في لقاء موسع اتسم بحضور دبلوماسي وثقافي وعمالي رفيع، اجتمع عدد من قيادات البعثة المصرية في المملكة العربية السعودية مع أبناء من الجالية المصرية بالرياض، في مساحة مباشرة للحوار حول ملفات ترتبط بحياة المصريين في المملكة واستقرارهم المهني والقانوني، والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المصرية لأبنائها في الخارج.
وجاء اللقاء ليجمع في إطار واحد جوانب متعددة من العمل المؤسسي المصري؛ من الدبلوماسية والخدمات القنصلية إلى الشئون الثقافية والتعليمية والتمثيل العمالي، وهو ما منح المناقشات بعدًا يتجاوز معالجة موضوع منفرد إلى النظر بصورة أشمل إلى احتياجات المصري المقيم في المملكة.
وبالنسبة لي، كانت قيمة المشاركة في هذه المناسبة في فرصة التواصل المباشر والاستماع والحوار مع عدد من المسؤولين المعنيين بملفات المصريين في المملكة، إلى جانب مناقشة قضايا ترتبط بحقوق العامل والتزاماته، والوصول إلى الخدمات الرسمية، وأهمية الوعي القانوني في حماية المركز المهني للمقيم.
ويأتي هذا التواصل في إطار منظومة العمل المؤسسي للدولة المصرية في الخارج، وفي مقدمتها سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض ، التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية للتواصل مع المصريين في المملكة وتعمل ضمن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
ويتسق تطوير هذا التواصل والخدمات مع التوجه الأوسع للدولة المصرية نحو تعزيز رعاية المصريين بالخارج، وتطوير الخدمات القنصلية، والتوسع في استخدام الوسائل الرقمية لتسهيل وصول المواطنين في الخارج إلى الخدمات الرسمية.
واستضاف اللقاء المقر الثقافي المصري بالرياض ، وجاء بمشاركة مكتب التمثيل العمالي بالرياض .
وشهد اللقاء حضور سعادة السفير إيهاب أبو سريع ، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب العميد أركان حرب شريف عفيفي ، و الدكتور أحمد سعيد ، و المستشار محمد عليان .
وقد منح تنوع الحضور اللقاء قيمة خاصة؛ إذ اجتمعت الخبرة الدبلوماسية والدفاعية والثقافية والعمالية في إطار واحد، ما أتاح مناقشة القضايا التي تهم المصريين في المملكة من زوايا مختلفة، مع التأكيد على أهمية استمرار قنوات التواصل بين البعثة وأبناء الجالية.
كما عكس اللقاء مكانة الجالية المصرية في المملكة وما تمثله من حضور مهني وإنساني ممتد، ودورها في تعزيز الروابط بين المجتمعين المصري والسعودي من خلال العمل والإقامة والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي.
وسعدت خلال اللقاء بالتواصل مع السفير إيهاب أبو سريع، وتبادل الحديث حول عدد من الموضوعات التي تهم المصريين المقيمين في المملكة، وأهمية أن يظل التواصل المباشر أحد المسارات الأساسية للاستماع إلى احتياجات الجالية ومقترحاتها.
ويكتسب هذا التواصل أهمية إضافية في ضوء الدور الذي تقوم به سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض ضمن شبكة بعثات وزارة الخارجية المصرية، وما تضطلع به من دور في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز العلاقات الثنائية ورعاية المصالح المصرية في المملكة في حدود اختصاصها.
وتشير وزارة الخارجية في تغطياتها الرسمية إلى أن السفير إيهاب أبو سريع أكد في لقاءات مع أبناء الجالية أهمية دور المصريين في المملكة في تعزيز العلاقات المصرية السعودية، وهو ما يعكس أن التواصل مع الجالية يمثل جانبًا أصيلًا من النشاط الدبلوماسي المصري في المملكة.
وكان للجانب المتعلق بعلاقات العمل مساحة مهمة في الحوار، حيث تناول المستشار محمد عليان عددًا من القضايا والخدمات التي يضطلع بها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وأهمية التوعية المستمرة بحقوق العامل والتزاماته والقنوات الرسمية التي يمكن الرجوع إليها عند ظهور إشكال متعلق بعلاقة العمل.
ويمثل مكتب التمثيل العمالي حلقة مهمة في التواصل بين العامل المصري والجهات المعنية في المسائل المرتبطة باختصاص المكتب، سواء من خلال الإرشاد أو التوعية أو متابعة بعض المشكلات العمالية والتنسيق بشأنها وفق الأطر النظامية.
كما أن توسع الخدمات الإلكترونية يمنح هذه المهمة بعدًا إضافيًا؛ إذ يمكن للتقنية أن تسهم في سرعة الوصول إلى الخدمة وتوثيق التواصل وتسهيل تقديم الاستفسارات، خصوصًا مع انتشار المصريين العاملين في مناطق ومدن متعددة داخل المملكة.
ومن منظور خبرتي القانونية، فإن أكثر ما يهم العامل قبل نشوء أي خلاف هو أن تكون علاقته المهنية واضحة منذ البداية؛ فقراءة العقد وفهم طبيعة العمل والأجر والالتزامات وساعات العمل والإجازات وآلية إنهاء العلاقة يمكن أن تمنع قدرًا كبيرًا من النزاعات قبل حدوثها.
ويخضع العامل في المملكة، متى انطبق عليه النظام، لأحكام نظام العمل السعودي واللوائح والقرارات ذات الصلة، ولذلك فإن التعامل مع أي مشكلة ينبغي أن يبدأ من الوقائع الفعلية والعقد والنص النظامي المطبق، وليس من تجارب شخصية أو معلومات متداولة قد لا تنطبق على الحالة.
كما أن العامل المصري في الخارج يتحرك بين دائرتين متكاملتين: احترام الأنظمة السارية في الدولة التي يعمل بها، والاستفادة من قنوات الرعاية والتواصل التي توفرها الدولة المصرية عبر بعثاتها ومكاتبها المختصة.
ولهذا فإن الوعي القانوني لا يعني المطالبة بالحقوق فقط، بل يشمل أيضًا معرفة الالتزامات، والاحتفاظ بالمستندات، واستخدام الوسائل الرسمية، وعدم اتخاذ قرارات جوهرية مثل ترك العمل أو إنهاء العقد أو التوقيع على تسوية قبل فهم آثارها القانونية.
وما خرجت به من اللقاء هو أن قوة التواصل المؤسسي مع المصريين في الخارج لا تقاس فقط بعدد الخدمات المتاحة، وإنما كذلك بمدى معرفة المواطن بهذه الخدمات، وسهولة وصوله إليها، ووضوح الجهة المختصة بكل نوع من المشكلات.
كما أن وجود ممثلين عن مسارات دبلوماسية وثقافية وعمالية مختلفة في لقاء واحد يتيح رؤية أكثر تكاملًا لقضايا الجالية، لأن حياة المصري في الخارج لا يمكن اختزالها في ملف واحد؛ فهي تجمع العمل والإقامة والأسرة والتعليم والخدمات الرسمية والعلاقة المستمرة بالوطن.
وكانت مشاركتي فرصة مهمة للاستماع إلى هذه الرؤى وتبادل الحوار حول عدد من الملفات التي تمس حياة المصريين في المملكة، خصوصًا ما يتعلق بالوعي القانوني والاستقرار المهني وأهمية الرجوع إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
ويظل التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية وأبنائها في الخارج عنصرًا مهمًا في بناء الثقة، بينما يبقى التزام المقيم بالأنظمة السعودية وفهم حقوقه وواجباته واستخدام القنوات الرسمية أساسًا لحماية مركزه القانوني والمهني.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة والحضور في هذا اللقاء، وعلى ما أتاحته من مساحة راقية للحوار والتواصل المباشر وتبادل الرؤى حول القضايا والخدمات التي تهم المصريين المقيمين في المملكة، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
