جاء منتدى الرياض الاجتماعي الخامس ليضع الوعي القانوني في قلب النقاش المجتمعي، من خلال جمع المختصين والمهتمين لمناقشة سبل نشر الثقافة القانونية ودورها في الوقاية من النزاعات وتعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات.
وتكتسب مثل هذه المبادرات أهمية خاصة لأن المعرفة القانونية لا تقتصر على المختصين؛ بل تسهم في مساعدة الأفراد والمنشآت على فهم آثار تصرفاتهم وعقودهم والتزاماتهم، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل نشوء النزاع.
وأقيم منتدى الرياض الاجتماعي الخامس تحت عنوان «الوعي القانوني» يومي 8 و9 ديسمبر 2024 في فندق موفنبيك بالرياض | Mövenpick Hotel Riyadh .
ونظمت المنتدى جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» ، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تناولت جلسات المنتدى أدوات وآليات تعزيز الوعي القانوني، ودور التقنية في إيصال المحتوى القانوني، والتكامل بين الجهات القائمة على نشره، إلى جانب مناقشة دور الوعي القانوني في تعزيز العدالة الوقائية.
كما ناقشت الجلسات أهمية الوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وما يمكن أن تؤديه المعرفة القانونية المبكرة من دور في تجنب النزاعات وفهم عواقب التصرفات وحماية الحقوق.
ومن وجهة نظري المهنية كخبير قانوني، فإن قيمة الوعي القانوني تظهر قبل وقوع المشكلة؛ فكلما كان الفرد أو المنشأة أكثر إدراكًا لحقوقه والتزاماته وشروط العقود والآثار النظامية للقرارات، ازدادت قدرته على تجنب كثير من أسباب النزاع.
وأرى أن موضوع المنتدى ينسجم مع الجهود الكبيرة التي تشهدها المملكة في تطوير البيئة العدلية والتشريعية، وتوسيع الوصول إلى المعرفة والخدمات القانونية، وتعزيز مفاهيم العدالة الوقائية والشفافية ضمن مسيرة التحول التي تقودها رؤية السعودية 2030.
وتوضح وزارة العدل ضمن مبادراتها المرتبطة برؤية السعودية 2030 اهتمامها بتطوير الممكنات العدلية المعرفية ونشر الثقافة العدلية، إلى جانب تفعيل منظومة العدالة الوقائية وتطوير البيئة التشريعية والخدمات الرقمية.
ومن منظوري، فإن هذا التطور مهم لأنه لا يقتصر على معالجة النزاع بعد وقوعه؛ بل يعزز الاتجاه نحو التوعية والتوثيق ووضوح الإجراءات والعقود، وهي عناصر تسهم في حماية الحقوق ورفع مستوى الثقة في التعاملات.
وتشرّفت بالمشاركة في المنتدى، وكانت المشاركة فرصة مهنية لمتابعة النقاشات المتعلقة بالوعي القانوني والعدالة الوقائية والتثقيف القانوني، والاستفادة من تبادل الرؤى بين المختصين والمهتمين بهذا المجال.
وما استوقفني في موضوع المنتدى هو التركيز على نقل المعرفة القانونية من إطارها المتخصص إلى المجتمع بصورة أكثر وضوحًا؛ لأن تبسيط المعلومة القانونية، مع المحافظة على دقتها، يمكن أن يسهم في تعزيز ثقافة احترام الحقوق والالتزامات والحد من كثير من الأخطاء العملية.
وعلى هامش المنتدى، سعدت بلقاء الأستاذ عبدالعزيز الهويميل ، ممثل غريسة للاستثمار ، والتعرف على جانب من أنشطة الشركة وتوجهها الاستثماري وما تقدمه من خدمات وحلول تستهدف تحقيق أثر وتنمية مستدامة.
وكان اللقاء فرصة للتواصل وتبادل الحديث حول الاستثمار والمبادرات ذات الأثر المجتمعي، وما يمكن أن تتيحه مثل هذه المنتديات من مساحة للتعارف بين المختصين والجهات والشركات المهتمة بالتنمية والمجتمع.
وفي تقديري، فإن نشر الوعي القانوني يحقق أثرًا عمليًا عندما يساعد الأشخاص والمنشآت على معرفة ما لهم وما عليهم، وفهم العقود والإجراءات قبل اتخاذ القرار، واللجوء إلى الوسائل المناسبة لمعالجة الخلافات في مراحلها المبكرة.
ولهذا أرى أن الجمع بين التطوير التشريعي والخدمات العدلية والتوعية المجتمعية يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الثقة وحماية الحقوق، وهو جانب واضح في الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومتها العدلية والقانونية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في هذا الملتقى، وعلى ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
