جمعت النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 قيادات وخبراء وشركات ومنظمات محلية ودولية لمناقشة مستقبل واحد من أكثر القطاعات تأثيرًا في التجارة والاستثمار والصناعة، في ظل التحولات المتسارعة في التقنية والنقل وإدارة المخزون وحركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية.
وعكس المؤتمر أهمية متزايدة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وانتهت أعماله -بحسب المصادر الرسمية- بتوقيع 91 اتفاقية بقيمة 8.3 مليارات ريال تهدف إلى تطوير أعمال وكفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب جلسات وورش عمل ومعرض مصاحب شاركت فيه شركات وجهات من داخل المملكة وخارجها.
وأقيمت النسخة السادسة يومي 15 و16 ديسمبر 2024 تحت شعار «نبني إرثًا لوجستيًا يستشرف المستقبل» في فندق هيلتون الرياض | Hilton Riyadh Hotel & Residences .
وأقيم المؤتمر برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، فيما تنسب المصادر الرسمية تنظيم النسخة السادسة إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية | Ministry of Transport and Logistic Services ، ضمن الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المملكة.
ويأتي المؤتمر في سياق جهود واسعة تبذلها المملكة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وهي جهود تتجاوز تنظيم الفعاليات إلى تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والمنصات والمناطق اللوجستية وتعزيز تكامل وسائل النقل.
وتحدد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث باعتباره أحد ركائزها الرئيسة، إلى جانب تعزيز التكامل بين أنماط النقل والاستجابة للتطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن ما تشهده المملكة في هذا المجال يعكس أهمية الخدمات اللوجستية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستثمار والصناعة والتجارة؛ فكلما ارتفعت كفاءة حركة البضائع والتخزين والنقل والتوزيع، ازدادت قدرة المشروعات على خفض التكاليف والوصول إلى الأسواق بصورة أسرع وأكثر تنافسية.
وتشرّفت بالمشاركة في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024، وكانت المشاركة فرصة مهنية لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتقنية وكفاءة التشغيل والتحول الرقمي وإدارة سلاسل الإمداد، والاطلاع على رؤى القطاعين العام والخاص حول مستقبل الخدمات اللوجستية.
وأتاح المؤتمر مساحة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات بين المختصين والشركات والجهات العاملة في القطاع، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في مجال ترتبط فيه الأعمال اليومية بشبكات متعددة من الموردين والناقلين والمستودعات والمشغلين والعملاء.
كان التحول الرقمي من أبرز الموضوعات المرتبطة بمستقبل القطاع، مع تزايد استخدام أنظمة إدارة المستودعات وتتبع الشحنات وتحليل البيانات والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط وتقليل التأخير ورفع كفاءة العمليات.
ولا تعني التقنية في هذا المجال مجرد سرعة أكبر في الحركة؛ بل تتيح للشركات رؤية أكثر وضوحًا للمخزون والطلبات ومسار الشحنات، وهو ما يساعد على اتخاذ قرارات أسرع والتعامل مع الاضطرابات قبل تحولها إلى مشكلات تشغيلية أكبر.
ومن منظوري كخبير قانوني، فإن سلاسل الإمداد تقوم في جوهرها على شبكة مترابطة من العقود؛ من التوريد والنقل والتخزين إلى الخدمات التقنية والتوزيع، ولذلك فإن وضوح نطاق المسؤولية ومواعيد التسليم ومعايير الأداء والتأمين والقوة القاهرة وآلية معالجة التأخير يمثل جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر.
ويقدم نظام المعاملات المدنية إطارًا عامًا لأحكام الالتزامات والعقود والتعويض في المملكة، مع بقاء الأنظمة واللوائح الخاصة بكل نشاط واجبة التطبيق بحسب طبيعة الخدمة أو وسيلة النقل.
كما يرتبط نظام المنافسة بالأنشطة الاقتصادية والخدمية من حيث حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات المخلة بها، بينما يكتسب نظام التجارة الإلكترونية أهمية في التعاملات التي ترتبط فيها عمليات الطلب والبيع والخدمات اللوجستية بالبيئة الإلكترونية.
وأرى أن التطور المستمر في القطاع اللوجستي بالمملكة يمثل أحد الممكنات المهمة للاستثمار؛ فالمستثمر الصناعي أو التجاري ينظر إلى جودة النقل والتخزين والوصول إلى الموانئ والمطارات وسرعة حركة المنتجات باعتبارها عناصر أساسية عند تقييم موقع المشروع وتكلفته وقدرته على التوسع.
وتعزز الجهود التي تبذلها المملكة في تطوير هذه المنظومة من تكامل الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، كما تدعم قدرة المنتجات الوطنية على الوصول إلى الأسواق وتساعد في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.
ومن هذا المنطلق، يمثل مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية منصة مهمة لمتابعة التحولات الجارية في القطاع وربط التقنية والاستثمار والتشغيل بالأطر القانونية والتعاقدية التي تسهم في استدامة الأعمال وحماية مصالح أطرافها.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في هذا الحدث الدولي، وعلى ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
