تنويه : ورقه عمل بحثية : مقدم من دكتور هشام منصان ضمن اعمال المؤتمر العلمي الذي نظمته احد الجامعات العربيه وقد نشر بدوريات الجامعات العربيه منذ عدة سنوات .
حماية المستهلك في ظل تحديات العولمة
مقدمـــــــــة
كان وسيظل دائما موضوع حمايه المستهلك من الموضيع الشائكه التي شغلت كلا من التجاريين والقانونيين بل والسياسيين ، وذلك نظرا لارتباطها الوثيق بالمواطن ، ولقد اجتهد كلا في تخصصه لوضع اليه تكفل حمايه المستهلك من المخاطر التي يمكن ان يتعرض اليها ، ومن وجهة نظري ان موضوع حمايه المستلك مرتبطا ارتباط وثيقا بالعديد من العوامل التي تتعلق غالبها بسياسه الدوله والياتها المختلفه بل ومدي قدره مؤسساتها المعنيه علي احكام الرقابة بما يكفل حمايه المستهلك ، خصوصا في وقت ضعف فيه دور الدوله في هذا المجال ومدري قدرتها علي احكام سيطرتها علي الاسواق ، نتيجه العوالمه الي ضربت بجذورها في كافه المجالات .
ولقد سعت معظم دول العالم علي ايجاد اليات تحمي من خلالها المستهلك ، وهي في هذا الصدد لا تحمي المستهلك وحسب ، بل وتحمي اقتصادها الوطني من التأكل في حال عدم تدخلها لحمايه المستهلك من الاضرار التي قد تصيبه ، والتي ستنعكس سلبا علي الاقتصاد الوطني .
وفي سبيل تحقيق تلك الحمايه سعت الدول الي اصدار تشريعات تكفل حمايه المستهلك بشكل قانوني منظم ، بحيث تضمن الدوله قنوات واليات يمكن من خلالها الرقابه علي الاسواق بما يكفل حمايه المستهلك ، ونظرا لان موضوع حمايه المستهلك من الموضيع الشائكه ، ذلك انها تدخل بشكل او باخر في اختصاص العديد من الجهات ، فإن الدوله المصريه سعت الي عمل تشريع موحد اسمته قانون حمايه المستهلك ، ولقد اتخذ المشرع الجزائري نفس المسلك واصدر هو الاخر تشريع مناظر لحمايه المستهلك .
(1) أهمية الدراسة :
تأتي اهمية الدراسة من منطلق الظرف الزمني الذي تسعي فيه كافه دول العالم في ظل العولمه والانفتاح الكبير الذي اصبح امرا واقعا الي بحث اليات لمواجهة المخاطر التي اصبحت تشكل خطرا كبيرا علي اقتصادياتها ، لاسيما البلدان التي نعاني من مشاكل اقتصاديه بصور مختلفه .
كما تاتي اهميه الدراسه من منطلق انها تتناول كيفيه معالجه موضوع حمايه المستهلك من وجهة نظر قانونيه مع الاشاره الي تلك المعوقات التي افرذتها التجربه العمليه في مجال حمايه المستهلك من المخاطر التي يتعرض اليها .
كما تكمن اهميه طرح مثل هذه الدراسه في مثل هذا الملتقي الدولي الهام في موضوع من اهم الموضوعات التي تشغل الساسه قبل العامه ، في انها تطرح وجه نظر قانونيه ونموذجا تشريعيا عربيا ضمن دراسات اخري تتناول الموضوع بوجه نظر رجال الاقتصاد والتجاره .
(2) أهداف الدراسة :
تستهدف الدراسه العديد من النقاط يأتي في مقدمتها ايضاح تلك المفاهيم المتعلقه بحمايه المستهلك والتي اعتمدها المشرع المصري باعتباره احد النمازج العربيه ، كذلك عرض اوجه الحمايه المستدامه للمستهلك ، وعرض الاليات التي اتبعها المشرع المصري وما وجهه من عوائق واشكالات ، وذلك بغرض تقييم الوضع الراهن ووضع تصور مستقبلي يضمن يشكل فعال حمايه المسهلك في ظل ما تشهده جميع البلدان العربيه من تحديات كبيره احدثتها العولمه .
وبعد تلك المقدمه التي شملت اهم النقاط من اهميه واهداف للدراسه فإنني سأحاول وبشكل يتناسب مع المساحة المسموحه لي اتناول الاليات التي استخدمها المشرع المصري في تحقيق حمايه مستندامه للمستهلك ، وذلك علي النحو التالي :
المبحث الاول : المفاهيم القانونية التي اعتمدها المشرع المصري في مجال حمايه المستهلك
حرص المشرع المصري علي اصدار تشريع يجمع فيه تلك القواعد التي ارتأها من وجه نظره ترتبط بحمايه المستهلك ووضع لها مفهوما يمكن الاستدلال به في اطار ضبط تلك المسائل المتعلقه بحمايه المستهلك ، وقد نص المشرع المصري علي عدد من المفاهيم يمكن ايجازها في الاتي :
اولاً : مفهوم الأشخاص :
يقصد بالأشخاص، وفقا لقانون حمايه المستهلك المصري ، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.
و يعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى من القانون تلك الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى إتخاذ القرارات.
ثانياً: مفهوم المنتجات :
ويقصد بالمنتجات تلك السلع و الخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد .
ثالثاً: مفهوم المستهلك
ويقُصد بالمستهلك كل شخص تَقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .
رابعاً: مفهوم المورد
يقصد بالمُورد كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى احد المنتجات أو التعامل عليها ، و ذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ، بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .
خامساً: المعلن
ويقصد بالمُعل كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل ، بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .
كما يعد معلنا وفقا لاحكام القانون كل طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 0
سادساً:العيب
يقصد بالعيب كل نقص فى قيمة أى من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوعه .
سابعاً: الفاتوره
هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها قانون حمايه المستهلك ولائحته التنفيذيه 0
المبحث الثاني : الجهات المعنية بحمايه المستهلك وفقاً للقانون المصري
في اطار الحماية المستدامة للمستهلك لم يكتفي المشرع علي وضع المفاهيم والضوابط فقط بل كان حريصا علي ان ينشأ كياناً تابعا للدولة تكون مهمته الاولي هي حمايه المستهلك اضافه علي مشاركه المجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية وهذا علي النحو التالي :
اولا : الجهات الحكومية المنوط بها حمايه المستهلك
نظرا لأهمية موضوع حمايه المستهلك ورغبه من الدولة في فرض حمايه اكثر فاعليه لصالح المواطن فانه يلاحظ انه قد افرط في انشاء العديد من الجهات التي تباشر الرقابه التي من شأنها تحقيق حمايه مستدامة للمستهلك ونذكر منها وزاره التجارة والصناعه الا انني ساكتفي منها بجهاز حمايه المستهلك :
- جهاز حماية المستهلك
انشأ القانون كياناً جديدا تحت مسمي جهاز حمايه المستهلك واوكل اليه عدد من الاختصاصات منها :
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الاساسية.
- التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة 0
- إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس
- قبول الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه .
- الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها 0
- الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك.
- التصالح مع المتهمين ، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة ألاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها .
ثانياً: منظمات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك
اعتمد المشرع المصري علي منظمات المجتمع المدني في مسائل متعدده في مجال حمايه المستهلك ومن اهمها الرقابه علي الاسواق وتقديم الاشادات التي تساعد المستلك عل التعرف علي حقوقه وكيفيه المحافظه عليها وكذلك تقديم الدعم اللازم في حاله الضروه .
اما عن الشكل القانوني لتلك المنظمات ، فنجد ان القانون اعتمد علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك .
الجمعيات الاهلية والاتحادات التي تاخذ شكل قانوني تحت مسميات مختلفه ، ويكون من ضمن انشطتها :
- محاربه الغلاء ومنع استغلال التجار
- تقديم ارشادات وتوعيه للمستهلك حول حقوقه وواجباته
- الرقابه علي الاسواق وتقديم الشكاوي في الحالات التي يوجد فيها تعدي علي حق المستهلك
علما بان تلك الجمعيات في مصر وفقا لما نشره جهاز حمايه المستهلك واحد واربعون جمعيه اهليه عامله في هذا المجال .
الا انه من الملاحظ ان هذا العدد غير كافي مقارنه بكثره الاسواق وارتفاع الكثافه السكانيه العاليه ، مما يودي اي ضعف دورها في حمايه المستهلك
المبحث الثالث : الحقوق القانونية التي تكفل حمايه المستهلك
اعتمد قانون حمايه المستهلك المصري عدد من المعايير التي تكفل حمايه المواطن من الاضرار به نتيجه المماراسات الضاره من التجار ومن اهم تلك الحقوق .
1- الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
2- الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه .
3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
4- الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد .
5- الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة .
6- الحق فى المشاركة فى المؤسسات و المجالس و اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
7- الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة.
8- الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
وذلك وفق أحكام هذا القانون و دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر
كما اكد القانون علي حق المستهلك في الرقابه بنفسه علي السوق وذلك من خلال :
- - تقديم الشكاوي
حيث انه اكد في الماده 29 من القانون علي انه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حمايه المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التى يتلقاها.
وللجهاز أن يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها في القانون طالما كانت جديه .
كما انه وفى جميع الأحوال يكون لجهاز حماية المستهلك تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين .
- الواجبات المفروضه علي المنتج والمستورد والمورد
اعتمد الشرع المصري علي النص علي عدد من الواجبات علي المنتج والمستورد والمورد اهمها يتركز في الاتي :
- - التزامات المنتج و المستورد
على المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع على المنتج كل أو بعض البيانات وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية ومنها اسم السلعة ، بلد المنشأ ، اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت ، تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال ، الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات ، ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها.
كما انه في الأحوال التي يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها 0
وعلى المُنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع البيانات التي يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية، مع مراعاة أن تكتب البيانات باللغة العربية , و يجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية و أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها و أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها , فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
كما انه يلزم علي المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك 0
- - التزامات المورد والمعلن
اشترط المشرع المصري علي المورد والمعلن عدد من الاشتراطات منها انه على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وبصفة خاصة البيانات الآتية :
1- اسم المورد ولقبه ، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً, وأرقام هواتفه.
2- إذا كان المورد شخصاً اعتبارياً، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه.
3- رقم السجل التجاري للمورد.
4- العلامة التجارية للمورد، إن وجدت.
5- رقم الملف الضريبي للمورد.
- كما يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن البيانات الآتية:
1 - اسم المورد واسم محله التجاري
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
3- ثمن المنتج .
4- نوع المنتج وصفاته الجوهرية 0
5- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة 0
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
7- ميعاد التسليم .
8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
- - اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج 0
- - السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها 0
- - تاريخ بدء احتساب الفائدة 0
- - عدد الأقساط وقيمة كل قسط 0
- - مدة التقسيط 0
- - الجزاءات التي تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها 0
- - حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط 0
- - ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها
وعلي هذا فإن يتضح لنا ان المشرع كان حريصا علي يكون المستهلك مطلع علي ادق التفاصيل في المنتج او السلعه المشتراه ، الا ان حقيقه الامر انه نادرا ما ما نجد احد المستهلكين متنبها لهذا الامر نتيجه عدم الوعي والاشاد .
كما ان المشرع اكد علي انه يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة فى المادة ( 17 ) من هذه اللائحة([1])0 التنفيذيه للقانون 67 لسنه 2006
- كما يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها ، وذلك على نحو لا يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، و يحقق متطلبات الصحة والسلامة .
- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج يتعامل فيه أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
- ويكون التبليغ إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك , على أن يتضمن بصفة خاصة ما يأتي :
1. اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة .
2. بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.
3. اسم المنتج وعنوانه 0
4. اسم المستورد و عنوانه , في حالة كون المنتج مستوردا.
5. تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.
6. التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .
7. الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
8. الإجراءات والوسائل التي يتيحها المورد لتمكين المستهلك ، حال طلبه ذلك ، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون اى نفقات إضافية.
9. أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ.
- كما يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب ، بأي شكل من الأشكال , وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعيب 0
ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 0
ويكون التبليغ وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذه اللائحة 0
----------------------------------------------
الخاتمه والتوصيات
من استعراض الوضع الراهن في جمهوريه مصر العربيه فيما يخص حمايه المستهلك سواء من الناحيه التشريعيه او المؤسسيه ، يتضح لنا الاتي :
- حرص النظام المصري علي فرض حمايه للمستهلك من خلال اتخاذ عد من التدابير والاجراءات من اهمها :
- اصار قانون لحمايه المستهلك ينظم القواعد الاساسيه التي تكفل حمايه المستهلك باعتباره الطرف الضعيف .
- تحديد جهات معنيه لحمايه المستهلك مما قد يتعرض اليه من عمليات اضرار ومخاطر قد يتعرض اليها نتيجه لممارسات ضاره من قبل التجار او المنتجين .
- ان النظام المصري اعتمد في مساله الرقابه علي الاسواق علي جهات معنيه حكوميه وجهات اهليه من المجتمع المدني .
- اانه ورغم التشريع وتلك الاليات التي اتبعها المشرع المصري الا ان التجربه العمليه اثبتت انها غير كافيه وغير قادره علي مواجهة الممارسات الضاره بالمستهلك .
وبعد ان قمت باستعراض اهم النقاط والمحاور التي اعتمد عليها النظام المصري في مساله تعد في وجهة نظري مساله تتعلق بالامن القومي قبل ان تكون مساله اقتصاديه فانني قد خرجت بعدد من اهم التوصيات وهي :
- تفعيل اليات الرقابه علي الاسواق من بحيث تكون رقابه سابقه واخري لاحقه بهدف ضبط عمليات البيع والشراء وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني العامله في مجال حماية المستهلك
- اعادة النظر في المنظومه التشريعيه المتعلقه بحمايه المستهلك من الممارسات الضاره التي يتعرض اليها .
- وجوب الاهتمام بحملات التوعية والارشاد للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم اثناء ممارستهم لعمليات البيع والشراء .
وختاما فانني اري ان موضوع بهذا الحجم وما يمثله من اهميه وتاثير علي الاقتصاد الوطني بل والامن القومي لاي دوله يحتاج منا الي دراسات متعمقه من قبل كل من المهتمين والعاملين في مجالات الاقتصاد والقانون والسياسه ، كما يحتاج منا الي البحث عن اليات اكثر ارتباطا بالاوضاع التي يمر بها الشارع ، ومذيد من الرقابه علي كل عمليات السوق .
هذا وبالله التوفيق