مثّل المؤتمر الوطني التاسع للجودة 2024 منصة مهمة جمعت صناع القرار والخبراء ورواد الجودة والتقنية من المملكة وخارجها لمناقشة العلاقة المتسارعة بين الجودة والتقنيات المتقدمة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة أن تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
واكتسبت الدورة التاسعة أهمية خاصة في ظل التحولات التقنية الكبيرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والخدمية؛ إذ أصبحت الجودة مرتبطة بصورة متزايدة بالبيانات والتقنيات الحديثة وإدارة المخاطر والابتكار ورفع الإنتاجية والتنافسية.
وأقيم المؤتمر الوطني التاسع للجودة | 9th National Quality Conference خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 تحت شعار «الجودة في عصر التقنيات المتقدمة | Quality in the Age of Advanced Technologies» في فندق الريتز كارلتون الرياض | The Ritz-Carlton, Riyadh .
ونظمت المؤتمر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار على المستويين المحلي والدولي.
وبحسب الهيئة ووكالة الأنباء السعودية، شارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثًا ضمن 12 جلسة حوارية و6 ورش عمل تدريبية، تركزت على الجودة والتقنيات المتقدمة وتطوير الخدمات والمنتجات والتجارب والممارسات الحديثة.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن أهمية المؤتمر تتجاوز الجانب الفني المرتبط بالمواصفات؛ لأن الجودة أصبحت أحد العناصر الأساسية في قدرة الاقتصاد على المنافسة، وفي ثقة المستهلك والمستثمر، وفي قدرة المنشآت على تحسين الإنتاجية والدخول إلى الأسواق وبناء سمعة موثوقة لمنتجاتها وخدماتها.
وقد أكد وزير التجارة خلال افتتاح المؤتمر أن الجودة تمثل ممكنًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، وربط الاهتمام بها بتحسين جودة الحياة ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وهو ما يعكس العلاقة المتزايدة بين البنية الوطنية للجودة وبين مستهدفات التنمية الاقتصادية.
ومن وجهة نظري، فإن ما تشهده المملكة في هذا المجال يستحق التقدير؛ فالتطور لا يقتصر على تبني التقنيات الجديدة، بل يشمل كذلك تطوير المواصفات والأنظمة والقياس والاعتماد وتقويم المطابقة ومراقبة الأسواق، وهي عناصر أساسية لبناء اقتصاد أكثر موثوقية وقدرة على المنافسة.
وفي تقديري، فإن الاستثمار في الجودة ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السعودي؛ فهو يساعد الشركات على رفع الكفاءة وتقليل الأخطاء وتحسين المنتجات والخدمات، ويعزز ثقة الأسواق، ويدعم الصناعة والتجارة والاستثمار والتصدير.
وركز المؤتمر، بحسب أهدافه الرسمية، على إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهمية الاستثمار في منهجياتها، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنية لتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
كما ناقش كيفية استفادة المؤسسات من مفاهيم الجيل الرابع للجودة لرفع الكفاءة وتحقيق التميز، إلى جانب الاطلاع على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة وتبادل المعرفة بين المختصين.
وشملت النقاشات قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة والخدمات وريادة الأعمال، وهو ما يؤكد أن الجودة لم تعد نشاطًا منفصلًا داخل المؤسسة، وإنما أصبحت مرتبطة بالإدارة والتقنية والبيانات وتجربة المستفيد وكفاءة التشغيل.
كما تناولت ورش المؤتمر إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من برامج المواصفات القياسية الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو جانب أراه مهمًا مع توسع المؤسسات في استخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية.
واستضافت الدورة التاسعة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف للمؤتمر، حيث شارك خبراء صينيون بتجاربهم في مجال الجودة والرقمنة، بما أتاح مساحة لتبادل المعرفة والخبرات بين المملكة والصين في مجال يرتبط بالصناعة والتقنية والتنافسية. ( الصين | China )
ومن وجهة نظري، فإن هذا الحضور الدولي يضيف قيمة مهمة للمؤتمر؛ لأن بناء منظومات الجودة يستفيد من تبادل الخبرات ومقارنة الممارسات والاطلاع على التجارب المتقدمة، خصوصًا مع سرعة التحولات في الصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وتشرّفت بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، وكان اهتمامي به نابعًا من ارتباط الجودة بمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية، وما يترتب عليها من آثار تنظيمية ترتبط بالمواصفات وسلامة المنتجات والقياس والاعتماد وحماية الأسواق.
كما أتاحت المشاركة متابعة عدد من النقاشات حول كيفية توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الجودة، وهو موضوع يزداد أهمية مع تحول المؤسسات نحو الذكاء الاصطناعي والبيانات والأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات وإدارة العمليات.
ومن منظوري كخبير قانوني، فإن الجودة لا تعتمد على الممارسات الإدارية والفنية وحدها؛ بل تحتاج كذلك إلى إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات الجهات والمتعاملين، وينظم المواصفات والتقييس وسلامة المنتجات والقياس وتقويم المطابقة.
ومن التطورات المهمة في عام 2024 صدور نظام المواصفات والجودة، الذي يضع إطارًا عامًا للتقييس والجودة، ويحدد دور الهيئة في إعداد المواصفات والوثائق ذات الصلة، كما ينص على إعداد استراتيجية وطنية للجودة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ومن المهم زمنيًا أن النظام صدر في أغسطس 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية في 16 أغسطس 2024، ونص على العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، وهو ما يجعل انعقاد المؤتمر في نوفمبر متزامنًا مع مرحلة مهمة من تطوير الإطار النظامي للجودة في المملكة.
كما صدر بالتزامن معه نظام سلامة المنتجات، الذي يستهدف حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعروضة في الأسواق، وينظم مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالسلامة وتقويم المطابقة ومراقبة الأسواق والمسؤولية عن المنتجات.
ويكمل نظام مكافحة الغش التجاري جانبًا مهمًا من حماية السوق؛ إذ يتعامل مع صور الغش والخداع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ضمن نطاق أحكامه.
وتكتمل بنية الجودة أيضًا من خلال القياس والمعايرة والاعتماد؛ فدقة القياسات وكفاءة المختبرات وجهات تقويم المطابقة عناصر تؤثر في موثوقية المنتجات والخدمات وفي قدرة الشركات على إثبات مطابقتها للمتطلبات.
وقد صدر خلال عام 2024 كذلك نظام القياس والمعايرة بصيغة محدثة، بهدف تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وربط القياسات بالنظام الدولي للوحدات ودعم التبادل التجاري؛ مع ملاحظة أن نفاذ النظام ولائحته التنفيذية جاء وفق المدد والإجراءات النظامية الخاصة به، ولذلك لا أقدمه هنا باعتباره الإطار النافذ كاملًا في جميع تفاصيله وقت المؤتمر.
أما المركز السعودي للاعتماد فيعمل بموجب تنظيم مستقل، ويتولى اعتماد جهات تقويم المطابقة والاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق اختصاصاته، بما يرفع الثقة في المختبرات وجهات الفحص والتفتيش وشهادات المطابقة.
ومن وجهة نظري، فإن هذه العناصر النظامية والمؤسسية تؤدي دورًا اقتصاديًا بالغ الأهمية؛ لأن الثقة في القياس والمختبرات والمطابقة والجودة تقلل المخاطر أمام الشركات والمستهلكين، وتساعد في تسهيل التجارة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن الجهود التي تبذلها المملكة لبناء منظومة متقدمة للجودة تمثل جزءًا من جهود أوسع لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة والصناعة؛ فالمستثمر يحتاج إلى سوق تتسم بوضوح المواصفات وموثوقية القياس وكفاءة جهات المطابقة ووجود آليات لحماية سلامة المنتجات.
وأرى أن بناء هذه البنية الوطنية للجودة يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي؛ لأنه يعزز الثقة في المنتجات والخدمات، ويرفع قدرة المنشآت على الالتزام بالمعايير، ويساعد الصناعات الوطنية على الوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والتنافسية.
كما أن ارتباط الجودة بالتقنيات المتقدمة يفتح مجالًا أوسع للاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمختبرات الرقمية وأنظمة التحقق والمراقبة وتحليل البيانات، وهي مجالات يمكن أن تسهم في خلق خدمات وأعمال جديدة داخل الاقتصاد.
وفي تقديري، فإن ما تشهده المملكة من تطوير للأنظمة والمؤسسات والبنية التحتية والتقنية، إلى جانب دعم الصناعة والاستثمار والابتكار، يعكس تحولًا اقتصاديًا متكاملًا يستحق التقدير؛ لأن الجودة في هذا السياق لا تمثل هدفًا نهائيًا فقط، بل أداة لرفع الإنتاجية والثقة والتنافسية.
ولهذا أرى أن المؤتمر الوطني التاسع للجودة يقدم صورة مهمة عن توجه سعودي يربط بين الجودة والتقنية والابتكار والنمو الاقتصادي، ويؤكد أن تطوير المؤسسات والمنتجات والخدمات أصبح جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في هذا الحدث، وعلى ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
