكن هو وأسرته أنه لا يجب بقاء البشر بلا مأوى أو السكن في مساكن غير مناسبة للبشر بمعنى مسكن يوفر السلام والأمان والكرامة وهو ما يتطلب الخصوصية والإضاءة والتهوئة وتوافر البنية التحتية والخدمات الأساسية له بتكلفة معقولة.

المبحث الثاني : الاطار التنظيمي لتشريعات البناء والتعمير في ظل التشريعات الوطنية

مرت على مصر الكثير من التشريعات الخاصة والمرتبطة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكذلك الخاصة بتملك الوحدات السكنية وأول تلك القوانين هو القانون الأصل القانون المدني وتبعا للتغيرات دائمة الحصول في الحياة الاجتماعية والسياسية توالت التشريعات ومنها القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون 46 لسنة 1962 ثم القانون 52 لسنة 1969 ثم القانون 49 لسنة 1977 ثم القانون 136 لسنة 1981 وجميعها تعد من قوانين الإيجارات الاستثنائية وتخلل وقت سريان تلك القوانين صدور قوانين وقرارات بتخفيض القيمة الايجارية ورفعها ومنها القوانين أرقام 199 لسنة 1952 والقانون 55 لسنة 1958 والقانون 168 لسنة 1961 وقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 1975 وكذلك القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات ، والقانون 7 لسنة 1965 بشأن تحديد القيمة الايجارية ، وأيضا القرار بقانون رقم 89 لسنة 1971 بشأن الأوضاع الاجتماعية والتهجير بسبب العدوان الاسرائيلى على مدن القناة وغيرها من القوانين المتعلقة بهذا الأمر .

ألا أن الملاحظ في وقت نشأة كل من تلك القوانين هو أنها جميعا وليدة ظروف اجتماعية أو سياسية معينة تنتج نصوص جديدة للعمل بها( وهذا ضمن وظائف نصوص القانون هي تنظيم العلاقات بين المواطنين مع اختلاف الزمان والمكان)، واخطر التحولات هو إيقاف العمل بالقانون المدني والعمل بموجب قوانين استثنائية ثم بعد مرور زمن بعيد يعاد العمل بالقانون المدني دون وضع ضوابط لما قد يتوقع من أحداث تؤثر حقيقة تأثير سلبي في المجتمع من الإحساس بالظلم لدى كلا من أصحاب الأملاك والمؤجرين والمستأجرين كلا حسب حالته وظروفه .

وعلى سبيل المثال فقد أباح القانون 136 لسنة 1981 تقاضى مقدم إيجار (خلو رجل) ولكن في حدود أجرة سنتين فقط بالرغم من سابقة تجريمه ، وكان ذلك لمواجهة ظروف يمكن أن تصيب المالك من قصور في موارده لإتمام البناء فواجه المشرع هذا الظرف بأن أجاز تقاضى مقدم الإيجار من المستأجر . بالرغم من أن هذا التشريع يتنافى مع النظام الاشتراكي القائم وقت صدور هذا التشريع ، والذي تغير وتغيرت معه حفنة من القوانين الأساسية بتحول النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي ، بعد ما توحشت فكرة الخصخصة ورفعت الحكومة يدها عن حماية الضعفاء ورفع الدعم عن المواطنين .

ولما كانت المساكن من المتطلبات الضرورية التي لا غنى عنها للمواطنين شأنها شأن الغذاء والكساء سواء بسواء ويجب على الدولة توفيرها أو تسهيل الحصول عليها لمواطنيها بأقل التكاليف ، فأنة من الأهمية إلمام كل دارس أو مشتغل بالقانون بالقوانين الخاصة بالسكن ، لذلك جاءت فكرة جمع تلك القوانين الخاصة والمتعلقة بالسكن فى كتاب واحد .

• الحق في المسكن الملائم والدستور المصري

بالرغم من أن مصر من الدول الموقعة على “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” منذ عام 1967، فإن الإشارة إلى الحق في المسكن الملائم لم تظهر في أي من الدساتير المصرية سوى في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. فقد ظهر الحق في المسكن الملائم لأول مرة في دستور عام 2012، في المادة (68) والتي تنص على ما يلي:

“المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.”

انتقد خبراء الإسكان هذه المادة لسببين أساسيين:

• أولاً، لا توضح المادة من المسئول عن تلبية وإنفاذ الحق في المسكن الملائم. هل هي الدولة أم أطراف أخرى؟ كما لا تلزم هذه المادة الدولة بتوفير السكن للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمله تكلفته المالية، ولا تحدد آليات أكثر وضوحاً لتنفيذ ما يسمى بـ”خطة وطنية للإسكان”.
• ثانياً، لا تقدم المادة تعريفاً محدداً وواضحاً لمفهوم المسكن الملائم، ولا تربط تعريف المسكن الملائم في الدستور المصري بالمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا المجال كمرجعية لتعريف معايير الحق في المسكن الملائم. يفتح ذلك الباب لاستمرار العديد من الممارسات مثل إعادة تسكين سكان المناطق غير الرسمية في مناطق بعيدة عن العمران وغير متصلة بأماكن عملهم، أو إغفال نقطة الحيازة الآمنة للسكن التي تهدد العديد من سكان قرى ومدن مصر بالتهجير أو الإخلاء القسري.

وعموما فان القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قد سبب بإرتباطاته السابقة واللاحقة من تضارب وتداخل وغموض وتفسيرات إلى فتح أبواب التلاعب والتعقيدات والإلتفاف والتحايل والتسيب، والإهمال، والمجاملات، والمصالحات، والمهادنات، وكذلك أدت إلى تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها شأن هذا التنظيم من الإزالة رغم كوارثها، وظهور التعديات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور.

الفصل الثانى : التحديات والمعوقات التي تواجه منظومة البناء والتعمير

المبحث الاول : التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة بشأن ملف البناء والتعمير

يوجد سياسات اقتصادية ضد الحق في السكن اكبرها مركزية الميزانية يوجد اكثر من 30:40 % من الميزانية تذهب الي الخزانه المركزية اللي هي معظمها بتتصرف على القاهرة تنافس قوى شرائية اجنبية على الحق في السكن في مصر (عندما وضعت قوانين حق تملك الاجانب في مصر بالاضافه الي الشركات ) ده رفع قيمة السوق كله رفعه كقيمة عقارية بالاضافه انه رفع سعر المواد الخام ايضا زائد أن بسبب هذه السياسات سعر السكن زاد من 300: 400% في العشر سنوات السابقة الحل هو أن يوجد مفهوم في المجتمع أن أي شيء يباع يوجد عليه ضرائب لو موجود ضريبة عقارية عادلة سوف نحل هذه المشكلة وجود ضرائب على الموارد مثل المياة والكهرباء للمشاريع الاستثمارية لأنها تستخدم موارد مدعمة

المبحث الثاني : التحديات والمعوقات الفنية التي تواجه الدولة في شأن ملف البناء والتعمير

بمكن اختصار تلك التحديات الى نوعين أساسيين من التحديات.

• أولاً: القضايا البيئية داخل المدن عادة يتم دراستها من قبل حقل علمي واحد Individual Discipline، في حين تكون المشكلات نفسها متعددة الحقول Multidisciplinary. ولكن العديد من القضايا البيئية كقضية إمدادات المياه النقية تمر عبر الكثير من الحقول العلمية وتتداخل معها مشكلات مثل البنية التحتية المناسبة، الاتصال بالمجاورات منخفضة الدخل، سياسات التسعير والقدرة الشرائية، السلوكيات الصحية بالمنازل. والتحدي هنا هو إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها لكل هذه الحقول العلمية العمل سويًا من أجل فهم المشكلات البيئية بالمدن وحلها.
• ثانيًا: العديد من البحوث حول البيئة الحضرية قد تم في الدول المتقدمة، وينحاز عادة نحو مشكلات المدن الصناعية. وكان من نتائج ذلك وجود تركيز كبير على العناصر الكيميائية في الهواء مقارنة بالعناصر الممرضة في الماء، الغذاء، التربة، الهواء والتي تكون مسئولة عن انتشار الأمراض المعدية والطفيلية الأكثر وجودًا في مدن العالم النامي. أو التركيز على إدارة المخلفات الخطرة مقارنة بإدارة المخلفات المحلية العادية، حماية الحدائق والمحميات الطبيعية مقارنة بدعم الزراعة الحضرية Urban Agriculture، أو تقليل الحوادث الصناعية مقارنة بإدارة الأخطار الطبيعية. الكثير من المشكلات اللاحقة قد تم حله بالفعل في الدول المتقدمة، في حين تواجه الدول النامية والمدن منخفضة الدخل كلا هذين النوعين من المشكلات. التحدي هنا هو تحديد أي نوع من المشكلات هو الأكثر أهمية في كل مدينة على حدة، وإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلات.

الفصل الثالث : مدى فاعلية تشريعات البناء والتعمير واثرها علي التنمية المحلية

المبحث الاول : مدى فاعلية تشريعات البناء والتعمير من الناحية الاقتصادية

يمكن لتشريعات البناء والتعمير تحقيق نقلة اقتصادية من خلال تحفيز المستثمرين والمواطنين على حد سواء من خلال عدد من الاليات وخلق فرص حقيقية وصياغة كود جديد للبناء ، يدعم الاقتصاد الوطني ، وهذا ما سعدت العديد من الدول نحوه ، وأرجيء تناول تفاصيل ذلك الي ملحق آخر لهذا البحث .

المبحث الثاني : مدى فاعلية تشريعات البناء والتعمير من الناحية الاجتماعية

يمكن تحقيق التنمية وإطلاق حركة وقوى النمو الذاتى، بما يحقق الإرتقاء والتحسين المستمر لنوعية الحياة للمواطنين من خلال مشاركتهم الإيجابية الفعالة، بما ينقل المواطن من موقف المتلقى السلبى لخدمات التنمية، ليصبح مشاركاً فعالأ فى إختيار وترتيب أولويات مشروعات التنمية، ويسهم إيجابياً فى تنفيذها، ومتابعتها، والحفاظ على إستمراريتها وتواصلها المستقبلى، هذا ويمكن تعريف التنمية بأنها تغيير وإرتقاء للنهوض بالمخططات الشاملة ، بمختلف نواحى الحياة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وبيئياً يقوم بها فى الأساس أبناء المجتمع بنهج ديمقراطى وبتكاتف المساعدات الحكومية ، بما يحقق تكامل التجمعات الصغيرة مع المجتمع القومى الكبير. [3]

الأهداف المحددة لبرامج التنمية بالمشاركة وإبداء الرأى فى كافة شئون التنمية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ورفع المقترحات لجهات الإدارة، والإعتراض على ما لا يحقق المصلحة العامة وعلى جهات الإدارة تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات والمشروعات الخاصة بالتنمية وتشجيعهم على إبداء الرأى فيها والإستجابة لمقترحاتهم وآرائهم البناءة والتجاوب مع إحتياجاتهم وطموحاتهم وتوفير وسائل الإلتقاء بالمواطنين من خلال الإجتماعات العامة والمؤتمرات والندوات والصناديق الخاصة بالمقترحات والشكاوى والصحافة .. وغيرها، بالإضافة إلى المشاركة بالمجهود أو المال لتنفيذ مشروعات التنمية التى تعود بالنفع على المجتمع والتى تستهدف رفع المستوى الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والحضارى، هذا بخلاف متابعة أعمال الإدارة وبرامج التنمية تخطيطاً وتنفيذاً والمطالبة بتدارك أوجه القصور أو الإهمال فيها توفيراً للفاقد فى الجهود المبذولة والأموال المنفقة.

إستثارة فئات المواطنين للمشاركه بالتنمية:

وتأسيساً على ذلك فإنه كلما مثلت وعبرت المشاركه عن معظم فئات المواطنين كلما توافرات المصداقية والضمانات لتأكيد تجاوب المشروعات التنموية مع إحتياجات المجتمع بكافة فئاته.

تنظيم المشاركة:

فمشاركة الأفراد – وهم ألوف فى المجتمعات المحلية الريفية وملايين فى المجتمعات الحضرية، تبدو أمراً صعباً دون منظمات تمثل هؤلاء الأفراد بعدالة وشفافية وهنا تبرز منظمات العمل المدنى والأهلى من جمعيات وإتحادات وروابط ونقابات وأندية، ومدى ضمان التمثيل الشعبى فى هذه المنظمات دون إحتكار. 

هذا وبالله التوفيق

المراجع : 

[1] العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11.

[2]  Josef Leitman, "Sustaining Cities: Environmental Planning & Management in Urban Design", McGraw-Hill, 1999

[3] مركز بحوث الخدمة الإجتماعية وتنمية المجتمع كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة القاهرة، جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحلية، البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة (شروق)، نوفمبر 2003.

[4] أ.د/ إبراهيم محرم جامعة عين شمس وفريق من أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية،، مدخل للتنمية الإنسانية، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر سبتمبر 2003.

[5] القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المصري

تعديل المقال