مثّل المؤتمر العالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة WAM Saudi 2024 في الرياض منصة دولية مهمة جمعت قادة الصناعة والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتقنيات التي تعيد تشكيل الصناعة العالمية.
واكتسبت هذه الدورة أهمية خاصة باعتبارها النسخة الافتتاحية من WAM Saudi Summit، وكونها جمعت بين الصناعة والاستثمار والتمويل والتقنية والخدمات اللوجستية في مرحلة تشهد فيها المملكة توسعًا كبيرًا في بناء منظومة صناعية أكثر تنوعًا وارتباطًا بالاقتصاد العالمي.
وأقيم المؤتمر العالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة | World Advanced Manufacturing & Logistics Summit يوم 11 نوفمبر 2024 في فندق فيرمونت الرياض | Fairmont Riyadh .
ونظمت القمة KAOUN International | كون إنترناشيونال ، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» .
كما أعلن WAM Saudi أن القمة أقيمت تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في سياق دعم التحول الصناعي والتقني الذي تشهده المملكة.
وجاءت القمة تحت محور «الوصول إلى مستقبل التصنيع | Access to the Future of Manufacturing» ، حيث ناقشت الجلسات التحول نحو المصانع المستدامة والمدعومة بالتقنية، وتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتمويل الصناعي المتقدم.
كما تناولت النقاشات تطور مراكز الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد، وكيف يمكن للتقنية والبيانات والأتمتة أن تعيد تشكيل حركة الإنتاج والنقل والتجارة.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن قوة هذه الموضوعات تكمن في أنها لا تنظر إلى الصناعة باعتبارها عملية إنتاج فقط، بل باعتبارها منظومة مترابطة تبدأ بالتمويل والاستثمار والتقنية، وتمتد إلى المصنع وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتصدير.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن ما تشهده المملكة في القطاع الصناعي يستحق الإشادة؛ لأن التحول لا يقوم على إنشاء المصانع وحدها، بل على تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الصناعية والتمويل والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتوطين والمحتوى المحلي وتنمية الصادرات.
وتوضح الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن بناء سلسلة إمداد عالمية المستوى يمثل أحد الممكنات الرئيسة للتحول الصناعي، من خلال تطوير البنية التحتية في المدن الصناعية، وتعزيز الخدمات اللوجستية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسع في تقنيات التصنيع المتقدم.
كما تتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير قاعدة الأعمال الصناعية، وتسهيل الوصول إلى التمويل الصناعي، وتعزيز التوطين والمحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات الصناعية.
ومن وجهة نظري، فإن هذا التكامل بين الصناعة والاستثمار والتمويل والتقنية وسلاسل الإمداد هو أحد أهم عناصر قوة التحول الاقتصادي السعودي؛ لأنه يساعد على خلق قيمة مضافة محلية وربط المنشآت السعودية بالأسواق وسلاسل الإنتاج العالمية.
وتلعب «مدن» دورًا مهمًا في تطوير البيئة الصناعية والاستثمارية، من خلال تطوير المدن الصناعية والبنية التحتية والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون والمصنعون.
وبحسب البيانات التي نشرها WAM Saudi عن أداء «مدن» خلال الربع الثالث من عام 2024، تجاوزت الاستثمارات التي استقطبتها من القطاع الخاص 7 مليارات ريال، مع توقيع 636 عقدًا صناعيًا ولوجستيًا جديدًا، ووصول عدد المنشآت الصناعية والاستثمارية واللوجستية إلى أكثر من 6,880 منشأة في 37 مدينة صناعية.
وفي تقديري، فإن هذه الأرقام تعكس جانبًا مهمًا من جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة، خصوصًا عندما يقترن توفر الأراضي والمنشآت الصناعية بالبنية التحتية والخدمات والتمويل والربط اللوجستي.
ولا يكتمل نمو الصناعة دون منظومة لوجستية قادرة على نقل المواد والمنتجات بكفاءة داخل المملكة وربطها بالأسواق الدولية.
وتضع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ضمن ركائزها الرئيسة، إلى جانب تعزيز التكامل بين وسائل النقل والخدمات اللوجستية وتحسين كفاءة حركة الأشخاص والبضائع.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن موقع المملكة بين ثلاث قارات، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية، يوفر قاعدة مهمة لتعزيز دورها في التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأرى أن الربط بين الاستراتيجية الصناعية والاستراتيجية اللوجستية يمثل نقطة قوة كبيرة؛ لأن قدرة المصنع على المنافسة لا تعتمد على جودة الإنتاج فقط، بل كذلك على تكلفة النقل وسرعة وصول المواد والمنتجات وموثوقية سلسلة الإمداد.
وتشرّفت بالمشاركة بالحضور في WAM Saudi 2024، وكانت المشاركة فرصة للاطلاع بصورة مباشرة على التطورات المتعلقة بالتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الصناعية، ومتابعة النقاشات التي جمعت المستثمرين والخبراء وقادة الأعمال والجهات المعنية بالقطاع.
ومن أكثر الجوانب التي لفتت انتباهي ارتباط التقنيات الحديثة بمختلف مراحل الصناعة؛ من تصميم خطوط الإنتاج وإدارة المصانع إلى تحليل البيانات وسلاسل الإمداد والنقل والتخزين.
وناقشت القمة بصورة واضحة دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وتطوير نماذج تصنيع أكثر مرونة.
ومن وجهة نظري، فإن التحول إلى التصنيع الذكي يفتح فرصًا واسعة أمام الشركات والمستثمرين، لكنه يخلق في الوقت نفسه احتياجات قانونية وتنظيمية مرتبطة بالعقود والملكية الفكرية والبيانات والأمن السيبراني والمسؤوليات بين المورد والمشغل ومزود التقنية.
ولهذا فإن الاستثمار في مصنع متقدم تقنيًا لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط من زاوية شراء الآلات أو البرمجيات، بل يحتاج كذلك إلى دراسة واضحة للحقوق والالتزامات والتراخيص والتقنيات المستخدمة والعقود التي تحكم العلاقة بين الأطراف.
ومن منظوري كخبير قانوني، فإن من المهم مراعاة السياق الزمني عند الحديث عن الأنظمة الاستثمارية المرتبطة بالحدث.
ففي وقت انعقاد القمة في 11 نوفمبر 2024، كان نظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام 2000 لا يزال هو النظام النافذ فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، كانت المملكة قد أصدرت خلال عام 2024 نظام الاستثمار المحدث ضمن مسار تطوير البيئة الاستثمارية، إلا أن النظام نفسه نص على دخوله حيز النفاذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم لم يكن النظام المحدث قد أصبح نافذًا بعد وقت انعقاد WAM Saudi 2024.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن صدور النظام المحدث في ذلك الوقت كان يعكس استمرار المملكة في تطوير بيئتها التنظيمية الاستثمارية، إلا أنه من المهم قانونيًا عدم تطبيق أحكامه بأثر زمني على حدث سبق نفاذه.
كما يمثل نظام الشركات إطارًا أساسيًا للمستثمرين والشركات الصناعية؛ إذ ينظم أشكال الشركات وإدارتها وتحولها واندماجها وانقضاءها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالشركات الأجنبية وفق نطاق النظام.
ويأتي نظام المنافسة ليحمي المنافسة العادلة ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في السوق، وهو جانب يزداد أهمية في القطاعات الصناعية والتقنية التي قد تشهد تحالفات واستحواذات وتركيزات اقتصادية واتفاقات تجارية واسعة.
ومن وجهة نظري، فإن وضوح البناء القانوني للشركة والعقود والمنافسة يعد من العناصر الأساسية التي ينظر إليها المستثمر عند تقييم مشروع صناعي طويل الأجل.
ولا يصح اختزال الملكية الفكرية في «نظام ملكية فكرية» واحد؛ فالمنظومة السعودية تضم عددًا من الأنظمة واللوائح التي تحمي أنواعًا مختلفة من الحقوق.
ومن أبرز الأطر المرتبطة بالتصنيع المتقدم نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الذي يوفر الحماية القانونية للاختراعات والنماذج الصناعية والتصميمات الداخلة في نطاقه.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن حماية الابتكار لها أثر اقتصادي مباشر؛ لأنها تمنح الشركات والمبتكرين إطارًا أوضح لاستثمار التقنية ونقل المعرفة وترخيص الاختراعات وبناء الشراكات الصناعية.
ويعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مهمًا عندما تكون الصفقة أو المشروع داخل نطاق المشتريات أو العقود الحكومية التي يسري عليها النظام، إذ ينظم الإجراءات ويعزز المنافسة والنزاهة والشفافية وتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
لكن من المهم عدم تقديم هذا النظام باعتباره إطارًا عامًا لكل استثمار صناعي أو لوجستي؛ فالمشروعات الخاصة تخضع لأطرها التعاقدية والتنظيمية المختلفة بحسب طبيعة النشاط والأطراف والقطاع.
وبالمثل، لا يصح استخدام تعبير «نظام النقل العام والبنية التحتية» وكأنه نظام واحد يحكم جميع الأنشطة اللوجستية؛ فالنقل والخدمات اللوجستية تشمل قطاعات برية وبحرية وجوية وسككية وخدمات تخزين وشحن وغيرها، ولكل نشاط متطلباته والجهة المختصة به بحسب نوع الخدمة.
ولهذا فإن دراسة أي مشروع لوجستي تحتاج إلى تحديد النشاط أولًا، ثم مراجعة التراخيص والاشتراطات والأنظمة واللوائح القطاعية ذات الصلة.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن ما تشهده المملكة من تطوير للمدن الصناعية والبنية التحتية والتمويل الصناعي والخدمات اللوجستية والاستثمار والتقنية يمثل تحولًا اقتصاديًا متكاملًا يستحق التقدير.
وأرى أن قوة هذا المسار تكمن في أنه لا يعتمد على جذب المصانع فقط، بل يعمل على بناء منظومة صناعية كاملة تشمل الأراضي والبنية التحتية والتمويل وسلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة والمحتوى المحلي والتصدير وجذب الشركات العالمية.
كما أن تطوير الخدمات اللوجستية بالتوازي مع التصنيع يعزز قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي وربط الأسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يخدم التجارة والاستثمار وتنويع الاقتصاد.
وفي تقديري، فإن القمم الدولية مثل WAM Saudi تساعد على نقل صورة هذه الفرص إلى المستثمرين والشركات الدولية، وتوفر مساحة لبناء العلاقات والشراكات وتبادل المعرفة حول التقنيات والنماذج الصناعية الجديدة.
ومن هذا المنطلق، أرى أن المؤتمر العالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة لم يكن مجرد لقاء تقني، بل منصة ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الصناعة والاستثمار والتقنية والخدمات اللوجستية والاقتصاد السعودي.
وكانت قمة 2024 بمثابة تمهيد للتوسع اللاحق في WAM Saudi Summit & Expo، حيث أعلنت KAOUN International و«مدن» خلال القمة عن تعاون لتطوير النسخة التالية من الحدث، بما يعكس استمرار بناء منصة دولية متخصصة في التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية داخل المملكة.
ومن وجهة نظري، فإن استمرار هذا النوع من الفعاليات يعزز التواصل بين البيئة الصناعية السعودية والشركات العالمية، ويدعم انتقال المعرفة والتقنيات وبناء شراكات يمكن أن تنعكس على الاستثمار والإنتاج وسلاسل الإمداد.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» على دعوتها الكريمة لي للمشاركة بالحضور في هذا الحدث، وإلى الجهة المنظمة على ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة.
