مثّل المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 في الرياض حدثًا طبيًا وإنسانيًا عالميًا استثنائيًا، جمع خبراء ومتخصصين وجهات صحية وإنسانية من دول مختلفة حول واحدة من أكثر الحالات الطبية تعقيدًا، واستعرض تجربة سعودية امتدت لعقود في رعاية وفصل التوائم الملتصقة.
وبحسب ما أعلنته المصادر الرسمية، عُدّ المؤتمر الأول من نوعه عالميًا في هذا المجال، وجمع بين الجراحة الدقيقة والرعاية متعددة التخصصات والبحث العلمي والعمل الإنساني والتعاون الدولي.
وأقيم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 | International Conference on Conjoined Twins يومي 24 و25 نوفمبر 2024 في فندق هيلتون الرياض | Hilton Riyadh Hotel & Residences .
وأقيم المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، شهد الحدث مشاركة خبرات طبية وإنسانية ومنظمات وجهات دولية متعددة.
وتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة في 24 نوفمبر، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2024 بمبادرة من المملكة العربية السعودية وبمشاركة مجموعة من الدول.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن انتقال تجربة سعودية متخصصة إلى مبادرة تحظى باعتراف دولي بهذا المستوى يعكس أثرًا إنسانيًا يتجاوز الحدود، ويؤكد قدرة المملكة على تحويل خبرتها الطبية المتراكمة إلى منصة للتوعية والتعاون ونقل المعرفة.
وأرى أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا مهمًا للعمل الإنساني الذي يجمع بين الطب المتقدم والعناية بالأطفال وأسرهم والتعاون الدولي، ولا يقتصر أثره على النجاح الجراحي وحده.
وبحسب البيانات الرسمية المعلنة عند افتتاح المؤتمر، كانت مسيرة البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة قد شملت تقييم ورعاية 143 حالة من 26 دولة وإجراء 61 عملية فصل ناجحة.
وتعكس هذه المسيرة خبرة تراكمية امتدت منذ عام 1990، وشاركت فيها فرق طبية متعددة التخصصات، بما يشمل الجراحة والتخدير والعناية المركزة والتصوير الطبي والتخصصات المساندة.
ومن وجهة نظري، فإن القيمة الحقيقية لهذه التجربة لا تقاس فقط بعدد العمليات الناجحة، بل كذلك بما تمثله من استثمار طويل الأجل في الإنسان والخبرة الطبية والتدريب والتقنية والعمل الإنساني.
ومن وجهة نظري المهنية، فإن ما قدمته المملكة في ملف التوائم الملتصقة يستحق إشادة خاصة؛ لأنه يعكس استثمارًا مستمرًا في الكفاءات الطبية والبنية الصحية والتقنيات المتقدمة والعمل المؤسسي، وليس مجرد نجاح في عمليات جراحية منفردة.
كما أرى أن قدرة المملكة على استقبال حالات معقدة من دول متعددة، وتكوين فرق طبية متخصصة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات الدولية، تعكس تطورًا مهمًا في مستوى القطاع الصحي السعودي ومكانته المهنية والإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع لتطوير القطاع الصحي في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يستهدف تحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها وكفاءتها، وتطوير نموذج الرعاية والاستفادة من التقنية وتعزيز الوقاية والاستدامة.
وفي تقديري، فإن الاستثمار السعودي في الصحة يحقق إلى جانب أثره الإنساني أثرًا اقتصاديًا ومعرفيًا مهمًا؛ إذ يدعم تنمية الكفاءات والبحث والابتكار والتقنيات الطبية والتعليم والتدريب والصناعات والخدمات الصحية المتخصصة.
وتشرّفت بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، وكانت المشاركة فرصة للاطلاع بصورة أقرب على التجربة الطبية والإنسانية للبرنامج السعودي ومتابعة النقاشات المتعلقة بالرعاية متعددة التخصصات والعناية بالأطفال وأسرهم والتعاون بين الخبرات الطبية والإنسانية.
وبالنسبة لي، فإن أهمية حدث بهذا المستوى تمتد إلى ما وراء الجانب الطبي؛ فكلما ازدادت دقة التدخلات الصحية وتعقيدها، ازدادت أهمية وضوح المسؤوليات المهنية وحماية حقوق المرضى وسلامتهم وجودة المنشآت والممارسات.
ومن منظوري كخبير قانوني، فإن العمليات الطبية الدقيقة لا تحكمها قاعدة واحدة، بل تتقاطع معها مجموعة من الأطر النظامية والمهنية والأخلاقية بحسب طبيعة الحالة والمنشأة والممارس والنشاط.
ويعد نظام مزاولة المهن الصحية من أبرز الأطر ذات الصلة؛ إذ ينظم الترخيص بمزاولة المهن الصحية وواجبات الممارسين، ويتضمن أحكامًا تتعلق بالمسؤولية المهنية المدنية والجزائية والتأديبية.
أما نظام المؤسسات الصحية الخاصة فينظم المؤسسات الصحية الخاصة التي تسري عليها أحكامه، ولذلك لا أتعامل معه باعتباره النظام الذي يحكم البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة ذاته، بل باعتباره جزءًا من البيئة التنظيمية للقطاع الصحي الخاص في المملكة.
وفي جانب البحث العلمي، يضع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الضوابط العامة للبحوث الداخلة في نطاق تطبيقه، بما في ذلك المتطلبات الأخلاقية والموافقات والإشراف وفق الحالة.
كما تمثل وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى إطارًا مهمًا لتعزيز المعرفة والمشاركة في القرار واحترام الخصوصية والكرامة وسلامة الرعاية.
ومن المهم كذلك التمييز بين التشريع وبين الاعتماد؛ فالمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI يضع معايير وطنية للجودة وسلامة المرضى، ويقيم مدى التزام المنشآت بهذه المعايير، ولا يُوصف قانونيًا بأنه «نظام مسؤولية طبية».
ومن وجهة نظري، فإن الاستثمار في الطب المتقدم لا يحقق قيمة صحية وإنسانية فقط؛ بل يسهم كذلك في بناء اقتصاد معرفي قائم على الخبرة والبحث والتقنيات الدقيقة وتنمية الكفاءات الوطنية.
وتوفر النجاحات المتراكمة في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة خبرة يمكن الاستفادة منها في التدريب والبحث العلمي والتعاون الطبي الدولي، وتعزيز قدرة المملكة على بناء شراكات مع المؤسسات الصحية والجامعات والمراكز البحثية.
وفي تقديري، فإن ما حققته المملكة في هذا المجال يجسد نموذجًا يجمع بين الاستثمار في الإنسان وتطوير القطاع الصحي والبحث والابتكار والعمل الإنساني، وهو ما يمنح التجربة السعودية أثرًا يتجاوز حدود المملكة.
ولذلك أرى أن المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة لم يكن مجرد مناسبة لاستعراض إنجازات طبية؛ بل منصة دولية لنقل الخبرة وتبادل المعرفة وبناء تعاون يمكن أن يسهم في تحسين رعاية هذه الحالات النادرة حول العالم.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة المنظمة على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في هذا الحدث الدولي، وعلى ما قدمته من تنظيم متميز ومساحة ثرية للحوار والتواصل وتبادل الخبرات، مع خالص التقدير لكل من أسهم في نجاح هذه التجربة الإنسانية والعلمية.
