التحول فى فكرة النظام العام ( تشريعياً وفضائياً)
تنويه : ورقه عمل بحثية : مقدم من دكتور هشام منصان ضمن اعمال المؤتمر العلمي الذي نظمته احد الجامعات العربيه وقد نشر بدوريات الجامعات العربيه منذ عدة سنوات .
تمهيد
تمثل فكره النظام العام احد اهم المبادئ الاساسية التي تشكل الضمير الجمعي لأى شعب بل وتشكل اهم المبادئ التي ترسخ في ما اسميته بالضمير القانوني سواء للقائمين على عملية التشريع او القائمين علي تطبيق القوانين .
كما ان فكره النظام العام انما تنبع في الاساس من الضمير الجمعي للمجتمع ، وتقوم فلسفته على صون امن وسكينه المجتمع وحماية معتقداته ومقوماته الأساسية التي تعارف عليها عبر تاريخه القديم والمعاصر .
الا ان تلك الفكرة وان كانت تنبع في الاساس وتتكون عبر عصور مختلفة ، الا انها ليست جامده ، بل على العكس من ذلك فإنها تتطور بتطور المجتمع ، وهذا علي اعتبار ان القانون لابد وان يكون مُلائما لظروف المجتمع وخصوصياته .
وعلى هذا الاساس فان فكره النظام قد لاقت تطورا وتحولا نسبياً ، وهذا التطور والتحول كان على عده محاور اولها من حيث التنوع والتخصيص ، بحيث شملت تغير فى عدد من المفاهيم التي ربما كانت فى زمن سابق مجرد افكار لا ترقى بان تكون احد قواعد النظام العام .
تأتي الدراسة المقدمة لتقديمها ضمن الدراسات المقارنة ، ولقد افردت الدراسة لتبيان التحولات والتطورات التى أفرزتها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك ما قدمه القضاء بشأن فكرة النظام العام وذلك تطبيقا علي النظام المصري . (1)
وتأتى اهمية الدراسة من منطلق الحرص الدائم على مراجعة القواعد القانونية بما يتفق مع تطور المجتمع ، ومما لاشك فيه ان العالم فى العقد الاخير قد شهد العديد من التحولات المجتمعية التى اثرت على سلوك الافراد ، وبالتالى تغيرت العديد من المفاهيم التى كانت تمثل قواعد ثابته فى الماضى ثم اصبحت قيد المراجعات فى الوقت الحالى .
ولقد شهد عالمنا العربى العديد من التغيرات المجتمعية والسياسية والاقتصادية فى ظل ثوره من الاتصالات وعالم اصبح كالقرية الصغيرة فى ظل العولمة ، كان لها اكبر الاثر فى تغيير العديد من المفاهيم وجعلتنا امام حتميه بحث كل تلك التغيرات والتحولات لتحديدها علي وجه الدقة وتقديمها للجهات المختصة سواء التشريعية او التنفيذية .
وتهدف الدراسة الى بحث مظاهر التطور والتحول فى فكرة النظام العام من حيث التنوع و التخصيص ، وذلك من خلال تلك القواعد التي استحدثها المشرع وكذلك القضاء ابان تطبيقه للقانون ، والتى جاءت استجابة للتطورات الجذرية التى يمر بها المجتمع .
و يتجلى دورنا نحن القانونين فى دراسة تلك التحولات وبحثها وتحديدها ثم تقديمها للمشرع بقصد مراعاتها والاخذ بها فى شتى القوانين ، ومما لا شك فيه ان هذا الامر من شأنه توحيد القواعد القانونية ، علاوة علي تماشيه مع ظروف المجتمع المعاصر وملائمته للتطورات التي يمر بها المجتمع ، وبالتالى يصبح لدينا بنيه تشريعيه سليمه تسمح بمزيد من التقدم للمجتمع .
تقسيم :
لقد رايت انه من المناسب لعرض هذا الموضوع الهام الذي يتناول احد اهم المباديء التى يقوم عليها اي تنظيم قانونى ، ان اقسمه الى ثلاث محاول اساسية اتناول فى اولها الناحية التشريعيه وكيف لها ان تاثرت واثرت فى ذات الوقت بفكرة النظام العام ، ثم فى محور ثانى اتناول فيه دور القضاء ابان تطبيقة للقوانين كيف ثاتر واثر هو الاخر بفكرة النظام العام وفى محور اخير عن الاثار المترتبة على مخالفة النظام العام بوضعيته الحديثة والتي ساوضحها من خلال ورقتي البحثية المقدمة ، وساركز فى تلك الورقة البحثية المقدمة على الحالة المصرية وفلك فى اطار الدراسات المقارنة ، على ان تكون المعالجة للموضوع بشكل مكثف ومختصر بما يتناسب والوقت المتاح .
المبحث الأول : فكرة النظام العام وتطورها فى التشريع المصرى
السلطة التشريعية هى المسؤلة عن صياغة القوانين ، وبالتالي فيتحتم عليها ان تراعى تطبيق فكرة النظام العام للبلاد والذي استقر عليه المجتمع ، ومن الملاحظ ان السلطة التشريعيه ابان القيام باعمالها فإنها ليست المتحكمة فى تحديد المقصود بالنظام العام ، بل فى حقيقة الامر هى الاخرى ملزمه بتلك القواعد العامه التى اتيح لها من خلالها ممارسه هذا الدور .
اذا فان السلطة التشريعية تؤثر وتتأثر بفكرة النظام العام ويقتصر دورها على صياغه القوانين بما يتفق مع ما استقر عليه ضمير المجتمع ووفق وثيقه اعلى وهى الدستور الذى يُعد العقد الذى اتفقت علية كل طوائف الشعب .
والجهة الاصيلة المسؤولة عن التشريع فى مصر وفى ظل الدستور المعمول به هو مجلس الشعب ( مجلس النواب حالياُ) ، اذ انه وفى ظل الدستور الاسبق وقبل ثوره 25 يناير 2011م كانت سلطة التشريع منقسمه ما بين مجلسي الشعب والشوري ([1])
والمتتبع لتاريخ التشريع المصري سوف يكتشف بان المشرع المصري ظل لعقود طويله متمسكا بحزمه من القوانين التي تُشكل الاُسس العامة والتي يمكن القول بأنها تمثل فكره النظام العام بمفهومه التقليدي .
ولم يلجأ المشرع الى الغاء تلك التشريعات والتي تخطت بعضها الى اكثر من مائه عام او اقل قليلا ، بل اكتفي ببعض التعديلات والقوانين المُكملة بل وفي بعض الاحيان اعتمد علي مذكرات ايضاحيه او قرارات وزارية مُفصله او مُنظمه لبعض الامور .
الا ان المشرع المصري رغم تمسكه بتلك القوانين ([2]) ، ولأسباب كثيره منها اتساع الوظائف التي تقوم به الدولة المصرية والرغبة في الانفتاح علي العالم ، والذي اصبح امر مُلحاً لاستحداث قوانين مُتخصصه كانت في الاصل تُمثل ابواب في قوانين قديمة ، بحيث تحولت تلك القوانين القديمة الي تشريعات عامه واصل يتم الرجوع اليه في حاله نقص القوانين المتخصصة .
وبالتالي تطور التشريع المصري وتحول تدريجيا من فكره النظام العام الشامل الي الأنظمة العامة ، اذا انه وحال الاتجاه الى سن تشريعات متخصصه علي سبيل المثال في مجال التحكيم اعتبر المشرع القانون المدنى هو الشريعة العامة في حاله وجود أي نقص تشريعي اضافه الي قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجارية ، كما ان قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية نفسه فى حالة النقص في مواده يتم الرجوع الي القانون المدني .
اما في مجال القوانين ذات الطابع الجنائى استحدثت قوانين ذات طابع عقابى ، ولكنها استندت الي قانوني العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية في حاله التفسير .
وبالتالي فإن تلك القوانين العتيقة والتي كانت تستند الي فكره النظام العام بمعناه التقليدي ، اصبحت هى نفسها داخل منظومة النظام العام لتلك القوانين المُستحدثة ، وبالتالي فإن المشرع المصرى ، قد اتجه تدريجيا من فكره النظام العام ، الي فكره الانظمة العامة سواء كان نظام عام اقتصادي او نظام عام اجتماعي .
كما ان المشرع وفي سبيله لإقرار النظام العام أيا كان مجاله فانه يُراعي في ذلك نظام عام اشمل واعم يتمثل في النظام الذى تبناه دستور البلاد والمُستفتي عليه من الشعب ، ثم يقم المشرع فيما بعد باستلهام فكره النظام العام الشامل وتطبيقها علي القوانين المختلفة والمستحدثة .
اذا فإن فكرة النظام العام في النظام المصرى قد تحولت بفعل التطور الزمنى وتعدد وظائف الدولة وتشعب المعاملات علاوة علي تطور العلاقة ما بين المواطن والدولة ادت في النهاية وربما دون قصد الي تحول فكره النظام العام بمعناه التقليدي الي انظمه عامه .
المبحث الثانى : القضاء المصرى ودوره فى التحولات بشأن فكرة النظام العام
القضاء هو احد اهم دعائم النظام المصري عبر التاريخ ، الا اننا وحينما نتكلم عن القضاء المصري بتنظيمه الحالي فإننا نجده ([3]) ينقسم الي القضاء العادي و القضاء الاداري ، ومنعا للإطالة فإنني سأقتصر عن دور القضاء في التحولات بشأن فكره النظام العام ، ووفقا للتقسم الذي تبناه النظام المصري فإنه يمكن البحث في هذه التحولات علي النحو التالي :اولاً : دور القضاء العادى فى التحولات على فكرة النظام العام
اذا ما نظرا الي تشكيل القضاء العادي في مصر فسوف نجد علي رأسه محكمة النقض المصرية ويليها محاكم الاستئناف ثم المحاكم الابتدائية ويدنوها المحاكم الجزئية وبداخل تلك المحاكم دوائر متنوعه بحسب طبيعة النزاعات المعروضة علي القضاء فتنقسم الي دوائر جنائية ودوائر مدنية واخري اقتصادية وتجارية وعمالية .. الخ .
واذا ما تتبعنا دور القضاء العادي فيما يتعلق بفكرة النظام العام ، فإننا سوف نكتشف ام محكمة النقض المصرية وهي علي قمة هذا القضاء ، كان لها دور كبير وقديم جدا في ارساء المبادي التي اسست في البداية فكرة النظام العام الشامل ، ثم التحولات التي اصبحت جلية فيما بعد بفعل تنوع النزاعات المعروضة علي القضاء ، فدور محكمة النقض المصرية في ارساء تلك المبادئ لا ينكره احد ، بل انها اصبحت فيما بعد محلا لدراسة باحثي القانون ، ومبادي اساسية للمحاكم الأدنى منها في الهرم القضائي .
ثانياً : دور القضاء الادارى فى التحولات على فكرة النظام العام
يشمل مجلس الدولة المصري عدد من المحاكم علي درجات مختلفة وهي المحكمة الادارية العليا والمحاكم القضاء الاداري والمحاكم الادارية والتأديبية .
ونظرا لظروف نشأت مجلس الدولة المصري علاوة علي تكوينه وآليات العمل بداخلة التي اعتمدت الي حد كبير علي منهجية مختلفة تعتمد علي الدراسة والبحث كما ان طبيعة النزاعات التي تنظرها تحتاج الي البحث ليس فقط في القوانين ولكن في كافه النصوص القانونية من قوانين ولوائح وقرارات وزارية وتعليمات ، جعل من مجلس الدولة اشبه بمركز الابحاث الذي ينقي ويصحح ويوصي بتعديلات في نصوص تشريعية ، هذه الاليه ادت الي تعاظم دور مجلس الدولة المصري في ناحيتين ، اولهما في استحداث مبادئ جديده للقضاء وثانيا المساهمة في ارساء قواعد جديده في فكرة النظام العام ، ولم يقتصر هذا الامر علي المحكمة الادارية العليا التي توازي محكمة النقض في القضاء العادي ، بل ان محاكم القضاء الاداري بفضل آليات البحث والاعداد التي يعتمد عليها في تحضير الدعاوي ادت هي الأخرى بدورها الي احداث تحولات جذرية وتحولات في فكرة النظام العام .
ثالثاً : دور المحكمة الدستورية العليا([4]) فى الرقابة على تطبيق فكرة النظام العام
للمحكمة الدستورية العليا مكانه كبيرة في النظام المصري ، ذلك ان من ضمن مهامها رقابة التشريعات بكافة دراجاتها وبحث مدي ملائمتها مع النظام العام للبلاد ومدي توافق تلك التشريعات من الدستور ، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الأصيلة في هذا الخصوص ، ويتضح من هذا انها تعد جهة رقابية علي السلطة التشريعية فيما يتعلق بمراجعة القوانين ، علما بانها تمارس سلطتها الرقابية كرقابة لاحقة وهذا هو الاصل ، الا انه في بعض الاحيان تمارس سلطتها كرقابة سابقة بهذا الخصوص ، الا ان هذا الامر محل نقاش ونقض واسع لا يتسع المقام الي سرده ، ولكن فيما يتعلق بموضوع الورقة البحثية فانه ينبغي التأكيد علي ان المحكمة الدستورية لعبت دور كبير جدا فيما يتعلق بالتحولات والتطور بشأن النظام العام ، اذا فإنه وبالنظر الي الصلاحيات التي اختص بها الدستور للمحكمة الدستورية يمكنها وبشكل مباشر ان تلعب دور هاماً وبارذا في اعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالنظام العام واحداث تطورات جذرية مستندة في ذلك وضعها الدستورى المتميز .
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على مخالفة النظام العام فى النظام المصرى
لتبيان الاثار المترتبة على مخالفة النظام العام وفقا للنظام المصري فإنني وجدت انه من المناسب تحديد الجهة المختصة بفرض جزاءات علي مخالفة النظام العام وفقا للتنظيم القانوني المصري ، ثم تبيان طبيعة تلك الجزاءات ، وذلك علي النحو التالي :
اولاً : الجهة المختصة بفرض جزاءات على مخالفة النظام العام
تتعدد الجهات المختصة بفرض جزاءات علي مخالفه النظام العام أيا كان نوعه ، ويمكن تحديد تلك الجهات علي النحو التالي :أ- المحكمة الدستورية العليا
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المسؤولة وبشكل حصري وفقا للدستور المصري علي مراقبه القوانين الصادرة من السلطة التشريعية من ناحية مدي توافقها مع الدستور والمبادئ العامة التي ترسخ في ضمير المجتمع والتي تجسد ايضا فكرة النظام العام ، اما فيما يتعلق بالآليات التي علي اساسها يتم توقيع الجزاء فلا يتسع المقام لسردها تفصيلاً في هذه الورقة البحثية .
ب- محاكم القضاء العادى والادارى
محاكم القضاء العادي والاداري وفقا للنظام المصري هي الجهة المختصة اصليا بفرض اي جزاء مترتب علي مخالفة النظام العام لأي اجراء او تصرف انشأ بعيدا عن قواعد النظام العام ، ومن المعلوم بأن المحاكم تقضي في تلك الحالة بالبطلان كما سأوضح لاحقا .
ثانياً: طبيعة الجزاءات التى تفرض على مخالفة النظام العام
يختلف الجزاء المترتب علي مخالفة النظام العام على حسب طبيعة المخالفة و من وجهة نظري يمكن تقسيم تلك المخالفات الي الاتي :
أ- مخالفة نص قانونى للمبادى المتعلقة بالنظام العام للدستور
لا يتصور ان يصدر قانون مخالفا للمبادي العامة التي جاء بها الدستور او الفلسفة التي قام عليه والتي تكون بدورها احد المبادي التي تجسد في مجموعها فكره النظام العام .
الا وارد ان يصدر قانون علي خلاف هذا وبهذا الخصوص فإنه من الملاحظ ان المحكمة الدستورية العليا قد لعبت دور كبير في اعادة ضبط القوانين بما يتوافق والنظام العام وبما يتفق والدستور الدائم للبلاد ، وقد المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من المواد القانونية بل وعدم دستورية قوانين بأكملها ، وهذا هو الجزاء المترتب علي مخالفة المبادئ التي يقوم عليها الدستور المصري وتمثل في مجموعها النظام العام
ب- مخالفة الاجراءات والتعاملات التى اعتبرها المشرع من النظام العام
هذا وبالله التوفيق