حين تنتقل مناقشة التعدين من باطن الأرض إلى البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، فإننا لا نكون أمام تحديث تقني محدود؛ بل أمام تحول يعيد تشكيل الطريقة التي تُكتشف بها الثروة المعدنية وتُقيّم وتُدار وتُستثمر.
وهذه الفكرة كانت في قلب ندوة «السعودية تعيد تشكيل ثرواتها: التعدين في عصر الثورة الصناعية الرابعة» ، التي ناقشت مستقبل النشاط التعديني في ظل Fourth Industrial Revolution – 4IR والإمكانات التي تفتحها التقنيات الحديثة أمام الاستكشاف والتشغيل والاستثمار وإدارة الموارد.
وتكتسب هذه المناقشة أهمية خاصة في المملكة؛ فالتعدين يمثل أحد القطاعات الرئيسة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» | National Industrial Development and Logistics Program – NIDLP ، الذي يعمل على تعظيم القيمة المتحققة من قطاعات التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، مع اهتمام واضح بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وجاءت الندوة ضمن مبادرة للتوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأقيمت خلال مايو 2025 في الكراج | The Garage بمدينة الرياض، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين ومهتمين بقطاع التعدين والتقنيات الحديثة.
وكان حضوري لهذه الندوة فرصة لمتابعة جانب مهم من التحول الذي يشهده قطاع التعدين، والتعرف بصورة أقرب على العلاقة المتنامية بين التقنية والاستثمار والحوكمة والتنظيم القانوني.
وما استوقفني أن مستقبل التعدين لم يعد يُقرأ من خلال حجم الموارد الموجودة في الأرض فقط، بل من خلال القدرة على إنتاج معلومات دقيقة عنها، وتحليل تلك المعلومات، ثم تحويلها إلى قرارات استثمارية وتشغيلية أكثر كفاءة.
أبرزت الندوة كيف أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي | Artificial Intelligence و إنترنت الأشياء | Internet of Things – IoT وتحليل البيانات والأتمتة جزءًا متزايد الأهمية من منظومة التعدين الحديثة.
فالبيانات الجيولوجية يمكن تحليلها بصورة أكثر تطورًا لدعم أعمال الاستكشاف، كما تستطيع الأنظمة الرقمية مساعدة المنشآت في متابعة المعدات والأداء التشغيلي، واكتشاف الأنماط، ودعم أعمال الصيانة التنبؤية وتقييم بعض المخاطر بصورة أسرع.
وفي العمليات التعدينية نفسها، يمكن للأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة المعلومات المتاحة أمام الإدارة، وتوفير صورة أكثر دقة عن أداء العمليات.
وهذا التوجه يتفق مع المسار الأوسع لبرنامج NIDLP في دعم اعتماد التقنيات الناشئة والثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الحلول التي تساعد المنشآت على مراقبة العمليات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستخدام التحليلات في تحسين الإنتاجية والكفاءة.
ومن وجهة نظري، فإن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في التعدين لا تكمن في إلغاء الخبرة البشرية، وإنما في منح الجيولوجي والمهندس والإدارة معلومات أوسع وأدوات أكثر قدرة على قراءة المخاطر والفرص قبل اتخاذ القرار.
لا يتوقف أثر الثورة الصناعية الرابعة عند تحسين تشغيل المنجم؛ فكلما ارتفعت جودة المعلومات والقدرة على تحليلها، أصبحت الصورة الاستثمارية للمشروع أكثر وضوحًا، وأصبح تقييم المخاطر والفرص أكثر اعتمادًا على البيانات.
ويكتسب ذلك أهمية في قطاع يشهد توسعًا في أعمال الاستكشاف وتطوير سلاسل القيمة المعدنية؛ فالاستثمار التعديني يبدأ قبل الاستخراج بوقت طويل، من البيانات الجيولوجية ودراسات الجدوى وتقييم المخاطر والحصول على الرخص والتمويل.
ثم يمتد إلى الاستخراج والمعالجة والتصنيع والخدمات المرتبطة بالنشاط، وصولًا إلى بناء صناعات ذات قيمة مضافة تعتمد على الموارد المعدنية.
ولذلك فإن التحول الرقمي في التعدين لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحديثًا للمعدات فقط، بل باعتباره جزءًا من تطوير النموذج الاقتصادي والاستثماري للقطاع نفسه.
ومن منظور خبرتي القانونية، فإن الثروة المعدنية لا تنفصل عن الإطار النظامي الذي يحكم استغلالها؛ فالاستثمار التعديني يقوم على منظومة من الرخص والحقوق والالتزامات والمتطلبات الفنية والبيئية والاجتماعية، وليس على امتلاك المعدات أو رأس المال وحدهما.
ويشكل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 19/10/1441هـ الإطار النظامي الأساسي للأنشطة التعدينية في المملكة، وتفصل لائحته التنفيذية العديد من المتطلبات المتعلقة بالرخص والالتزامات والحوكمة والإجراءات.
وتؤكد اللائحة التنفيذية بصورة واضحة مبادئ الحوكمة والمسؤولية والكفاءة والشفافية، وتنص على إجراءات للرخص تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية، إضافة إلى وجود آليات لتسوية الخلافات.
وتظهر أهمية هذا الإطار بصورة أكبر عندما يجتمع في المشروع الواحد المستثمر ومشغل المنجم والمقاول والاستشاري ومزود التقنية والممول؛ إذ تحتاج العلاقة بين هذه الأطراف إلى عقود واضحة تحدد نطاق العمل والمسؤوليات والملكية والبيانات والمخاطر وآليات معالجة الخلافات.
ومن الأمثلة العملية على التقاء التنظيم بالتقنية منصة تعدين | Taadeen Platform ، التي تقدم مجموعة من خدمات قطاع التعدين إلكترونيًا، بما في ذلك إصدار وتجديد وتحويل وتعديل الرخص والتقارير الدورية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمستثمرين والمرخص لهم.
وتكتسب هذه المنصة أهمية من زاوية قانونية وإدارية؛ لأن رقمنة إجراءات الترخيص والتقارير والسجلات يمكن أن تسهم في تحسين تتبع الطلبات وتوحيد المعلومات ورفع كفاءة الإجراءات وتقليل مساحة الغموض أمام المستثمر.
واللافت أن اللائحة التنفيذية نفسها تتضمن أحكامًا تسمح بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم طلبات الرخص وإصدارها وتجديدها وتمديدها وتعديلها وتحويلها وتقديم التقارير والإشعارات، بما يربط التحول الرقمي مباشرة بالمنظومة التنظيمية للقطاع.
كلما ازدادت قدرة التقنية على إنتاج القرار أو التأثير فيه، ازدادت أهمية معرفة من يتحمل المسؤولية عن البيانات والنظام والنتيجة.
ففي التعدين الذكي تظهر مسائل تتعلق بحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وسرية المعلومات الجيولوجية والفنية، والملكية الفكرية للحلول التقنية، واستمرارية الأنظمة، والمسؤولية عن الأعطال أو المخرجات غير الدقيقة.
كما تزداد أهمية العقود المبرمة بين شركات التعدين ومزودي الحلول الرقمية؛ إذ ينبغي أن تحدد، بحسب طبيعة المشروع، ملكية البيانات، وحقوق استخدامها، وسريتها، ومعايير حمايتها، ومستويات الخدمة، ومسؤوليات كل طرف عند توقف النظام أو وقوع خلل تقني.
وإذا أصبحت بعض القرارات التشغيلية تعتمد على خوارزميات أو أجهزة استشعار أو أنظمة مؤتمتة، فإن توثيق مصدر البيانات ومسار القرار والإشراف البشري يصبح مهمًا كذلك عند تقييم المسؤولية عن خطأ أو حادث.
ولهذا فإن التقنية لا تعمل بعيدًا عن القانون؛ فكل تطور تقني يخلق علاقات جديدة، وهذه العلاقات تحتاج إلى توزيع واضح للمخاطر والحقوق والمسؤوليات.
ما خرجت به من الندوة هو أن مستقبل التعدين السعودي لا يمكن اختزاله في زيادة كمية المعادن المستخرجة؛ فالقيمة الأكبر تنشأ من منظومة تبدأ بالمعرفة الجيولوجية والبيانات، ثم الاستكشاف والاستثمار، ثم التشغيل والمعالجة، وصولًا إلى سلاسل قيمة وصناعات مرتبطة بالموارد المعدنية.
وفي كل مرحلة من هذه المراحل يوجد دور للتقنية ورأس المال والكفاءات البشرية والتنظيم القانوني، ولا يمكن فصل أحد هذه العناصر عن الآخر إذا كان الهدف هو بناء قطاع تنافسي ومستدام.
كما أن الربط بين التعدين والثورة الصناعية الرابعة داخل برنامج ندلب | NIDLP يعكس فكرة أوسع تتمثل في أن تنويع الاقتصاد لا يعتمد فقط على تطوير القطاعات، وإنما على زيادة إنتاجيتها وقدرتها على الابتكار وجذب الاستثمار والمنافسة.
وفي تقديري، فإن معادلة التعدين في عصر الثورة الصناعية الرابعة تقوم على خمسة عناصر مترابطة: الثروة المعدنية، والبيانات، والتقنية، والاستثمار، والتنظيم القانوني. وأي تقدم حقيقي في القطاع يحتاج إلى أن تتحرك هذه العناصر في اتجاه متكامل.
وكانت مشاركتي في هذه الندوة فرصة مثمرة للاطلاع على جانب من هذا التحول، ومتابعة الرؤى المتخصصة، وتبادل النقاش حول مستقبل قطاع يتجه إلى مساحة أوسع من التقنية والاستثمار والقيمة المضافة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة والحضور، وعلى ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات حول مستقبل التعدين والتقنية والاستثمار، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
