الإطار التنظيمي والقانوني للوقف البحثي
تنويه : ورقه عمل بحثية : مقدم من دكتور هشام منصان ضمن اعمال مؤتمر الوقف البحثي الذي نظمته احد الجامعات العربيه وقد نشر بدوريات الجامعات العربيه
تمهيد
لقد اسُتلهمت فكره ومضمون الوقف البحثي كنظام قانوني واداري من احكام الشريعة الإسلامية والتي تهدف الي اعمار البلاد من خلال دعم وتمويل البحث العلمي كأحد اهم اركان بناء المجتمع الحديث .
وفكره الوقف بحد ذاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون الا لأعمال الخير وجلب المصلحة العامة للمجتمع ككل ، وهذه هي الفلسفة العامة التي تقوم عليها فكره الوقف بصفة عامه .
الا انه مع التطور الزمني وكثره المفاهيم وتداخل الاعمال والقوانين المنظمة لشتي افرع الأنشطة الإنسانية ، وانشاء العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية ، فان فكره الوقف الخيري اصبحت تحتاج الي تنظيم قانوني يضمن تحقق الاهداف التي نسعي اليها جميعا .
ولا ننكر انه بسبب تداخل القوانين وكثرتها بل وتعارضها ، وعدم وضوح الرؤيا بشان الوقف الخيري ، اضافه الي العديد من المشاكل العملية والسلبيات بل والعقبات القانونية ، التي جعلت العديد يُحجم عن الوقف الخيري ، بسبب المفاهيم المغلوطة وعدم وضوح الرؤية بل وعدم وجود مؤسسه تقوم علي ادارة الوقف الخيري شريطه ان تحوز الثقة الكاملة اولا في ادارة الوقف وثانيا في تحقيق الغرض منه في جلب الخير والمصلحة علي المجتمع ، وبالتالي غاب نظام الوقف الخيري في مجتمعنا المعاصر واصبحنا نبحث عن مصادر تمويل ، داخليه او خارجية غالبا ما تكون مؤقته وكثيرا ما تكون مقترنه بشروط جائره لا تفيد المجتمع علي المدي البعيد .
وعلي هذا فان الحاجه اصبحت ملحه لإعادة انتاج نظام الوقف الخيري بشكل جديد يتلاءم مع تطور المجتمع من حيث وفره قوانين وتشعب وتنوع انشطه في مجالات حياتيه مختلفه .
وبناء علي كل تلك الاسباب والخلفيات كانت الحاجه الملحة الي انشاء نظام قانوني لمؤسسه وكيان للوقف الخيري يدعم ويمول البحث العلمي في شتي فروع المعرفة ، وهذا ما اسميناه اصطلاحا " الوقف البحثي " .
وبعد هذا التمهيد فإنني سأقسم هذه الورقة البحثية الشارحة للاطار التنظيمي و القانوني للوقف البحثي علي النحو التالي :
المبحث الاول : المبادئ العامة للوقف البحثي
يمكن اجمالا حصر المبادي العامة التي يقوم عليها الوقف البحثي من خلال النقاط الآتية :
اولاً: تمتـع نظام الوقف البحثي بالشخصيـة الاعتباريـة
ويقصدبالشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.ويتميز الشخص الاعتباري بعدد من الخصائص اهمها :
- - الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله.
- - الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي.
- - الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأداء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.
- - ذمة مالية مستقلة
ثانياً : التأكيد علي مبدأ الاستقلاليـة
والاستقلالية هنا ضمانه لتحقيق الاغراض التي انشأ من اجله نظام الوقف البحثي ومن وجه نظري ان الاستقلال لا يكون الا اذا تحقق من خلال عناصر ثلاث وهي ( استقلال من حيث التشكيل ، استقلال في الادارة وتسيير الاعمال ، واستقلال مالي )
وللاستقلالية في هذا المقام عناصر من اهمها
1- الاستقلال الاداري
ويقصد به ان تكون مؤسسة الوقف البحثي مستقله في ادارة وتسيير شئون الاوقاف البحثية بالشكل وبالطريقة التي تتوافق مع النظام الاساسي للأوقاف البحثية مع مراعاه الوثيقة التي بموجبها تم قبول الوقف ، الا ان هذا الاستقلال لا يعفي من المسألة امام القضاء في حالة الاخلال بالأصول المتعارف عليها في ادارة المنشآت وفقا للقوانين المعمول بها .
2- الاستقلال المالي
ويقصد بالاستقلال المالي هنا هو ان يكون لمؤسسة الوقف البحثي ميزانيتها المستقلة بحث لا يتم ادراجها ضمن ميزانيات اخري مثل ميزانية الجامعة او ميزانية الدوله علي سبيل المثال ، بل يكون للمؤسسة ميزانيتها المستقله ، وللمؤسسة هنا حق في تلقي الاموال والاوقاف البحثية وحق صرفها في الاغراض التي انشـن من اجلها مؤسسة الوقف البحثي .
الا ان هذا لا يعني ان تعمل المؤسسة بعيدا عن المسائله والرقابة ، بل علي العكس من ذلك ، فان النظام الاساسي للوقف البحثي يضمن ان تتحقق عده اسس في هذا الخصوص اهمها :
أ- تحقيق الشفافيه من خلال عرض الميزانيه ونشرها بصفه دوريه موضحا فيها الايرادات والمصرفات علي وجه الدقه بحيث تكون متاحه للعامه ويمكن الاطلاع عليها لاي مواطن وقتما تطلب .
ب- خضوع مؤسسة الوقف البحثي للرقابة المالية من الجهات التي اختصها القانون بذلك للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره هو الجهة المنوط به مراقبه ومراجعه الامور المالية ، علي ان ينشر هذا التقرير بصفه دوريه للعامة .
ثالثا: احتـرام إرادة الواقـف وفقا لما جاء بوثيقه الوقف .
وهذا المبدأ من اهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الوقف البحثي ، اذا ان الوقف في جوهره عباره عن عقد بين الواقف وبين مؤسسة الوقف البحثي .
وعلي هذا يجب التاكيد عن نقطتين في غاية الاهمية :
- حق مؤسسة الوقف البحثي في قبول او عدم قبول الاوقاف البحثية وذلك وفقا لنظامها الاساسي والمباديء العامه لنظام الوقف البحثي بما يخدم البحث العلمي .
- حق الواقف في شروط قد تكون متعلقه بانفاق الريع المتحصل من الوقف في مجال معين او فرع معين من فروع البحث المعرفي ، كما يحق له متابعه تحقق ذلك سواء بصفه دائمه او دورية ، مع عدم الاخلال بالنظام الاساسي للوقف البحثي .
المبحث الثاني :الاركان الاساسية التي يقوم عليها نظام الوقف البحثي
ويقوم الوقف البحثي كنظام مستحدث في شكلة قديما في فكرته علي عده اركان تم صياغتها بشكل قانوني يتلائم مع الطبيعة القانونية والغرض الذي تأسس من اجله نظام الوقف البحثي ، ولكن وقبل سرد تلك الاركان يجب التأكيد علي نقطتين في غايه الأهمية :
- الاولي : ان نظام الوقف البحثي قد تم إنشاؤه احياء لفكره ونظام الوقف الخيري والتي كان لها اكبر الاثر في رفعه وتقدم مصر في فتره من تاريخها ، حيث تم الاستعانة بتلك الاوقاف لدعم اعمال الخير والنهوض بالمجتمع ، الا انه ولأسباب عديده ، منها تشريعيه واقتصادية وسياسية ، تراجع دور الاوقاف الخيريه في دعم المجتمع ، الا انه ونظرا للوعي المجتمعي وازدياء مشاعر الانتماء التي اذدادت لدي كل المصريين واحساسهم بواجبهم تاجه بلدهم ، كان التفكير جدياً في احياء نظام الوقف ، وبما ان جامعة بني سويف هي منارة العلم في محافظه بني سويف وتضم نخبة من ابناء الوطن في شتي فروع المعرفه ، كانت مبادرة جامعه بني سويف في ان تتولي مسؤلية ومبادره انشاء واستحداث نظام الموقف البحثي لخدمة بلدنا الحبيب .
- الثانية : ان نظام الوقف البحثي وان كان قد اهتدي واستلهم الفكره علي ضوء القوانين المنظمه للوقف في التشريع المصري ، الا انه نظام مستقل بذاته ، تم صياغته بشكل يضمن تلاشي مافي تلك القوانين المنظمه من جمود وسلبيات ، ادت بمرور الوقت الي عزوف الناس عن وقف ممتلكاتها لاعمال الخير ، وحيث ان الجامعه تهدف الي دعم وتشجيع كل الجهات والافرد لدعم مؤسسة الوقف البحثي فانها قد استحدثت نظاما قانونيا يضمن تحقيق معايير من شأنها تحقيق الشفافيه واحترام ارادة الوقف بما يتفق والاهداف العامه المتفق عليها والسالف ذكرها .
ويقوم نظام الوقف البحثي علي اركان اساسية اجملها في الاتي :
اولاً: مؤسسة الوقف البحثي
هذا المصطلح لم يذكر صراحه في النظام الاساسي وان كنت افضل واوصي لاستخدام هذا المصطلح علي الكيان الذي يتولي اداره وتسيير الاوقاف البحثيه اعمالا لنظامه الاساسي ولائحته ، والمقصود هنا بمؤسسة الوقف البحثي هو " الكيان القانوني والتنظيمي المسؤول عن قبول و ادارة الوقف البحثي وضمان تحقيق وديمومه للأغراض السامية للبحث العلمي في شتي فروع المعرفة كأحد اهم الاعمال الخيرية التي ترمي الي رفعه وتطور المجتمع المصري " .
فلا يتصور ان تتحقق الفائدة بدون مؤسسه ترعي وتدير الوقف الخيري المخصص للبحث العلمي ، وعلي هذا فانه كان لزما علينا ان نضع تصورا قانونيا مستحدثا ينشأ خصيصا لهذا الغرض ، وكان لازماً علي جامعة بني سويف باعتبارها منارة العلم ومقصد لكل طلاب المعرفه ، علاوه علي انها تجمع العديد من الكوادر والنخب العلمية في شتي فروع المعرفه ، وايمانا منها بمسؤليتها تجاه الوطن فانها قد بادرت بتولي هذه المسؤلية واستحداث نظام الوقف البحثي لخده المجتمع وطلاب العلم والباحثين في شتي فروع المعرفه ،
الا ان هذه المؤسسة المستحدثة يجب ان يراعي في انشاؤها العديد من الاعتبارات التي من شانها تحقيق هدفين اساسيين
- اولهما : ان تحوز ثقه الواقفين الساعين الي عمل الخير من خلال خدمة المجتمع ودعم البحث العلمي بما فيه رفعه المجتمع وتطوره .
- ثانيهماً : ان تكون امينه وقادرة علي تحقيق الاهداف التي انشأت من اجله من خلال ادارة رشيده تضمن تحقيق الاتي :
- تحقيق اعلي ربح وريع ممكن للأوقاف البحثية من خلال اداره حكيمه وامينه في اطار من الشفافية والعلانية للمجتمع ككل
- ان تضمن ان يتم صرف العائد من ريع الاوقاف البحثية في مصارفة التي خصصت من اجله فيما يتعلق بالبحث العلمي .
ولقد حدد النظام الاساسي لنظام الوقف البحثي للجامعة في هذا الاطار عدد من النقاط :
أ- الاحكام العامة التي توكد علي استقلال مؤسسة الوقف البحثي لجامعة بني سويف من حيث الاداره وتسير الوقف البحثي وكذا استقلاله المالي ، مع الاخذ في الاعتبار الخصوصيه التي تتسم بها هذه المؤسسة كنظام مستحدث يهدف الي خدمه ودعم البحث العلمي في شتي فروع المعرفه .
ب- مع ان ان ماجاء بنظام الوقف البحثي قد استلهم فكرته من الشريعه الاسلاميه وفي ضوء القوانين المنظمه للوقف والمتعاقبه وهي القانون رقم 48 لسنة 1946م .و القانون رقم 180 لسنة 952م .و القانون رقم 247 لسنة 1953.و القانون 547 لسنة 1953 والذى صدر تعديلاً للقانون السابق عليه مباشرة[4] .و القانون رقم 52 لسنة 1957مو القانون رقم 272 لسنة 1959م.و القرار الجمهورى رقم 29 لسنة 1960م.و القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 1971 م، الا انه قد تلاشي ماجاء بتلك القوانين من جمود لا يتلائم مع تطور المجتمع والذي ادي بدوره علي احجام الكثير عن وقف اموالهم للأعمال الخيريه ، وبالتالي حاول النظام الاساسي تفادي تلك العقبات بما فيه تحقيق الاغراض سالفه الذكر .
ت- اوضح النظام الاساسي للوقف البحثي للجامعة النظام الاداري له من حيث تشكيله لمجلس امناء لهذه المؤسسة مستتبعا بعد ذلك اختصاصات هذا المجلس علي النحو التالي :
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.
2- وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأموال الموقوفة والتبرعات والهبات وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة على هذه الأموال والمنشآت على أسس من العلاقات الإنسانية.
3- إصدار القرارات في المسائل المالية والإدارية والفنية التي يسير عليها العمل دون التقيد بالقواعد الحكومية والبيروقراطية.
4- إجراء التعاقدات وجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أهداف.
5- إدارة المشروعات الوقفية على أسس اقتصادية.
6- وضع المعايير الخاصة باختيار المشروعات البحثية التي يدعمها الوقف بما يضمن لها الاستمرارية، وخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية.
7- وضع الهيكل التنظيمي للوقف.
8- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى.
9- وضع الخطة العامة لأسلوب الدعاية والإعلان عن دور الوقف البحثي والتوعية بأهميته وحث أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشركات والهيئات على الوقف والتبرع للوقف من أجل تحقيق أهدافه في مجالات البحث العلمى.
10- الدعوة لعقد المؤتمرات الإقليمية والندوات والمعارض ذات الصلة بالوقف البحثي والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بنشاط الوقف وأهدافه.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها اللجان المختلفة عن سير العمل بالوقف ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنه.
12- قبول الأوقاف والهبات والوصايا والتبرعات وصرفها في الأوجه المخصصة لها.
13- اعتماد الأجور والمكافآت لأعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالوقف ولأعضاء اللجان التي يستعين بها المجلس في أداء نشاطه وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الأمناء في هذا الشأن .
14- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الأمناء عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الوقف.
15- اعتماد التقرير السنوي والخطة السنوية للوقف.
16- اقتراح تعيين مراقب الحسابات وإقراره من مجلس الجامعة.
ث- حرص النظام الاساسي علي تحديد النظام المالي من حيث الايرادات والمصرفات واليات الرقابه عليها حرصا علي تحقيق الصالح العام الذي انشأ من اجله نظام الوقف البحثي .
ثانيا : الشكل القانوني الذي يتم بموجبة الوقف
ويقصد بالشكل القانوني الذي يتم بموجبه الوقف البحثي هي الاليه والطريقة القانونية التي يتم بها قبول الوقف والذي يتضمن رغبه الواقف في وقف عين معينه لتدر ربحا وريعا يتم انفاقه وصرفه لصالح البحث البحث العلمي علي اعتباره احد اوجه الخير التي تعود علي المجتمع .
وبهذا المعني وان كانت الوثيقة المحددة للنظام الاساسي لم تحدد علي وجه الدقة عن تلك الطريقه وتلك الاجراءات التي يتم بموجبها قبول الوقف لخدمه البحث العلمي ، وانما اشارت الي مبدأين هما :
أ- حق مجلس الامناء في قبول الاوقاف والهبات والوصايا والتبرعات بما يتفق والغرض الذي انشأ من اجله نظام الوقف البحثي .
ب- احترام رغبه الواقف وارادته في الغرض الذي اوقف او تبرع من اجله .
وعلي هذا ومع الاخذ في الاعتبار انه لكي يتم الوقف لابد من توافق ارادتين وفق شروط قانونيه ، فان الوقف يتم بموجب وثيقه اشبه بالعقد به ايجاب وقبول وفق شروط معينه ، لابد وان يرتضيها الطرفان شريطه ان يتفق هذا مع النظام العام والقوانين المنظمة .
وبهذا فان الشكل القانوني للوقف تكون قد اكتملت من الناحية القانونية ويترتب عليه كافه الاثار من حقوق والتزامات ويدخل في زمه مؤسسة الوقف البحثي ويخضع لادارتها واشرافها في كافه النواحي الماليه والاداريه وفقا لما هو وارد بالنظام الاساسي .
ثالثا : الواقف
والمقصود بالواقف وفقا للنظام الاساسي للوقف البحثي " هو الشخص او الجهة او الكيان الذي يوقف العين او يتبرع من خلال وثيقه قانونيه يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الامناء لمؤسسه الوقف البحثي .
فيتصور ان يكون الواقف ، شخصا طبيعيا او معنويا اعتباريا او كياناً اقتصاديا ، وبالتي يصبح من حقه ان يوقف او يتبرع لصالح مؤسسة الوقف البحثي ولخدمة البحث المعرفي ، طالما ان الامر يتم وفقا للضوابط القانونية سالفه الذكر والتي تتفق مع صحيح القانون .
رابعاً : الموقوف عليه
ويقصد بالموقوف عليه هنا مؤسسة الوقف البحثي ككيان مستحدث يقوم علي ادارة الاوقاف التي يتم التبرع بها او وقفها لصالح البحث العلمي في شتي فروع المعرفة ، ولهذا فان هذا النظام يتسمم بالخصوصيه حيث يتم تحديد مجال الوقف سالفا من خلال تخصيصه لغرض البحث في شتي العلوم .
خامساً : الموقوف
والموقوف هنا وفقا للقانون هو محل الوقف او الشيء المتبرع به والذي يدخل فور اكتمال الشكل القانوني سالف الذكر تحت تصرف وادارة مؤسسة الوقف البحثي .
كما ان هناك شروط عامه للموقوف اقرتها الشريعه واكد عليها القانون لهذا الموقوف اهمها :
- أ- أن يكون مالاً معلوماً ملكاً للواقف ويشترط دوام الانتفاع فيه، كأن يكون عينًا كالأراضي الزراعية والعقارات والمنازل والمنقولات .
- ب- كما يشترط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف ملكا تاماً وتحصل منه فائدة أو منفعة .
- ت- وأن تكون منفعة الموقوف مباحة لا حرمة فيها ، فلا يصح وقف ما كانت منافعه محرمة
علما بان تلك الشروط هي المعمول بها وفقا للنظام الاساسي للوقف البحثي .
وهذا اكون قد تناولت بايجاز الاطار التنظيمي والقانوني لنظام الوقف البحثي ، والمعمول به لجامعه بني سويف ، متمنيا نجاح هذا الكيان المستحدث بما فيه خير البحث العلمي والتعليم وعلي مصرنا الحبيبه
هذا وبالله التوفيق