انعقدت النسخة الثالثة من ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي يوم 20 أكتوبر 2024 في فندق فيرمونت الرياض – البوابة الاقتصادية، تحت عنوان «التحول نحو تقنيات المستقبل»، وناقشت دور التقنية والتحول الرقمي في تطوير أداء المنظمات غير الربحية وتعزيز استدامتها.
وجاء حضوري للملتقى بصفتي خبيرًا قانونيًا مهتمًا بقطاعات الاستثمار والشراكات؛ لأن القطاع غير الربحي أصبح يتقاطع بصورة مباشرة مع الحوكمة والتمويل والاستثمار الاجتماعي والتحول الرقمي وبناء الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعين العام والخاص.
ومن هذه الزاوية كان اهتمامي منصبًا على فهم كيف يمكن للمنظمات غير الربحية أن تستفيد من التقنية دون أن تنفصل عن متطلبات الحوكمة والامتثال، وكيف يمكن أن تتطور نماذج التمويل والشراكات بما يحافظ على الطبيعة غير الربحية للكيان ويعزز قدرته على الاستدامة وتحقيق الأثر.
الإطار النظامي للقطاع لا يقوم على نظام واحد جامع لكل الكيانات، بل يختلف بحسب الشكل القانوني للمنظمة. ويأتي في مقدمته نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، اللذان ينظمان تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإدارتها ومواردها والرقابة عليها.
كما توجد قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنظم توزيع الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار والمسؤوليات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة أو مجلس الأمناء والأجهزة التنفيذية. ولذلك فالأدق استخدام هذا المسمى، لا القول بوجود «نظام حوكمة للمنظمات غير الربحية» كتشريع مستقل.
أما الشركات غير الربحية فقد نظمها نظام الشركات في باب مستقل، وهو ما يؤكد أن القطاع غير الربحي في المملكة لا يقتصر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما أن التمويل وجمع التبرعات يخضعان لأطر نظامية خاصة بحسب نوع الكيان والنشاط؛ وقد صدر نظام جمع التبرعات في 2024، لكنه لم يكن نافذًا بعد وقت انعقاد الملتقى، وهو ما يستوجب مراعاة التوقيت عند قراءة الإطار النظامي للحدث.
ومن الناحية العملية، فإن التحول الرقمي في هذا القطاع يثير مسائل قانونية تتعلق بحوكمة البيانات، والتعاقد مع مزودي التقنية، والصلاحيات، وأمن المعلومات، وحماية بيانات المستفيدين والمتبرعين والعاملين، إلى جانب قياس الأثر والشفافية في إدارة الموارد.
ومن وجهة نظري، فإن أفضل استثمار تقني للمنظمة غير الربحية هو الذي يرفع كفاءة القرار والخدمة والحوكمة، لا مجرد تحويل الإجراءات الورقية إلى أنظمة إلكترونية. كما أن الشراكات مع القطاع الخاص أو الجهات المانحة تحتاج إلى عقود واضحة تحدد الغرض والتمويل والحقوق والبيانات وآلية قياس النتائج واستدامة المشروع.
وعلى هامش الملتقى كانت لي عدة لقاءات مع جهات ومنصات مشاركة للاطلاع على الحلول الجديدة في التحول الرقمي والابتكار الاجتماعي، ومناقشة ما يمكن أن تقدمه التقنية للقطاع غير الربحي من رفع للكفاءة وتحسين للحوكمة وقياس للأثر.
ومن بين هذه اللقاءات اجتماع مع مسؤولي منصة بيان، حيث دار الحديث حول جاهزية المنظمات غير الربحية للتحول الرقمي وربط الاستثمار التقني بالاحتياج الفعلي للمنظمة.
كما التقيت ممثلي جمعية تواصل، وتناول اللقاء أهمية توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات وإدارة التواصل ورفع الكفاءة المؤسسية.
وكان لي كذلك لقاء مع ممثلين عن Noon، وتناول النقاش أهمية التقنيات والمنصات التعليمية في دعم المشروعات ذات الأثر الاجتماعي، وإمكان بناء شراكات بين الجهات التقنية والمنظمات غير الربحية.
كما التقيت ممثلي جمعية مديم الرقمية، وتناول اللقاء معيار رقيم ودوره في قياس وإدارة التحول الرقمي، وتحديد مستوى النضج الرقمي والفجوات والأولويات داخل المنظمات غير الربحية.
وفي ختام هذه المشاركة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات القائمة على ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي على دعوتها الكريمة لي للمشاركة بالحضور، وما أتاحه الملتقى من فرصة لمتابعة التطورات النظامية والتقنية في القطاع والتواصل مع جهات وخبرات تعمل على تطويره.
