انعقد المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026 | Global Project Management Forum (GPMF 2026) في نسخته الخامسة بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2026، تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي افتتح أعماله، تحت شعار «الجيل القادم لإدارة المشاريع: القوة البشرية، العمليات، والتكنولوجيا». وجمع المنتدى قيادات وصنّاع قرار وخبراء وممارسين من مختلف دول العالم، في لقاء دولي يربط الخبرات القيادية بالممارسات التنفيذية، ويبحث رفع كفاءة المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي.
وامتدادًا لمشاركاتي في دورات المنتدى السابقة، جاءت مشاركتي هذا العام بصفتي خبيرًا قانونيًا؛ إذ ترتبط إدارة المشاريع بحوكمة العقود، وضبط الالتزامات والصلاحيات، والامتثال النظامي ومعالجة المطالبات. وهي جوانب تجعل الخبرة القانونية وثيقة الصلة بكفاءة التنفيذ وحماية حقوق الأطراف، وتفسّر أهمية هذا اللقاء للمتخصصين في القانون إلى جانب ممارسي إدارة المشاريع.
حضور دولي وتبادل للخبرات
وتجلّى البعد الدولي للمنتدى في تبادل التجارب بين خبرات وبيئات مهنية متعددة. وأبرزت مواده التعريفية الرسمية التواصل مع مديري مشاريع من رومانيا ومصر وإيطاليا وألمانيا، وماليزيا وتونس. ويمنح هذا التنوع النقاشات عمقًا عمليًا في فهم اختلاف أساليب التنفيذ والحوكمة وإدارة المخاطر.
محاور المنتدى وآفاق إدارة المشاريع
وتضمن البرنامج جلسات رئيسة وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة ولقاءات مهنية، تناولت الحوكمة وبناء القدرات وإدارة القيمة والتحول التقني والذكاء الاصطناعي. وتكمن أهمية هذه المحاور في وصل الرؤى الاستراتيجية بالتطبيق، وإتاحة تبادل المعرفة وبناء الشراكات المهنية؛ بما يدعم اتخاذ القرار، ويربط التخطيط بالتنفيذ وقياس النتائج.
وتكتسب هذه التحولات بُعدًا قانونيًا مباشرًا؛ فإدارة المشروع تتصل بعقود والتزامات وصلاحيات وحقوق، تبدأ من تحديد نطاق الأعمال واختيار الأطراف، وتمتد إلى التنفيذ والاستلام وتسوية المطالبات. ومن ثم، فإن التكامل بين الإدارة والامتثال النظامي يمثل ركيزة لحماية المشروع واستمراره.
العقود والالتزامات في نظام المعاملات المدنية
ويأتي نظام المعاملات المدنية في مقدمة الأنظمة المرتبطة بالعقود والالتزامات والمسؤولية والتعويض، ومن ذلك أحكام المقاولة بحسب طبيعة العلاقة. وتظهر أهميته العملية في وضوح نطاق العمل والمقابل والمواعيد، وتحديد إجراءات التغيير والاستلام وآثار الإخلال، مع مراعاة النصوص الخاصة التي تحكم كل مشروع.
المشاريع الحكومية وضوابط التعاقد
وفي المشاريع الحكومية الخاضعة له، ينظم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الإجراءات المرتبطة بالتعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ويؤكد حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة وتعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية. لذلك يرتبط نجاح إدارة هذه المشاريع بسلامة إجراءات الطرح والتقييم والترسية، ثم الالتزام بضوابط العقد والتعديلات والصلاحيات أثناء التنفيذ.
حوكمة الشركات وصلاحيات اتخاذ القرار
كما يبرز نظام الشركات في تنظيم إدارة الجهات المنفذة ومسؤوليات القائمين عليها. وتتصل به حوكمة القرارات والتفويض والتمثيل؛ فاعتماد الأعمال الإضافية أو تعديل الالتزامات يحتاج إلى التحقق من صلاحية من يصدر القرار أو يوقّع الاتفاق، إلى جانب توثيق ما يترتب عليه من آثار مالية وتعاقدية.
حقوق العاملين وحماية البيانات
ويرتبط نظام العمل بإدارة فرق المشروع وحقوق العاملين والتدريب والسلامة والصحة المهنية. أما نظام حماية البيانات الشخصية فتظهر صلته عند جمع بيانات العاملين أو العملاء ومعالجتها عبر المنصات الرقمية. ويقتضي ذلك مراعاة الأغراض والمسوغات النظامية والصلاحيات وضوابط الإفصاح والحماية بحسب الحالة.
التوثيق ومعالجة المطالبات
وتبرز قيمة التوثيق في حفظ المراسلات ومحاضر الاجتماعات وتقارير الإنجاز وقرارات التغيير، بما يساعد على إثبات ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه. كما يسهم تحديد مسار واضح لمعالجة المطالبات والخلافات في الحد من تعطّل الأعمال، وحماية حقوق الأطراف، وإدارة النزاع مبكرًا.
تكامل الإدارة والامتثال النظامي
ومن هذه الزاوية، تتجاوز أهمية المنتدى تبادل الأدوات والتجارب الإدارية إلى إبراز الحاجة إلى حوكمة المشاريع وإدارة العقود والامتثال وإدارة المخاطر. فالكفاءة الفنية والإدارية تحقق أثرها بصورة أوضح عندما تعمل داخل إطار نظامي وتعاقدي منضبط يدعم التنفيذ ويحمي الموارد والحقوق.
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة للمشاركة في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، مع تقدير جهود القائمين على تنظيم هذا الحدث الدولي، وما يتيحه من فرص لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات وبناء القدرات المهنية.
