جاء حضوري لفعاليات سيملس السعودية 2024 Seamless Saudi Arabia 2024 من اهتمامي المهني، بصفتي خبيرًا قانونيًا مهتمًا بقطاعات الاستثمار، بمتابعة التحولات التي تشهدها التجارة الرقمية والتقنية المالية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية، وما تفتحه هذه القطاعات من فرص للتعاون بين الشركات الدولية والسوق السعودي.
ولم يكن هدفي من المشاركة تقديم تغطية للمعرض بقدر ما كان التعرف بصورة مباشرة على الشركات والتقنيات ونماذج الأعمال الجديدة، وبحث فرص التعاون الدولي والشراكات والخدمات التي يمكن أن تجمع بين الخبرة التقنية والقراءة القانونية والتنظيمية للسوق.
أصبحت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتقنية المالية والتحول الرقمي قطاعات مترابطة تتجاوز حدود الدولة الواحدة؛ فالشركة التي تدخل سوقًا جديدًا لا تحتاج إلى التقنية وحدها، بل إلى فهم نموذج العمل، وطبيعة الخدمة، والترخيص عند الحاجة، وحماية البيانات، والعقود، وحقوق المستهلك، ومتطلبات الامتثال.
ومن هذا المنطلق، ركزت خلال مشاركتي على التواصل مع الشركات العاملة في هذه المجالات، والتعرف على حلولها، ومناقشة إمكانات التعاون والتوسع داخل المملكة، مع مراعاة أن نجاح أي نموذج رقمي دولي في السوق السعودي يرتبط بمواءمته مع البيئة التنظيمية والتجارية المحلية.
وكانت لي خلال الفعالية عدة لقاءات مهنية مع مؤسسات وشركات مشاركة، دارت حول التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وحلول المؤسسات والأمن السيبراني والامتثال، وإمكانات الجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة القانونية لدعم الأعمال في السوق السعودي.
كان من بين هذه اللقاءات اجتماع مع ممثلي Integrated Digital Systems | IDS ، وهي شركة برمجيات إقليمية مقرها لبنان وتعمل في تطوير الأنظمة والحلول الرقمية، وقد شاركت بالفعل في Seamless KSA 2024 لعرض حلول مرتبطة بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.
وتمحور النقاش حول فرص التعاون في دعم الشركات التي تتجه إلى التحول الرقمي أو تطوير منصات التجارة الإلكترونية وإدارة العمليات، ومدى أهمية الجمع بين الحل التقني وبين بناء إطار قانوني وتنظيمي واضح للعلاقة مع العملاء والموردين والمستخدمين.
ومن وجهة نظري، فإن تكامل الخبرة التقنية مع الفهم القانوني يمكن أن يقلل المخاطر في مشروعات التحول الرقمي؛ لأن التطبيق الناجح لا ينتهي عند تشغيل النظام، بل يمتد إلى العقود، وحوكمة البيانات، والصلاحيات، وحماية المعلومات، ومسؤوليات الأطراف، واستمرارية الخدمة. (لبنان | Lebanon)
وفي لقاء مهني آخر خلال الفعالية، تناول النقاش كيفية دعم الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال حلول تقنية تسهم في تبسيط العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
ولأن المشاركة الأصلية لا تحدد بصورة قاطعة اسم الجهة المرتبطة بهذا اللقاء، أبقيت وصفه في هذه المشاركة في حدود ما هو ثابت لدي دون نسبة معلومات أو صفة إلى شركة لم يتم التحقق منها.
كما التقيت ممثلي CyberAgora | التجمع الرقمي ، وهي شركة سعودية تقدم حلولًا رقمية للمؤسسات، من بينها منصات لأتمتة العمليات والتعاون بين الشركات، كما ترتبط بها إحدى المجتمعات التقنية المعنية بالأمن السيبراني في المملكة.
ودار النقاش حول التحول الرقمي وحماية بيئة الأعمال ورفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية، وأهمية أن تسير الحلول التقنية بالتوازي مع الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والعقود والحوكمة.
وفي تقديري، فإن الأمن في الأعمال الرقمية لا يمكن اختزاله في منتج تقني؛ فهو منظومة تشمل التقنية والسياسات والإجراءات والصلاحيات والمسؤولية القانونية وإدارة الحوادث واستمرارية الأعمال. (المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia)
أقيم Seamless Saudi Arabia 2024 خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024 في Riyadh Front Exhibitions & Conferences Center | واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات .
وجمع الحدث منظومتين مترابطتين بصورة واضحة: المدفوعات والتقنية المالية والخدمات المصرفية من جهة، والتجزئة والتجارة الإلكترونية من جهة أخرى، مع مشاركة واسعة لمقدمي الحلول التقنية والشركات والمهنيين العاملين في الاقتصاد الرقمي.
وهذه الطبيعة المتعددة للحدث هي تحديدًا ما يجعله مهمًا من زاوية الاستثمار؛ لأن نموذج التجارة الرقمية الحديث يعتمد على سلسلة متكاملة تضم المنصة، والمدفوعات، والبيانات، والتوصيل، وخدمة العملاء، والأمن، والتسويق، والامتثال.
ومن المنظور القانوني، يمثل نظام التجارة الإلكترونية أحد الأطر الأساسية للأعمال التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية. ويتناول النظام العلاقة بين موفر الخدمة والمستهلك، والإفصاحات، والإعلانات الإلكترونية، والعقد الإلكتروني، وحماية المستهلك وغيرها من المسائل المرتبطة بالتعاملات الرقمية.
ولهذا فإن إطلاق متجر أو منصة رقمية لا ينبغي النظر إليه كمشروع تقني فقط؛ فالواجهة الرقمية وما يعرض من منتجات أو خدمات وشروط وسياسات وآليات تعاقد قد ترتب التزامات نظامية مباشرة.
ومن التصحيحات المهمة في هذا المجال أن مدى هي شبكة مدفوعات وطنية، وليست اسمًا لنظام قانوني. أما الإطار التشريعي الأساسي فهو نظام المدفوعات وخدماتها الصادر عام 2021، ولائحته التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وينظم النظام تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها والإشراف عليها والترخيص لمشغليها ومقدميها، ويستهدف سلامة وكفاية البنية التحتية وحماية حقوق المتعاملين وتحفيز الابتكار والمنافسة.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين متجر إلكتروني يستخدم وسيلة دفع، وبين شركة تقدم بنفسها خدمة مدفوعات أو تشغل نظامًا أو منتجًا يدخل ضمن نطاق التنظيم المالي؛ لأن الوصف التقني للخدمة وحده لا يكفي لتحديد وضعها النظامي.
كما يمثل نظام حماية البيانات الشخصية طبقة مستقلة من الالتزامات؛ لأن كثيرًا من نماذج التجارة الإلكترونية والتقنية المالية تعتمد على جمع بيانات العملاء وتحليلها ومشاركتها أو تخزينها واستخدامها في تقديم الخدمات.
ومن وجهة نظري، فإن التعامل مع الخصوصية بعد إطلاق المشروع يمثل مخاطرة؛ فالأفضل أن تدخل حماية البيانات ضمن تصميم نموذج العمل نفسه منذ البداية، بما يشمل تحديد البيانات المطلوبة وأغراض استخدامها والصلاحيات وفترات الاحتفاظ ومشاركة البيانات والالتزامات المرتبطة بها.
ويرتبط الاقتصاد الرقمي كذلك بالأمن السيبراني، إلا أن من المهم التمييز بين المتطلبات والضوابط الوقائية وبين نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يجرّم أفعالًا محددة، من بينها صور من الدخول غير المشروع والاحتيال والاستيلاء على الأموال أو الاعتداء على البيانات والأنظمة.
فالامتثال الرقمي لا يعني مجرد تجنب الجريمة المعلوماتية؛ بل يتطلب بناء سياسات وإجراءات لحماية النظام والبيانات وإدارة الصلاحيات والمخاطر وفق الأنظمة والضوابط التي تنطبق على النشاط والجهة.
وعند الحديث عن دخول شركات أجنبية إلى قطاعات التقنية والتجارة الرقمية في المملكة، يجب مراعاة التاريخ النظامي بدقة. ففي وقت انعقاد Seamless Saudi Arabia 2024 في أكتوبر 2024، كان نظام الاستثمار الأجنبي السابق لا يزال هو النظام النافذ.
وكان نظام الاستثمار المحدث قد صدر خلال 2024، إلا أنه نص على دخوله حيز النفاذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ ولذلك لا يصح تطبيق أحكامه بأثر سابق على وقت انعقاد الحدث.
وهذه المسألة تعكس أهمية القراءة الزمنية عند تقييم الفرص الاستثمارية؛ فالنظام الواجب التطبيق يتحدد بحسب تاريخ الواقعة والنشاط والصفة، لا بحسب أحدث نص متاح وقت كتابة المقال.
وقد أكدت لي هذه اللقاءات أن التعاون في الاقتصاد الرقمي يمكن أن يأخذ صورًا متعددة: تقديم حلول تقنية، أو تطوير منصات، أو تكامل أنظمة، أو توزيع خدمات، أو شراكات تشغيلية، أو دخول استثماري، أو تقديم خدمات قانونية وتنظيمية مساندة للأعمال.
ولا يعني كل لقاء وجود شراكة قائمة أو استثمار مباشر؛ فالانتقال من التعارف المهني إلى التعاون الفعلي يتطلب دراسة الاحتياج والسوق ونموذج العمل والالتزامات النظامية والجدوى والعقود والمسؤوليات.
وفي تقديري، فإن السوق السعودي يوفر مساحة مهمة للشركات التقنية القادرة على الجمع بين الابتكار والموثوقية والامتثال، خصوصًا مع توسع التجارة الرقمية والمدفوعات والتحول المؤسسي؛ لكن الفرصة الأقوى تظل للشركة التي تفهم أن دخول السوق لا يبدأ بالتقنية وحدها، وإنما بفهم البيئة التي ستعمل فيها.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى Terrapinn والجهات المنظمة لـ Seamless Saudi Arabia 2024 على دعوتها الكريمة لي للمشاركة بالحضور، وما أتاحه الحدث من مساحة للتواصل مع شركات وخبرات تعمل في قطاعات التجارة الرقمية والتقنية والتحول المؤسسي، مع تطلعي إلى أن تفتح هذه اللقاءات آفاقًا لتعاون مهني واستثماري جاد.
