القمة العالمية لامتداد صحة الإنسان 2025 | Global Healthspan Summit 2025 جمعت في الرياض نخبة دولية من العلماء والباحثين وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة شركات الأدوية والتقنية الحيوية والمؤسسات الصحية، في واحدة من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في علوم امتداد الصحة والشيخوخة الصحية. وقد عكست القمة حجم الاهتمام المتزايد عالميًا بالانتقال من التركيز على إطالة العمر فقط إلى البحث عن سبل لزيادة عدد السنوات التي يعيشها الإنسان بصحة أفضل وجودة حياة أعلى.
وشهدت النسخة الثانية من القمة مشاركة أكثر من 2000 مشارك وما يزيد على 150 متحدثًا دوليًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، عبر أكثر من 80 جلسة وست منصات ناقشت علوم الشيخوخة، والتقنية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الابتكار الصحي، وتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول يمكن أن تصل إلى المرضى والمجتمعات.
وأقيمت القمة في فندق فورسيزونز الرياض بمركز المملكة | Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre يومي 4 و5 فبراير 2025 في نسختها الثانية تحت شعار «هندسة المستقبل | Architecting the Future» ، باستضافة مؤسسة هيفولوشن | Hevolution Foundation ، التي تعمل على تحفيز الأبحاث والاستثمارات والشراكات الدولية في مجال علوم امتداد الصحة.
ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا المجال أن مستقبل الصحة لم يعد مرتبطًا بالطب وحده؛ فالابتكارات في علوم الشيخوخة والذكاء الاصطناعي والأدوية والتقنية الحيوية تفتح معها أسئلة قانونية وتنظيمية وأخلاقية متزايدة، تتصل بكيفية اعتماد الابتكارات الطبية، وإجراء الأبحاث، وحماية المشاركين فيها، والتعامل مع البيانات الصحية والجينية، وتحديد المسؤوليات عند استخدام التقنيات الجديدة.
ومن منظور خبرتي القانونية، فإن الحديث عن إطالة سنوات الحياة الصحية يضع القانون في قلب هذه التحولات. فالابتكار الطبي يحتاج إلى بيئة تسمح بالبحث والتطوير والاستثمار، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى ضوابط تحمي حقوق الإنسان وخصوصيته وسلامته، وتضع حدودًا واضحة للمسؤوليات المهنية، وتضمن أن وصول التكنولوجيا إلى السوق يتم في إطار من الحوكمة والشفافية والامتثال.
وتناولت جلسات القمة العلاقة بين العلم والاستثمار، ودور رأس المال في تحويل الاكتشافات من المختبر إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب مناقشة مسارات تنظيم الابتكارات الصحية وتحقيق التوازن بين سرعة التطور وسلامة الإنسان. كما برزت موضوعات الطب الدقيق، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتعلقة بالجينات والمؤشرات الحيوية، وهي مجالات يتداخل فيها التطور العلمي بصورة مباشرة مع التنظيم القانوني والأخلاقي.
وتبرز هنا أهمية نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية | Law of Ethics of Research on Living Things ، الذي يضع في المملكة إطارًا للبحوث التي تجرى على الإنسان والمادة الوراثية والعينات الحيوية، ويشمل الموافقة بعد التبصير، والرقابة الأخلاقية، وسرية المعلومات، والضوابط المرتبطة بالتعامل مع المادة الوراثية. وتزداد أهمية هذا الإطار عندما تنتقل أبحاث الشيخوخة والتقنية الحيوية من المختبر إلى التجارب والدراسات البشرية.
ويشكل النظام الصحي | Health Law جزءًا آخر من البيئة التنظيمية؛ إذ يهدف إلى تنظيم وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، ويضع الرعاية الوقائية ضمن مفهوم الرعاية الصحية. وهذا الجانب يتقاطع بصورة واضحة مع مفهوم Healthspan الذي لا يركز فقط على علاج المرض بعد ظهوره، وإنما على زيادة السنوات التي يعيشها الفرد بصحة جيدة وتقليل العبء المرتبط بالأمراض المزمنة والشيخوخة غير الصحية.
كما ينظم نظام مزاولة المهن الصحية | Law of Practicing Healthcare Professions ترخيص الممارسين الصحيين وواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، وهي نقطة تزداد أهميتها كلما دخلت أدوات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الشخصي والتقنيات الرقمية إلى عملية التشخيص أو العلاج. ففي نهاية المطاف لا تلغي التقنية المسؤولية المهنية، وإنما قد تعيد تشكيل حدودها وتوزيعها بين الممارس والمنشأة ومزود التقنية.
ويكتسب نظام المؤسسات الصحية الخاصة | Law of Private Health Institutions أهمية موازية بالنسبة للاستثمار الصحي، إذ ينظم الترخيص وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة والمتطلبات المرتبطة بها. ومع توسع الاستثمار في التقنيات الحيوية والعلاجات المبتكرة والمراكز المتخصصة، يصبح فهم البيئة النظامية جزءًا أساسيًا من قرار المستثمر والشركة قبل الدخول إلى السوق.
كما أن توسع استخدام البيانات الصحية والجينية والذكاء الاصطناعي يجعل حماية المعلومات من أهم القضايا القانونية في القطاع. فإذا أمكن من البيانات تحديد هوية الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فإن نظام حماية البيانات الشخصية | Personal Data Protection Law – PDPL يصبح جزءًا من الإطار الذي يجب أخذه في الاعتبار عند جمع البيانات الصحية ومعالجتها ومشاركتها، خاصة في المشروعات البحثية والمنصات الرقمية والتعاون الدولي.
أما من زاوية الاستثمار الدولي، فقد أبرزت القمة كيف أصبح قطاع امتداد الصحة مجالًا تتقاطع فيه الصناديق الاستثمارية وشركات التقنية الحيوية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والجامعات. وهذا النوع من التعاون يحتاج إلى أطر قانونية دقيقة تحكم الاستثمار والتمويل، والملكية الفكرية، وترخيص التقنيات، والبيانات، والأبحاث المشتركة، وتقاسم النتائج، والمسؤولية، وآليات تسوية النزاعات بين الأطراف التي قد تعمل في دول وأنظمة قانونية مختلفة.
وظهر البعد الاقتصادي للموضوع كذلك في النقاش حول ما يعرف بـ اقتصاد طول العمر الصحي | Healthy Longevity Economy؛ فزيادة السنوات التي يعيشها الأفراد بصحة جيدة لا ترتبط فقط بتقليل تكاليف العلاج، وإنما قد تؤثر كذلك في الإنتاجية وسوق العمل والاستثمار. وقد تناولت القمة هذه العلاقة بين الصحة والاقتصاد، بما في ذلك دور التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج جديدة للوقاية والرعاية الصحية. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
وكانت المشاركة في هذا الحدث فرصة للاطلاع على اتجاه دولي يتطور بسرعة، والتواصل مع خبرات تعمل في مجالات البحث والاستثمار والصحة والتقنية، ومتابعة النقاش حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الابتكار العلمي إلى أثر صحي واقتصادي حقيقي. وبالنسبة لي كخبير قانوني، فإن قيمة هذه اللقاءات تكمن أيضًا في فهم المسائل التنظيمية التي تسبق الاستثمار وترافقه، والفرص التي يمكن أن تنشأ من التعاون بين المؤسسات والشركات والباحثين في دول متعددة.
وقد أكدت القمة أن الابتكار في الصحة يحتاج إلى تكامل بين العلم ورأس المال والتنظيم؛ فلا يكفي الوصول إلى اكتشاف جديد إذا لم توجد آليات قانونية وأخلاقية تسمح بتطويره واختباره وحماية حقوق المشاركين وترخيصه وتمويله وإتاحته بصورة مسؤولة. وهذا التكامل سيصبح أكثر أهمية مع تطور التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة والحضور في هذا الحدث الدولي، وعلى ما أتاحته القمة من مساحة متميزة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين وتبادل المعرفة والرؤى حول مستقبل صحة الإنسان والابتكار والاستثمار، وما يرتبط بذلك من أبعاد قانونية وتنظيمية وفرص للتعاون الدولي.
