المعرض الدولي للتعليم 2025 | Education Global Exhibition – EDGEx 2025 شكّل منصة تعليمية دولية واسعة جمعت الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات التقنية والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، في مشهد عكس حجم التحول الذي يشهده قطاع التعليم وارتباطه المتزايد بالتقنية والذكاء الاصطناعي وسوق العمل والاستثمار والتعاون الدولي. وقد تجاوز عدد زوار المعرض 20 ألف زائر محلي ودولي، بمشاركة 100 شركة تقنية ومستثمر في قطاع التعليم، وأكثر من 40 جامعة وكلية ومؤسسة تعليمية محلية ودولية.
كما ضم البرنامج أكثر من 100 جلسة حوارية وورشة عمل بمشاركة 160 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، وهو ما جعل EDGEx 2025 مساحة حقيقية لتبادل التجارب حول مستقبل التعليم الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج التعلم، وربط المناهج بالتوظيف ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات والبرامج الأكاديمية والتدريبية.
وأقيم المعرض في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض | The Ritz-Carlton, Riyadh خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025، بتنظيم وزارة التعليم السعودية | Saudi Ministry of Education ، وتزامن انعقاده مع مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بما أوجد خلال تلك الأيام مساحة دولية متكاملة للحوار حول التعليم والمهارات وتنمية الإنسان ومستقبل سوق العمل.
ولفتني بصورة خاصة حجم الحضور الدولي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية؛ إذ شاركت جهات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وغيرها، وهو ما عزز فرص التواصل المباشر بين المؤسسات التعليمية والخبرات الدولية. كما أتاح المعرض مجالًا لتأسيس شراكات جديدة، وانتهت فعالياته بإبرام ما يقارب 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم التعاون المحلي والدولي في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتقنية.
ومن منظور خبرتي القانونية، فإن هذا التوسع في التعاون التعليمي الدولي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي؛ فالاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات، وبرامج التبادل الأكاديمي، والشراكات البحثية، والاستثمارات في تقنيات التعليم تفتح معها مسائل قانونية تتصل بصياغة الاتفاقيات، وتحديد الالتزامات، والملكية الفكرية، وحماية البيانات، واعتماد البرامج، ونقل المعرفة والتقنيات، إضافة إلى إدارة العلاقة بين المؤسسات التي تعمل ضمن أطر تنظيمية مختلفة من دولة إلى أخرى.
ويزداد هذا البعد القانوني أهمية مع توسع التعليم الرقمي والاعتماد على منصات التعلم والذكاء الاصطناعي. فالتعليم الإلكتروني في المملكة يخضع لإطار تنظيمي تشرف عليه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني | National eLearning Center ، وتنظم لائحة التعليم الإلكتروني نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط جودته، كما تشمل أحكامها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، المحلية والدولية، التي تمارس هذا النشاط في المملكة.
وتبرز كذلك مسألة حماية البيانات في البيئة التعليمية الرقمية؛ فالمنصات والجامعات والتطبيقات التعليمية قد تتعامل مع أسماء الطلاب وبيانات التواصل والنتائج والسجلات والصور وغيرها من البيانات التي يمكن أن تحدد هوية الفرد. ولذلك يصبح نظام حماية البيانات الشخصية | Personal Data Protection Law – PDPL جزءًا مهمًا من البيئة القانونية للتعليم الرقمي، بما يفرضه من مبادئ تتعلق بمشروعية معالجة البيانات، وتحديد الغرض، والحد الأدنى من البيانات اللازمة، وحمايتها وحقوق أصحابها.
أما في التعليم الجامعي، فإن نظام الجامعات يمثل أحد الأطر النظامية الرئيسة للقطاع، وقد صدر عام 2019، ولذلك فإن الأدق الحديث عن تطوير البيئة الجامعية في إطار النظام القائم وليس وصفه بأنه «نظام جامعات جديد». ويسهم هذا الإطار في تنظيم شؤون الجامعات وحوكمتها بما يتقاطع مع توسع البرامج والشراكات والتعاون الأكاديمي.
كما أن الابتكار التعليمي والتقني يرتبط بحقوق الملكية الفكرية، سواء تعلق الأمر ببرمجيات تعليمية أو محتوى رقمي أو بحوث واختراعات أو علامات تجارية؛ وتضم المنظومة السعودية أنظمة ولوائح متعددة للملكية الفكرية تشرف عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية | Saudi Authority for Intellectual Property . ومن ثم فإن حماية الابتكار ليست عنوانًا عامًا فحسب، وإنما جزء من بيئة قانونية مؤسسية مهمة للمستثمرين والجامعات والشركات التقنية.
ويكتسب المعرض أهميته المهنية أيضًا من كونه نقطة التقاء بين التعليم والاستثمار والتقنية؛ فالجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية التي تبحث عن شراكات أو توسع داخل المملكة تحتاج إلى فهم البيئة التنظيمية المحلية، كما تحتاج المؤسسات السعودية عند التعاون الدولي إلى عقود واتفاقيات واضحة تحدد حقوق الأطراف والملكية الفكرية والتمويل وإدارة البيانات وآليات تنفيذ البرامج وتسوية أي خلافات قد تنشأ.
ومن هنا كانت المشاركة في EDGEx 2025 فرصة مهمة للاطلاع على تجارب تعليمية دولية، والتواصل مع مؤسسات وخبرات متنوعة، ومتابعة التحولات التي تعيد صياغة التعليم عالميًا. وبالنسبة لي كخبير قانوني، فإن قيمة هذه اللقاءات تتجاوز الجانب المعرفي إلى فهم المجالات التي يمكن أن يلتقي فيها القانون والتعليم والاستثمار والتقنية والتعاون الدولي ضمن بيئة تشهد تغيرًا سريعًا.
وقد عكس المعرض حجم الفرص التي يفتحها قطاع التعليم أمام التعاون الدولي؛ فمن الاتفاقيات التي شهدها الحدث تعاون مع جهات وجامعات دولية، إلى جانب حضور مؤسسات أكاديمية من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ودول أخرى، وهو ما يؤكد أن مستقبل التعليم أصبح أكثر ارتباطًا بالشراكات العابرة للحدود وتبادل المعرفة والخبرات.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة والحضور في هذا الحدث التعليمي الدولي، وعلى ما وفره من مساحة ثرية للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم والتقنية والابتكار، وما يرتبط بها من أبعاد قانونية وتنظيمية.
