الخطأ القضائي وآليات الحد منه

برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

وفي الفتره من ٢٢-٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ ؛ انعقد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية. بتنظيم من اتحاد الغرف الخليجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانه العامه لمجلس التعاون.

وناقش المنتدي العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الاعمال والاقتصاد ، وذلك من خلال 5 جلسات عمل، بمشاركة رؤساء واعضاء مجالس ادارات اتحادات غرف السعودية ،الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت .

وفي كلمه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن معجب الحويزي اكد على ان رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى، تؤكد حرص قيادة دول الخليج ومصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية المصرية، الأمر الذي يفتح أبواب كبيرة أمام القطاع الخاص الخليجي والمصري للتعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية.

وأكد الحويزي حرص الاتحاد والاتحادات والغرف الخليجية على الدفع نحو تعزيز علاقات الأعمال والاستثمار بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم في مصر نحو تحقيق شراكة اقتصادية واعدة وناجحة في كافة المجالات المحورية التي سيتناولها المنتدى، خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والصناعة والطاقة والمياه والعقار والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات.

توصيات المنتدى : 

• أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات

• ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية .

• ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة،

• رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.

• خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر

• سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

• سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة

• ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.

• تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادارت المشتركة

• عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

• حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.

• ثاني عشر: التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.

تعديل المقال