أقيمت النسخة الأولى من Global CSR Forum 2024 تحت شعار From Commitment to Impact | من الالتزام إلى التأثير خلال يومي 28 و29 أكتوبر 2024 في Four Seasons Hotel Riyadh | فندق فورسيزونز الرياض.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الملتقى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة قادة أعمال ومسؤولين وخبراء وممثلي جهات حكومية ومنظمات إنمائية وقطاع خاص من دول متعددة، بهدف مناقشة مستقبل المسؤولية الاجتماعية وتوسيع الشراكات بين القطاعات.
وبحسب الموقع الرسمي للملتقى، جاء الحدث بحضور دولي واسع، وناقش محاور تتصل بالنمو المستدام والاقتصاد الدائري والابتكار والتقنية والمعايير والامتثال، وهو ما يعكس اتساع مفهوم المسؤولية الاجتماعية من المبادرات المنفصلة إلى بناء أثر مؤسسي أكثر استدامة.
وجاءت مشاركتي في هذا الملتقى بصفتي خبيرًا قانونيًا مهتمًا بقطاعات الاستثمار والشراكات، لأن المسؤولية الاجتماعية لم تعد أمرًا منفصلًا عن بيئة الأعمال؛ بل أصبحت على صلة مباشرة بحوكمة الشركات، وصياغة الشراكات، وقياس الأثر، والإفصاح، وبناء الثقة بين المنشأة والمجتمع وأصحاب المصالح.
ومن هذه الزاوية حرصت على متابعة أعمال الملتقى؛ فالمسؤولية الاجتماعية في تقديري لم تعد نشاطًا جانبيًا أو مجرد مبادرات متفرقة، وإنما أصبحت أقرب إلى مسار مؤسسي يتقاطع مع قرارات الإدارة والاستراتيجية العامة للمنشأة، ويؤثر في صورتها الاستثمارية وفي قدرتها على بناء علاقات أكثر استدامة مع المجتمع والقطاع غير الربحي والجهات العامة.
من المهم أولًا التأكيد على نقطة قانونية أساسية: لا يوجد - بحسب المصادر الرسمية التي راجعتها - نظام سعودي مستقل يحمل اسم «نظام المسؤولية الاجتماعية». لكن هذا لا يعني أن المسؤولية الاجتماعية خارج الإطار النظامي؛ بل الصحيح أنها ترتبط بعدة تشريعات وأطر تنظيمية بحسب طبيعة النشاط والمبادرة والجهة القائمة بها.
وأهم هذه الأطر هو نظام الشركات، إذ أفرد المادة الثامنة والسبعين بعد المائتين بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، وهو نص ذو دلالة مهمة؛ لأنه يقرر حضور المسؤولية الاجتماعية داخل البيئة النظامية للشركات، ويجيز وضع ضوابط لتحفيز الشركات على مباشرتها ومراحل تطبيقها. وهذا يعني أن الموضوع ليس خارج التنظيم، لكنه في الوقت نفسه ليس قائمًا على «نظام مستقل» بالمعنى الذي كان يظهر في بعض الصياغات السابقة.
كما تحضر لائحة حوكمة الشركات بالنسبة إلى الشركات المدرجة؛ لأن المسؤولية الاجتماعية في التطبيق العملي ترتبط بالحوكمة، وبحماية أصحاب المصالح، وبوضوح الأدوار داخل المنشأة، وآلية اتخاذ القرار، والإفصاح، ومتابعة التنفيذ. فكلما اتسعت مبادرة المسؤولية الاجتماعية أو ارتبطت بتمويل أو شراكة أو التزام مستمر، زادت أهمية قراءتها من زاوية الحوكمة لا من زاوية العمل المجتمعي المجرد فقط.
وتوجد كذلك تشريعات أخرى قد تدخل بحسب طبيعة المبادرة. فإذا كانت المسؤولية الاجتماعية تتم من خلال شراكة مع جمعية أو مؤسسة غير ربحية، فإن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يصبح ذا صلة بتنظيم الجهة الشريكة وإطار عملها. وإذا تضمنت المبادرة جمع بيانات عن المستفيدين أو المتطوعين أو الموظفين أو الشركاء، فإن نظام حماية البيانات الشخصية يكتسب أهميته أيضًا. كما تبقى العقود واللوائح الداخلية وتفويضات الإدارة عناصر حاسمة في ضبط العلاقة بين الأطراف وتحديد الصلاحيات والالتزامات وآليات التنفيذ والتمويل.
ومن وجهة نظري، فإن القيمة القانونية للمسؤولية الاجتماعية تظهر حين نميز بين ما هو مبادرة طوعية وبين ما يصبح التزامًا مؤسسيًا منظمًا. فقد تبدأ الفكرة بمبادرة مجتمعية، لكنها متى تحولت إلى مشروع ممول، أو شراكة ممتدة، أو التزام معلن، أو برنامج ذي أثر قابل للقياس، فإنها تحتاج إلى إطار أوضح للحوكمة والتعاقد والمتابعة والتقييم.
ولهذا لا أرى أن المسؤولية الاجتماعية تقف عند حدود التبرع أو الرعاية؛ بل تمتد إلى تصميم مبادرات ذات أثر، وتحديد أهدافها، وبيان الفئات المستفيدة، وآليات الإنفاق والتنفيذ، ومؤشرات التقييم، والطريقة التي تُفصح بها المنشأة عن نتائج ما قامت به. وهذه كلها مسائل تتقاطع مع التنظيم القانوني حتى عندما لا تكون واردة في «نظام مستقل» بهذا الاسم.
كما أن المسؤولية الاجتماعية ترتبط في جانبها الاستثماري بسمعة المنشأة واستدامتها؛ فالمستثمر والشريك لا ينظران فقط إلى الأرباح، بل إلى طريقة إدارة المنشأة لأثرها الاجتماعي والبيئي، ومدى وضوح الحوكمة فيها، وقدرتها على بناء مبادرات تعزز الثقة والاستقرار. ومن هنا تبدو المسؤولية الاجتماعية جزءًا من بيئة الأعمال ومن جاذبية المنشأة الاستثمارية، لا مجرد نشاط خارجي منفصل.
وفي هذا الإطار، فإن ما طورته المملكة من أدوات مثل الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، ودليل الشركات، والمؤشر، ويوم المسؤولية الاجتماعية، يعكس اتجاهًا عمليًا نحو تنظيم الممارسة ورفع مستوى الإفصاح والقياس، دون الحاجة إلى افتراض وجود «نظام مستقل» غير موجود في المصادر الرسمية.
وعلى هامش الملتقى كانت لي لقاءات مع جهات وخبرات مشاركة، تناولت مستجدات المسؤولية الاجتماعية وما شهده القطاع في المملكة من تطور في أدواته وممكناته، إضافة إلى أهمية بناء مبادرات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وأكثر وضوحًا في أهدافها وقياس نتائجها.
وقد بدت هذه اللقاءات مهمة من حيث تبادل الرؤى حول الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى الشراكات الأكثر استدامة، وربط المسؤولية الاجتماعية بالحوكمة والأثر المؤسسي، مع أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع غير الربحي في هذا المجال.
وكان من بين هذه اللقاءات اجتماع مع المحامي ماجد محمد قاروب، حيث تبادلنا الحديث حول مستجدات القطاع وما شهدته المسؤولية الاجتماعية من تطور ملحوظ في المملكة، والاتجاه المتزايد نحو ربطها بالحوكمة والاستدامة والأثر المؤسسي.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، وعلى ما أتاحه من فرصة للتواصل مع خبرات وجهات متنوعة ومتابعة التحول الذي يشهده هذا المجال في المملكة، مع تطلعي إلى أن تسهم هذه المنصات في بناء شراكات أكثر استدامة وأثرًا بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع غير الربحي.
